مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: روز پنجشنبه ۲۰مهرماه آزادراه شیراز - اصفهان در شش قطعه به طول۲۱۲ کیلومتر با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید. به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، مسیر شیراز تا استان اصفهان و شهرهای مرکزی و شمال کشور ۱۳۵ کیلومتر کوتاه‌تر شده و این طرح علاوه بر افزایش سرعت عبور و مرور، منجر به کاهش تصادفات جاده‌ای و کاهش مصرف سوخت خواهد شد. آمارها نشان می‌دهد عملیات اجرایی این پروژه که در سال ۱۳۸۹ آغاز شد، در مهرماه سال ۱۴۰۰ به پیشرفت ۸۵ درصدی رسیده بود و پس از تامین اعتبار از سوی دولت سیزدهم، هم‌اکنون به بهره‌برداری رسید و ارزش روز این پروژه بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. کاهش دو ساعته طول مسیر و صرفه‌جویی 100 میلیون لیتری در مصرف سوخت از مهم‌ترین دستاوردهای این پروژه ذکر شده است. در حال حاضر شش قطعه نخست به طول ۲۱۲ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده، قطعه هفتم حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مقرر شده طی هفت ماه آینده قطعه هفتم تکمیل و آزادراه به شهر شیراز متصل شود. همچنین ساخت قطعه هشتم نیز ابلاغ شده است. در همین راستا «فرهیختگان» نگاهی به آخرین وضعیت زیرساخت‌های جاده‌ای کشور و مقایسه آن با کشورهای برتر جهان داشته است.
براساس گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، مجموع مساحت جاده‌های ایران تا روزهای اخیر به 221 هزار و 193 کیلومتر (راه برون‌شهری شامل آزادراه‌ها بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی راه های فرعی و روستایی) رسیده است. از این مقدار، حدود 3005 کیلومتر آزادراه (Motorway)، 20 هزار و 312 کیلومتر بزرگراه (Highway)، 26 هزار کیلومتر راه اصلی، نزدیک به 38 هزار کیلومتر راه فرعی، نزدیک به 113 هزار کیلومتر راه روستایی آسفالت و 21 هزار و 400 کیلومتر نیز راه روستایی شوسه بوده است. طبق این آمارها، مجموعه زیرساخت‌های جاده‌ای کشور وظیفه جابه‌جایی سالانه 550 میلیون تن کالا و 146 میلیون مسافر را دارد. 391 تونل به مساحت 221 کیلومتر از دیگر امکانات زیرساخت‌های حمل‌ونقلی ایران است. طبق گزارش مرکز آمار، بخش حمل‌ونقل جاده‌ای شهری و برون‌شهری بالاترین سهم تولید ناخالص ملی را در گروه خدمات به خود اختصاص داده است.
نقش حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی و ایجاد مشوق‌ها جهت افزایش سرمایه‌گذاری غیرقابل انکار است. رابطه نزدیکی بین حجم حمل‌ونقل و سطح فعالیت اقتصادی در یک کشور وجود دارد، به‌طوری‌که مقایسه امکانات و خدمات حمل‌ونقلی در مراحل مختلف توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف، این رابطه را تایید می‌کند. با توجه به سهم بالای بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در تولید ناخالص داخلی و انتقال کالا و مسافر در بین حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل، بهبود وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل این حوزه، یکی از اولویت‌های مهم در جهت نیل به توسعه متوازن و پایدار حمل‌ونقل کشور به شمار می‌رود. وزارت راه و شهرسازی و به‌طور خاص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان متولی اصلی وظیفه نگهداری ابنیه و راه‌های برون‌شهری و همچنین ساخت، نگهداری و توسعه بخش بزرگی از راه‌های روستایی کشور را به عهده دارند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزش دارایی‌ها و زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای ایران شامل شبکه راه‌های کشور، پل‌ها و تونل‌ها و سایر ابنیه فنی تا پایان سال 1400 بالغ بر ۳۰۰۰ همت به نرخ روز برآورد می‌شود که سرمایه قابل توجهی است.
یکی از موضوعات مهم در حوزه راه، موضوع نگهداری و بهسازی راه‌هاست. در کشورهایی همانند ایران، نبود نگاهی جامع و شبکه‌ای به حمل‌ونقل باعث ایجاد هزینه‌های سنگین نگهداری پروژه و درنهایت از بین رفتن سرمایه‌ها می‌شود. نگهداری و بهسازی راه‌ها نقش بسیار مهمی در تامین عبور و مرور ایمن و روان و کاهش مصرف سوخت و استهلاک وسایط نقلیه ایفا می‌کند و کم‌توجهی به این مساله موجب اختلال در فرآیند حمل‌ونقل و چرخ تولید کشور می‌شود. لذا اجتناب از بروز چنین شرایطی نیازمند ارتقای توان فنی، برنامه‌ریزی مناسب و تامین منابع مالی و انسانی در جهت بهبود ارائه خدمات می‌باشد. ضعف نظارت بر کیفیت اجرای پروژه و همچنین نبود گارانتی و ضمانت اجرایی قوی بر کیفیت جاده‌ها پس از بهره‌برداری نیز از دیگر موضوعات مهم در این حوزه است که موجب شده هزینه نگهداری جاده در ایران بسیار بالا و چشمگیر باشد. طبق گزارش رسمی بازوی پژوهشی مجلس، تا پایان سال 1400 دارایی‌های سرمایه‌ای و زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای ایران بالغ بر ۳۰۰۰ همت ارزش‌گذاری شده که نزدیک به 4.3 درصد از این رقم (حدود ۱۳۰ همت) باید سالانه صرف نگهداری از این زیرساخت‌ها شود.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد مهم‌ترین علل افت کیفی وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در سال‌های اخیر به دلیل کاهش توان اعتباری و حجم عملیات نگهداری نسبت به اوایل دهه 1390 و همچنین افزایش میزان بار سنگین بیش از مقدار مجاز (بار کامیون‌ها و ماشین‌آلات سنگین) و کاهش توجه به توسعه تجهیزات هوشمند نظارت بر بارهای حمل شده است. در این خصوص میزان کشف متخلفان و بازدارندگی جرایم بسیار پایین است و سازوکار وصول آنها نیز به‌عنوان محل درآمد با مشکل مواجه است. از طرفی، توسعه فناوری‌های روز در زمینه پایش خودکار شناسایی هوشمند خرابی، راهکار موثری به‌منظور ارتقای سامانه‌های نگهداری زیرساخت‌های جاده‌ای کشور به شمار می‌رود. یک راه‌حل برون‌رفت از مساله کمبود منابع مالی طرح‌ها جلب مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری حوزه نگهداری و بهره‌برداری از جاده‌های کشور از طریق واگذاری طرح‌های نگهداری و بهره‌برداری از راه‌ها است. همچنین توسعه درآمدهای ترانزیتی، تدوین قوانین لازم برای اخذ عوارض مسیرهای غیرآزادراهی، مالیات بر راه، مالیات بر سوخت، ایجاد سهم مشخصی از درآمدهای دولت در اخذ عوارض تن کیلومتر، استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر جرائم رانندگی و شرکت‌های بیمه و اصلاح قیمت‌گذاری خدمات و تعرفه‌ها از جمله راهکارهای توسعه منابع مالی و کسب درآمد به شمار می‌روند که می‌توان از آنها بهره گرفت.

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.