نوار ساحلی مازندران پر از ویلاها و شهرک‌ها و مجتمع‌های تفریحی است که بخش زیادی از آن‌ها متعلق به بخش خصوصی هستند و بخش‌هایی نیز در اختیار دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی قرار دارند؛ مجموعه‌هایی که از آن‌ها با نام «پلاژ» یاد می‌شود و به طور کامل در مالکیت و انحصار دستگاه‌های خاص هستند تا فقط مدیران و کارکنان این دستگاه‌ها امکان استفاده از این زیرساخت‌ها را داشته باشند.

بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر ۴۷ مجتمع تفریحی متعلق به دستگاه‌های دولتی یا حاکمیتی در نوار ساحلی مازندران وجود دارد که طبق قانون همگی باید از مالکیت این دستگاه‌ها خارج شوند تا مورد استفاده همه مردم قرار گیرند؛ موضوعی که سال‌هاست به عنوان یکی از چالش‌های جدی پیش روی گردشگری در مازندران محسوب می‌شود، اما دستگاه‌های مالک این مجموعه‌ها به هر شکلی تا کنون سعی کرده‌اند که سماجت خود برای فرار از قانون تصویب و ابلاغ شده را ادامه دهند.

طبق قانون هرگونه هزینه کردن از محل اعتبارات دولتی برای نگهداری پلاژهای ساحلی ممنوع است. طرح پیشنهاد باز شدن پلاژهای دولتی به روی مردم هم راه میانبری بود که سال ۱۳۹۷ توسط استاندار وقت مازندران ارائه شد و مورد تأیید وزارت کشور قرار گرفت، اما به گفته مدیرکل وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران خبری از به سرانجام رسیدن این مصوبه قانونی هم نیست.

منبع:خبرگزاری ایرنا