رضا بکشلو، پژوهشگر حوزه قانونگذاری:اگرچه آسیب‌شناسی چرایی عدم‌وصول به اهداف قوانین مربوط به رعایت حجاب، بحثی مستوفی می‌طلبد و در این مختصر مقدور نیست، لکن نظر به ارائه لایحه عفاف و حجاب و اجماع سه قوه نسبت به لزوم اصلاح قوانین مربوط به عفاف و حجاب به‌نظر می‌رسد لازم است به برخی از مهم‌ترین مولفه‌های قانون مطلوب در این حوزه اشاره شود:
1- توجه توأمان به ابعاد سلبی و ایجابی قانونگذاری
قانونگذاری فرهنگی، ابعاد سلبی و ابعاد ایجابی دارد. مقصود از ابعاد ایجابی، فعالیت در راستای تقویت فرهنگ رسمی جامعه است که از طریق نهادها، نخبگان، آموزش، رسانه‌ها و تبادل فرهنگی صورت می‌گیرد.
2- تعیین وظایف دقیق و روشن برای دستگاه‌های اجرایی کشور
تعیین وظیفه قانونی برای دستگاه‌های مختلف کشور یکی از رایج‌ترین و البته پراشکال‌ترین شیوه قانونگذاری در وضعیت این روزهای نظام قانونگذاری کشور است.
3- استفاده منطقی و متوازن از فناوری‌های روز
استفاده از ابزارهای نوین برای مبارزه با بی‌قانونی، نه برای اولین‌بار است و نه اختصاص به‌حجاب دارد. استفاده از دوربین‌های سطح شهر برای مقابله با تخلفات راهنمایی و رانندگی و نیز سایر جرایم -ازجمله جرائم مربوط به امنیت ملی- مدت‌ها است که در کشور رواج دارد و با توجه به دقت این ابزارها و ثبت و ضبط سوابق جرائم و تخلفات محاسن متعددی نیز داشته است.
4- توجه به نقش‌آفرینی «مردم» در تامین سلامت اخلاقی جامعه
یکی از مهم‌ترین وظایف حکومت دینی، تسهیل اجرای احکام دینی است. امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان دو مورد از مهم‌ترین مصادیق فروع دین، نباید مورد غفلت قانونگذار قرار گیرند. روشن است که این فریضه دینی، اختصاص به مساله حجاب ندارد و چه‌بسا به‌همین‌دلیل است که قانون مستقلی تحت عنوان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران وجود دارد...
قی برای نقش‌آفرینی عموم افراد جامعه در حراست و حفاظت از سلامت اخلاقی جامعه با رعایت مراتب امر به معروف و الزامات شرعی آن باید در قانون جدید عفاف و حجاب مورد توجه باشد.
5 -وضع احکام متفاوت برای اغراض مختلف کشف حجاب
لازمه ارائه راه‌حل مطلوب نسبت به مساله موجود، شناخت دقیق از ماهیت و نیز علل بروز مساله است. روشن است که امروزه کشف حجاب در جامعه ایران، علل متعددی دارد که طیف گسترده‌ای از عوامل سیاسی تا عوامل فرهنگی در آن دخیل هستند.
6 -تفکیک میان انواع مختلف از عدم‌رعایت حجاب شرعی
روشن است که نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام مکتبی نمی‌تواند غیر از حد شرعی حجاب، پوشش دیگری را به‌رسمیت بشناسد.
7- تعیین ضمانت اجرای بازدارنده برای موثرین قانون‌شکن
یکی از مهم‌ترین بایسته‌های تدوین قانون جدید، در‌نظر گرفتن ضمانت اجرای متناسب برای کسانی است که با استفاده از فضای مجازی یا با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی خود اقدام به ترویج بی‌قانونی می‌کنند.
متن کامل را اینجا بخوانید.