زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز: روز شنبه بود که خبر برکناری معاون صندوق ذخیره فرهنگیان به‌خاطر اضافه‌کاری نجومی -که دریافت کرده بود- منتشر شد. باقرنژاد، معاون سابق صندوق ذخیره فرهنگیان برای 11 ماه اضافه‌کاری 412 میلیون تومان دریافتی داشته است. این البته اولین‌باری نبود که اخباری از فیش‌های نجومی کارکنان دولت منتشر می‌شد. قصه انتشار فیش‌های نجومی مدیران به اوایل سال 95 برمی‌گردد، وقتی گفته شد سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند 94 مجموعا 180 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند. انتشار این ارقام درحالی بود که کمترین میزان حقوق در آن زمان 810 هزار تومان بود، طبیعی بود که انتشار این ارقام ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی خواهد زد. در میان تایید و تکذیب‌ها و قانونی یا غیرقانونی بودن این حقوق‌ها و واکنش منفی جامعه به این دریافتی‌ها، نهایتا رئیس وقت بیمه مرکزی استعفا کرد.
این اما پایان ماجرای فیش‌های نجومی نبود و بعد از این حقوق‌های نجومی چند مدیرعامل بانک نیز رسانه‌ای شد. در میان دومینوی انتشار فیش‌های حقوقی، اما انتشار فیش حقوقی صفدرحسینی، رئیس صندوق توسعه ملی ایران که جمعا در سال 94، 686 میلیون تومان دریافتی داشته، با واکنش‌های منفی بیشتری همراه و منجر به استعفای او شد. اگرچه انتشار فیش‌های نجومی با واکنش‌های منفی زیادی در افکار عمومی همراه شد، اما نهایتا به استعفای مدیران مربوط ختم شد و خبری از برخورد با این مدیران با بازگرداندن این مبالغ نبود، موضوعی که باعث شد ماجرای فیش‌های نجومی مدیران برای افکارعمومی همچنان یک موضوع حل‌نشده باقی بماند. این افشاگری‌ها البته در سال‌های اخیر همچنان ادامه داشته و در آخرین مورد دریافتی نجومی معاون صندوق ذخیره فرهنگیان رسانه‌ای شده است.
زخم چندساله صندوق ذخیره فرهنگیان دهان باز کرد
انتشار خبر دریافتی نجومی معاون صندوق ذخیره فرهنگیان، درحالی اتفاق افتاد که پیش از این تخلفات و اختلاس‌ها در این صندوق با جنجال‌های زیادی همراه شده بود و فسادها باعث آغاز تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مهر سال 95 شد، مشخص شد در این صندوق نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است. یک‌سال بعد از افشای پرونده فساد صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از متهمان این پرونده با 500 میلیارد بدهی از ایران خارج شد. نکته مغفول در این میان اما پرداخت نشدن حق و حقوق معلمانی بود که هنوز با چالش‌هایی همراه است. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، اخیرا به پرداخت نشدن برخی از حقوق اعضای صندوق اشاره کرده و گفته است: «در سال‌های گذشته به 1.5 میلیون نفر عضو صندوق گفته شد، علاوه‌بر اینکه در زمان بازنشستگی مبلغی را دریافت می‌کنید، باید ارزش‌افزوده دارایی‌های صندوق نیز محاسبه و به شما داده شود. به این تکلیف قانونی در سال‌های گذشته عمل نشد.» قصه پرغصه پرداخت نشدن حق و حقوق معلمان از صندوق ذخیره فرهنگیان درحالی همچنان مورد توجه قرار دارد که خبر دریافتی نجومی معاون این صندوق زخم تازه‌ای بر این ماجراست و در شرایطی که بسیاری از فرهنگیان برای دریافت حق و حقوق خود با مشکل و امروز و فردای مسئولان مواجه هستند، گفته می‌شود معاون این صندوق تنها برای 11 ماه اضافه‌کاری 412 میلیون تومان دریافتی داشته است. نتیجه عینی دریافتی‌های اینچنینی ضربه‌ای کاری به افکارعمومی است و اگرچه معاون این صندوق برکنار شد، اما همچنان این سوال برای افکار عمومی و به‌ویژه فرهنگیان بی‌پاسخ باقی‌مانده که در قبال دریافتی نجومی معاون صندوق، مانند دیگر دریافتی‌های نجومی در سال‌های گذشته، تنها به برکناری آن مسئول اکتفا شده یا خبری از مجازات آن فرد و بازگرداندن مبالغ نیز خواهد بود؟
جای خالی انتشار حقوق کارکنان در سامانه پاکنا
به‌نظر می‌رسد انتشار چند وقت یکبار فیش‌های نجومی در رسانه‌ها درحال تبدیل شدن به روالی عادی است، امری که هربار ضربه قابل‌توجهی به اعتماد عمومی وارد می‌کند و درحالی‌که برخورد جدی نیز با تخلفات قبلی صورت نگرفته، فیش حقوقی دیگری منتشر می‌شود. با درنظر گرفتن این موارد نمی‌توان این گزاره را دور از انتظار دانست که افکار عمومی این دریافتی‌های نجومی را به تمام مسئولان و مدیران نسبت داده و طبعا جوی از بی‌اعتمادی نسبت آنها در میان مردم ایجاد شود. وقتی انتشار چند وقت یکبار این فیش‌های نجومی جو منفی را در جامعه ایجاد می‌کند و در مواردی نیز اطلاعات درست و غلط در این مورد منتشر می‌شود و روی اعصاب مخاطب می‌رود، جای خالی یک سازوکار جدی برای جلوگیری از وقوع چنین تخلفاتی و برخورد جدی درصورت اتفاق افتادن آن همچنان احساس می‌شود. در این مورد و در ماجرای انتشار فیش‌های نجومی، مجلس دهم در جریان بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرد تا با راه‌اندازی سامانه‌ای، حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت را به‌طور شفاف اعلام کند. در ماده 29 این قانون آمده بود: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند... . به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.» این قانون البته تا سال آخر اجرای برنامه ششم توسط دولت روحانی چندان مورد توجه قرار نگرفت و اگرچه سامانه‌ای به نام «پاکنا» برای انجام این امور راه‌اندازی شد، اما خبری از انتشار جزئی حقوق و مزایای کارکنان نبود.
دولت سیزدهم اگرچه در ابتدای امر باجدیت برای درج اطلاعات وارد شد اما تاکنون نه‌تنها اطلاعاتی از حقوق و مزایای کارکنان منتشر نشده، بلکه این سایت از سال 1400 تاکنون به‌روز‌رسانی هم نشده است. نکته قابل‌توجه اما اینجاست که راه جلوگیری از دریافت نجومی این حقوق‌ها و جلوگیری از تحت‌تاثیر قرار گرفتن افکار عمومی با اخبار بعضا درست و غلطی که در این رابطه منتشر می‌شود، شفاف کردن دریافتی‌ها و مزایای کارکنان است که البته این امر را نمی‌توان تنها محدود به دولت دانست و باید شفاف‌سازی دریافتی سایر دستگاه‌ها ازجمله نمایندگان مجلس مورد توجه قرار بگیرد. از طرفی نیز درصورت علنی شدن این دریافت‌های نجومی مشخص است که آنچه می‌تواند اعتماد کمرنگ‌شده افکار عمومی را باز گرداند، برخورد جدی با این اقدامات است و اگرچه برکناری مدیران یا کارکنانی که این دریافتی‌ها را داشتند، امری لازم است اما کافی به‌نظر نمی‌رسد و همچنان این سوال وجود دارد که مبالغ دریافتی توسط این مدیر به بیت‌المال باز می‌گردد یا مجازاتی متوجه این فرد خواهد بود؟
این قصه ادامه دارد؟
در ماجرای انتشار دریافتی نجومی معاون صندوق ذخیره فرهنگیان یک نکته مورد توجه قرار دارد؛ اینکه در شرایطی که دولت عموما کارکنان بخش خصوصی را به مسئولیت‌های دولتی منصوب می‌کند، طبعا توقع این کارمندان این است که میزان دریافتی او در بخش خصوصی با بخش دولتی برابری کند و دستگاه دولتی متقابلا برای پذیرش مسئولیت باید حقوق و مزایای بیشتری از حد متعارف به او اختصاص دهد که نتیجه بعدی آن انتشار فیش‌های حقوقی و ضربه تازه به اعتماد عمومی است. در این بین همچنان جای خالی سازوکار دقیق و تعیین سقف مشخصی برای پرداخت حقوق و مزایا و تعریف کردن مجازات درصورت رعایت نکردن این ضوابط احساس می‌شود. به‌نظر می‌رسد درصورت عدم برخورد و جلوگیری از دریافت حقوق‌های نجومی توسط نهادهای دولتی، قصه انتشار فیش‌های نجومی همچنان ادامه‌دار باشد و اگر سازوکار جدی برای این برخوردها صورت نگیرد باید منتظر باشیم تا خبر دریافت حقوق نجومی توسط یک مدیر در دیگر نهاد یا سازمان دولتی منتشر شود.