در حالی یک ماه از سال ۱۴۰۲ سپری می‌شود که همچنان سرنوشت جداول بودجه سال ۱۴۰۲ مشخص نیست و اظهارات متناقضی از سوی دولت و مجلس شنیده می‌شود. به گزارش تسنیم، با وجود گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال جدید، همچنان جداول بودجه سال 1402 ابلاغ نشده و مشخص نیست که دقیقا چه تغییراتی در جداول رخ داده است. براساس اعلام شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در تاریخ 28 اسفند ماه سال 1401 مورد تایید قرار گرفته و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است. با این وجود همچنان خبری از انتشار جداول بودجه نیست. لازم به ذکر است‌ هرساله جداول نهایی بودجه پس از تصویب قانون در مجلس به دولت ارسال می‌شد و دولت تغییرات را در جداول اعمال می‌کرد. پس از طی این مرحله جداول نهایی منتشر می‌شد اما همچنان چنین اتفاقی رخ نداده است. برخی شنیده‌ها از سوی نمایندگان حاکی از آن بود که جداول نهایی به دولت رفته و قرار است براساس دستور رئیس‌جمهور در قالب یک دفترچه ابلاغ شود اما یکی از نهادهای زیرمجموعه دولت این ادعا را مطرح کرد که مجلس شورای اسلامی هنوز جداول بودجه را به دولت ارائه نکرده است. با توجه به این اظهارات متناقض سرنوشت جداول بودجه و زمان انتشار آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با توجه به اینکه جداول نهایی بودجه و به‌ویژه تبصره 14 نقش مهمی در تحلیل بودجه سال جاری دولت دارد، این انتظار وجود دارد که دولت و مجلس درخصوص آخرین وضعیت جداول بودجه سال 1402 شفاف‌سازی کنند. 

جزئیات لایحه واردات خودروهای کارکرده
لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف واردات خودروهای کارکرده به مجلس تقدیم شد و سخنگوی وزارت صمت گفت: «انتظار می‌رود با تصویب سریع لایحه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن در دولت تا یک‌ماه آینده شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.» به گزارش تسنیم، سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز گذشته از ارسال لایحه واردات خودروهای کارکرده به مجلس خبرداد. براساس این لایحه، واردات خودروهای کارکرده که عمر آنها در محدوده پنج سال است، به شرط دریافت گواهی از سازمان‌های استاندارد و محیط‌زیست مجاز خواهد بود. همچنین در این لایحه تصریح شده هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند. همچنین شرط انتقال فناوری در این لایحه لحاظ نشده است. 
لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، پنجشنبه‌ هفتم اردیبهشت‌ به‌طور رسمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو و با هدف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو از طریق آزادسازی واردات خودروهای کارکرده که قیمت آنها کمتر از خودروهای نو است، تدوین شده است. سخنگوی وزارت صمت هم در این باره در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: «با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودروهای کارکرده در لایحه دولت تسهیل شده است. امید قالیباف گفت: «در لایحه پیشنهادی وزارت صمت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه 1402 و با قید دو فوریت از سوی دولت تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال 1401 حذف شده است.» وی افزود: «در لایحه دولت همچنین تاکید شده امکان استفاده از استانداردهای کشور مبدا‌ برای خودروهای وارداتی (کارکرده) با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست کشور قابل پذیرش باشد.» سخنگوی وزارت صمت اضافه کرد: «به‌طور حتم بازار خودرو با واردات خودروهای وارداتی شاهد شکسته شدن قیمت‌های کاذب کنونی خواهد بود و از هم‌اکنون نیز کاهش قیمت‌ها اتفاق افتاده است.» 

تجارت ایران و عربستان به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار خواهد رسید
چند هفته پس از از‌سرگیری روابط سیاسی میان ایران و عربستان‌سعودی، حالا بخش خصوصی ایران پیش‌قدم شده تا روابط اقتصادی میان دو کشور را تجدید کند. به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نامه خود به رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی سعودی از آمادگی برای توسعه روابط میان دو کشور در حوزه اقتصاد سخن گفته و به ظرفیت‌های بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه رسمی خطاب به حسن بن معجب الحویزی، رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی عربستان‌سعودی، ضمن ابراز خرسندی نسبت به توافق دو کشور، برای آغاز فصل جدیدی از همکاری‌های دوجانبه بر احیای سریع روابط تجاری و اقتصادی و گسترش روابط دیرین تجار و تولیدکنندگان بخش خصوصی دو کشور تاکید کرد. غلامحسین شافعی، در نامه به همتای سعودی، با اعلام آمادگی کامل بخش خصوصی برای تبادل هیات‌های تجاری و اقتصادی در حوزه‌های موردعلاقه دو کشور، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک بازرگانی را در تسریع این روند و شکوفایی روابط اقتصادی دوجانبه، موثر ارزیابی کرد. رئیس اتاق ایران اعلام کرد: «سفر هیات اقتصادی بخش خصوصی ایران به عربستان‌سعودی و برنامه‌ریزی نهادهای اقتصادی در بخش خصوصی دو کشور برای توسعه همکاری‌های تجاری، بازرگانی و صنعتی می‌تواند خارج از تشریفات حاکم بر مراودات دولتی، شتاب قابل‌ملاحظه‌ای در تحقق اراده رهبران دو کشور برای عادی‌سازی روابط دوجانبه ایجاد کند.» اما مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران نیز در این زمینه می‌گوید: «در تلاشیم روابط اتاق‌های بازرگانی ایران و عربستان را احیا و هیات‌هایی را جهت سرمایه‌گذاری متقابل تبادل کنیم.» به گزارش اقتصادآنلاین، مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید: «همان‌طور که با کشورهای دیگر روابط اقتصادی داریم با عربستان‌سعودی نیز می‌توانیم روابط خوبی داشته باشیم، البته نباید فراموش کرد که بیشترین حجم تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان‌سعودی حدود ۸۰۰ میلیون دلار بوده، اما من احساس می‌کنم این روابط در زمینه‌های مختلف بیشتر می‌شود؛ چراکه جمهوری اسلامی ایران دیگر کشور ۱۰ سال پیش نیست و پتانسیل‌های فراوانی به‌ویژه در تکنولوژی‌های لبه دارد. اگر در پکن چندان بحثی پیرامون مسائل اقتصادی نشده از آن‌رو بود که درباره‌ راه‌اندازی روابط سیاسی، مراحل دیپلماتیک، اینکه افراد چه زمانی جهت بازسازی اماکن دیپلماتیک مربوطه به دو کشور بروند و دیپلمات‌ها با چه زمان و فاکتوری اعزام شوند و روابط بازسازی شود، بررسی انجام شد، اما بخشی از مذاکرات نیز در پکن مرتبط با بحث اقتصادی بود. در زمینه‌های تجهیزات پزشکی، کالا‌های نانویی و مواردی نظیر آنها نیز ایران می‌تواند روابط تجاری را افزایش دهد. در تلاش هستیم تا روابط اتاق‌های بازرگانی دو کشور ایران و عربستان را احیا کنیم و هیات‌هایی را در جهت سرمایه‌گذاری متقابل تبادل کنیم. در زمینه کریدورها، کشتیرانی و مباحث مرتبط با سرمایه گذاری‌های انرژی دو کشور می‌توانند همکاری‌‌های خوبی با یکدیگر داشته باشند، همچنین توانایی تولیدات ما در سطوح بالا می‌تواند در عربستان نیز آغاز شود. باید اجازه دهیم هیات‌ها بررسی‌های خود را تکمیل کنند و روابط دیپلماتیک دو کشور آغاز شود تا بتوانیم شاهد تمام این مراحل باشیم، قطعا این نوع از روابط با عربستان روی تمام کشورهای GCC تاثیر می‌گذارد و شاهد رشد خوبی در تجارت بین کشور‌ها خواهیم بود.»