حسین سرگزی، کارشناس منابع طبیعی سیستان‌و‌بلوچستان: سفر هیات فنی آب ایران به افغانستان و بازدید از ایستگاه آب‌سنجی دهراوود گرچه اولین اقدام عملی در به رسمیت شناختن معاهده 1351 بوده و جای خوشحالی داشت اما اظهارنظرهای پس از آن به‌ویژه صدور بیانیه امارت اسلامی مبنی‌براینکه سال آبی جاری سال نرمال نبوده بنابراین پذیرش کمبود آب در افغانستان و عدم امکان رهاسازی آن از سوی هیات ایرانی مورد تایید قرارگرفته، نشان از بهانه‌جویی طرف افغان، ضعف دیپلماسی و نامرادی این سفر دارد. در این یادداشت می‌کوشم تا با توجه به خود معاهده مهم‌ترین اشکالات بحث‌های متعاقب این بازدید را به استحضار خوانندگان برسانم.
معاهده آبی ایران و افغانستان یک مقدمه، ۱۲ ماده و دو پروتکل ضمیمه دارد. در بند ج ماده یک معاهده آمده که سال نرمال عبارت از سالی است که مجموع جریان آب از اول اکتبر تا پایان سپتامبر سال بعد، در محل ایستگاه آبشناسی دهراوود روی هیرمند بالاتر از مدخل سد کجکی چهارمیلیون و پانصد و نود هزار ایکرفیت یا 5661.715 میلیون مترمکعب اندازه‌گیری و محاسبه شده است. در ادامه این بند مقادیر جریان ماهانه سال نرمال را به پروتکل شماره یک ضمیمه قرارداد ارجاع داده که خود دارای ۱۳ ماده است. در تبصره ماده پنجم پروتکل شماره یک مبنای برآورد ماهانه سال آبی نرمال به قرار زیر است؛ یعنی اگر در هر ماه این میزان یا بیشتر آب دریافت شود سال نرمال و پرداخت حقابه بدون مشکل و کامل است. نوامبر ۱۷۲۰۰۰ ایکرفیت (212.160 میلیون مترمکعب)، دسامبر۱۷۶۰۰۰ (217.094)، ژانویه ۱۷۸۰۰۰ (219.561)، فوریه۲۰۸۰۰۰ (256.565)، مارس۵۹۷۰۰۰ (736.392)، آوریل۱۱۵۸۰۰۰ (1428.380)، می۱۰۳۳۰۰۰(1274.194)، ژوئن۴۴۱۰۰۰ (543.968)، جولای ۲۱۱۰۰۰ (260.266)، آگوست ۱۳۷۰۰۰ (168.988)، سپتامبر ۱۲۵۰۰۰ (154.186) و درمجموع: ۴۵۹۰۰۰۰ ایکرفیت (5661.715 میلیون متر مکعب) اما در ماده چهارم معاهده تصریح‌شده در سال‌هایی که در اثر حوادث اقلیمی مقدار جریان آب از سال نرمال آب کمتر باشد و ارقام دستگاه آبشناسی دهراوود جریان مربوط به ماه‌های قبل ماه مورد بحث را نسبت به ماه‌های مشابه سال نرمال مقدار کمتری نشان دهد، ارقام مندرج در ستون ۴ جدول ماده سوم (تصویر فوق) به تناسبی که در جریان واقعی ماه‌های ماقبل همان سال آبی (در این صورت جریان ماه مارس ماه قبل الی ماه مورد بحث) با ماه‌های مشابه یک سال نرمال آبی دارد، برای ماه‌های آینده همان سال آب تعدیل می‌یابد و مقادیر تعدیل‌شده در مواضع مندرج در ماده سوم (سه موضع در سر مرز ایران و افغانستان) به ایران تحویل داده می‌شود. به طریق منطقی هر گاه در ظرف یکی از ماه‌های آینده بعد از ماه مورد بحث دستگاه آبشناسی دهراوود مقدار آبی برابر با آب ماه مشابه سال نرمال را نشان دهد، آب مورد بحث طبق ستون ۴ ماده سوم تحویل می‌شود. در هیچ جای قرارداد صحبت از عدم تحویل سهم ایران نیست بلکه بحث درصد کاهش نسبی است. به نظر می‌رسد کارشناسان فنی به جای مصاحبه دوپهلو، انفعال و تبرئه افغانستان باید به صورت فنی میزان کاهش آب امسال و به تبع آن میزان کسری قابل انتظار حقابه را بیان و نسبت به پرداخت سهم ممکن اصرار کنند.
نکته دیگر اینکه اگرچه در معاهده سال ۵۱ اساسا مساله تالاب هامون و نیازهای زیست‌محیطی مطرح نبوده (که قطعا نیاز آبی بیش از معاهده دارند) انتظار از مذاکره‌کنندگان، اعضای کمیساران آب و سایرین (در شرایط موجود) این نیست که بتوانند حقابه بیشتری بگیرند، چنانکه افغانستان نیز با هوشمندی سقف انتظارات را همان حقابه مندرج در قرارداد توافق کرده به‌طوری‌که در ماده ۸ پروتکل شماره 2 که بیشتر سازوکار حل اختلاف را بیان می‌کند، عنوان شده که «هر تعدیل، تغییر یا تجدید نظری که در این پروتکل (با موافقت طرفین معاهده) وارد شود، به‌هیچ‌وجه تاثیری بر معاهده یا پروتکل شماره یک منضمه ندارد.» اما در شرایطی که طرف افغان تغییر رژیم آبی هیرمند و تغییر الگوی بارش‌ها تحت تاثیرات اقلیمی را پیش می‌کشد، بایستی بپذیرد که نحوه تحویل حقابه باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و مادامی که حقابه ایران اعاده نشده حق ایجاد مصارف و انحرافات ممانعت‌کننده را ندارد چه برسد به اینکه در وضعیت نهایت نیاز سیستان آب را راهی شوره‌زارها کند. نکته دیگر اشاره آقای کاظمی‌قمی بر بند ب ماده سوم قرارداد است که تاکید بر محل دریافت حقابه در سه موضع مرزی در سرحدات دو کشور دارد. با تمام اهمیتی که معاهده برای این موضوع قائل شده به‌طوری‌که در بند ۷ هم مجددا تاکید کرده اما مع‌الاسف این مواضع هنوز یا مورد توافق قرار نگرفته یا ساخته نشده لذا هر چه سریع‌تر باید احداث و مستقر شود تا بهانه‌ای برای عدم تحویل به بهانه عدم سنجش حقابه نباشد. بحث مهم و پایانی توجه دادن به ماده پنجم معاهده است که در آن آمده «افغانستان موافقت دارد که اقدامی نکند که ایران را از حقابه کلا یا جزئا محروم کند. باید متذکر شد اقدامات مدیریتی‌تاسیساتی سال آبی جاری مصداق نقض این بند و عدول از قراردادی است که تماما به نفع افغانستان منعقد شده است.»