عاطفه جعفری، خبرنگار گروه فرهنگ: لایحه برنامه هفتم توسعه پس از کش‌وقوس فراوان، بالاخره 28 خردادماه برای بررسی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد. همان زمان اعتراض‌هایی درباره بخش‌های مختلف این لایحه مطرح و قرار شد تا دوباره در کمیسیون تلفیق بررسی شود و بعد به صحن علنی مجلس بیاید، این اتفاق افتاد اما همان بخش‌هایی که ایراد به آن وارد بود بدون تغییر خاصی دوباره در لایحه قرار گرفت. توزیع نامتوازن به جنس سیاستگذاری فرهنگ و هنر و فاصله از ارزیابی‌های کیفی ازجمله ایرادهایی است که درمورد این لایحه مطرح شده است. ضمن اینکه تغییـر چندانـی در متـن پیشـنهادی دولـت در بخـش «فرهنـگ عمومـی و رسـانه» از طـرف مجلس صـورت نپذیرفتــه اســت. محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه 3 مهرماه، تغییرات در اصلاح لایحه را این‌گونه مطرح کرد که برخی نواقص در حوزه فرهنگ از عدد به درصد تغییر پیدا کرده است. این اظهارنظر یعنی تغییرات بنیادینی بر همان متن اولیه به‌خصوص در حوزه فرهنگ رخ نداده است.

هدف از برنامه‌هــای توســعه معمولا این است که به‌عنوان اســناد بالادســتی و منبـع اصلــی رجــوع در حــوزه سیاســتگذاری تلقــی شــوند کــه اگــر سیاســتگذار به‌درســتی بنــای درســتی را در آن ترتیــب داده باشــد، نهادهای اجرایــی می‌تواننـد اقدامـات موثـر عملیاتـی را ترتیـب دهنـد و برنامه توسعه به همان صورت که نوشته‌شده به مرحله اجرا و عمل برسد. در گزارش امروز به این لایحه و تغییراتش پرداختیم که چه اتفاق‌هایی در کمیسیون تلفیق برای آن افتاده و همچنین بررسی کردیم که چه اشکالاتی متوجه آن است.

برنامه هفتم توسعه شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود. این لایحه ۸ خردادماه در دولت تصویب و برای مجلس ارسال شد. بخش فرهنگی و اجتماعی در این لایحه، حدود 35 صفحه است و بخش فرهنگ هم حدود چهار صفحه و البته هشت بند از نزدیک به 300 بند این لایحه را شامل می‌شود. با این آمار و عناوین، حوزه فرهنگ را باید جزء نحیف‌ترین بخش‌های برنامه‌های توسعه دانست. توسعه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در قالب فرهنگ عمومی و سبک زندگی، جمعیت و خانواده، سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی، نظام سلامت، تامین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی و صنعت گردشگری و صنایع‌دستی به‌صورت کلی آمده است.

به‌صورت کلان نقدی که در تدوین بخش‌های فرهنگی ایـن برنامـه مطرح است این است که بـه ریـز مسـائل فرهنگـی نـو کـه بـا ظهـور پدیده‌هـای گوناگـون فنـاوری در فضـای امـروز جامعـه بـه وجـود آمـده، توجـه کافی نشـده و ایـن مسـائل از نقـاط مفقـود ایـن سـند است. درحالی‌که حتما این پدیده‌های نو بسیار مهم هستند، آن هم در شرایط فعلی که همه در فضای مجازی سرگرم هستند، اینکه هیچ جای این لایحه توجهی به این موضوع نشده است و این خود جای تامل دارد.

در شـرایطی کـه فرهنـگ عمومـی امـروز ما، بـه یـک بسـتر معیـوب و مملـو از آسـیب دچـار اسـت، طراحی نظام‌نامه‌ها و سیاستگذاری‌ها نباید گرفتار تمرکز بر یک بخش از حوزه فرهنگ باشد و برنامه توسعه نیازمند توجه و نظر یکسان به همه بخش‌هاست. درحالی‌که در بخش‌های فرهنگ و هنر برنامه هفتم توسعه، حوزه‌های موسـیقی، تئاتـر و کتـاب در مقابـل هنـر سـینما برنامه‌ریزی و توجه یکسـانی نداشتند.

در ابتـدای مـاده 74 این لایحه به‌طور واضـح و آشـکار اشـاره شـده اسـت کـه در پایـان برنامـه بایـد 100 فیلـم سـینمایی تولیـد شـود. در اینکـه بـا چـه منطـق و معیـار و چـه سـازوکاری هماهنـگ بـا جنـس رونـد تولیـد آثـار سـینمایی، ایـن رقـم تعییـن شـده اسـت؛ برای همه جای سوال است. بـه‌نظـر می‌رسـد درکی از ویژگـی سـینما و جنبـه سرگرم‌سازی آن بـا توجـه بـه نیـاز ضـروری جامعـه ایـران وجود ندارد. همچنین در ماده ۷۷ فصل «ارتقای فرهنگ و عمومی و رسانه» لایحه برنامه هفتم توسعه، صداوسیما مکلف شده تا پایان برنامه (چهارسال)، نسبت به تحقق این موارد اقدام کند. میانگین هر انیمیشن استانی و ملی حدود چهاردقیقه محاسبه شده است. درعین‌حال درصورت تقسیم ۱۱۰۰ قسمت سریال به‌طول برنامه هفتم توسعه (چهارسال) صداوسیما باید سالانه ۲۷۵ قسمت سریال بسازد.

اینکه این برنامه‌ریزی چطور انجام شده است، خودش احتیاج به بررسی دارد. به‌گفته کارشناسانی که برنامه را بررسی کرده‌اند، اینکه توزیــع درسـت نظـام سـاختاری و کارکـردی مبتنی‌بر سرگرم‌سـازی عمومـی به وسـیله سـینما بایـد بـه چـه طریـق باشـد؛ حتما کار درستی است، اما وجـه کارکـردی ایـن ابـزار در ایـن برنامه‌ریـزی مغفـول مانـده اسـت.

یکی دیگر از نقاط عجیبی که در ماده 77 آمده، اینکه صداوسیما را علاوه‌بر اینکه مکلف به تولید برنامه و آثار نمایشی متنوع کرده است. در تبصره 1 تاکید دارد سازمان صداوسیما مکلف است به‌طور میانگین سالانه 10 درصد از حجم تبلیغات آگهی بازرگانی خود را کاهش دهد و دولت مکلف است کاهش منابع درآمدی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را از این محل جبران کند. این تبصره درحالی در لایحه هفتم توسعه لحاظ شده که یکی از ارکان مهم درآمدی سازمان صداوسیما بخش بازرگانی و تبلیغات است. درحالی‌که این جنس برنامه‌ریزی، هزینه مالی سازمان صداوسیما بر دولت را افزایش می‌دهد. بنابر نظر کارشناسان، یکی از عوامل اصلی تورم، ناترازی بودجه است و به همین دلیل مجلس باید در مصوبات خود به‌گونه‌ای عمل کند که بار مالی شدیدی به دولت تحمیل نشود و دولت دچار کسری بودجه نشود.

به‌نظر می‌رسد این جنس سیاستگذاری‌ها در لایحه هفتم توسعه به‌گونه‌ای طراحی‌شده که شناخت دقیقی از دنیای واقعی تولید فیلم و سریال و برنامه ندارد و از این جنس تناقضات بسیار دیده می‌شود.

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.