بعد از آنکه روز یکشنبه خبر عزل محمدرضا غلامرضا یا به‌قول خودش استعفا از سمت معاونت سیاسی وزیر کشور منتشر شد، این گزاره در اذهان عمومی مطرح شد که احتمالا وزیر کشور پس از چند روز مناقشه بر سر یک بخشنامه جنجالی تحت‌فشار نمایندگان ناچار به استعفا شده است. این گزاره را حملات غلامرضا به قالیباف تشدید کرد. وی در بیانیه‌ای که پس از استعفا در خبرگزاری ایرنا منتشر کرد، مدعی شد: «پس از حادثه تلخ و شوم تروریستی در شیراز، پیغام رسید که استیضاح وزیر کشور به‌دلیل فشارهای برخی نمایندگان، توسط شخص آقای قالیباف در روز دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد اعلام وصول خواهد شد و تنها راه عدم اعلام وصول، برکناری معاون سیاسی است و حتی استمهال ۴۸ ساعته برای اتمام ثبت‌نام‌ها و برگزاری همایش سراسری معاونان سیاسی سراسر کشور هم مورد موافقت قرار نگرفت.» پس از این اظهارات این مطالبه از مجلس وجود داشت که درمورد ادعاهای مطرح‌شده از جانب غلامرضا شفاف‌سازی کند.
مطالبه‌ای که روز گذشته محقق شد و رئیس مجلس با حضور در یک جمع دانشجویی ادعای مطرح‌شده را این‌گونه پاسخ داد: «در این بخشنامه گفته شده بود استانداران و فرمانداران متوجه باشند اگر کسی از تهران به استان آمد، چه رئیس کمیسیون، چه نماینده و... به‌دلیل برگزاری انتخابات حق همراهی ندارید و باید اجازه بگیرید. این بخشنامه خلاف قانون بوده و دقیقا دخالت معاون سیاسی در انتخابات بود که روشن است خطاست.» این نخستین‌بار نیست که دولت و مجلس یکدیگر را به دخالت در انتخابات متهم می‌کنند؛ اتهامی که اعتماد عمومی نسبت به نهاد انتخابات را درپی داشته و مهم‌ترین قربانی آن نیز مشارکت است. امری که رهبر انقلاب در چند وقت اخیر بارها به تلاش برای بالا بردن آن تاکید کرده‌اند.
استیضاح وزیر کشور هنوز روی میز
خرداد سال‌جاری معاون سیاسی وزیر کشور در بخشنامه‌ای خطاب به معاونان محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور و روسای ستادهای انتخابات تمهیداتی برای اجرای وظایف قانونی آنها به‌عنوان مجریان انتخابات را گوشزد کرد. در بند 4 به‌عنوان جنجالی‌ترین بند این بخشنامه که نمایندگان آن را خلاف قانون می‌دانستند، آمده بود: «فرمانداران، بخشداران و معاونان فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و... در روابط با نمایندگان محترم مجلس، در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار و حساسیت و دقت لازم را نداشته باشند مدیریت این موضوع برعهده معاونین محترم سیاسی می‌باشد.» این بخشنامه با اعتراضات زیادی از جانب نمایندگان مواجه شد و پای وزیر کشور را برای رفع ابهامات به بهارستان باز کرد، پس از آنکه احمد وحیدی برای پاسخگویی به مطالبات نمایندگان راهی بهارستان شد، قالیباف به‌نقل از او گفت که احمد وحیدی وعده عزل معاون سیاسی خود را به او داده است. یکشنبه هفته‌گذشته غلامرضا از سمت خود استعفا داد و مدعی شد فشار نمایندگان برای استیضاح وحیدی عامل این استیضاح بوده است. ادعایی که قالیباف آن را رد کرد و اعلام داشت استیضاح وزیر کشور غیر از این ماجرای جنجالی 14 بند دیگر نیز داشته و او به‌دلیل عدم اجرای آن از جانب نمایندگان هم متهم به همکاری با وحیدی است.
وزیر کشور از خودش دفاع می‌کرد نه عقب‌نشینی
محمدرضا غلامرضا درحالی مدعی است وزیر کشور در اثر فشار نمایندگان ناچار به کنار گذاشتن او شده است که این توقع وجود داشت، اگر تنها دلیل استیضاح وحیدی همین بخشنامه بود و احمد وحیدی استدلالی در دفاع از آن دارد ولو به قیمت استیضاح به مجلس رفته و از ایده خود دفاع کند نه اینکه تن به عقب‌نشینی داده و معاون او نیز مسیر اتهام‌زنی را درپیش گیرد. قالیباف در اظهارات خودش ضمن اینکه ادعای غلامرضا را رد کرد و مدعی شد تصمیم وزیر کشور بر جابه‌جایی معاون سیاسی پیش از بحث پیش‌آمده درباره این بخشنامه بود. قالیباف همچنین بخشنامه غلامرضا را غیرقانونی دانست و استدلالش را این‌گونه تشریح کرد: «اگر مطلبی که در بخشنامه آمده بود قانونی بود، چرا وزیر آن را لغو کرد؟ خود آقای وحیدی به من گفت که از چنین بخشنامه‌ای مطلع نبوده و زمانی که از آن مطلع شده، درباره آن اقدام کرده است. این بخشنامه به‌گونه‌ای نوشته شده بود که گویی طول مسئولیت نمایندگی مجلس به جای ۴ سال، ۳ سال است درحالی‌که نمایندگان تا ۷ خرداد ۱۴۰۳ نماینده هستند.»
اتهام دخالت در انتخابات
قالیباف در اظهارت خود معاون وزیر کشور را متهم به دخالت در انتخابات کرده و در اینباره می‌گوید: «در این بخشنامه گفته شده بود استانداران و فرمانداران متوجه باشند که اگر کسی از تهران به استان آمد، چه رئیس کمیسیون، چه نماینده و... به‌دلیل برگزاری انتخابات حق همراهی ندارید و باید اجازه بگیرید. این بخشنامه خلاف قانون بوده و دقیقا دخالت معاون سیاسی در انتخابات بود که روشن است خطاست.» دخالت در انتخابات اتهامی است که پس آغاز جنجال بخشنامه دولت و مجلس خطاب به یکدیگر مطرح می‌کنند. در همین راستا یکی از اعضای نزدیک به دولت در توییتی حساسیت مجلس بر سر بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور را صرفا بهانه‌جویی بوده، توصیف کرده و مدعی شده بود: «از دفتر قالیباف با آقای غلامرضا تماس می‌گیرند که برخی اطرافیان او قصد شرکت در انتخابات را دارند اما اگر از سمت فعلی خود استعفا بدهند، جایگزین ندارند و درخواست استثنا شدن این مشمولان را کردند، نتیجه مخالفت غلامرضا و صیانت از قانون هم شد پیراهن عثمان شدن بخشنامه!» مشاور قالیباف نیز ابهامش درمورد سیاسی بودن بخشنامه وزارت کشور را این‌گونه مطرح کرده بود: «مگر فقط نمایندگان فعلی کاندیدا هستند؟ چرا بخشنامه نگفته با همه کاندیداها همکاری نکنید؟ این جز وجود برنامه‌ای علیه مجلس آن هم تنها چند هفته پس از سخنان رهبری، معنایی دارد؟» مهدی محمدی در ادامه دلیل ادعای انتخاباتی بودن بخشنامه را این‌گونه تشریح کرده بود: «بعد که شنیدم بنده خدایی که این روزها فکر می‌کند می‌تواند مجلس تعیین کند با متولیان آن بخشنامه ملاقات کرده، ابهامی نماند. وقتی سطح بازیگران را پایین بیاورید پروژه سهل‌تر لو می‌رود. بعد شنیدم احمدی‌نژاد هم دستی بر آتش غوغاییان داشته. صحنه روشن بود.»
بخشنامه وزارت کشور تنها دعوایی نیست که دو قوه با دستاویز قرار دادن آن یکدیگر را به دخالت در انتخابات متهم می‌کنند. ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی، عزل رئیس اتاق بازرگانی و مقصریابی شلوغی بنزین از دیگر موارد محل دعواست. معاون اول رئیس‌جمهور که پس از شلوغی پمپ‌های بنزین به‌طور سر زده به برخی از جایگاه‌ها سر زده بود، با اشاره به شایعات اخیر درخصوص افزایش قیمت بنزین که بعضا در برخی رسانه‌ها منتشر شده، افزوده بود: «این‌گونه شایعات و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اعمال محدودیت در کارت‌های سوخت باعث شد در برخی جایگاه‌ها شاهد صف‌های طولانی و ازدحام باشیم.»
مشاور رئیس مجلس برخلاف مخبر دولت را متهم شلوغی جایگاه‌ها معرفی کرده و در توییتی نوشته بود: «مساله بنزین آشکارا برساخته است و از یک‌‌ماه قبل در مرکزیت تلاش‌های دشمن برای بازتولید آشوب در شهریور قرار دارد. اگر حادثه‌ای رخ بدهد، مسئولان اجرایی مرتبط به‌هیچ‌وجه قادر به کتمان نقش خود نخواهند بود. تهدید، همیشه روی آسیب می‌نشیند.»
مشارکت قربانی دعوای سیاسی
در شرایطی که دولت‌های غربی تمام تلاش خود را برای برای ایجاد دوقطبی و شکاف در جامعه به‌کار گرفته‌اند و تمایل دارند با تاثیر‌گذاری بر آمار مشارکت در انتخابات تصویر شکست سیاسی را به جامعه القا کنند، این تذکر را باید به تمام مسئولان دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری داد که تلاش خود را برای مقابله با این سیاست به کار گرفته و مشارکت گسترده در انتخابات را اصل قرار دهند؛ امری که رهبر انقلاب نیز بر آن تاکید داشته‌اند. متهم کردن یکدیگر به تلاش برای مهندسی انتخابات نه‌تنها مشکلات بین دولت و مجلس را حل نکرده، بلکه اعتماد آنها را نسبت به نهاد انتخابات از بین برده و تاثیر منفی بر میزان مشارکت خواهد گذاشت. امری که تنها مطلوب دشمن است و دولت و مجلس نیز بدون توجه به تاثیرات دعوای خود در رسیدن به این مطلوب نامطلوب تلاش می‌کنند.