فعالان کارگری به نمایندگی از ۱۴ میلیون کارگر چندین ماه است که درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد دستمزد را دارند، اما تا کنون محقق نشده است. 

در حالی که دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه کارگران است، نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند. نمایندگان کارگران هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ با توجه به افزایش قیمت‌ها، از دولت خواستار کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند دستمزد فعلی جوابگوی تنها ۳۰ درصد هزینه‌های موجود است و کارگران برای تأمین معاش خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

این در حالی است که صولت مرتضوی، وزیر کار با اعلام اینکه «در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم» گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است، کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند. این اظهار نظر وزیرکار در حالی بیان می‌شود که بسیاری از فعالان کارگری معتقدند برای کارگری که امنیت شغلی ندارد، چانه زنی مزد بی‌معنا است. 

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت:«کارگری که امنیت شغلی ندارد چگونه می‌تواند برای دستمزد خود چانه‌زنی کند؟ در طول تاریخ ثابت شده است که کارگران به‌دلیل ترس از بیکاری حق و حقوقشان پایمال می‌شود زیرا ترجیح می‌دهند کار خود را از دست ندهند. کارگران در شرایطی هستند که ترجیح می‌دهند حتی مبلغ اندک یارانه را به‌صورت نقدی دریافت کنند، تا شاید بتوانند در بخشی از مشکلاتشان آن را هزینه کنند.»

 وی با یادآوری اینکه دولت وعده داده بود که در صورت عدم کنترل تورم دستمزد اصلاح شود گفت:«متأسفانه کنترل تورم در حد کلام باقی مانده است. قیمت کالاهای اساسی که نقش بسزایی در هزینه‌های مردم دارند، روز به روز در حال افزایش است.»

منبع: خبرگزاری تسنیم