سیدجواد نقوی، خبرنگار گروه ایده حکمرانی: مجله «نامه جمهور» به شماره سوم خود رسیده است. مجله‌ای که دغدغه اصلی آن احیای سوژه عدالت و عدالتخواهی است تا بتواند این گسست را در مقطع فعلی برطرف کند؛ هرچند مساله عدالتخواهی بیش از آنکه مساله فردی باشد سوژه اجتماعی است اما مجله نامه جمهور سعی دارد از طریق بررسی موارد سیاست‌ورزی‌های مهم، سوژه‌هایی را شکل دهد که نسبت به گفتمان عدالتخواهی هوشیار و دقیق باشند. به همین جهت با مجتبی نامخواه، سردبیر این مجله گفت‌وگویی را صورت دادیم تا هم درباره مجله گفت‌وگو کنیم و هم به‌عنوان یک فعال عدالتخواه نظرش را راجع‌به مسائل روز از جمله نقد و نظرهایش درباره برنامه هفتم توسعه در آخرین شماره مجله جمهور جویا شویم.

*ما بیش از صد سال و قریب به دو سده است که مساله توسعه داریم و به‌طور دقیق75 سالی هست که برای برای توسعه برنامه‌ریزی می‌کنیم. در دوره بعد از انقلاب به‌وضوح درک و طلب ما از توسعه متفاوت می‌شود و با مقوله عدالت اجتماعی درهم می‌آمیزد اما سال 1368 که تاریخ برنامه‌ریزی برای توسعه پس از انقلاب آغاز می‌شود این برنامه‌ها همواره در وضعیت متناقضی نسبت به مقوله عدالت قرار دارند. برنامه‌ریزان این برنامه‌ها در دوره بعد از انقلاب اعتقاد داشتند که مساله اصلی در حال حاضر گونه‌ای از توسعه است که از آن به «سازندگی» تعبیر می‌کردند و معتقد بودند توسعه یا این قسم از توسعه می‌تواند برای ما مراتبی از برابری و عدالت را نیز بیاورد. این اعتقاد را نیز داشتند که ما بعد از انقلاب زیادی به سمت عدالت و برابری حرکت کردیم و به همین دلیل زیادی دست دولت باز شده است. البته در این باره حرف‌هایشان خیلی مستند به واقعیت بیرونی و تحقیقات مربوطه نبود. همین الان همین‌طور است. بیشتر حس و درک درونی از وضعیت داشتند اما براساس آن سیاستگذاری می‌کردند، یعنی یک فرآیند معیوب سیاستگذاری که حالا شاید بتوانیم درباره‌اش صحبت کنیم کاملا ملوک‌الطوایفی، کاملا بخشی؛ به همین خاطر نمی‌توانیم بگوییم که ما در طول تاریخ برنامه‌ریزی‌توسعه از 1368 به بعد حتی امر توسعه را هدف‌گیری کرده‌ایم. ما در همین شماره از مجله یک تاریخ بسیار مختصر و مصور از 70 و چند سال توسعه در ایران داریم. به ماجرایی که در اتفاقات مربوط به بحران آب در خوزستان و اعتراضاتی که اواخر دولت قبل شده بود پیش آمد در مطلب اشاره کرده‌ایم. معاون اول دولت وقت که یک نماد تام از کارگزار جمهوری اسلامی است، یعنی هم هشت سال در پارلمان هم در وزارتخانه‌های مهم صنعتی و هم معاون اول بوده است و به عبارتی به جز هفت هشت سال در تمام دوران جمهوری اسلامی ایشان عالی‌ترین مسئولیت‌ها از استاندار بگیرید تا بقیه سمت‌ها را داشته و آرکی‌تایپ کارگزار توسعه در ایران است. او در استان خوزستان حرف خیلی مهمی را زد. گفت که من به‌عنوان کسی که عمرم را روی توسعه گذاشته‌ام، تعجب می‌کنم می‌بینم این توسعه‌ای که ما دنبال کردیم تبعیض آفریده و نتوانسته رضایت مردم را به دست بیاورد. به نظرم این ایده چکیده 34 سال توسعه ما بعد از انقلاب بوده؛ فردای آن روز روزنامه سازندگی که باید مقداری توضیح می‌داد و توجیه می‌کرد گفت که به هر حال یک اتفاقاتی افتاده و چون کارگزارانی از استان‌های مرکزی داشتیم اینها صنایعی چون فولاد را بدون لحاظ کردن اینکه این صنایع آب‌بر هستند در استان‌های مرکزی و کویر که زادگاه‌شان بود ایجاد کرده‌اند؛ صرفا به خاطر اینکه زادگاه‌شان بوده و حالا که مشکل آب پیش آمده و می‌خواهند برای آن صنایع از سرچشمه رودخانه‌های دیگر مناطق آب ببرند مشکل آب جدی و اجتماعی می‌شود. می‌خواهم بگویم منصف باشیم و هر کاستی را به گردن توسعه و عوارض آن نیندازیم. توسعه اصلا هدف‌گیری نشده است که عوارضی داشته باشد. سیاستی که براساس زادگاه و شهر مورد علاقه یک مدیر تعیین شود هرچه باشد سیاست توسعه نیست. بنابراین به یک معنا ما سیاست توسعه هم نداشته‌ایم. کدام سیاست توسعه؟ همین سیاست توسعه نیم‌بندی هم که داشته‌ایم هیچ وقت به‌طور منطقی در آمدوشد با ایده‌ها و بنیادهای نظری نبوده است.

*این مساله خیلی کلیدی است که فکر کردن به توسعه، لزوما فکر کردن به ایده‌آل‌ و آرمان نیست؛ توسعه یک مسیر است و فکر کردن به آن از جنس فکر کردن به یک مسیر است و مسیر کلی نمی‌شود بلکه باید حتما تعین زمان و مکان داشته باشد. اگر این تعین زمان و مکان و همان جزئیتی که عرض شد درآن نباشد، هر چیزی ممکن است در یک سند و یک ایده توسعه گنجانده شود. من یک مثال بزنم؛ کتابی در سال 85 تحت عنوان «اقتصاد و عدالت اجتماعی» منتشر شد که برخی از چهره‌های موثر در طراحی برنامه توسعه مثل آقای نیلی، طبیبیان و غنی‌نژاد مولفان این کتاب مختصر بودند. کل کتاب 126 صفحه بود. پیشگفتار آن کتاب می‌گوید که تنها نظام سازگار با عدالت اجتماعی، بازار آزاد است. عین جمله‌اش این است. در جمع‌بندی کتاب، می‌گوید که شرط لازم برای تحقق عدالت، این است که اقتصاد آزاد داشته باشیم. می‌دانید چه می‌خواهم بگویم؟ می‌خواهم بگویم اگر همین الان از آقایان بپرسیم، آیا می‌گویند که بازار آزاد تنها نظام سازگار با عدالت اجتماعی است؟ دقت کنید که نمی‌گویند عدالت؛ می‌گویند عدالت اجتماعی. آیا اگر الان بپرسیم می‌گویند تنها نظام اقتصادی سازگار با تحقق عدالت اجتماعی، سازوکار اقتصاد بازار است؟ معلوم است که نه. این عین جمله این کتاب است اما الان اگر از آنها که بیش از پیش ترجمان هایک شده یا در این کانسپت و چهارچوب هستند‌ بپرسیم جواب می‌دهند عدالت اجتماعی اساسا چیز مزخرفی است و عدالت به‌عنوان یک امر اخلاقی برایشان قابل است. در نظرشان عدالت وصف فعل انسان است ولی عدالت اجتماعی، اینکه عدالت به جامعه اضافه شود در نظرشان یک بحث بی‌خود است. ولی در سال 85 که ایده عدالت کمی به خاطر فقدانش در دهه 70، جدی شده بود و جامعه مدام به این سمت می‌رفت و مبتنی‌بر این گرایش یک تغییرات سیاسی رخ داده بود، می‌گویند اقتصاد سرمایه‌داری و بازار آزاد اساسا شرط عدالت است.
وقتی امر جزئی و متعین نباشد و توسعه یک امر کلی باشد، شما از عدالت حرف بزنید، می‌گویند که شما باید توسعه بازار آزاد را داشته باشید تا به عدالت منتهی شود. هر چیز دیگر هم بگویید، همین را می‌گویند. در فضای اسلامی هم نمونه‌اش هست. مثلا در همان سند پایه الگوی پیشرفت، جملات این شکلی فراوان است که تحقق احکام اسلامی، شرط سعادت اخروی و دنیوی بشر است. عین جمله است. جملاتی که هیچ زمان و مکانی ندارند. یعنی این برنامه‌ای است که می‌خواهی بگویی بالاخره چه ایده‌ای داری. می‌خواهی مثلا بگویی که اولویت تو چگونه است؛ بالاخره اقتصاد آزاد یا عدالت اجتماعی است؟ بعد در همین متن حرف‌های کلی بسیاری می‌بینیم. در فضایی که اقتصاد آزاد شرط لازم برای عدالت اجتماعی است و تنها نظام سازگار با عدالت اجتماعی به حساب می‌آید؛ در چنین فضایی هر حرفی را می‌توان زد.حرف انتزاعی همین قدر ارزش و مبنا دارد!

*یک نظام رفاهی بسیار جزیره‌ای، چند پاره و دریده شده با منافع مختلف. ما الان فقط 19 بیمه درمانی داریم. هر خانی برای خودش یک تعدادی از رعیت را تحت پوشش گرفته و درمان‌شان را تامین می‌کند و پول بیماری و سلامت‌شان را می‌دهد. آن خان اگر شرکت نفت یا نهاد نظامی باشد و پول و قدرت بیشتری داشته باشد، رعیتش را بیشتر تامین می‌کند و اگر تامین اجتماعی و بیمه سلامت باشد، کمتر پوشش می‌دهد. مساله‌ای به این مهمی را برنامه هفتم متوجه شده است؟ درکی از نابرابری دارد؟ کل پیشنهادهایی که در لایحه برای مساله نابرابری وجود دارد، چیست؟ فصل ششم که ناظر به توزیع عادلانه است را ببینیم. کل فصل دو صفحه‌ونیم است. همه این فصل دو راه‌حل دارد؛ یکی این است که بنزین به کارت ملی بدهیم که ملت بروند و سهم مثلا 15 لیتری‌شان را بفروشند و قیمت را نیز بازار تعیین می‌کند و از این طریق مردم یک پولی گیرشان بیاید! راه‌حل دیگر برنامه و فصل ششم هم این است که بسته معیشتی بدهیم آن هم که وقتی مساله فقدان نظام رفاهی آنقدر حاد شده و به حدی رسیده که شکاف اجتماعی و شکاف اعتماد عمومی ایجاد کرده، وقتی فقدان نظام رفاهی بدل به مساله امنیتی شده است. درحالی‌که برنامه ششم آرزوی نظام جامع تامین اجتماعی داشته و به آن نرسیده است. درحالی‌که برنامه ششم، سه سال تمدید شده و هیچ اتفاقی نیفتاده است و بعد دوباره در این سیاست‌های کلی برنامه هفتم، نظام جامع تامین اجتماعی تکرار شده و بعد کل ایده‌ای که برای نظام جامع تامین اجتماعی دارد این است که یک سامانه بگذاریم تا مردم نیازمند بیایند و ثبت‌نام کنند و بعد دولت به آن بسته معیشتی بدهد. این ندیدن مساله است. ندیدن مساله، به ندیدن عدالت و به عدم توسعه منتهی می‌شود. این ندیدن دارد به جاهای بسیار حادی می‌رسد اما ما داریم به‌وضوح می‌بینیم که برنامه توسعه اصولا معطوف به عدالت نیست. با اینکه اصلی‌ترین رویکرد این برنامه به حسب سیاست‌های ابلاغی باید توام بودن عدالت و پیشرفت باشد، اما اصلا این برنامه دغدغه عدالت را ندارد. به سنت برنامه‌های توسعه قبلی، برنامه‌ای به نفع و برای اقتصاد بازار است. خود برنامه بودنش باید بتواند کاری را در بیرون محقق کند اما این کار او این است که بازار را رها می‌کند، مسکن را به بازار می‌سپرد، آموزش‌وپرورش را به بازار می‌سپارد. هرچقدر هم سیاست کلی توامان بودن را بگوید. حالا فکر می‌کنید مثلا کسی به برنامه ششم می‌گوید چرا نظام جامع تامین اجتماعی محقق نشد؟ کسی می‌پرسد چرا سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که در ابتدای امسال ابلاغ شد و قرار بود دولت شش‌‌ماهه برنامه اجرایی این سیاست‌ها را بدهد و رئیس‌جمهور گفته بود که دوماهه بدهید، نیامد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. در برنامه ششم قرار بود که زنان سرپرست خانوار مثلا برنامه جامعی داشته باشند، چه اتفاقی افتاد؟ هیچ.

برای خواندن متن کامل گفت‌وگو، اینجا را بخوانید.