دانیال داودی، دانشجوی دکتری توسعه: در سال‌های دهه اول انقلاب بخش قابل‌توجهی از بدنه دولت، به‌دنبال اقتصاد دولتی بودند و پیشرفت را در الگوی چپ دهه 1360 -یعنی نوعی گرایش به سوسیالیسم- می‌دیدند. به‌همین‌دلیل روز‌به‌روز به‌سمت غلیظ‌تر شدن اقتصاد دولتی پیش می‌رفتیم. انقلاب و جنگ به‌طور طبیعی برخی الزامات را ایجاد می‌کرد اما آنچه در عمل رخ می‌داد، فراتر از الزامات تحمیلی بود. یکی از عوامل موثر بر تصدیگری افراطی دولت ما، «مصادره‌ها» بودند. بخشی از مصادره‌ها گریزناپذیر بود. صاحبان برخی صنایع از وابستگان دربار بودند و با پول مردم کارخانه‌هایی به‌پا کرده و پس از انقلاب نیز از کشور فرار کرده بودند. بنابراین برای اینکه چرخ صنعت نخوابد، دولت مجبور بود این موارد را مصادره و مدیریت کند. اما در همین گیرودار برخی مصادره‌های افراطی نیز از سوی طرفداران اقتصاد دولتی دنبال می‌شد. روحانیت اصیل البته در برابر این مصادره‌های افراطی و غلط ایستادند؛ از حضرت امام(ره)، تا رئیس‌جمهور وقت -آیت‌الله خامنه‌ای- و آیت‌الله صافی، دبیر وقت شورای نگهبان. این یادداشت مروری است بر نقش رهبر انقلاب در متوقف کردن روند مصادره‌های غلط و افراطی و البته آثار آن بر اقتصاد ایران.
مصادره‌های غلط
مصادره‌ها بر اساس «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» که در شورای انقلاب تصویب شده بود، انجام می‌شد. این قانون چهار بند داشت. در بند «الف» برخی صنایع بزرگ و مهم مثل فولاد، مس، آلومینیوم، ساخت و مونتاژ کشتی و اتومبیل و نظایر آن ملی اعلام شدند. در بند «ب» صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته بودند و برخی از کشور فرار کرده بودند نیز دولتی اعلام شدند. بند «ج» نیز مربوط به کارخانه‌ها و موسساتی بود که وام‌های قابل‌توجه برای احداث یا توسعه از بانک‌ها دریافت کرده بودند. قرار شد در این موارد اگر بدهی آنها از دارایی بیشتر بود، به‌نفع مردم و دولت مصادره شوند و اگر دارایی آنها بیش از بدهی بود نیز دولت به میزان بدهی آنها به بانک، در کارخانه سهیم شود. بند آخر نیز برای بنگاه‌های خصوصی‌ای بود که شامل سه دسته پیش نبودند. در این مورد قرار شد براساس قانون، مالکیت خصوصی مشروع مشروط آنها به‌رسمیت شناخته شود.
اعتراض به‌موقع
قانون حفاظت و توسعه صنایع که از ابتدا بنا به ضرورت در دستورکار قرار گرفته بود، به دستمایه‌ای برای چپ‌گرایان وقت تبدیل شد تا بسیاری از اموال مردم ذیل بند «ج» و حتی برخی موارد ذیل بند «ب» به‌صورت نامشروع مصادره شود. آیت‌الله خامنه‌ای ازجمله اندیشمندان اسلامی بودند که از ابتدا برای مالکیت خصوصی مشروع، اهمیت قائل بودند؛ بنابراین در مقام رئیس‌جمهور در تاریخ 14/5/1361 یک هیات سه‌نفره متشکل از آقایان سیدعلی غیوری، محمود لولاچیان و سیدعلی‌نقی خاموشی را به شورای نگهبان می‌فرستند تا این هیات گزارشی از اشکالات موجود در این قانون، متمم آن و همچنین اشکالاتی که در مرحله اجرا به‌وجود آمده بود را با شورا در میان بگذارند. بخشی از مشروح مذاکرات این جلسه مهم از سوی شورای نگهبان در تاریخ 27/6/1398 منتشر شده است. در این جلسه هیات اعزامی از سوی رئیس‌جمهور وقت تاکید می‌کنند برخی مصوبات شورای انقلاب که به امضای بنی‌صدر رسیده است، خلاف شرع بین هستند. این هیات مخالفت خود با برخی مصادره‌ها ذیل بند «ب» قانون را اعلام می‌کند و می‌گوید براساس قانون اگر صاحبان صنایع اعتراض داشتند، می‌توانستند مطرح کنند اما هیچ‌گاه کمیسیونی برای رسیدگی به شکایات تشکیل نشد. این هیات همچنین به بسیاری از مصادره‌های ذیل بند «ج» نیز اعتراض داشتند.
دستور تاریخی توقف
تقریبا دو ماه پس از برگزاری جلسه هیات نمایندگان آیت‌الله خامنه‌ای در شورای نگهبان، در تاریخ 17/7/1361 رئیس‌جمهور وقت در نامه‌ای «فوری» به فقهای شورای نگهبان، با اشاره به «ضرورت تعیین‌تکلیف تعداد زیادی از کارخانه‌هایی که به‌استناد این قانون و متمم آن دستخوش تغییرات اساسی شده و صاحبان و مدیران قبلی آنها مبادرت به شکایت کرده‌اند»، خواستار «رسیدگی و مداقه از دیدگاه شرعی» درباره این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن می‌شود. فقهای شورای نگهبان پس از بحث و بررسی درباره قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، در تاریخ 27/7/1361 اشکالات شرعی آن را در 11 بند به رئیس‌جمهور اعلام می‌کنند. پس از پاسخ شورای نگهبان، آیت‌الله خامنه‌ای دستور توقف اجرای قانون را صادر کردند. البته این فقط آیت‌الله خامنه‌ای نبودند که بر مالکیت مشروع تاکید داشتند. در‌واقع ایشان را باید پیرو و شاگرد مکتب امام خمینی(ره) در اقتصاد دانست.
شاگرد مکتب امام
حضرت امام نیز از ابتدای انقلاب بر مالکیت مشروع تاکید داشتند. ایشان در دیدار با صاحبان صنایع و بازاریان (15 تیر 1358) گفتند: «اسلام، مالکیت را به‌طور مالکیت مشروع تثبیت کرده، اجازه داده است و کسانی که دارای کارخانه‌ای‌اند، صنعتی هستند، آنها اگر به غیر مشروع نباشد، آنها باید باشند سرجایشان... اینجا مملکت کمونیست نیست که دولت، هر چی هست کمونیستی که نیست؛ اینجا دولت اسلامی است. آنقدری که اسلام می‌شناسد مالکیت را، دولت نمی‌تواند تخطی کند. بخواهد تخطی بکند کنارش می‌گذارند. اینطور نیست که شما خیال کنید که بخواهند هر کس هر کارخانه‌ای دارد بگیرند.» همچنین تلاش‌های علاء میرمحمدصادقی -نماینده امام خمینی در اتاق بازرگانی- برای توقف این قانون نیز درخور توجه است.
او در مصاحبه با تجارت فردا (2 اسفند 1393) توضیح می‌دهد چطور دولت میرحسین موسوی تلاش کرد با سوء‌استفاده از بند «ج» قانون حفاظت و توسعه صنایع، دو واحد تولیدی او را نیز مصادره کند! یکی از این موارد کارخانه گچ رامهرمز بود که به‌دلیل بدهی 15 میلیون تومانی، توسط دولت مصادره شد و چند ماه بعد دولت از مالکان اصلی خواهش کرد که برگردند و کارخانه را پس بگیرند؛ درحالیکه بدهی توسط سرپرست دولتی کارخانه به صد میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود! میرمحمدصادقی در ادامه روایت جالبی از تلاش رهبر انقلاب برای ایستادن در برابر این رویه‌های غلط و همچنین مقاومت میرحسین موسوی برای دفاع از مصادره‌های غلط و افراطی ارائه می‌کند.
فرض استمرار مصادره‌ها
صادرات غیرنفتی در سال 1356 برابر با 520 میلیون دلار بود. این رقم در سال 1400 به بیش از 40.7 میلیارد دلار رسید. صادرات غیرنفتی زمانی رشد می‌کند که اولا تولید غیرنفتی در کشور رونق داشته باشد و درثانی، تولیدات به‌قدری کیفیت داشته باشند که در رقابت با محصولات مشابه در بازار خارجی بتوانند به‌فروش برسند. صادرات غیرنفتی از 2 درصد کل صادرات در ابتدای انقلاب به 51 درصد در سال 1400 رسیده و این یک دستاورد بسیار مهم برای اقتصاد انقلاب اسلامی است. حال کافی است تصور کنیم با دست‌فرمان ابوالحسن بنی‌صدر و میرحسین موسوی، روند مصادره‌ها ادامه می‌یافت و از خود بپرسیم در آن شرایط اقتصاد ایران چه وضعیتی می‌داشت؟ مشاهده علاء میرمحمدصادقی مشت نمونه خروار است از اینکه تصدیگری افراطی دولت، کارخانه‌های مصادره‌ای را به‌شدت زیان‌ده می‌کردند و عملا امروز صادرات غیرنفتی قابل‌توجهی نداشتیم، بلکه سهم تولیدات غیرنفتی از کل تولید نیز ناچیز می‌بود.
سنگ‌بنای سطحی از اقتصاد مقاوم
بنابراین اگر‌چه امروز نیز آیت‌الله خامنه‌ای (براساس سخنرانی 1/1/1402 در حرم رضوی) مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران را تصدیگری دولت می‌داند و می‌گوید «ما» در این زمینه اشتباه کردیم، بازخوانی دقیق تاریخ نشان می‌دهد که در‌واقع منظور ایشان از «ما»، بخشی از مقامات دولتی طرفدار سوسیالیسم و اقتصاد دولتی در دهه 1360 است؛ امثال بنی‌صدر و موسوی که از حامیان جدی مصادره‌های غلط و افراطی بودند، درحالیکه روحانیت اصیل انقلابی –ازجمله آیت‌الله خامنه‌ای- اتفاقا درست در برابر آنها و در جبهه دفاع از مالکیت مشروع بودند. نگاهی به آمار صادرات نفتی و غیرنفتی در دهه 1390 (به قیمت ثابت) نشان می‌دهد که عملا تحریم‌ها نتوانسته آسیب جدی به صادرات غیرنفتی بزند و اگر اقتصاد ما در این دهه ضربه خورد، از کاهش چشمگیر صادرات نفت و اخلال در دریافت ارز حاصل از صادرات آن بود. بنابراین سنگ‌بنای شکل‌گیری سطحی از اقتصاد مقاوم و قوی برای ایران -طوری‌که یک‌دهه در برابر شدید‌ترین تحریم‌ها تاب بیاورد- نیز با همان ایستادگی روحانیت اصیل انقلابی در دهه 1360 در برابر مصادره‌های غلط گذاشته شد.