فاطمه طاری‌بخش، خبرنگار گروه دانشگاه: نزدیک شدن دانشگاه و صنعت اگر نگوییم تنها راه، اما شاه‌کلید رفع چالش‌های بنگاه‌های بزرگ صنعتی در شرایط تحریمی خواهد بود. بنگاه‌هایی که سهم بسزایی در چرخه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند و رفع چالش آنها به‌صورت کلی به منزله بهبود اقتصاد خواهد بود. هرچند در تمام این سال‌ها متولیان مختلف نظام آموزش عالی بارها از لزوم برقراری این ارتباط سخن گفته‌اند، اما واقعیت این است که هنوز راه زیادی برای برقراری کامل این ارتباط وجود دارد. موضوعی که علی بابایی، مدیرکل دفتر نوآوری و فناوری وزارت صمت درباره آن معتقد است عدم ورود جدی واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه‌های بزرگ و همچنین عدم توانایی پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها در ایفای نقش واسطه‌گریشان باعث شده تا بستر واقعی برای اینکه صنایع نیازهای خود را به دانشگاه‌ها بگویند در کشور شکل نگیرد.
علی بابایی، مدیرکل دفتر نوآوری و فناوری وزارت صمت در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره چرایی عدم تحقق ارتباط بین دانشگاه و صنعت گفت: «در وهله اول در پاسخ به این سوال باید عنوان کرد در بسیاری از موارد نباید انتظار داشته باشیم دانشگاه به‌صورت مستقیم وارد شده و یک نیاز به‌ویژه نیازهای بزرگ مقیاس بنگاه‌ها و صنایع را رفع کند. در کشورهایی که حوزه فناوریشان بسیار توسعه یافته، به این شکل عمل می‌شود که بنگاه‌های بزرگ یک توانمندیR&Dدارد و بر همین اساس پروژه‌ها را خرد کرده و برخی از آنها را به دانشگاه واگذار می‌کند. یعنی این‌طور نیست که یک بنگاهی بگوید به‌طور مثال می‌خواهد یک گیربکس نسل X را بسازد و تولید آن را هم به دانشگاه واگذار کند، بلکه عموما واحد R&D آن بنگاه، پروژه گیربکس را به پروژه‌های کوچک‌تر تقسیم کرده و اگر در این مسیر یک متریال خاصی را نیاز داشته باشند از طریق اعلام فراخوان اجرای آن را به دانشگاه‌ها واگذار می‌کنند.»
او ادامه داد: «از آنجایی که در کشورمان شاید در برخی حوزه‌ها مانند شیمی یا فناوری انرژی بنگاه‌هایی را داشته باشیم که حوزه R&D آنها توسعه و تقویت شده باشند، اما به‌صورت کلی بنگاه‌های بزرگ‌مان این‌گونه نیستند، هیچ‌گاه دانشگاه نمی‌تواند در این زمینه نقش‌آفرین باشد، از این رو نیاز است تا واحدR&Dبنگاه‌هایمان را تقویت کنیم. نکته دوم اینکه در دنیا برخی مراکز که تحت عنوان پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها شناخته می‌شوند نقش واسط را بین بنگاه‌ها و اساتید و دانشگاه‌ها ایفا می‌کنند؛ اما ما چون در ایران پژوهشکده‌های مساله‌محور را تقویت نکرده و در مقابل هم ارزیابی عملکرد پژوهشکده‌ها را مقاله‌محور گذاشته‌ایم، عملا این مراکز به دنبال توسعه و ارتباط بین بنگاه‌ها و دانشگاه نیستند.»
مدیرکل دفتر نوآوری و فناوری وزارت صمت در همین زمینه افزود: «یعنی پژوهشگاه مساله‌محورمان هم به دلیل مسائل ارتقایی که برای آنها لحاظ شده، عملا به دنبال برقراری چنین رابطه‌ای نیستند. در این وضعیت طبیعتا ما بایدR&Dپرقدرت بنگاهی داشته باشیم تا بتواند یک پروژه را به پروژه‌های خرد تبدیل کند و به‌صورت کلی این مهم‌ترین کاری است که باید انجام دهیم. مساله دیگری که باید مدنظر قرار بگیرد اینکه انباشت دانش تنها در بنگاه رخ می‌دهد و به‌حدی این انباشت دانش بالاست که مثلا درباره ساخت یک گیربکس می‌گوید، فلان نوع پیچ را برای این محصول می‌خواهد و طراحی و اجرای این بخش را برعهده دانشگاه می‌گذارد.»
بابایی بیان داشت: «در مقابل دانشگاه با بازار در ارتباط نیست و اصلا نمی‌داند الان در بازار کدام پیچ مورد نیاز است. مولفه دیگر اینکه پژوهشگاه‌ها هم به دلیل شرایطی که گفتم هیچ‌گاه رابط نشدند. یعنی عملا این جمع شکل نگرفت که بگوییم بنگاه‌ها به پژوهشکده‌ها بروند و در آنجا دیالوگ داشته باشند، همین مساله باعث شده تا دانشگاه نتواند نقش اصلی خودش را به‌درستی ایفا کند.»
او به قانون جهش تولید دانش‌بنیان و سهم آن در تسریع روند کار این شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: «این قانون نزدیک به یک سال است که ابلاغ شده است، با این حال تنها نزدیک به شش تا هفت ماه است که آیین‌نامه‌های آن تدوین و ابلاغ شده، به همین دلیل باید بگویم شاید نزدیک به پنج تا شش ماه است که این قانون به‌صورت جدی به مرحله اجرا در آمده است. البته اوج این قانون را هم باید بند «ب» ماده 11 که همان اعتبار مالیاتی است، دانست. یک ماده دیگر بحث ترک تشریفات است این بند هم اجرایی نشده، اما در مجموع این قانون برای دانش‌بنیان‌ها بسیار خوب است اما چون بنگاه‌های بزرگ در این زمینه چندان لحاظ نشده البته می‌گویند اعتبار مالیاتی برای این بنگاه‌ها اعمال خواهد شد؛ با این حال بعید می‌دانم مشوق‌های لحاظ‌شده در این قانون برای بنگاه‌های بزرگ ترغیب‌کننده باشد.»
مدیرکل دفتر نوآوری و فناوری وزارت صمت با تاکید بر اینکه بنگاه‌های بزرگ ما گلوگاه اصلی است و بعید می‌دانم در این بنگاه‌ها تغییر جدی با این قانون ایجاد شود، خاطرنشان کرد: «با این حال این قانون درحال ایجاد گفتمان در برخی حوزه‌هاست. البته باید این مساله را هم مدنظر قرار دارد که وقتی می‌گویند اقتصاد ایران 80 درصد دولتی است، معنایش این نیست که وزارتخانه‌ها سهامدار آن باشند؛ بلکه در این میان هلدینگ‌ها نقش واسط را ایفا می‌کنند. ازطرف دیگر بانک‌ها هم هلدینگ‌های بزرگی دارند و اینها باعث شده تا 80 درصد اقتصاد ما دولتی باشد، با این حال کل این 80 درصد تلاش زیادی برای هزینه‌کرد R&Dندارند و دلیلش هم این است که فشار یا تشویق معناداری برای آنها تعریف نشده است، اما قطعا اگر این بخش اصلاح شود، دیگر حوزه‌ها هم خودبه‌خود اصلاح می‌شود.»