یکی از چالشهای عجیبوغریبی که صرفا مختص ایران بوده و البته قبلا در کشورهایی همچون یونان به شکل فاجعه آثار آن آشکار شد سخاوتمندی بیحدوحصر در اعطای مجوز بازنشستگی پیش از موعد است. آنطور که مدیرکل بیمههای اجتماعی وزارت کار در سال 1400 میگوید؛ طی چند دهه اخیر از هر ۱۰۰ ایرانی بازنشسته، بیش از ۵۰ نفر با بازنشستگی پیش از موعد بازنشست شدهاند. وی میگوید هیچ کشوری در دنیا نیست که زیر ۶۰ سال کارکنان خودش را بازنشسته کند ولی میانگین سن بازنشستگی در کشور ما زیر ۵۳ سال است. هیچ صندوقی در دنیا نمیتواند با قواعد صندوقهای بازنشستگی ما چند سال بیشتر دوام بیاورد. کدام صندوق بازنشستگی در دنیا میتواند مثل صندوقهای ما ۲۲ سال بیمه دریافت کند و بیش از ۳۰ سال مستمری بپردازد. نمونه قابل تأمل آن در بررسیهای «فرهیختگان» نیز وجود دارد. برای مثال در صندوق بازنشستگی بانکهای کشور که رقم سنگینی نیز سالانه بر دوش بانکهای دولتی میگذارد، 62 درصد از بازنشستگان بانک رفاه از این صندوق، بازنشسته پیش از موعد بودهاند. در بانک توسعه صادرات 60 درصد، در بانک صادرات 47 درصد، در سپه 41 درصد، در صنعت و معدن 40 درصد، در ملت و ملی 36 درصد، تجارت 34 درصد، مسکن 32 و در بانک کشاورزی نیز 25 درصد از بازنشستگان، بازنشسته پیش از موعد بودهاند. بازنشستگی پیش از موعد شاید برای بازنشستگان و حتی برخی دیگر از مردم خوشایند باشد؛ چراکه بازنشسته با سابقه کار کمتر از 30 سال و در اوج جوانی میتواند از مزایای بازنشستگی برخوردار شود و حتی مشاغل دوم و سوم نیز برای خود دستوپا کند و در مواردی نیز به دلیل نبود قوانین تعارض منافع میتواند از مزایا و رانت شغل سابق بهره ببرد. اما افراد معدودی نیز وجود دارند که تصور میکنند با بازنشستگی پیش از موعد جا برای اشتغال دیگری باز میشود اما واقعیت این است که به دلیل کمتر پرداخت شدن حقبیمه در بازنشستگی پیش از موعد و طولانیتر شدن زمان دریافت مستمری صندوقها به خاک سیاه مینشینند و هزینههای اجتماعی و اقتصادی و امنیتی این موضوع با هیچ اقدامی قابل تامین نیست؛ چراکه این صندوقها معمولا مجبور میشوند برای تامین منابع پرداخت مستمری به دولت مراجعه کنند که دولت هم از بودجه عمومی و از جیب فقیرترین مردم برداشته و با تورمی که ایجاد میکند از مردم عادی مالیات گرفته و آن را تقدیم بازنشستگان آن دستگاه میکند.
ادامه مطلب را میتوانید اینجا بخوانید.