علی فلاحی، خبرنگار:هر زمان که بررسی عملکرد یک وزیر پای او را به جلسه استیضاح مجلس باز می‌کند طبعا موجی از دفاعیات و انتقادات نمایندگان طیف‌های مختلف نسبت به او نیز مطرح می‌شود. انتقاداتی که برخی از آنها ابعاد فنی دارد و گاه برخی نیز صرفا براساس تسویه‌حساب‌های سیاسی یا تامین منافع شخصی و جناحی مطرح می‌شود. درمقابل مدافعان نیز از این آسیب که به دام دفاعیات قبیله‌گرایانه بیفتند مستثنی نخواهند بود. چنین فضایی را می‌توان درمورد ماجرای استیضاح فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت سیزدهم نیز متصور بود. وزیری که آبان ماه سال گذشته نیز پایش به بهارستان باز شده بود اما توانست نمایندگان را قانع کرده و صندلی خود را در ساختمان وزارتخانه حفظ کند. افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو و اثرات آن بر معیشت مردم اما چیزی نیست که به این راحتی بتوان آن را نادیده گرفت. همین امر باعث شد تا نمایندگان برای بار دوم درخواست استیضاح فاطمی‌امین را با 40 امضا تقدیم مجلس کرده و او را به رکورد‌دار استیضاح در بین دولتمردان تبدیل کنند. با نزدیک شدن به موعد استیضاح فاطمی‌امین یعنی یکشنبه 10 اردیبهشت طبعا باید آغاز کش‌مکش‌های سیاسی و رسانه‌ای نمایندگان مدافع و منتقد را نیز توقع داشت. جنجال‌برانگیز‌ترین اظهارنظر در این رابطه را تاکنون احمد علیرضا‌بیگی، نماینده مردم تبریز مطرح کرده و مدعی شده است که وزیر صمت با دادن 70 تا 75 خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان توانسته از نخستین استیضاح به سلامت عبور کند. این اظهارت که البته توسط سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس و شخص وزیر صمت رد شده است، تا حد زیادی افکار عمومی را تحت‌تاثیر قرار داده و این دستاویز را در اختیار رسانه‌های معاند قرار داده که با ادعاهای بدون سند در فضای جامعه تزریق ناامیدی کنند. ابهامات مطرح‌شده در مورد اهدای خودرو به نمایندگان این توقع را از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به‌وجود آورده که با ورود سریع به مساله ماجرا را شفاف کرده و زمینه برخورد با طرف خاطی را فراهم آورد. طرف خاطی‌ای که یا نماینده تبریز است (به دلیل طرح ادعای غلط) یا 75 نماینده‌ای هستند که با دریافت خودرو‌شان نمایندگی خود را نادیده گرفته و اکنون حداقل باید هویت‌شان برای مردمی که در انتخابات آتی قصد رای دادن دارند مشخص شود. باید توجه داشت که این خبر فارغ از صحت یا عدم صحت، تاثیر مخرب بزرگی بر افکار عمومی گذاشته و رسانه‌های معاند نیز مانور روی آن را آغاز کرده تا در ایام منتهی به رقابت‌های انتخاباتی تاثیر منفی خود را روی میزان مشارکت بگذارند. چیزی که باعث می‌شود این تاثیر مخرب کاهش پیدا کند، برخورد قاطع و به‌موقع با طرف خاطی ماجرا است اما تاثیر‌گذاری چنین برخوردی روی افکار عمومی و احیای اعتماد از‌بین‌رفته به یک زمینه پیشینی نیاز دارد. فارغ از اینکه نتیجه تحقیق و بررسی‌های هیات نظارت چه باشد باید این امر را مد نظر قرار داد که این نتیجه زمانی مورد قبول افکار عمومی واقع خواهد شد که هیات نظارت با به یادگار گذاشتن یک سابقه عملکرد مطلوب برای خود سرمایه اجتماعی ایجاد کرده باشد. اینکه این نهاد درمورد ماجرای سیلی زدن به سرباز راهور توسط عنابستانی، نماینده سبزوار یا در ماجرای برخورد زننده محمد باسط‌درازهی، نماینده سراوان با مامور گمرک مواجهه قاطعانه‌ای از خود بروز نداده و عبور بی‌توجه از کنار ماجرا را ترجیح دهد باعث می‌شود اعتماد اجتماعی نسبت به خود را از دست داده و در چنین مواقعی کمتر حرفش شنیده شود. عدم برخورد با نمایندگان متخلف و ظهور و بروز ناگهانی در مواقعی که شأنیت نمایندگان زیر سوال رفته است باعث می‌شود تا مردم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را به جای اینکه یک نهاد مانع تخلف نمایندگان ببینند، آن را در تقابل با خود تصور کرده و شانیت آن را در ذهن خود در حد یک ابزار دفاع از هرگونه رفتار قانونی و غیر قانونی نمایندگان پایین بیاورند. تصوری که مصادیق متعددی نیز برای تصدیق آن وجود دارد. 

   75 خودروی اهدایی؛ ادعایی که هیچ سندی برای آن وجود ندارد
چهارشنبه هفته گذشته، 6 اردیبهشت، احمد علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز با بیان اینکه برخی با بهانه‌های مختلف و وجه‌المصالحه قرار دادن وظیفه نظارتی مجلس به امتیازاتی دست پیدا می‌کنند، مدعی شد 70 تا 75 نماینده مجلس در قبال دریافت خودروی شاسی‌بلند باعث شده‌اند وزیر صمت بتواند از استیضاح اول به سلامت عبور کند. نکته جالب توجه این است که این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در مورد خودروهایی که عنوان شد، اسناد و مدارکی برای اثبات دارد، بدون ارائه هیچ مدرکی می‌گوید: «یک نماینده مجلس دارد این را به شما عنوان می‌کند که ۷۰ خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان و تعدادی از کارکنان مجلس تحویل داده شده است.» در واکنش به این اظهارات نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس، روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت گفت: «این موضوع از سوی حراست قوه مقننه مورد بررسی قرار گرفت و کذب بودن آن مشخص شد.» وی اضافه کرد: «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با قید فوریت مساله را بررسی می‌کند و به طرح این اتهام از جانب نماینده مذکور رسیدگی خواهد کرد.» همچنین رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در واکنش به اظهارات نماینده تبریز گفت: «چنین اتهام فسادی در شأن دولت» نیست. او در نامه‌ای خطاب به منتظری، دادستان کل کشور نیز خواستار پیگیری این موضوع و انجام اقدامات قضایی لازم شد. در واکنش به این تکذیب‌ها اما احمد علیرضا‌بیگی پنجشنبه هفته گذشته با تایید اظهاراتش درباره اهدای خودرو به برخی نمایندگان گفت: «بدیهی‌‌ترین و روشن‌ترین موضوع این است که بین ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو میان کارکنان مجلس و نمایندگان تقسیم شده است. این موضوع سبب شده است بده‌بستان نامتعارفی میان ما در مجلس به‌عنوان دستگاه نظارتی و خودروساز اتفاق بیفتد.» علیرضا بیگی در پاسخ به این سوال که آیا می‌تواند اسامی برخی دریافت‌کنندگان خودرو را در این بده‌بستان اعلام کند، بیان داشت: «اکثریت مجلس مرتکب این مساله نشده‌ است و اکنون نوبت نمایندگان است که برائت خود را از این موضوع اعلام کنند و بگویند و بخواهند مشخص شود چه کسانی این خودروها را دریافت کرده‌اند تا کلیت مجلس زیر سوال نرود.» این نماینده که تاکنون بارها اظهارات بحث‌برانگیزی را در فضای رسانه‌ای منتشر کرده و در مورد اتهام 70 خودرو نیز هیچ اسم و سندی را ارائه نداده است درحالی خود را مدافع استیضاح فاطمی‌امین می‌داند که حتی حاضر نشده درخواست استیضاح وی را امضا کند. این رفتارهای متناقض باعث می‌شود صحت ادعای نماینده تبریز تا حد زیادی زیر سوال برود اما مرجع نهایی برای بررسی این ادعا قبل از هر نهاد دیگری هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است. هیاتی که برای تعیین‌تکلیف چنین مواردی قبل از هر اقدامی باید فکری به حال مقبولیت اجتماعی و سابقه پیشینی خود کند. 
   هیات نظارت یا هیات تطهیر؟ 
۳۰ اردیبهشت ۹۹ و در روزهای پایانی مجلس دهم، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه از محکومیت سنگین دو نماینده مجلس وقت خبر داد. محمد عزیزی و فریدون احمدی دو نماینده مجلس دهم به جرم معاونت در اخلال نظام توزیع خودرو هر یک به ۶۱ ماه حبس محکوم شدند. این دو نماینده در اوایل خرداد‌ماه همان سال جهت اجرای حکم خود بازداشت شدند. جالب اینجاست که ارتکاب جرم، برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات و حتی صدور حکم در دوره مجلس دهم صورت گرفته است؛ یعنی زمانی که عزیزی و احمدی هردو نماینده مجلس بودند. سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که واکنش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به چنین تخلفاتی که درنهایت منجر به ۶۱ ماه حبس برای این دو نماینده شد چه بوده است! نه‌تنها شواهدی از برخورد‌ هیات نظارت با این دو نماینده در دست نیست بلکه هیات نظارت در تاریخ بهمن ۱۳۹۷ در پاسخ به استعلام دادستان تهران اعلام کرده بود رفتار نامبردگان خلاف مصادیق ایفای نقش نمایندگی تشخیص داده نشد. احمد توکلی در نامه‌ای که در شهریور ۱۳۹۸ خطاب به‌ نایب‌رئیس وقت هیات نظارت بر نمایندگان مجلس نوشته است که هیات نظارت چگونه تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به‌صورت رانتی و چندصد کیلو طلا و کمک به اخلال در نظام اقتصادی را جزء وظایف نمایندگی دانسته است! ورود به‌موقع و برخورد مناسب هیات نظارت می‌توانست نشانگر خودنظارتی بالای مجلسی باشد که طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارا است؛ اما سستی این هیات و محکومیت این دو نماینده توسط قوه قضائیه بدون اینکه اقدامی از طرف هیات نظارت صورت گرفته باشد باعث می‌شود این هیات جایگاه خود را تا حد زیادی در افکار عمومی از دست داده و در چنین مواردی که نیاز به قدرت اقناعی برای دفاع از شأنیت مجلس دارد با چالش مقبولیت اجتماعی مواجه شود. 

   با نماینده فحاش برخورد قاطعی نشد
در آذرماه ۱۳۹۷ کلیپی از محمد باسط‌درازهی، نماینده وقت سراوان منتشر شد که در آن درازهی که ظاهرا در تلاش برای ملاقات خارج از نوبت با رئیس اداره گمرک تهران بوده با ممانعت یکی از کارمندان این اداره روبه‌رو می‌شود و او نیز در جواب الفاظ زشتی را به این کارمند نسبت می‌دهد. انتشار این کلیپ واکنش‌های منفی گسترده‌ای را در میان جامعه در پی داشت و انتظارات زیادی را از هیات نظارت بر نمایندگان ایجاد کرد. گرچه طبق ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، هیات نظارت می‌تواند مجازات‌هایی از قبیل کسر حقوق، محرومیت از عضویت در هیات‌رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها، اعلام تخلفات در صحن علنی توسط رئیس مجلس برای نمایندگان در نظر بگیرد، اما در این مورد هیات نظارت تنها به تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده بسنده کرد! نکته قابل توجه دیگر این است که این مجازات صرفا برای برخورد نامناسب درازهی با کارمند گمرک و به کار بردن الفاظ زشت توسط او در نظر گرفته شد. سوال مهم‌تری که برای مردم به وجود آمده بود این بود که درازهی برای پیگیری چه موضوعی به دنبال ملاقات با رئیس گمرک بوده است و آیا این موضوع ربطی به وظایف نمایندگی‌اش داشته است یا خیر! سوالی که هیچ‌وقت هیات نظارت پاسخی به آن نداد و مردم جای خالی این پاسخ را با ابهاماتی همچون تلاش نماینده فحاش برای واردات خودرو پر کردند. 

   زخم سیلی به سرباز راهور هنوز روی گوش جامعه مانده
بعد از آنکه تصویر سیلی زدن علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار به یک مامور راهنمایی و رانندگی در رسانه‌ها منتشر شد موجی از اعتراضات مردم نیز نسبت به رفتار این نماینده مجلس شکل گرفت. نهایتا درنتیجه پرونده‌‌ای که با شکایت سرباز راهور در دادسرای تهران با اتهامات «تمرد از دستور مأمور انتظامی» و «ایجاد ضرب نسبت به سرباز راهور» به جریان افتاد این نماینده مجلس به اتهام ایراد ضرب عمدی به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد. این رأی با اعتراض طرفین پرونده به مرجع تجدیدنظر ارجاع شد که در این مرحله شاکی نسبت به شکایت خود اعلام گذشت کرد. اگرچه شاکی نسبت به حق خود اعلام گذشت نمود اما تبعات اجتماعی که اقدام این نماینده مجلس برجای گذشات طبعا به این راحتی از بین نرفته و این توقع وجود داشت که نماینده خاطی مجلس از این نظر نیز مورد پاسخگویی قرار گرفته و در قبال تبعات اجتماعی رفتار خود مجازاتی را متحمل شود. این توقع را بیش از هر نهاد دیگری هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس می‌توانست برآورده کرده و نتایج آن را نیز به افکار عمومی اعلام کند. اما این هیات مطابق رویه معمول برخورد سهل‌انگارانه و غیرقاطع را در دستورکار قرار داد تا باعث شود جایگاه نهاد قانون‌گذار در افکار عمومی یک بار دیگر قربانی حفظ شأنیت یک نماینده متخلف شود.

   راه مهار اتهام‌افکنی‌ها قاطعیت هیات نظارت است
اگر برای جلوگیری از تخلف، قانون یا نهاد نظارتی وجود داشته باشد اما این قانون نتواند موثر واقع شود، علت را یا باید در ضعف قانون و یا در ضعف عملکرد مجریان و نهادهای متولی اجرای آن دانست. درمورد نمایندگان مجلس که تاکنون بارها شائبه‌هایی درمورد فساد عملکردی آنها به وجود آمده و گاهی به اثبات نیز رسیده است، باید گفت چنین امری صادق بوده و دلیل تکرار چندباره تخلفات را باید در ضعف عوامل بازدارنده جست‌وجو کرد. مهم‌ترین رکن در جلوگیری از تخلفات نمایندگان، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است. هیاتی که اگر وظایف نظارتی خود در «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» را به درستی انجام داده و با تخلفات نمایندگان قاطعانه برخورد کند، می‌تواند هم آنها را از طمع‌ورزی و دریافت هدایا در قبال نادیده‌گرفتن وظایف نمایندگی باز دارد و هم از اظهارات مخرب و عوام‌فریبانه جلوگیری کند. یعنی دقیقا چالشی که بهارستان اکنون در ماجرای ادعای دریافت 70 تا 75 خودرو توسط نمایندگان مجلس با آن مواجه است. اگر این هیات در مواردی همچون اتهام اخلال در نظام توزیع خودرو توسط دو نماینده مجلس به جای طریق تطهیر، مسیر برخورد قاطعانه را برمی‌گزید حتما امروز بسط ید بیشتری برای جلوگیری از دریافت هدایای نامتعارف توسط نمایندگان داشت. اگر این هیات در برخورد با رفتارهای غلط برخی نمایندگان همچون عنابستانی نماینده فعلی سبزوار و درازهی، نماینده سابق سراوان برخورد قاطعانه‌تری از خود نشان می‌داد این تلقی در ذهن بسیاری از نمایندگان شکل نمی‌گرفت که برای خود مصونیت قضایی مطلق متصور شده و در مسیر تحقق اهداف سیاسی و شخصی با تکیه بر این مصونیت خودخواسته از سرمایه اجتماعی قوه حکمرانی کشور خرج کنند.