روز گذشته در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگاری سوالی درباره تشکیل پرونده احتمالی برای حسن روحانی با اتهام ایجاد اخلال در بازار بورس یا مداخلات ارزی پرسید. اولین نقل‌قولی که از مسعود ستایشی، سخنگوی قوه در رسانه‌ها منتشر شد به‌گونه‌ای بود که به نظر می‌رسد تشکیل پرونده برای رئیس‌جمهور سابق را تایید کرده است. «ایشان در کسوت روحانیت قرار دارد. پرونده‌هایی برای وی در دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضایی مربوطه تشکیل شده و مرجع مورد نظر باید پاسخگوی سوال باشد.» طبیعتا تشکیل پرونده‌ برای رئیس‌جمهور سابق خبری است که برای تبدیل شدن به تیتر اصلی خبرگزاری‌ها و کانال‌های خبری و دست به دست شدن بین مردم به زمان زیادی نیاز نداشت. اما تنها چند ساعت بعد از پخش گسترده این خبر، میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه برای اصلاح تصور شکل‌گرفته در افکار عمومی اطلاعیه‌ای منتشر کرد. در این اطلاعیه تک‌جمله سخنگوی قوه درباره حسن روحانی این‌گونه نقل شده است: «مرجع صالح اظهارنظر در مورد افراد برخوردار از کسوت روحانیت، دادسرای ویژه روحانیت است و لذا صرف نظر از صحت و سقم این موضوع، چنانچه پرونده‌ای برای وی تشکیل شده باشد، مرجع مذکور باید در این رابطه اظهارنظر کند.» میزان در ادامه خبرش را این‌گونه تکمیل کرد: «سخنگوی قوه قضائیه اظهارنظری درخصوص تشکیل یا عدم تشکیل پرونده قضایی برای رئیس‌جمهور سابق نداشته است.» مشخص نیست خبرنگاری که این سوال را پرسیده از خبر خاصی مطلع بوده یا صرفا براساس حدس و گمان خود چنین سوالی پرسیده است. در هر صورت قوه قضائیه اصل خبر تشکیل پرونده برای روحانی را رد یا تایید نکرد. اما فارغ از اینکه پرونده‌ای در این باره تشکیل شده یا نه همواره اتهاماتی در موضوعات مذکور یعنی ایجاد اخلال در بازار ارز و بورس متوجه بعضی مقامات ارشد دولت حسن روحانی بوده است. اتهاماتی که برخی معتقدند ناشی از قصور یا تقصیر شخص رئیس دولت بوده و تشکیل پرونده برای مقامات رده‌پایین‌تر بدون بررسی اتهامات احتمالی روحانی بی‌معناست. گرچه تشکیل پرونده‌ای با این عناوین برای روحانی نه رد شده و نه تایید، صرفا جهت بررسی جزئیات اتهامات وارده به روحانی و مقامات دولت او به‌ویژه در زمینه‌ ارز که هر از چندگاهی در محافل سیاسی و رسانه‌ای نقل می‌شود، در این گزارش به بازخوانی ریشه شکل‌گیری چنین ابهاماتی پرداخته شده است. 

 سیف و عراقچی تبرئه شدند، روحانی متهم‌ 
یکی از مهم‌ترین و پرسروصداترین پرونده‌های قضایی‌ که در دولت روحانی برای مقامات دولت او تشکیل شد، پرونده‌ای بود که با اتهام ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز برای ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی، معاون ارزی سیف تشکیل شد. اتهامات این پرونده مربوط به اقداماتی بود که بانک مرکزی در سال ۹۷ برای آنچه که کنترل بازار ارز می‌خواند انجام داده بود. ولی‌الله سیف و احمد عراقچی با هدف کنترل قیمت ارز در بازار آزاد حجم زیادی ارز را از طریق یک دلال وارد بازار کرده و سعی می‌کنند از طریق دادن رانت بر بازار تاثیر بگذارند. تاثیری که شاید موقتا تداوم داشت اما با کاهش ذخایر ارزی نهایتا این تصمیم نیز ناکارآمدی خود را نشان داد و روحانی دلار 4200 تومانی را نهایتا با قیمت 30 هزار تومانی به رئیسی تحویل داد. دادگاه انقلاب تهران رفتار و تصمیمات سیف و عراقچی را به‌عنوان قاچاق ارز تشخیص داد و ابتدا هر دو را به حبس محکوم کرد. اما در اردیبهشت امسال و پس از درخواست اعاده دادرسی متهمان، حکم اولیه که حواشی بسیاری هم به دنبال داشت به جریمه نقدی تقلیل یافت و براساس اعلام قوه قضائیه این متهمان «به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند.» اما این پایان کش‌وقوس‌های این پرونده نبود و چند هفته پیش دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داد. در حکم دیوان عالی به صراحت نوشته شده بود که «موضوع اتهامی، مصداق قاچاق ارز محسوب نمی‌شود و با هماهنگی و دستور و تایید مقامات بالادستی از جمله رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی به‌منظور کنترل بازار ارز بوده است.» متن حکم ابلاغ‌شده را می‌توان دلیل احتمالی پرسش خبرنگار حاضر در نشست خبری با سخنگوی قوه‌قضائیه در مورد تشکیل پرونده برای حسن روحانی به‌عنوان مقصر اصلی بحران ارز در سال 97 برشمرد. 

 روحانی ارزیابی از منابع ارزی نداشت
 علاوه‌بر حکم قوه قضائیه احمد عراقچی معاون ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی نیز ارزیابی غلط روحانی درمورد منابع ارزی را عامل سیاست‌های مخرب دستوری توسط وی عنوان کرده و در این باره گفته است: «با وجود بروز نشانه‌های قبلی مبنی‌بر خروج آمریکا از برجام و کاهش فروش نفت ایران که می‌توانست منابع ارزی ایران را تهدید کند در جلسه‌ای با حضور روحانی، جهانگیری و اعضای اقتصادی کابینه و سایر کارشناس‌ها در فروردین 97، رئیس‌جمهور به دلیل نداشتن برآورد درست از وضعیت ذخایر ارزی کشور در آن زمان معتقد بود دولت با مازاد درآمد ارزی مواجه است و بر همین مبنا ما مشکل ارزی نداریم و اگر مشکلی وجود دارد به بانک مرکزی برمی‌گردد که توانایی مدیریت ندارد.» ادعای غلط روحانی درمورد مازاد درآمد ارزی دولت و اهتمام وی به چندنرخی کردن نرخ ارز باعث اتخاذ تصمیمات غلطی از سوی روحانی و کابینه‌اش در مدیریت اقتصادی کشور شد که نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی، صعود نرخ تورم به عدد بالای 50 درصد، کسری بودجه چندصد هزار میلیارد تومانی و از همه مهم‌تر کوچک‌تر شدن سفره معیشتی مردم بود. 

 مقصران متناقض ماجرای ارز
حسام‌الدین آشنا، مشاور وقت حسن روحانی درمورد نحوه تعیین قیمت ارز در جلسه فروردین‌ماه در مصاحبه‌‌ای که با ماهنامه اندیشه پویا داشته است، سعی می‌کند یک وجه قانونی به این شیوه تعیین نرخ بدهد و روحانی را مبرا از یک تصمیم غیرکارشناسی معرفی کند. او در این‌باره با اشاره به تعداد شرکت‌کنندگان در جلسه می‌گوید: «تقریبا بیش‌از 15نفر بودند. یک ‌نفر عدد ۵۵۰۰ تومان را پیشنهاد کرد و یک نفر دیگر ۴۵۰۰ تومان را. آقای روحانی فرمودند ما مطابق مصوبه مجلس دلار را تا ۴۱۰۰ هم می‌توانیم افزایش دهیم؛ یعنی در بودجه برای ۳۹۰۰ تومان به ما مجوز عادی دادند و تا ۴۱۰۰ را هم اجازه داریم که بالا ببریم. من تا ۴۱۰۰ را موافق هستم، چون خلاف قانون هم عمل نکرده‌ایم. پس اختلاف سر ۴۱۰۰ و ۴۵۰۰ بود. چون پیشنهاد ۵۵۰۰ تومان را هیچ‌کس غیر از کسی که ارائه کرد قبول نکرد. فــردا نظر آقای رئیس‌جمهور، بیشتر روی ۳۹۰۰ تومان بود. اما بین ۴۱۰۰ و ۴۵۰۰ عدد ۴۲۰۰ تومان در آن جلسه مورد توافق قرار گرفت.»

 مرغ یک‌پای روحانی؛ 4200 تومان تمام
این اظهارات آشنا درمورد نحوه قیمت‌گذاری البته با آنچه ولی‌الله سیف از جلسه روایت کرده است، کاملا متناقض است. رئیس مستعفی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری فارس داشته، می‌گوید در جلسه‌ای که 15 فروردین 97 با روحانی داشته است پیشنهاد تک‌نرخی کردن ارز به رئیس‌جمهور ارائه شده و روحانی قیمت ارز را 3800 تومان پیشنهاد می‌دهد. سیف در این مصاحبه در پاسخ به این سوال که نرخ 3800 تومان از کجا آمد می‌گوید همین‌طوری و ادامه می‌دهد: «نرخ 3800 تومان نمی‌توانست مناسب باشد، ولی آقای رئیس‌جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی از اعضای جلسه توضیحاتی درمورد نامناسب بودن نرخ 3800 تومان دادند و بیان شد همین الان نرخ در بازار نزدیک 5000 تومان است، با 3800 تومان قطعا به تعادل موردنظر نمی‌رسیم.» سیف با ذکر اینکه فکر نمی‌کرده در آن جلسه بیش از نرخ 4800 تومان مورد تایید قرار بگیرد، می‌گوید: «منتها همزمان با آن این اختیار را بانک مرکزی گرفته بود که در مصوبه قید شود بانک مرکزی با مدل شناور مدیریت‌شده نرخ ارز را جلو می‌برد. درواقع از 4800 تومان شروع می‌شود. درنهایت نیز مطابق آنچه سیف گفته است 4800 تومان پیشنهادی بانک مرکزی به‌شدت با مخالفت روبه‌رو شد و یکی‌دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رئیس‌جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد.» 

 روحانی: مقصر ارز 4200 تومانی آمریکاست!
حسن روحانی در اولین اظهارنظری که درمورد ارز 4200تومانی داشت اگرچه سعی کرد بار تصمیمش را به دوش آمریکا بیندازد، اما مسئولیت این تصمیم را پذیرفت. در اظهارنظری که 13آذر97 به‌نقل از روحانی در رسانه‌ها منتشر شده، آمده است: «توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسئولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم. در آن نشست از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم.» وی ادامه داد: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تاکید داشتند ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به‌اتفاق معتقد بودند با ارز نرخ ۴۲۰۰تومان تمام نیازمندی کشور کامل تامین می‌شود.» اگرچه این اظهارات رئیس‌جمهور توسط سایر حاضران در جلسه فروردین97 مورد نقض قرار گرفت، اما خود روحانی نیز با صحبت‌های متناقض در شهریورماه سال گذشته به‌نوعی اعتبار ادعای اولیه خود را مورد خدشه قرار داد. روحانی در این تاریخ ابتدا به موافق‌بودن دولت و مخالفت وی اشاره کرده و گفته است: «جلسات متعددی را معاون‌اول در این زمینه گذاشت و بعد به من گفتند ما به جمع‌بندی رسیدیم، جلسه‌ای برگزار شد و همه اقتصادی‌های دولت و بیرون دولت در جلسه حضور داشتند. من آنجا گفتم اگر اجماع دارید ارز تک‌نرخی باشد، من با وجودی که مخالفم، اما می‌پذیرم؛ که در آنجا همه آنها یکپارچه گفتند ما موافق ارز تک‌نرخی هستیم.»

 بقیه دولت‌ها با ارز چه کردند؟
همزمان با آغاز فعالیت دولت سازندگی، اولین دولت بعد از پایان جنگ به مدت 14 سال نرخ ارز ثابت باقی مانده بود، اما نرخ ارز واحدی در کشور وجود نداشت. برای مثال در اوایل دهه 70 سه نرخ ارز در کشور وجود داشت؛ 1_ نرخ رسمی که حدود 7 تومان بود. 2_ نرخ رقابتی که به برخی تولیدکنندگان برای واردات تعلق می‌گرفت که حدود 60 تومان بود. 3_ نرخ بازار آزاد. دولت هاشمی اوایل سال 72 و در راستای اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کرد و نرخ 165 تومان را به‌عنوان تنها نرخ رسمی اعلام کرد. اما این امر منجر به ثبات نرخ ارز نشد و قیمت دلار در بازار آزاد افزایش پیدا کرد و درسال 73 نرخ به عدد 260 تومان و در سال 74 به 400 تومان رسید. نرخ ارز در بازار آزاد در سال 76 همزمان با پایان فعالیت دولت سازندگی به 478 تومان رسید. با آغاز فعالیت دولت اصلاحات و با وجود ثابت ماندن نرخ رسمی ارز اما دلار در بازار آزاد افزایش پیدا ‌کرد. درحالی‌که نرخ رسمی ارز 175 تومان بود، این رقم در سال 80 در بازار آزاد با قیمت 790 تومان مبادله می‌شد. سال بعد دولت رقم «798 تومان» را به‌عنوان نرخ شناور اعلام کرد اما این تصمیم فشاری بر بازار وارد نکرد؛ چراکه واردات بسیاری از کالاهای ضروری مردم از جمله برنج و شکر با نرخ آزاد صورت می‌گرفت. دولت احمدی‌نژاد در شرایطی آغاز به کار کرد که نرخ ارز در بازار «874تومان» بود. سیاست‌های اقتصادی دولت در این دوره سبب بالارفتن قیمت دلار و افزایش تورم شد. سیاست‌های دولت برای تک‌نرخی کردن ارز موفق نبود و دلار در اواخر سال 91 حتی به نرخ 3هزار و 800 تومان نیز رسید. مداخله نادرست بانک مرکزی در بازار برای کنترل ارز باعث شد، کنترل بازار به‌طور کامل از دست دولت خارج شود. دولت روحانی از ابتدای آغاز به فعالیت خود برای ثابت نگه داشتن یا حتی کاهش نرخ ارز تلاش زیادی کرد و حتی نرخ ارز در بهمن 92 با کاهش به عدد « 2هزار و 950 تومان» رسید. دولت در سال‌های بعد نیز سعی کرد نرخ ارز را ثابت نگه دارد. این سیاست تا سال95 ادامه پیدا کرد و پیش‌بینی می‌شد که بازار با یک جهش بزرگ ارزی همراه شود. این امر با خروج ترامپ از برجام تشدید نیز پیدا کرد و نرخ ارز به 11هزار تومان رسید. دولت برای کنترل این افزایش، نرخ رسمی 4200 تومان را اعلام کرد اما این نرخ منجر به کنترل نرخ ارز نشد و قیمت ارز افزایش پیدا کرد تا در اواخر عمر دولت روحانی به عدد 30هزار تومان نیز برسد. دولت سیزدهم باتوجه به کمبود منابع ارزی، سیاست ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد تا قیمت کاذب 4200 تومان شکسته شده و تورم احتمالی ناشی از آن نیز با بالابردن میزان یارانه نقدی و اجرایی‌سازی طرح کالابرگ اجرایی شود. رسیدن قیمت ارز به بیش از 50 هزار تومان تغییر رئیس بانک مرکزی را در پی داشت و فرزین، رئیس جدید بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار نرخ میانگین دلار در سامانه نیما را 28500 تومان اعلام کرد و این نرخ همچنان برای کالاهای اساسی تغییر نکرده است. سیاست کنترلی بانک مرکزی باعث شده تا قیمت دلار در بازار آزاد از دی ماه سال گذشته تاکنون روند کاهشی پیدا کند. افزایش میزان فروش نفت و آزاد‌سازی درآمدهای بلوکه‌شده کشور نیز از دیگر دلایل موثر بر افت قیمت محسوب می‌شوند.