در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱، سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی تنها ۵۰ همت و معادل ۱۹ درصد رشد داشت، درحالی‌که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به میزان ۱۶۰ همت یعنی ۱۱۰ درصد رشد کرد. بنابراین خروج سپرده‌های دولت از بانک‌ها و تمرکز در خزانه، دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها نیست.حساب واحد خزانه به معنای مسدودی و انتقال حساب‌های دولتی از بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است؛ از این‌رو، هرگونه حساب دستگاه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی نزد بانکی غیر از بانک مرکزی، خلاف قانون است مگر اینکه بر اساس مجوز خزانه‌داری و تنها جهت ایجاد حساب تنخواه‌گردان باشد. این قانون از این جهت مهم است که تاثیر بسزایی در انضباط مالی دولت و ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت جریان نقدینگی و هزینه‌کردهای دولت دارد و می‌تواند از شدت کسری بودجه دولت بکاهد و از استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی جلوگیری کند. از این‌رو، اگر اجرای حساب واحد خزانه را به سال ۱۴۰۰ مرتبط بدانیم، بررسی اثرات این قانون حائز نکات مهمی است. البته لازم به ذکر است که اجرای حساب واحد خزانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ مورد تاکید دولت سیزدهم قرار گرفت و به طور جدی از شهریورماه ۱۴۰۱ و با مصوبه هیات وزیران تحت پیگیری جهت اجرای کامل توسط تمامی دستگاه‌های دولتی بود، با این وجود اما هنوز این قانون توسط همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی اجرایی نشده است.
آدرس غلط به سیاستگذار
اخیرا محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در یک مصاحبه بیان کرده است: «۳۷۲ هزار میلیارد تومان از منابع دولت و شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی است. دولت به دلیل اینکه پول خود را از سیستم بانکی جمع کرده و به بانک مرکزی انتقال داده، موجب ناترازی سیستم بانکی شده است. رسیدگی به این مساله یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در توافق با خزانه‌داری و وزارت اقتصاد است.»
نکته اول این است که طبق اطلاعاتی که بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ منتشر کرده است، سپرده دولت نزد بانک مرکزی برابر با ۳۱۸.۲ هزار میلیارد تومان بوده و از این حیث، مقدار ۳۷۲ هزار میلیارد تومانی که رئیس بانک مرکزی بیان کرده، مورد سوال است. نکته دومی که باید به آن توجه داشت، این است که هرچند میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۴۶.۳ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۰، به عدد ۳۰۷.۲ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۴۰۱ رسیده است که بیانگر رشدی ۱۱۰ درصدی است اما با مقایسه این میزان رشد در میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش سپرده‌های دولت در بانک مرکزی، نمی‌توان نتیجه گرفت که خارج شدن پول دولت از بانک‌ها موجب ناتراز شدن شبکه بانکی شده است. طبق اطلاعات بانک مرکزی، در دی ماه ۱۴۰۱، سپرده بخش دولتی اعم از دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی نزد بانک مرکزی برابر با ۳۱۸.۲ هزار میلیارد تومان بوده که البته سهم هرکدام به ترتیب برابر با ۳۰۵.۷ و ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان است. از طرف دیگر سپرده دولت نزد بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۲۶۷.۴ هزار میلیارد تومان بوده که مجددا سهم دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی به ترتیب برابر با ۲۵۸.۶ و ۸.۸ هزار میلیارد تومان است. مطابق این مقادیر، از اسفند ۱۴۰۰ تا دی ماه ۱۴۰۱، میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی، به میزان ۵۰.۸ هزار میلیارد تومان، یعنی تنها حدود ۱۹ درصد رشد داشته است. از این‌رو، چه به لحاظ حجمی و چه به لحاظ میزان رشد، مقدار و رشد اندک سپرده‌های دولت در بانک مرکزی نمی‌تواند توضیح‌دهندگی مناسبی برای آن مقدار از افزایش اضافه برداشت‌ها و بدهی‌های بانکی به بانک مرکزی باشد. همان‌طور که از جدول زیر مشاهده می‌شود، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از اسفند ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱ برابر با ۱۱۰ درصد، از اسفند ۱۳۹۹ تا دی ۱۴۰۰ برابر با ۵۰ درصد و از اسفند ۱۳۹۸ تا دی ۱۳۹۹ برابر با ۸ درصد بوده است. بنابراین، اگر روند این رشد را در نظر بگیریم، میزان رشد افزایش بدهی در طی این دوره‌های مشابه کاهشی بوده است.
چرا اضافه‌برداشت بانک‌ها در حال زیاد شدن است؟
مساله‌ای که همواره در رابطه با عملکرد بانک‌ها مدنظر است، نحوه تسهیلات‌دهی آنهاست. نبود فرایند اعتبارسنجی در امر تسهیلات‌دهی و زیان بانک‌ها از محل این تسهیلات پرریسک، همچنین، تبدیل شدن بانک‌ها به منبع تامین مالی سهامداران خود، مهمترین دلیلی است که می‌توان از آن برای توضیح افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و جبران زیان‌های خود یاد کرد. بانک‌ها از محل تسهیلات‌دهی خود به دلیل نبود سازوکار اعتبارسنجی سودی به دست نمی‌آورند درحالی‌که باید به طور قطعی، سود سپرده‌هایی که جذب کرده‌اند را بپردازند. اما چون بانک از محل تسهیلات‌دهی خود سودی کسب نکرده، بنابراین روی به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌آورد. نکته‌ای که مطرح است این است که خود دولت و شرکت‌های دولتی تا پیش از این، یکی از سپرده‌گذاران بانکی محسوب می‌شدند. بدین صورت که این نهادها و سازمان‌ها مبلغی که تحت عنوان درآمد یا از محل بودجه به آنان تخصیص داده می‌شد را در بانک سپرده می‌کردند و از این محل از بانک، هم سود دریافت کرده و هم از طریق وثیقه قرار دادن این سپرده‌ها، تسهیلات دریافت می‌کردند. بنابراین، اجرای حساب واحد خزانه و انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، نه‌تنها به افزایش اضافه‌برداشت بانکی منجر نمی‌شود، بلکه به دلیل ممانعت از سپرده‌گذاری دولتی‌ها در بانک‌ها و کسب سود سپرده، همچنین ناتوانی در دریافت تسهیلات از نظام بانکی، می‌تواند از افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها برای جبران این موارد بکاهد. بنابراین، مجموعه مسئولان کشور باید نسبت به اجرای کامل حساب واحد خزانه اهتمام بیشتری داشته باشند، زیرا هنوز بخش‌هایی از دولت زیر بار اجرای این قانون نرفته‌اند.