علی خطیر، مشاور رئیس فدراسیون فوتبال و عضو کارگروه تدوین و شفاف‌سازی سقف بودجه سازمان لیگ روز گذشته اعلام کرد که اراده جدی برای اجرای دستورالعمل جدید نقل‌وانتقالاتی وجود دارد و بهتر است که هیچ باشگاهی اراده فدراسیون را در برخورد با راه‌های دور زدن قانون امتحان نکند. حالا با توجه به این اظهارات سوال اینجاست که مدیران فوتبال چه راه‌حلی برای مقابله با اقدامات احتمالی مربوط به دور زدن قانون خواهند داشت. 
در این رابطه با برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ صحبت کردیم که خروجی آن یک خبر بسیار مهم بود. اینکه قرار است در قوانین انضباطی تغییراتی ایجاد شود تا با موارد احتمالی تخلف در نقل‌وانتقالات بازیکنان و مربیان برخورد شود. بر همین اساس کارگروهی تعیین شده و اعضا قرار است تمام احتمالات و راه‌های دور زدن قانون را بررسی و برای هر کدام از آنها جرایم نقدی، محرومیت و حتی کسر از امتیاز در نظر بگیرند. درواقع بازیکنان، مربیانی و باشگاه‌ها که تلاشی برای دور زدن قانون داشته باشند با محرومیت‌های جدی مواجه خواهند شد.  با پیگیری‌های خبرنگار «فرهیختگان» و اعلام رسمی منابع آگاه در فدراسیون پرداخت پول خارج از قرارداد به هر بازیکن و مربی ممنوع است و اگر به هر شکلی توافق پشت پرده توسط ایجنت، بازیکن، مدیر، رسانه و هر فردی حقیقی دیگری لو برود برخورد قانونی محکم با افراد حقیقی و حقوقی متخلف انجام خواهد شد. 
پرداخت هرگونه حواله، پول نقد توسط هواداران متمول، ارزهای مختلف ازجمله دیجیتال، خانه و ماشین طبق این دستورالعمل غیرقانونی و مصداق بارز دور زدن قانون و حتی پولشویی خواهد بود. حتی مسئولان درحال توافق با برخی نهادها برای رصد کردن حساب بانکی بازیکنان و مربیان فوتبال و اقوام درجه یک آنها برای بالا بردن ریسک دور زدن قانون هستند. از آنجایی که وضعیت بحرانی اقتصادی فوتبال به جایی رسیده که مسئولان مختلف هم از اجرای این دستورالعمل برای کنترل بازار اقتصادی فوتبال حمایت می‌کنند در نظر گرفتن قوانین جدید و همکاری برای رصد توافقات پشت پرده هر چقدر هم که سخت و در بعضی مواقع حتی نشدنی باشد اتفاق مثبتی خواهد بود؛ چراکه برای تخلفات احتمالی حتما باید جرایم مشخص در قوانین نوشته شود. 
 نکته قابل تامل بعدی این است که برای باشگاه‌های آسیایی سقف بودجه 325 میلیارد تومان و برای باشگاه‌های دیگر سقف بودجه 250 میلیارد تومان است که این ارقام قبلا به اهالی فوتبال ابلاغ شده بود. در رابطه با نحوه اجرایی شدن این قانون اما یک مقام بلندپایه فدراسیون فوتبال به «فرهیختگان» گفت: «ما می‌دانیم که در سال اول برای اجرای قانون ممکن است برخی خلأها وجود داشته باشد اما کارگروهی را تعیین کرده‌ایم که هزینه تخلف و توافقات پشت‌پرده برای دور زدن قانون را بالاتر ببرد. اکثر باشگاه‌ها هم دولتی هستند یا ساختار نظارتی دولتی بر عملکرد آنها اشراف دارد. قطعا برخورد جدی صورت خواهد گرفت. مدیران باشگاه‌ها باید تا تاریخ 25 تیرماه بودجه مصوب‌شده قانونی خود را به سازمان لیگ فوتبال ایران برای سقف قرارداد اعلام کنند. بر همین اساس توافق جدی و جامع صورت گرفته که قرارداد هیچ بازیکن و مربی حتی یک ریال بالاتر از سقف تعیین شده ثبت نخواهد شد و در این یک مورد به هیچ عنوان امکان دور زدن قانون وجود ندارد و تسامحی هم صورت نخواهد گرفت. قرارداد بازیکنان و مربیان براساس لیست باشگاه که به سازمان لیگ ارائه می‌شود تا 250 میلیارد برای اکثر باشگاه‌ها و 325 میلیارد برای باشگاه‌های آسیایی قابل ثبت است و با هیچ فشار و لابی و اعمال نفوذی امکان ندارد که حتی یک قرارداد بالاتر از میزان سقف باشگاه‌ها به ثبت برسد.» بدون تعارف باید نوشت که قطعا امکان ندارد مدیران فدراسیون فوتبال بتوانند به‌صورت صددرصد جلوی راه‌های احتمالی دور زدن قانون را بگیرند. منتها هرگونه اقدام برای مانع‌گذاری قانونی در مقابل این تحرکات غیرقانونی که قوانین را زیر سوال ببرد مثبت است. باشگاه‌ها، مربیان و بازیکنان باید بدانند که به هیچ عنوان قرارداد یک‌ساله ثبت نخواهد شد. حتی قراردادی که دوساله باشد اما سال دوم آن توافقی باشد به هیچ عنوان در سازمان لیگ به ثبت نمی‌رسد.