تاریخ : Tue 22 Aug 2023 - 09:32
کد خبر : 83500
سرویس خبری : اقتصاد

رانت، انحصار موتور ۱۰۰۰

داستانی عجیب از انحصار واردات موتورسنگین و سود فوق‌العاده قیمت‌گذاری کارخانه‌های مونتاژ موتورسیکلت

رانت، انحصار موتور ۱۰۰۰

سالیان زیادی است که یک سوال عجیب در ذهن علاقه‌مندان به موتورسیکلت مدام مرور می‌شود. اینکه چرا آنها نباید بتوانند موتور بالای 250 سی سی سوار شوند. موضوع از این قرار است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تشدید اوضاع امنیتی کشور به واسطه انجام ترورهای پی در پی گروه‌های منافقین، پیشنهادهایی برای برای بالا بردن امنیت در جامعه داده شد که یکی از آنها، محدود کردن رفت و آمد با موتورسیکلت‌ها به ویژه موتورهای با حجم بالا بود. این محدودیت‌ها با ترور سعید حجاریان در سال 87 تشدید شده و تصمیم گرفته شد تردد موتورسیکلت های بالای 250 سی سی ممنوع شود.

محمدرضا گوهری، خبرنگار: بررسی‌ها نشان می‌دهد ممنوعیت‌ها در حوزه موتورسنگین باعث ایجاد رانت و قاچاق شده که عملا منافع آن به جیب عده‌ای خاص می‌رود. همچنین این ممنوعیت باعث شده مالکان و خریداران موتورهای سنگین با هزینه‌های گزافی که حتی به قیمت جان آنها تمام می‌شود، روبه‌رو شود. از این رو، پیشنهاد آنان، رفع این ممنوعیت و محدودیت در تردد و انجام واردات قانونی است.

وضعیت قیمت‌ها و رانت‌های ایجادشده برای عده‌ای خاص در موتورهای سنگین به مراتب عجیب و غریب‌تر از موتورهای زیر 250 سی سی است. یک فعال و موتورسوار موتورهای سنگین به خبرنگار «فرهیختگان» می‌گوید موتوری در تهران 10 میلیارد تومان قیمت خورده درحالی‌که قیمت مدل 2021 آن در دبی حدود 10 تا 12 هزار دلار و قیمت مدل‌های قبل از سال 2017 آن زیر 3 یا 4 هزار دلار است. 

بررسی فرهیختگان نشان می‌دهد، درحالی قیمت موتور سوزوکی بی‌کینگ (Suzuki B King) ساخت 2010 در سایت دیوار حدود 2 میلیارد و 850 میلیون تومان درج شده که قیمت آن در دبی 9900 دلار است. موتور سنگین cb1300 مدل ٢٠١٧ درحالی در سایت دیوار بیش از 2 میلیارد تومان آگهی شده که بررسی قیمت آن در ژاپن نشان می‌دهد مدل 2023 آن حدود 12 هزار و 800 دلار و مدل 2017 این موتورسیکلت حدود 7 هزار و 800 دلار است. به عبارتی، مدل 2023 این موتورسیکلت اگر هم با دلار 50 هزار تومانی وارد کشور شود بدون هزینه‌های گمرکی و وارداتی، قیمت آن 640 میلیون تومان و مدل 2017 آن نیز بدون هزینه‌های وارداتی حدود 395 میلیون تومان خواهد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این ممنوعیت، قانون مصوب مجلس یا هیات دولت نیست بلکه یک بخشنامه‌ (پس از ترور سعید حجاریان) بوده که پس از چهار دهه همچنان پابرجاست.

برای خواندن متن کامل این گزارش، اینجا را بخوانید.