زینب مرزوقی، خبرنگار گروه جامعه:استفساریه 11 ماده‌ای کمیسیون اصل 90 در رابطه با برخورد با متقلبان کنکور، داوطلب را فردی معرفی می‌کند که هنوز وارد دانشگاه نشده و تا آن زمان می‌توان براساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات با تخلف او برخورد کرد، اما وقتی داوطلب وارد دانشگاه می‌شود دیگر دانشجو است و ماده ۱۱ برای او قابل پیگیری نیست؛ استفساریه به این دلیل تصویب شده که در‌حال‌حاضر قانون تا حدودی واضح نیست و مجریان به طرق مختلف عمل می‌کنند.
تقریبا از سال 97 بحث تقلب در کنکور داغ است و هر ساله هم سخنان مختلف و پراکنده‌ای در رابطه با برخورد با متخلفان می‌شنویم. تا اینکه کمیسیون اصل 90 به موضوع ورود کرد و 11 ماده برای برخورد با متخلفان ارائه کرد. اما براساس اعلام کمیسیون اصل 90 برای جلوگیری از تفسیر به رأی سازمان سنجش؛ استفساریه‌ای در رابطه با 11 ماده برخورد با متخلفان کنکور هم منتشر کرد. ظاهرا اما سازمان سنجش در پی احراز تقلب برخی از داوطلبان کنکور و پس از ورودشان به دانشگاه با داوطلبان برخورد کرده و آنها را اخراج کرده است. در پی این برخورد نیز کمیسیون اصل 90 برای تشریح بیشتر این 11 ماده استفساریه‌ای منتشر کرده که قابل توجه است. کمیسیون اصل 90 در ماده 6 و بند ب این استفساریه خود به تصریح آورده است: «محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا10 سال بعد.» همچنین در بند 10 این استفساریه تصریح شده: «قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطا شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش‌و‌پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.»
اما درست زمانی که این مواد استفساریه منتشر می‌شود و شایعاتی مبنی‌بر حمایت کمیسیون اصل 90 از متقلبان و متخلفان کنکور در بین مردم و رسانه‌ها منتشر می‌شود؛ کمیسیون اصل 90 با رد این شایعه و در پاسخ به آن اعلام می‌کند که: «ضمن اینکه قانونگذار با هدف ایجاد سازوکار منطقی برای رسیدگی به تخلفات داوطلبان نیز در ماده 11 همان قانون تصریح کرده است که سازمان سنجش می‌تواند از داوطلبانی که به آنها شبهه تقلب با شرایط مندرج در سایر مواد قانون دارد آزمون مجدد در چند درس بگیرد، لذا استناد این ماده برای اخراج دانشجویان، خلاف قانون و هدف قانونگذار است، لکن سازمان سنجش با تفسیر غلط خود از قانون و تسری این ماده به دانشجویان، موجبات نارضایتی هزاران نفر را فراهم آورد و از طرفی بر فرض صحت نیز چون در موعد خود موضوع رسیدگی نشده بود، علاوه‌بر اینکه حق سایر داوطلبان شایسته‌تر ضایع شده و قابل برگشت نبود و از طرفی بودجه و هزینه بیت‌المال صرف تحصیل چند ترم دانشجو شده و از حیث حقوقی هم اخراج دارای اشکال بود، کمیسیون اصل 90 در دی‌ماه سال 1400 طرز کار غلط سازمان سنجش در سنوات گذشته را احراز وگزارش آن را برای اطلاع عموم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1401/01/30 قرائت کرد.»...ادامه مطلب