مهدی اشجع، پژوهشگر اقتصادی: یک اقتصاددان وقتی از بازار رقابتی صحبت می‌کند بسته به فضای کشور مورد مطالعه‌اش، حدود کلان آن را ترسیم می‌کند. اگرچه به باور صحیح شاید هیچ مدینه فاضله‌ای نیابیم که بازارهایش به‌طور کامل شرایط رقابت کامل با انبوهی از تقاضا‌کنندگان و مصرف‌کنندگان یک کالای همگن را ضمن شفافیت اطلاعات و دیگر ملزومات ضدانحصاری به ارمغان آورده باشد و حالت کامل و جدی رقابت هیچ‌گاه عملیاتی نبوده و حتی نباشد اما بدون تردید لزوم حرکت بازارها برای نزدیکی هرچه بیشتر به آن شرایط رقابتی کامل را هیچ اقتصاددانی رد نمی‌کند. بنابراین منطقی است اگر رقابتی کردن هرچه بیشتر بازارها را وظیفه بی‌قید و شرط دولت‌ها بدانیم (البته این به معنای نسخه واحد برای همه کشورها نیست) بدیهی است جایگاه فعلی هر کشور در حوزه رقابت با کشور دیگر متفاوت است و از این رو شاید بتوان یک سطح واحد از بازار رقابتی را برای یک کشور در حال توسعه در نظر گرفت درحالی‌که یک کشور توسعه‌یافته سال‌هاست بدان نقطه رسیده و در آن سطح به روزمرگی رقابتی دچار باشد؛ قاعدتا سرعت این دو کشور و دستورالعمل‌هایشان هم باید متفاوت باشد. یکی باید بیاید ریل‌گذاری کند و یکی روی ریل‌های قبلی، لکوموتیو رقابت را به سوی کامل شدن براند. بدیهی خواهد بود اگر در این میان کشوری بخواهد همزمان علی‌رغم قیود زمانی، انسانی و اقتصادی ریل‌گذاری کند و هم اینکه لکوموتیورانی کند، می‌شود مصداق ضرب‌المثل از اینجا رانده و از آنجا مانده!
مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت در کشور ما متولی اصلی انحصارزدایی است. نهادی که به‌درستی برای مبارزه با انحصارطلبی‌ها به وجود آمد اما اکنون پس از سال‌ها باید دید آیا توانسته کشور را به اهداف مدنظر برساند یا خیر؟ طرح این سوال در این مقطع زمانی که برنامه هفتم توسعه کشور در کشور درحال تدوین و بررسی بوده اهمیت بسزایی می‌یابد. از سویی اخیرا با مطرح شدن بحث‌هایی نظیر قیمت‌گذاری بازار خودرو و سامانه‌ای موسوم به سامانه یکپارچه خودرو نام شورای رقابت دوباره بر سر زبان‌ها افتاده و محل بحث‌های بسیاری شده است. اینکه بالاخره منتقدان راست می‌گویند یا واقعا شورای رقابت مطابق قانون درست عمل می‌کند و مسئولان شورا یا مرکز رقابت بخواهند ادله قانونی بیاورند یا خیر، به نظر کم‌اهمیت‌تر از آن است که بپرسیم کل مسیری که باعث تاسیس این شورا شد به چه سویی می‌رود؟ اینجا دیگر بحث سر این نیست که اقدامات شورا قانونی است یا خیر، بلکه بحث سر این است که قانون باید به چه چیزهایی اشاره کند و اصولا نهاد ضدانحصار آیا همین شورای رقابت باید باشد یا خیر؟ کارایی شورا مورد تایید است؟ آیا می‌توان یا حتی باید در برنامه پنج‌ساله هفتم کاری بهتر صورت بگیرد؟
طبق ماده ۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم باید رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز در حوزه رقابتی شدن اقتصاد، متعلق به کشور ما بود. اینکه الان در پایان برنامه کجا هستیم به نظر فاصله بسیار با آنچه باید باشد داریم و بنابراین ادامه این دست‌فرمان با همین شورای رقابت کمی عجیب و غیرمنطقی به نظر می‌رسد. با کمی تعمق در عملکرد شورای رقابت، گزارشات و اخبار رسمی به‌وضوح می‌توان دریافت که این نهاد در ابتدای ریل‌گذاری نهادی، دچار روزمرگی عمیق و البته نادرست است. به نظر باید پرسید با گذشت بیش از ۶۰۰ جلسه در شورا، فضای رقابتی و ضدانحصاری چه تغییری کرده است؟ برای بازارها و فناوری‌های جدید سیاستگذار چه تدبیری خواهد داشت؟ چرا مطرح کردن چند پرونده ساده و موردی مربوط به چند شرکت به‌عنوان دستاورد شورایی که اصولا باید وظیفه سیاستگذاری کلان را برعهده داشته باشد، مطرح می‌شود؟ صرف‌نظر از بحث‌های کنونی خودرو این شورا توانسته همین یک صنعت نمونه را از انحصار خارج کند؟ آیا اصالتا این شورا قانونا و ذاتا اصلا چنین قدرت و توانایی را در اقتصاد ایران دارد یا اینکه به اشتباه دچار روزمرگی شده؟ آیا هدف شورای رقابت اینجایی بود که رسیدیم؟ آیا سیاستگذار از انحصار به سوی رقابت را در دعوای بین دو یا چند شرکت یا بخش می‌داند و این موضوع را ریل انحصارزدایی می‌داند؟ آیا شورای رقابت اکنون حتی می‌داند فضای اقتصاد کشور چه مقدار رقابتی بوده و چه شاخص‌هایی را برای سنجش بخشی و کلی این موضوع تعریف کرده است، اولین پاسخ به کارایی سازوکار شورای رقابت است و مهم‌تر از آنکه شورای رقابت چگونه باید باشد به نظر این نکته مهم است که در تدوین برنامه هفتم اصلا معیاری بوده تا مجموعه قانون، فضای اقتصاد کشور را رقابتی‌تر و شفاف‌تر سازد؟ آیا انتظار ما از شورای رقابت این باید باشد یا خیر؟ درنهایت به نظر می‌رسد اگر حتی با اغماض بسیار زمان حال را مطلوب بدانیم ولی برای آینده تصمیمی گرفته نشود، شورای رقابت بیشتر به شورای انحصار تبدیل شود؛ چراکه نه‌تنها فضا را رقابتی نمی‌کند بلکه انحصار را رسمیت خواهد بخشید و بر دوام آن تاکید خواهد کرد، کافی است حال و روز صنعت خودرو را دریابیم آنگاه خواهیم دانست شورای رقابت یا قانونا یا در مقام اجرا، کارا نیست. چاره‌ای دیگر باید که این ره به ترکستان است.