مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد:روز گذشته دولت از متن کامل پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. نگاه اولیه به پیش‌نویس این لایحه نشان می‌دهد این سند بالادستی نقاط قوت‌و نقاط ضعفی دارد، ازجمله نقاط قوت این برنامه می‌توان به هدف‌گذاری‌ها و قلق‌گیری‌های خوب برنامه در بخش‌هایی همچون اصلاحات نظام بانکی، صندوق‌ها و نظام بازنشستگی، اصلاحات ناترازی در حوزه آب، ناترازی در حوزه برق، اصلاح رویه فعلی تخصیص هزینه‌های نقدی رفاهی، هدفمند شدن معافیت مالیاتی خام‌فروشان و معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره کرد. بااین‌حال در برخی بخش‌ها به‌نظر می‌رسد سیاستگذار موضوع و مشکل را به‌طور جامع درنظر نگرفته است، ازجمله این بخش‌ها 1- در بخش انرژی: کم‌توجهی به مساله ناترازی گاز طبیعی، 2- در بخش مسکن: کم‌توجهی به مساله تنظیم‌گری از طریق مالیات‌ها، بحران قیمت و محدودیت‌های تامین زمین شهری، نقش دولت در تامین مسکن و مساله تامین منابع پایدار برای شهرداری‌ها از طریق مالیات بخش مسکن، 3- رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری: هدف‌گذاری رشد 8 درصدی و رشد 22.6 درصدی تشکیل سرمایه بدون‌توجه به محدودیت‌های تحریمی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان و 4- بخش رفاهی: دولت درحالی برای کاهش ضریب جینی به ۰.۳۲ (فعلی ۰.۳۹) هدف‌گذاری کرده که اولا مشخص نیست نظام رفاهی به‌جز استحقاق‌سنجی که در برنامه آمده، بدون اصلاحات مالیاتی (ازجمله حرکت به‌سمت مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ملاکی)، تعیین‌تکلیف حجم بالای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی (بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) چگونه می‌خواهد به این هدف به‌صورت پایدار دست یابد. ...
مواردی که در لایحه برنامه هفتم توسعه در این گزارش بررسی می شود را می توانید از لینک زیر مشاهده نمایید: