میراحمدرضا مشرف، پژوهشگر حوزه بین‌الملل: در روزهای اخیر طرح شکایتی از بایدن رئیس‌جمهور آمریکا و چند تن دیگر از اعضای کابینه وی در دادگاه فدرال آمریکا ارائه شد که بازتاب فراوانی در رسانه‌های آمریکا داشت. در‌واقع این شکایت مورد توجه قرار گرفت؛ چراکه یک شکایت ساده و پیش‌پا افتاده نبود، بلکه طرح اتهامی سنگین یعنی مشارکت در نسل‌کشی فلسطینیان، به رئیس‌جمهور بایدن و بلینکن وزیر‌خارجه و آستین وزیر دفاع، دوتن از اعضای کابینه ایالاتمتحده بود. اگر به اطلاعات منتشر شده درباره این پرونده در «مرکز حقوق اساسی» ایالاتمتحده مراجعه کنیم، متوجه خواهیم شد که به چه میزان این پرونده مهم و حساس تلقی شده و چه استدلال‌های حقوقی در پس آن وجود دارد که می‌تواند دولتمردان ایالاتمتحده و شرکای آنها در تل‌آویو را به‌شدت دچار آشفتگی کند. در اینجا به برخی زوایای این پرونده می‌پردازیم که در سایت مرکز حقوق اساسی به‌عنوان یکی از طرف‌های ذی‌نفع، مورد اشاره قرار گرفته است.
اعلام اقامه دعوا علیه رئیس‌جمهور بایدن و وزرای کابینه وی
مرکز حقوق اساسی آمریکا از شکایتی خبر می‌دهد که براساس آن تعدادی از فلسطینی‌ها از دادگاه فدرال ایالاتمتحده خواسته‌اند تا رئیس‌جمهور بایدن و وزیر امور خارجه بلینکن و آستین وزیر دفاع را از تداوم ارائه تسلیحات، پول و همچنین حمایت دیپلماتیک به رژیم‌صهیونیستی منع کند؛ چراکه یک نسل‌کشی آشکار به‌وسیله دولت اسرائیل علیه شهروندان غیرنظامی غزه در‌حال جریان است و مقامات آمریکایی قانونا وظیفه دارند تا از این جنایات جلوگیری کنند. در این پرونده به‌طور صریحی ذکر شده است که رئیس‌جمهور و وزرای ذکرشده در چهارچوب سمت رسمی‌ای که دارند، نه‌تنها در جلوگیری از یک نسل‌کشی آشکار، آن هم در شرایط برخورداری از نفوذ لازم بر دولت اسرائیل ناکام مانده‌اند، بلکه مستقیما با استفاده از سلاح، منابع مالی و پوشش دیپلماتیک در توسعه این نسل‌کشی سهیم شده‌اند. این شکایت نیز برمبنای نقض وظایف مندرج در کنوانسیون نسل‌کشی و حقوق بین‌الملل عرفی انجام گرفته است.
شاکیان چه کسانی هستند؟
این شکایت از طرف شاکیان و به‌واسطه مرکز حقوق اساسی و شرکت حقوقی «وان در هوت، ال ال پی» به دادگاه فدرال ارائه شده است. شاکیان تعدادی از اشخاص حقیقی فلسطینی- آمریکایی و همچنین برخی سازمان‌های حقوق بشری مانند بخش بین‌المللی دفاع از کودکان فلسطینی و موسسه الحق هستند. در میان اشخاص حقیقی نام‌هایی چون دکتر عمر النجار، محمد احمد ابو رکبه، لیلا الحداد، باسم الکررا و یکی از شهروندان آمریکایی با نام اختصاری «ای.ان» به چشم می‌خورد. اغلب این افراد شهروندان ایالاتمتحده به‌شمار می‌آیند که با خانوادههای خود در غزه سکونت دارند. تعدادی از آنها همه اعضای خانواده خود را از دست دادهاند و شماری دیگر در غزه تحت محاصره قرار گرفته یا آواره شده‌اند. برخی نیز چون شهروند آمریکایی که نام مختصر آن ذکر شد، اقوامی در غزه دارند. دکتر عمر النجار پزشک 24ساله یک مجتمع پزشکی در خان‌‌یونس و یکی از شاکیان این پرونده، در رابطه با دلایل طرح شکایت خود این‌‌گونه میگوید: «صادقانه بگویم، بازبینی تمام صحنه‌‌های هفته گذشته دشوار است. وقتی آنها را به یاد می‌‌آورم درهایی به جهنم باز می‌شود. من پنج نفر از بستگان خود را از دست دادم، تعداد زیادی از کودکان را که تنها بازماندگان خانوادههای خود بودند، درمان کردم. اجساد دانشجویان پزشکی و خانواده‌هایشان را تحویل گرفتم و دیدم که بیمارستان به پناهگاهی برای ده‌ها هزار نفر تبدیل شده است؛ چراکه همه ما سوخت، برق، آب و غذا را از دست داده‌ایم. ایالاتمتحده باید جلوی این نسل‌کشی را بگیرد. هر کسی در هر نقطه‌ای از دنیا وظیفه دارد آن را متوقف کند.»
چرا اقدامات اسرائیل نسل‌کشی محسوب می‌شود؟
در این دادخواست که خواهان اعلام و صدور حکم قضایی است، تاکید شده که به‌رغم توجه به اقداماتی که حماس مرتکب شده است، چنین اقداماتی از نظر قانونی نمی‌تواند اشکالاتی چون هدف قرار دادن کل جمعیت و مجازات دسته‌جمعی انجام گرفته توسط دولت اسرائیل را توجیه کند، چه برسد به اینکه توجیهی برای نسل‌کشی باشد. از 8 اکتبر تاکنون رژیم‌صهیونیستی بیش از 11000 نفر فلسطینی را که اغلب آنها غیرنظامی و شامل 4600 کودک بوده‌اند، به قتل رسانده و بیش از 1.5 میلیون نفر را آواره کرده است. هزاران فلسطینی همچنان مفقود هستند و تخریب بیمارستان‌ها، مدارس و بیشتر زیرساخت‌های غزه و همچنین محرومیت عمدی از دسترسی به آب، غذا، برق و دارو عملا زندگی در غزه را غیرممکن کرده است.
ارتش رژیم‌صهیونیستی مناطق غیرنظامی و زیرساخت‌ها را هدف قرار داده -حتی با بهره‌گیری از تسلیحات شیمیایی- و فلسطینی‌ها را از ضروریات اساسی محروم کرده است؛ آن هم در شرایطی که رویکرد انسان‌زدایی فلسطینی‌ها را در پیش گرفته و آنها را به‌عنوان «حیوانات انسان‌نما» که مستحق حمایت‌های بشری نیستند، معرفی می‌کند و سوگند می‌خورد که همه چیز را از بین ببرد. همه اینها روشن می‌کند که تاکید بر آسیب و نه دقت [مورد ادعای اسرائیل] است.
اینها شواهد گسترده‌ای هستند که اقدامات دولت اسرائیل یک نسل‌کشی آشکار است. کنوانسیون نسل‌کشی اقداماتی را که به‌منظور نابود کردن کامل یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از طریق کشتن، آسیب جدی جسمی و روانی بر یک گروه هدف یا ایجاد شرایطی از زندگی به‌منظور نابودی کامل یا جزئی آنها انجام می‌گیرد، به‌عنوان نسل‌کشی تعریف کرده است. اما درکنار همه این موارد، باید گفت که این پرونده با بیانیه‌ای از «ویلیام شاباس» متخصص برجسته حقوق در زمینه نسل‌کشی نیز همراه شده است. در این بیانیه وی ویژگی‌های اظهارات دولت اسرائیل، حملات نظامی مرگبار و محاصره کامل را نشانه‌های نسل‌کشی معرفی می‌کند و در‌عین‌حال نقض وظیفه قانونی از سوی ایالاتمتحده را مورد تایید قرار می‌دهد. علاوه بر این یک بیانیه تخصصی جداگانه نیز توسط جان کاکس، ویکتوریا سنفورد و بری تراختنبرگ دانشمندان حوزه مطالعات نسل‌کشی و هولوکاست ضمیمه دیگری از پرونده محسوب می‌شود که در آن توضیح داده شده که چگونه نیات و اقدامات نسل‌کشی رهبران اسرائیل، با دیگر نسل‌کشی‌های تاریخ معاصر مشابهت دارد.
مستندات اعلام جرم علیه بایدن و وزرای کابینه آمریکا
کاترین گالاگر، وکیل ارشد مرکز حقوق اساسی و یکی از وکلای این پرونده میگوید «در پنج هفته گذشته رئیس‌جمهور بایدن و وزرای خارجه و دفاع بلینکن و آستین، شانه به شانه در کنار حکومتی ایستاده‌اند که قصد خود را برای نابودی جمعیت فلسطینی در غزه آشکار کرده است. همان‌طور که محله به محله، بیمارستان به بیمارستان و به همراه آنها پناهگاه‌های فلسطینی‌های آواره بمباران شده‌اند و در‌حالی‌که مردم در محاصره و انسداد کاملی قرار داشتند که نیازهای انسانی 2.2 میلیون انسان برای زندگی مورد انکار قرار می‌گرفت، آنها [بایدن و تیمش] همچنان به حمایت نظامی و سیاسی از کمپین نسل‌کشی در اسرائیل ادامه دادهاند؛ در‌حالی‌که هیچ خط قرمزی نیز اعمال نکرده‌اند.»
در این مرحله است که بحث قانونی جرم‌انگاری این عمل رئیس‌جمهور مطرح می‌شود: «ایالاتمتحده یک تعهد واضح و الزام‌آور برای جلوگیری از نسل‌کشی دارد. آنها در انجام وظیفه قانونی و اخلاقی خود برای استفاده از قدرت قابل توجهی که برای پایان دادن به این وحشت دارند، شکست خورده‌اند. آنها باید این کار را انجام دهند. «ایالاتمتحده براساس ماده 1 کنوانسیون نسل‌کشی موظف است مانع از اقدامات نسل‌کشی شده و مرتکبان را مجازات کند. ایالاتمتحده در سال 1988 و از هنگامی که کنوانسیون را پذیرفت و قانون اجرای آن را تصویب کرد، این تعهد را بر دوش گرفته است. به‌نظر می‌رسد نفوذ قابل توجه ایالاتمتحده بر اسرائیل این وظیفه بازدارندگی را دو‌چندان می‌کند. اما شاکیان می‌گویند که دولت بایدن نه‌تنها در جلوگیری از نسل‌کشی فلسطینیان توسط رژیم‌صهیونیستی ناکام بوده، بلکه به‌طور فعالی به آن کمک هم کرده است. از آغاز بمباران‌ها تاکنون بایدن بارها از طریق گفتار و عمل حمایت تزلزل‌ناپذیر ایالاتمتحده از اسرائیل را تایید کرده است. این در شرایطی رقم می‌خورد که دادگاه‌ها فراهم کردن سلاح و سایر مواد به عاملان نسل‌کشی را به‌عنوان یک همدستی تشخیص دادهاند. برای مجرم دانستن ارائه‌دهندگان کمک، اساسا نیازی به سهیم بودن آنها در نیات نسل‌کشی دریافت‌کنندگان وجود ندارد. ویلیام شاباس، کارشناس بین‌المللی برجسته حقوق در زمینه نسل‌کشی در بیانیه خود در رابطه با این پرونده می‌نویسد: «من به این استنباط رسیده‌ام که خطر جدی نسل‌کشی علیه جمعیت فلسطینی غزه وجود داشته و ایالاتمتحده در معرض نقض تعهدات خود قرار دارد؛ تعهداتی که هم براساس کنوانسیون نسل‌کشی 1948 که عضو آن است و هم براساس قوانین بین‌المللی عرفی، متقبل شده تا از موقعیت نفوذ خود بر دولت اسرائیل و اتخاذ بهترین اقدامات در راستای ممانعت از وقوع این جنایت، بهره‌گیری کند.»
خالد قوزمر، مدیر اجرایی بخش بین‌المللی دفاع از کودکان فلسطینی میگوید کودکان فلسطینی در غزه بدون‌شک مورد حمله قرار می‌گیرند زیرا حملات متداوم ارتش رژیم‌صهیونیستی خانه‌ها، مدارس و محله‌های آنان را ویران می‌کند. نیروهای اسرائیلی از سلاح‌های ساخته‌شده آمریکا و حمایت مالی این کشور برای کشتن آنها و خانواده‌هایشان استفاده می‌کنند، آن هم در شرایطی که معاف از مجازات هستند. در‌حالی‌که مردم جهان برای اعتراض در خیابان‌ها به راه افتاده‌اند؛ رهبران جهان روزبه‌روز نشان می‌دهند برای خاتمه دادن به ویرانی فاجعه‌بار غزه و اوضاع بی‌سابقه فلسطینی‌ها در آن جسارت لازم را ندارند. ما برای پایان دادن به این نسل‌کشی نیاز به همراهی مردم آمریکا داریم. وکیل محلی شرکت حقوقی «وان در هوت» نیز معتقد است ایالاتمتحده برای جلوگیری از افزایش جنایات در غزه باید تعهدات خود را تحت کنوانسیون نسل‌کشی و حقوق بین‌الملل انجام دهد. به‌نظر وی اقدامات حماس هر قدر هم که وحشتناک بوده باشد، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند قتل‌عام‌هایی را که اکنون توسط رژیم‌صهیونیستی و با رضایت و حمایت بی‌قید و شرط آمریکا انجام می‌شود، توجیه کند. اکنون وظیفه دادگاه‌هاست که ایالاتمتحده را به انجام تعهدات قانونی خود وادار کنند. محمد هرزالله، یکی دیگر از شاکیان پرونده که خانواده‌اش در غزه هستند، میگوید: «ما افراد زیادی را از دست داده‌ایم، اما هنوز افراد بی‌شماری هستند که زندگی می‌کنند و ما در قبال آنها این دین را داریم که همه اقدامات لازم برای پایان دادن به این نسل‌کشی را انجام دهیم. من هر کاری که از دستم بر می‌آمد، از شرکت در تظاهرات و اعتصابات و نامه‌نگاری به نمایندگان گرفته تا نافرمانی مدنی انجام داده‌ام. اکنون از دادگاه‌ها می‌خواهم تا به این نسل‌کشی دوام‌دار خاتمه دهند.»