زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز: «با شفافیت تصمیمات مجلس موافقیم»، «برمبنای قانون مجمع خود باید درباره شفافیت مصوباتش تصمیم بگیرد»، «این مصوبه کار دولت را مشکل می‌کند» این اظهاراتی است که در این چند وقت از جانب مسئولان درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه مطرح شده است. به نظر می‌رسد مطالبه شفافیت این روزها تبدیل به توپ فوتبالی شده که درحال پاسکاری میان سران قوا و مسئولان مختلف است. بعد از ماجراهای تدوین طرح شفافیت در مجلس و مخالفت شورای نگهبان و اختلافات و ایرادات مجمع درباره طرح، حالا به نظر می‌رسد دولت هم مخالف اجرایی‌سازی طرح شفافیت آرا قوای سه‌گانه است. اظهاراتی که البته دولت در میان تایید و تکذیب‌ها از زیربار پذیرش مخالفت خود شانه خالی می‌کند، با این حال اما به نظر می‌رسد آنچه درمیان این مخالفت‌ها قربانی می‌شود، مطالبه شفافیت است. می‌توان گفت عمده مخالفت‌ها نه با طرح بلکه با اصل شفافیت مطرح است و مجلس یازدهم هم درحالی به پایان عمر چهارساله خود نزدیک می‌شود که نتوانست شفافیت در مجلس را اجرایی و تبدیل به قانون کند و حالا نیز در قانونی شدن طرح شفافیت قوای سه‌گانه با مشکل مواجه است.

«از سوی رئیس‌جمهوری هیچ مخالفتی درباره شفافیت به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نشده است.» این اظهارنظر روز شنبه سخنگوی دولت در واکنش به اعلام مخالفت دولت با شفافیت قوای سه‌گانه بوده است. این اظهارات البته درحالی مطرح شد که چندی پیش رئیس مجمع تشخیص مصلحت، درباره علت تصویب نشدن طرح شفافیت گفته بود، دولت نیز مخالف شفاف کردن مصوبات خود است و تصریح کرده بود: «رئیس‌جمهور محترم، گلایه و شکایت کرده بود مبنی‌بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیات عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به‌خاطر همزمانی آن با بحث بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیات عالی نظارت قرار نگرفت. به‌دنبال درخواست رئیس‌جمهور محترم، مقام‌معظم‌رهبری اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیات عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی اشکالاتی که قبلا گرفته‌ شده رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد. نمایندگان محترم از آنچه در مسیر بحث شفافیت پیش آمده است، مطلع هستند.» رئیس مجمع اگرچه تلاش می‌کرد بار مخالفت با طرح شفافیت را از دوش خود بردارد و دولت را هم مخالف طرح اعلام کند اما به‌هر صورت از مخالفت دولت با طرح شفافیت صحبت به میان آورده بود، بااین حال اظهارنظر تازه سخنگوی دولت برخلاف آنچه رئیس مجمع مطرح کرده بود، چند گزاره را مورد توجه قرار می‌دهد. اگر اظهارات مطرح‌شده صحیح باشد می‌توان گفت دولت با اظهارنظر بهادری‌جهرمی درباره عدم مخالفت خود با شفاف شدن مصوباتش، موضعی دوپهلو درباره طرح شفافیت اتخاذ کرده است.

سخنگوی دولت پیش از این درباره طرح شفافیت مجلس گفته بود: «مجلس اگر می‌خواهد مسیری را برای توسعه شفافیت خود طراحی کند، استقبال می‌کنیم. در طول دوسال گذشته هم دولت برنامه چهارساله خود را به‌طور کامل منتشر کرده و سند تحول خود را به‌طور کامل و شفاف اعلام کرده است.» استقبال دولت از «شفافیت مجلس» اما امری نیست که بتوان براین اساس گفت دولت مخالف شفافیت نیست و در وهله اول نشان می‌دهد دولت با استقبال از شفافیت مجلس به‌نوعی از زیر بار شفافیت شانه خالی می‌کند. همچنین این سوال ایجاد می‌شود که استقبال دولت از شفافیت مجلس اساسا چه موضوعیتی دارد و چه تاثیر قابل‌توجهی در شفاف شدن اقدامات دولت به همراه خواهد داشت. جهرمی البته در بخشی دیگر از صحبت‌های خود گفت: «انتشار اسامی بدهکاران بانکی در گذشته تابو بود که دولت آن را منتشر کرد.» این اقدامات اگرچه مثبت است اما لازم است این سازوکار برای شفاف کردن اسناد گسترش پیدا کند، از طرفی نیز باید گفت درصورتی‌که دولت موافق شفاف کردن اقدامات و مصوبات خود است بهتر است شفافیت را در ساختار قانونی اجرایی کند و به شفاف کردن اقدامات خود در ساختار قانونی بپردازد؛ چراکه درصورت قانونی نشدن این اقدامات نمی‌توان تضمین کرد که دولت‌های بعدی خود اقدام به شفافیت در این امور بکنند. علاوه‌براین اگر ایراد یا نقصی در طرح و ساختار قانونی وجود دارد بهتر است دولت، آن را بیان و برای اصلاح آن اقدام کند و صرفا به اظهارات کلی در این رابطه نپردازد، تا هم اثبات شود که دولت مخالف شفافیت نیست و هم سایر دستگاه‌ها نسبت به شفاف کردن مصوبات با دولت همراهی کنند. این امر پیام مثبتی را به افکار عمومی منتقل خواهد کرد که دولت منعی برای شفاف کردن مصوبات خود ندارد و قصد ندارد صرفا با تکرار شعار شفافیت پشت این شعار پنهان شود و در مقام عمل نیز از آن استقبال می‌کند.

فارغ از آنچه در مورد اختلاف مجمع و دولت و مجلس درباره شفافیت قوای سه‌گانه مطرح می‌شود، اما اگر بخواهیم برمبنای مواد موجود در طرح، لزوم شفاف کردن مصوبات را مورد بررسی قرار بدهیم می‌توان گفت، طرح به‌نحوی دست دستگاه‌ها و نهادها را در شفاف کردن مصوبات خود باز گذاشته و تدوین آیین‌نامه برای شفاف کردن مصوبات را به عهده خود نهادها گذاشته است. بر این مبنا طرح شفافیت به‌نوعی این اختیار را به نهادها داده تا هریک ازمصوباتی که خود تشخیص می‌دهند، شفاف کنند و درواقع قرار نیست چیز جالب توجهی از مصوبات شفاف شود؛ چراکه طبعا دستگاه‌ها بر مبنای خواست خود مصوبات را شفاف خواهند کرد و براین مبنا شفافیت اساسا اجرایی نخواهد شد چراکه تفویض اختیار به نهادها برای شفاف شدن، عملا چراغ سبز نشان دادن برای شفاف نکردن مصوباتی است که گاهی با دلایل ناموجه شفافیتش را صلاح نمی‌دانند. راه جلوگیری از این ایراد این است که مجلس خود نیز در تدوین و بررسی آیین‌نامه‌های شفافیت دستگاه‌های دولتی نقش ایفا کند در غیر این صورت بازوی نظارتی خود را در اختیار مجری قرار می‌دهد.

اختیار دادن و فراهم کردن این امکان که نهادها مصوبات خود را شفاف نکنند، شامل مجلس نیز می‌شود، در تبصره ماده3 طرح شفافیت قوای سه‌گانه درباره شفافیت آرا نمایندگان مجلس این‌طور نوشته شده: «در جهت استقلال نظر کارشناسی، آرای ماخوذه نمایندگان مجلس درخصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است...» براین اساس، نمایندگان مجلس برای خود این امکان را ایجاد کردند که درباره مصوباتی که جنبه منطقه‌ای و صنفی دارند، آرا شفاف نشوند. این امر نیز همانند آنچه بالاتر درباره اختیاردادن به دستگاه‌ها برای شفاف کردن مصوبات ذکر شد، راه دررویی برای شفاف نکردن همه اقدامات و تصمیمات خود بازکرده و عملا اجرای شفافیت را مشروط و در قالب اما و اگرها امکان‌پذیر کرده است و براین اساس می‌توان گفت درصورت اجرایی‌سازی طرح نیز همه آنچه درمورد شفافیت قوا مدنظر بوده است، تحقق پیدا نخواهد کرد. از طرفی این نقد جدی متوجه نمایندگان مجلس می‌شود که آنها نیز خود به شفافیت حداکثری تن ندادند و بعد از کنار گذاشتن شفافیت آرا نمایندگان حالا موارد خاص را در طرح برای شمول شفاف کردن آراء استثنا کردند از جمله این موارد شفاف نکردن تصمیمات صنفی و منطقه‌ای است. استدلال برخی نمایندگان مجلس در این باره این است که به جهت اینکه مردم متوجه مصلحت برخی تصمیم‌گیری‌ها نمی‌شوند این تصمیمات نباید شفاف شود، استدلال اینکه مردم متوجه حساسیت‌های برخی تصمیمات نیستند، قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد و این توجیه تنها راه را برای تصمیمات حیاط‌خلوتی مجلسی‌ها باز می‌کند و از این جهت نمی‌توان به برخی موارد موجود در شفافیت خوشبین بود و آنها را در راستای اجرایی‌سازی کامل شفافیت مفید دانست.

اگر این استدلال را مطرح کنیم که دولت با استناد به ایراداتی مخالف طرح شفافیت قوای سه‌گانه است، این امر چندان قانع‌کننده نیست که به‌طور کلی مقابل قانونی شدن شفافیت قرار بگیرد و با وارد کردن ایرادات به طرح و ناقص بودن آن لایحه تازه و دقیقی را برای شفاف کردن اقدامات و فعالیت‌ها تدوین می‌کرد که شامل ایرادات فعلی باشد، اما مخالفت کامل دولت با طرح شفافیت و اکتفا کردن به این موضوع که ما مصوبات و تصمیمات را خود شفاف کردیم، چندان قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد.

طرح شفافیت قوای سه‌گانه از زمان تدوین تاکنون رفت‌وبرگشت‌های زیادی داشت در آخرین موارد مجمع این گزاره را مطرح کرده بود که برمبنای قانون مجلس نمی‌تواند برای شفاف کردن مصوبات مجمع تصمیم بگیرد. بعد از این اما اظهارات دیگری نیز از جانب رئیس مجمع مطرح شد که موید این نکته بود که حالا علاوه‌بر مجمع، دولت نیز مخالف اجرایی‌سازی طرح است. در میان تایید و تکذیب‌های این اظهارات اما نکته قابل‌توجه ماجرا اینجاست که اگر ایراداتی در طرح وجود داشته باشد و هریک از نهادها انتقاداتی به این موضوعات داشته باشند، امکان نقد و اصلاح بندها و شرایط موجود در طرح وجود دارد اما مخالفت‌‌ها و انتقادات کلی که در این زمینه مطرح می‌شود این گزاره را پررنگ می‌کند که مخالفت با اصل شفافیت در این میان مطرح است. موضوعی که علی‌رغم شعارهای زیادی که در این راستا داده می‌شود اما عملا اقدام اجرایی و مثبتی در این راستا از جانب قوا مشاهده نمی‌شود و به نظر می‌رسد، تعلل‌ها و اظهار مخالفت‌ها در این راستا تنها برای جلوگیری از شفاف شدن مصوبات است.