مدت‌هاست زمزمه‌هایی از پایان عصر فسادانگیز میلیون‌ها معامله غیررسمی و آغاز دوران طلایی ثبت رسمی «تمام» معاملات اموال غیرمنقول، طی سال‌های آینده شنیده می‌شود؛ اقدامی که در صورت تحقق آن، یکی از رویاهای 45 ساله حکمرانی در ایران بعد از انقلاب را به واقعیت تبدیل می‌کند. بااین‌حال علی‌رغم اتفاق‌نظر مسئولان و کارشناسان درباره لزوم اعتبارزدایی از اسناد عادی و تاثیر مثبت آن بر کاهش فساد و پرونده‌های قضائی به‌ویژه دعاوی ملکی، اجرای موفق طرح مجلس که قرار است به قانون تبدیل شود، همچنان با ابهاماتی مواجه است؛ ابهاماتی که در صورت مرتفع نشدن آنها، تجربیات ناموفقی همچون قانون مالیات بر خانه‌های خالی و قانون پیش‌فروش مسکن را تکرار خواهد کرد.

1100 روز: از عادی به رسمی
وقتی نمایندگان مجلس دهم، 31 اردیبهشت‌ماه 1399 در آخرین روز کاری، طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را به معنای کشیدن خط بطلان بر اسناد عادی تصویب کردند، شاید تصور نمی‌کردند این طرح بعد از سه سال بررسی، ایراد، اصلاح و ارجاع، همچنان منتظر تعیین‌تکلیف بماند و به اواخر عمر مجلس یازدهم برسد.
با وجود این با گذشت بیش از 1100 روز و با وجود فواید ناشی از ثبت معاملات غیررسمی در کشور، هنوز «الزامات» اجرایی و «قابلیت» اجرا در حوزه «ثبت تمام معاملات رسمی» و «بطلان تمام معاملات غیررسمی» با چالش مواجه است. خوب بودن نفس قانون یا نیت خیر قانونگذاران، لزوما به معنای موفقیت آن نیست. از این‌رو بررسی این ابهامات و الزامات، چراغ راه گذشته، حال و آینده در زمینه اعتبارزدایی از اسناد عادی در معاملات و جایگزینی اسناد رسمی است.
با وجود سابقه 90 ساله قانون ثبت اسناد و املاک و تاکید بر ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی، به دلیل تفسیرهای صورت‌گرفته از قانون، این اتفاق در دهه‌های گذشته بعد از انقلاب رخ نداد، بنابراین اسناد عادی که به معنای توافق مکتوب طرفین با تایید و امضا بدون ثبت رسمی است، به‌شدت رواج پیدا کرد. این موضوع منشأ بسیاری از فسادها، کلاهبرداری‌ها، پولشویی‌ها، تهدید امنیت مالکان، مخاطره در سرمایه‌گذاری، تعدد پروند‌ه‌های حقوقی، اطاله دادرسی و اتلاف وقت و هزینه شد....ادامه مطلب