تاریخ : Sat 07 Oct 2023 - 01:58
کد خبر : 85794
سرویس خبری : اقتصاد

کمک‌خرج ۴۰۰ همتی اجاره‌نشین‌ها به مالکان

اجاره‌ها معادل 30 تا 100 درصد حقوق کارگر؛

کمک‌خرج ۴۰۰ همتی اجاره‌نشین‌ها به مالکان

حداقل دریافتی کارگر چهارنفره با دوفرزند طی سال 1401 حدود 6 میلیون و 726 هزار تومان بوده است. در استانی مثل تهران کارگر اگر با حقوق پایه وزارت کار بخواهد مستاجر نه شهر تهران، بلکه اقمار تهران هم باشد علاوه بر آنکه باید تمام درآمد خود را صرف هزینه اجاره کند، باید مقداری به آن اضافه کند تا از پس هزینه اجاره یک‌ماه برآید.

میثم اکبری، خبرنگار: یکی از موضوعات مشترک مورد مطالعه بین جامعه‌شناسان و اقتصاددانان مساله فقر مسکن است. براساس تعریف هبیتات (برنامه اسکان بشر ملل متحد)، درصورتی‌که هزینه مسکن بیش از یک‌سوم هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص دهد، خانوار دچار «فقر مسکن» است، پدیده‌ای که باعث می‌شود خانوار برای تامین هزینه مسکن، قید سایر هزینه‌های اساسی زندگی (هزینه تفریح، سلامت، تغذیه، تحصیل، سفر و...) را بزند. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در مناطق شهری کشور سهم مسکن از هزینه‌های خانوار از حدود 29 درصد در سال 1384 به 30 تا 33درصد تا سال 1396 و به 38.1 درصد در سال 1401 رسیده است. البته طی سال گذشته این مقدار در استان تهران حتی به حول‌وحوش ۵۱ درصد رسیده است. شوک تحریم‌های ظالمانه، التهابات ارزی، افزایش تورم و هجوم تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه به بازار مسکن، این بخش را با آنچنان جهش قیمتی روبه‌رو کرده که نتیجه آن عقب‌ماندن شدید قدرت خرید خانوارها از قیمت مسکن بوده است. فقر مسکن به اندازه‌ای مهم است که براساس پژوهش سه پژوهشگر کشورمان با عنوان «تاثیر هزینه‌های مسکن بر نابرابری درآمدی و میزان جرم در استان‌های ایران» طی سال‌های اخیر افزایش هزینه‌های مسکن (افزایش قیمت و اجاره مسکن) باعث افزایش نابرابری درآمدی و افزایش میزان جرم در استان‌های مختلف شده است. محاسبات «فرهیختگان» از داده‌های هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد مستاجران ایرانی طی سال گذشته حدود 400 همت هزینه اجاره پرداخته‌اند، رقمی که معادل 84 درصد درآمد مالیاتی سال 1401 دولت (بدون احتساب مالیات واردات) است.

واضح است که یکی از اصلی‌ترین نیازهای یک خانوار ساکن در هر نقطه نیاز به سرپناه بوده و در میان انواع روش‌های سکونت شخصی، استیجاری و سایر (اعم از منازل سازمانی و...) سهم دو مورد نخست هم بیشتر و هم اصلی‌تر است و با توجه به وضعیت اقتصادی سالیان گذشته و کاهش ارزش پول ملی، بررسی هزینه‌کرد خانوار در بخش مسکن می‌‌تواند در ایجاد دید مناسب در سیاستگذاران و مجریان کمک‌کننده باشد اما پیش از این خوب است نگاهی به نرخ اجاره‌نشینی در کشور داشته باشیم.
نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد تعداد کل خانوارهای شهری کشور تا سال 1401 به بیش از 20 میلیون و 201 هزار رسیده که از این تعداد، سهم استان تهران به‌عنوان پرجمعیت‌ترین استان کشور به چهارمیلیون و 518 هزار خانوار می‌رسد. پس از تهران، خراسان رضوی با یک‌میلیون و 585 هزار، اصفهان با یک‌میلیون و 574 هزار، فارس با یک‌میلیون و 139 هزار و خوزستان با یک‌میلیون و 98 هزار خانوار، استان‌هایی هستند که آخرین آمارها حکایت از تعداد خانوار بیش از یک‌میلیون در آنها دارد. در سمت دیگر استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد با 115 هزار، ایلام با 122 هزار و خراسان جنوبی با 144 هزار خانوار، به‌عنوان استان‌هایی شناخته می‌شوند که کمترین تعداد خانوار کشور را در میان سایر استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. همچنین براساس آخرین آمار مربوط به نرخ اجاره‌نشینی کشور که مربوط به سرشماری سال 1395 می‌شود نرخ اجاره‌نشینی در کل کشور حدود 34 درصد است و اگر این نرخ را در تعداد خانوارهای سال 1401 اعمال کنیم باید گفت در کل کشور حدود هفت‌میلیون و 322 هزار خانوار مستاجر حضور دارند.

اما پس از اشاره به نرخ اجاره‌نشینی و استان‌های با بیشترین نرخ مستاجر، یکی از موارد مهم در خصوص خانوارهای مستاجر هزینه پرداختی جهت اجاره منازل مسکونی است؛ چراکه با توجه به افزایش قیمت مسکن از یک‌سو خانه‌دار شدن برای خانوارها سخت‌تر شده و از یک‌سو این موضوع تاثیر خود را در افزایش هزینه اجاره‌بها به‌دلیل چسبندگی رشد قیمت مسکن و نرخ اجاره و همچنین افزایش قیمت اجاره به دلیل تورم نشان می‌دهد. در این خصوص نگاهی به هزینه اجاره‌خانه براساس گزارش هزینه- درآمد خانوار شهری مرکز آمار ایران که مربوط به سال 1401 است، نشان می‌دهد میانگین کشوری اجاره پرداختی هر خانوار طی سال 1401 بیش از 50 میلیون تومان بوده که مبین هزینه چهارمیلیون و 200 هزارتومانی برای هرماه است. البته این هزینه فقط اجاره پرداختی خانوار است و شامل هزینه آب و فاضلاب، برق و گاز و تلفن و اینترنت و سایر هزینه‌های جانبی نمی‌شود.
اما بیشترین میانگین اجاره پرداختی هر خانوار طی یک سال مربوط به استان تهران با حدود 98 میلیون تومان است که به‌طور متوسط هزینه ماهیانه اجاره بیش از هشت‌میلیون تومانی را برای خانوار برجای می‌گذارد. گفتنی است که پس از تهران، بیشترین هزینه سالیانه اجاره برای هر خانوار در سال 1401 به استان البرز با عددی نزدیک به 67 میلیون تومان تعلق دارد، یعنی اجاره محل سکونت به ازای هرماه در استان البرز حدود پنج‌میلیون و 600 هزار تومان برای هر خانوار هزینه دربرداشته است. پس از البرز بیشترین هزینه ماهانه منزل متعلق به استان فارس بوده با چهارمیلیون و 800 هزار تومان که سه استان تهران، البرز و فارس را بالاتر از میانگین چهارمیلیون و 200 هزار تومان قرار می‌دهد. در ادامه فهرست استان اصفهان با میانگین اجاره چهارمیلیون و 140 هزار، همدان با سه‌میلیون و 800 هزار، مازندران با سه‌میلیون و 700 و گیلان با سه‌میلیون و 460 هزار تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در سوی دیگر کمترین میزان هزینه ماهانه اجاره برای خانوار در استان‌های خراسان شمالی با یک‌میلیون و 576 هزار، کردستان با یک‌میلیون و 800 هزار، خوزستان و سمنان با یک‌میلیون و 856 هزار تومان هزینه در سبد خانوار دارد.
نکته قابل‌توجه در این خصوص این است که حداقل دریافتی کارگر چهارنفره با دوفرزند طی سال 1401 حدود 6 میلیون و 726 هزار تومان بوده است. در استانی مثل تهران کارگر اگر با حقوق پایه وزارت کار بخواهد مستاجر نه شهر تهران، بلکه اقمار تهران هم باشد علاوه بر آنکه باید تمام درآمد خود را صرف هزینه اجاره کند، باید مقداری به آن اضافه کند تا از پس هزینه اجاره یک‌ماه برآید و پوشش سایر هزینه‌ها مانند خوراک، پوشاک و تحصیل فرزندان مساله‌ای است که این سرپرستان خانواده را به‌سمت شغل‌های دوم و سوم و اشتغال سایر اعضای خانواده می‌کشاند. طبق آمارها، در سال گذشته هزینه اجاره ماهانه مسکن در استان تهران معادل 121 درصد حقوق کارگر بوده است، پس از آن در استان البرز این مقدار معادل 83 درصد حقوق کارگر، در استان فارس 72 درصد، در استان اصفهان 62، در همدان 57، در مازندران 55 و در گیلان و زنجان معادل 51 درصد حقوق کارگر بوده است. اما کمترین مقدار سهم مسکن از حقوق کارگر با حداقل دریافتی مربوط به استان‌های خراسان شمالی، کردستان، خوزستان، سمنان، ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد، اردبیل، خراسان جنوبی و لرستان است. طی سال گذشته در استان‌های مذکور سهم اجاره مسکن از حقوق کارگر بین 23 تا 28 درصد بوده است.

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.