ناصر غریب‌نژاد پژوهشگر حقوق اقتصادی: تلاش و تکاپوی جوامع در جهت رفع نیاز‌های روزمره و اجتماعی، رقابت و مباحث هماوردی میان صاحبان کسب‌وکارها را وارد نظریات اقتصادی کرده است و بسیاری از سیاستگذاران با استفاده از همین نیازها به تعیین سیاست‌های حکمرانی پرداخته‌اند. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های تعیینی را می‌توان «راهبرد» یا «سیاست‌های رقابتی» دانست که خط‌مشی بازار نظام اقتصادی یک کشور را مشخص می‌کنند. البته که کارایی و میزان تاثیر این تصمیم رابطه مستقیمی با ماهیت نظام اقتصادی مستقر دارد. به معنای دقیق‌تر معیار میزان دخالت دولت در اقتصاد است و اینکه تا چه اندازه از ابزار‌های ضدرقابتی در پیشبرد اهداف اقتصادی خود در بازار استفاده می‌کند. این درجه حضور با توجه به میزان قدرتمند بودن دولت می‌تواند به ضرر بسیاری از رقبا باشد، به‌گونه‌ای که نتوان از ظرفیت‌های قابل توجه بخش خصوصی در توسعه پایدار اقتصادی استفاده کرد.
1. با پایان جنگ دوم جهانی و تقابل نظام‌های سوسیالیستی و کاپیتالیستی، رقابت مفهومی پرمناقشه‌ای شد که هر سوی نظری متفاوت نسبت به آن ارائه می‌کردند. این پدیده که پذیرش یا رد آن به‌عنوان علائمی از پذیرش بلوک غرب یا شرق تلقی می‌شد، اساس نیازها و کیفیت هر بازاری را نشان داده و اصولا تعیین‌کننده کیفیت تولید‌کننده برای بازار هدف تلقی می‌شد. در مباحث اقتصادی و حقوق مالی رقابت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این مفهوم که از آن به‌عنوان رشد خلاقانه نیز یاد کرده‌اند، می‌تواند منشأ بسیاری از تحولات عظیم در صنایع کوچک و بزرگ اقتصادی باشد. شومپیتر به‌عنوان نظریه‌پرداز این مفهوم معتقد است که جریان رقابت و رفتارهای خلاقانه ناشی از آن موجب هماوردی تمام‌عیار میان تولیدکنندگان موجود و بازیگران جدید می‌شود و برنده این مسابقه قطعا مصرف‌کنندگانی هستند که در این بازار حضور داشته و محصول با‌کیفیت و به‌روز استفاده می‌کنند. فعالیت‌های تحقیقاتی توسعه‌محور و خلاقانه‌ای که در این حوزه ایجاد می‌شود می‌تواند در بازه زمانی بلندمدت منجر به رشد و توسعه اقتصادی پایدار شود و سهم بیشتری از بازارهای منطقه‌ای را برای کشور در حال توسعه به ارمغان آورد.
2. با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین اصول اقتصادی قانون اساسی، در اصل 44 نقش بخش خصوصی به‌عنوان بازیگری توسعه‌محور پذیرفته شده است. این پذیرش ما را در دسته‌ای از نظام‌های اقتصادی قرار می‌دهد که نظام مختلط نامیده می‌شوند و نقش دولت و بخش خصوصی محور اصلی توسعه پایدار اقتصادی است. نمود این همگرایی میان دولت و بخش خصوصی را می‌توان در بازاری جست‌وجو کرد که سیاست‌های رقابتی آن را تشکیل می‌دهد و حقوق رقابت به‌عنوان بخشی مهم از فرآیند بازار قواعدی را تشکیل می‌دهد که بازیگران بتوانند در شرایطی برابر به کسب‌وکار خود بپردازند.
در نظام‌های اقتصادی مختلط، دولت به‌گونه‌ای در تعیین سیاست‌های رقابتی بازار عمل می‌کند که منجر به تامین محصول برای مصرف‌کننده و مشوق فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی باشد. هرچند که بخش خصوصی به‌عنوان بدنه مردمی اقتصاد، در اینجا به‌عنوان بنگاه‌های تجاری شناخته می‌شوند که سود حداکثری توام با سهم بیشتر از بازار را طلب می‌کنند اما دولت با توجه به سیاست‌ها و راهبردهای حکمرانی درکنار دستیابی به اهداف اقتصادی، اهتمام ویژه‌ای برای نتایج سیاسی، اجتماعی و امنیتی قائل است.
براساس مبانی حقوق اقتصادی این مباحث سیاستگذاری که از پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار است، تعیین سیاست‌های رقابتی هستند که در پرتو آن حقوق رقابت شکل گیرد. براساس الگوهای سیاستگذاری در نظام‌های اقتصادی مبتنی‌بر بازار، راهبرد‌ها باید به‌گونه‌ای تعریف شود که در حداقلی‌ترین نتایج بخش خصوصی و بازرگانان را به سوی تولید مستمر سوق دهد و پویایی ایجاد شود که اعضای فعال در این حوزه بتوانند بدون هیچگونه رفتار تبعیض‌آمیزی به کسب درآمد از استفاده از محصولات با کیفیت بپردازند. بالمآل با توجه به اهداف همیشگی فعالان تجاری، کسب سهم بیشتر از بازار و جلب مصرف‌کننده بیشتر، می‌تواند منجر به بروز رفتارهای غیراخلاقی و ضدرقابتی نیز شود که توازن و تحرک بازار را با خطرات جدی مواجه می‌سازد. فعالان اقتصادی با توجه به نهادهای مختلف صنفی که دارند می‌توانند با سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی رفتارهای مبتنی‌بر تبانی انجام داده و دست به انحصارگرایی بزنند. با توجه به تجارب کشورهای دیگر در این حوزه، انجمن‌های صنفی بازرگانان و تجار از قدرت پنهان و تصمیم‌ساز جدی برخوردارند که می‌توانند مشکلاتی عدیده‌ای را برای مصرف‌کننده به وجود آورده و دولت را با چالش‌های جدی مواجه سازند.
3. به نظر می‌رسد با توجه به تجارب کشورهای در حال توسعه، سیاستگذاری‌های اقتصادی قدرت‌های نوظهور جهانی، هدف نهایی رقابت و هماوردی تجاری رسیدن به رشد صنعتی و گسترش بازارهای هدف باشد. ذکر این نکته ضروری است که سیاست‌های رقابتی با توجه به نیاز‌های اقتصادی آن کشور وضع شده است و هرچند که استاندارد‌های بین‌المللی برای تعیین این ضوابط وجود دارد اما نیازها و ظرفیت‌های اصلی بدنه تولید می‌تواند حرف آخر را مشخص کند. در همین راستا نباید فراموش کرد مهم‌ترین دستاورد رقابت در صنایع کوچک و بزرگ تولید است. تولید مبتنی‌بر خلاقیت و نوآوری که ناشی از نیاز‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه می‌باشد.
بالمآل به نظر می‌رسد با تدوین جامع و بروز قوانین رقابت و شناسایی رفتارهای ضد رقابتی در بازار رشد اقتصادی مطلوبی در چشم‌انداز قرار گیرد و ذکر این نکته قابل تامل است که اقتصادهای در حال توسعه با دقت نظر خاصی به اجرای تصمیمات و سیاستگذاری رقابتی برای بازار می‌پردازند. مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان در پیامدهای ناشناخته برای آن کشور در حال توسعه جست‌وجو کرد. زیرا این نتایج می‌تواند آسیب‌هایی غیرقابل جبران برای اقتصاد و جامعه به همراه داشته باشد. به‌طور کلی رقابت پدیده‌ای چندوجهی است که می‌توان با در نظر گرفتن شرایط بازار و طرفین فعالان در این حوزه منجر به رشد اقتصادی و گسترش صنایع شود.