علی فلاحی، خبرنگار گروه سیاست:  چند ماهی بود که کشمکش مجلس با وزارت کشور بر سر بخشنامه‌ای که رئیس ستاد انتخابات به معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌ها و روسای ستاد انتخابات استان‌ها ابلاغ کرده بود بالا گرفته بود.برکناری شبانه محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی وزارت کشور که در ساعات پایانی یکشنبه رخ داد سکانس پایانی این درگیری بود. نزاعی که با پیروزی و رضایت کامل مجلسی‌ها به پایان رسید و حرف آنها بعد از دو ماه تلاش به کرسی نشست. مساله‌ای که برای نمایندگان تا حدی مهم بود که آنها را به استفاده از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی خود سوق داد و تا مرز استیضاح وزیر کشور پیش برد. آن هم در شرایطی که تنها شش‌ماه به برگزاری اولین انتخابات مهمی که توسط دولت سیزدهم برگزار می‌شود باقی مانده است. گرچه برخی نمایندگان سعی داشتند تا تلاش برای استیضاح احمد وحیدی را بی‌‌ارتباط به این موضوع قلمداد کنند اما شواهد حاکی از آن بود ماجرای بخشنامه معاونت سیاسی وزارتخانه از اصلی‌ترین دلایل این اقدام مجلس است. البته اگر تنها دلیل آن نبوده باشد. اما مگر محتوای بخشنامه چه نکته‌ای جز یادآوری اصل بی‌طرفی دولت به‌عنوان مجری انتخابات داشته که نمایندگان را تا این حد برآشفته بود.

بهانه کوچک برای یک دعوای بزرگ

یکی از این موارد که مورد اعتراض شدید نمایندگان قرار گرفته بود این بود که فرمانداران از حضور و همراهی با نمایندگان در برنامه‌هایی با اهداف خاص یا هماهنگ‌نشده با استانداری اجتناب کنند. بند حساسیت‌برانگیز دیگر دستوری به این شرح بود که هرگونه انتصاب به سفارش نمایندگان را منع می‌کرد، همچنین آخرین بندی هم که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت محدودسازی ارتباط حوزه پارلمانی وزارت کشور و معاونت پارلمانی سایر وزارتخانه‌ها با فرمانداران بود که دستور داده شده بود این ارتباط‌ها منحصرا از کانال معاونان سیاسی استانداری پیگیری شوند. اما لغو این این بندها هم برای نمایندگان کافی نبود و تنها با برکناری رئیس ستاد انتخابات کشور بود که می‌توانست آنها را راضی کند. اتفاقی که سرانجام حدود دو ماه بعد از حضور وزیر کشور در مجلس افتاد تا به ابن ترتیب حرف مجلسی‌ها به کرسی نشسته باشد.

برای خواندن متن کامل گزارش اینجا را بخوانید.