زهرا طیبی-علی فلاحی، گروه سیاست:پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پیش‌نویس قانون اساسی با وام گرفتن از قانون اساسی فرانسه تدوین شد و همین نسخه از پیش‌نویس مبنای کار مجلس خبرگان قانون اساسی برای تدوین نسخه نهایی قرار گرفت. به همین علت شباهت‌های زیادی بین قانون اساسی فرانسه و ایران وجود دارد اما دور از انتظار نیست که با توجه به تفاوت‌های مبنایی جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی ایران تفاوت‌های جدی و مهمی را نیز بین این دو شاهد باشیم. وجود نهادی به نام شورای نگهبان را می‌توان بعد از نهاد رهبری و ولایت فقیه مهم‌ترین تفاوت این دو قانون اساسی دانست. اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین کشور را به چهارچوب موازین اسلامی محدود می‌کند و تشخیص این امر را برعهده نهاد تازه‌تاسیس شورای نگهبان می‌گذارد. قانون اساسی در ۲۴ آبان ۵۸ با رای مردم به تصویب نهایی رسید اما از آنجا که نیمی از اعضای شورای نگهبان را حقوقدانانی تشکیل می‌دادند که باید توسط مجلس تایید می‌شدند، تشکیل شورا به بعد از تشکیل مجلس و تعیین حقوقدانان موکول شد. ۲۶ تیر ماه، چهل‌وسومین سالگرد تاسیس شورای نگهبان و تشکیل اولین جلسه آن است. ۴۳ سالی که سرشار از فرازونشیب‌ها و حواشی ریزودرشت برای شورا و اعضای آن بوده است. اما اصلی‌ترین مساله‌ای که شورای نگهبان با آن مواجه بوده و مصادیق زیادی هم داشته است، مساله تعارض موازین شرعی با مصلحت نظام و جامعه اسلامی است. اتفاقی که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود و منجر به بروز اختلافات گسترده‌ای بین مجلس و شورا در همان سال‌های ابتدایی شد. اختلاف‌های این دو نهاد درباره قانون کار در دهه ۶۰ از مهم‌ترین موارد این معضل به حساب می‌آید....
متن کامل را اینجا بخوانید.