سجاد عطازاده، مترجم:دمین ما و خوزه سانگ، پژوهشگران موسسه آمریکایی پالسون در مقاله‌ای با عنوان « معمای مصرف چین» که در وب سایت فارن افرز منتشر شده است، به بررسی این مساله پرداخته‌اند که چگونه رشد مصرف داخلی چین می‌تواند ضمن تحریک رشد خود این کشور، زمینه‌ساز توسعه جهانی نیز گردد. در ادامه ترجمه این مقاله را می‌خوانید.
در چند ماهی که از لغو ناگهانی سیاست کووید صفر چین می‌گذرد، اقتصاد چین دوباره غوغا کرده است. برای نزدیک به سه سال، این سیاست به کسب‌وکارهای چینی و زنجیره‌های تامین صدمه زد و رشد این کشور را به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رساند. این بازگشایی سبب شد تا 80 درصد جمعیت چین آلوده به ویروس شوند اما این مشکل هم به‌سرعت از بین رفت. با پایان این شرایط نامطلوب و برداشته شدن بزرگ‌ترین محدودیت‌های اعمال شده بر اقتصاد، دولت چین هدف رشد پنج‌درصدی را برای سال 2023 اعلام کرده است.
اگرچه بازگشت سریع‌تر از حد انتظار چین باعث تمجید بازارهای جهانی شده است، اما با وجود نگرانی‌های فزاینده درباره رکود جهانی، این خوشبینی باید تعدیل شود. بعید است که رشد چین بتواند اقتصاد جهانی را مانند پس از بحران مالی 2008 نجات دهد. درواقع، هدف رشد پنج‌درصدی اصلا جاه‌طلبانه نیست و در حقیقت نگرانی‌های دولت این کشور را درباره آسیب‌پذیری‌های زیربنایی موجود در اقتصاد این کشور آشکار می‌کند. آسیب‌پذیری‌های مذکور طیف گسترده‌ای دارند و از مسائل مربوط به کمبود درآمد دولت‌های محلی تا بخش بی‌رونق املاک و مستغلات را شامل می‌شوند. یکی از این آسیب‌پذیری‌های خاص، صادرات است. کرونا تاثیر چندانی بر صادرات نداشت - این کشور اکنون 15 درصد از کالاهای جهان را صادر می‌کند که بی‌سابقه‌ترین سطح به شمار می‌رود - اما این نقطه روشن در طول رکود جهانی که می‌تواند تقاضای خارجی برای واردات کالاهای چینی را کاهش دهد از یک موهبت و نعمت به یک نقمت بدل خواهد شد.
اما مشکل بزرگ تقاضای خارجی نیست بلکه کمبود تقاضای داخلی است. با دولت مرکزی که تمایلی به تحریک اقتصاد ندارد، دولت‌های محلی که سیاست‌های انبساطی را اتخاذ می‌کنند و بخش صادراتی که با مشکلات زیادی مواجه است، تنها محرک رشد باقی‌مانده، مصرف است. بااین‌حال، افزایش مصرف در میان 1.4 میلیارد شهروند چین دشوار است. معروف است که خانوارهای چینی پس‌اندازکننده‌های بزرگی هستند. آنها به‌طورکلی حدود یک‌سوم درآمد خود را برای پس‌انداز کنار می‌گذارند؛ یعنی سه برابر مردم آمریکا. آزاد کردن این پس‌اندازها آسان نبوده است. دولت چین در بیش از نیمی از 15 سال گذشته به دنبال تغییر راهبرد از سرمایه‌گذاری به مصرف بوده است. بااین‌حال، این دستور کار اغلب از مسیر خارج می‌شود یا تابع اولویت‌های دیگر می‌گردد و به همین دلیل زمانی که اقتصاد چین دچار تزلزل می‌شود، دولت معمولا به سرمایه‌گذاری و صادرات متوسل می‌گردد، زیرا این کار نتایج فوری را به همراه دارد. این امر را می‌توان در مبالغ هنگفتی که برای ساخت مسکن‌های جدید و قطارهای سریع‌السیر، و همچنین بزرگراه‌ها و فرودگاه‌های در کلاس جهانی صرف می‌شود، مشاهده کرد، مواردی که همگی از تولید و صادرات چین حمایت می‌کنند.
چین همچنین با مشکلات دیگری ازجمله کاهش جمعیتی مواجه است که می‌تواند مصرف را با مشکل مواجه کند. رشد جمعیت چین اکنون سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، کند شده است و برای اولین بار در سال 2022 هم این رشد کاهش یافت. اگرچه هفت سال از زمانی که پکن سیاست تک‌فرزندی خود را به امید افزایش نرخ زادوولد کنار گذاشت، می‌گذرد اما هیچ رونقی در زادوولد رخ نداده است. هیچ راه‌حل خوبی برای معکوس کردن این روند وجود ندارد و به نظر می‌رسد دولت چین هم در این عرصه ایده‌ای ندارد. با وجود این چالش‌ها، تغییر مسیر دشوار خواهد بود. اما گام‌های مهمی وجود دارد که پکن می‌تواند برای اجرایی کردن یک برنامه واقعی «حامی مصرف» بردارد. موفقیت این کشور نه‌تنها تعیین‌کننده سرعت رشد چین در سال‌های آینده خواهد بود، بلکه پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی هم خواهد داشت.
بیشتر خرج کنید و کمتر پس‌انداز نمایید
برای هر دولتی، افزایش مصرف دشوار است. برای چین، این چالش به دلیل مقیاس بزرگ این کشور بسیار دلهره‌آور است. پرداخت یارانه دائمی به مصرفِ 1.4 میلیارد نفر، که 600 میلیون نفر از آنها هنوز با 5 دلار در روز زندگی می‌کنند، بسیار پرهزینه خواهد بود. برای افزایش پایدار مصرف به‌طورکلی به دو چیز نیاز است: سازمان‌دهی اقتصاد برای بهینه‌سازی آن برای رشد و افزایش درآمد و اعتماد خانوار. به نظر می‌رسد شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین که سومین دوره ریاست‌جمهوری خود را می‌گذراند، نسبت به پیشینیان خود علاقه کمتری به سازمان‌دهی اقتصاد برای رشد داشته باشد. در عوض، او به دنبال امنیت و تاب‌آوری است. مطابق با برنامه پنج‌ساله منتشر شده در سال 2021، شی تصمیم گرفته است که سیاست دیرینه چین برای تعیین یک هدف سخت برای رشد را کنار بگذارد. برای چندین دهه، چنین هدفی به‌عنوان اصل سازمان‌دهی اقتصاد سیاسی چین عمل می‌کرد و سیگنالی را ایجاد می‌نمود که همه استان‌ها را برای رقابت با یکدیگر برای دستیابی به رشد بالاتر تشویق می‌کرد. به‌این‌ترتیب، هدف پنج‌درصدی برای سال 2023 باید در این بافتار درک گردد.
رهبری جدید چین به‌جای تمرکز بر رشد، اقتصاد را سازمان‌دهی مجدد می‌کند تا استان‌ها برای توسعه فناوری‌های پیشرو و حفاظت از زنجیره‌های تامین باهم متحد شوند. شی و تیمش می‌خواهند سیاست‌های صنعتی را کارآمدتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر انجام دهند. این اولویت به‌وضوح ناشی از تشدید رقابت فناورانه چین با ایالات‌متحده و ناامیدی از عدم دستیابی به پیشرفت در داخل کشور است. اگرچه چین یکی از قدرتمندترین و کارآمدترین زیست‌بوم‌های تولیدی جهان را دارد، اما نیل به فناوری‌های بسیار پیشرفته مستلزم هزینه‌های هنگفت و بدون اطمینان از بازده است. در واقع، حتی پس از چندین دهه اعطای یارانه های دولتی، صنعت نیمه‌هادی چین هنوز حداقل یک دهه از رقبای بین‌المللی پیشرو خود عقب است. اگرچه افزایش دو برابری بودجه سیاست صنعتی به‌هیچ‌وجه تضمینی برای موفقیت نیست، اما به نظر می‌رسد که هدفی که برای شی بیش از همه مهم است رشد تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه نیل به نانومترهای تراشه‌ها است.
اگر رشد دیگر اولویت اصلی نباشد، برنامه حامی مصرف همچنان می‌تواند بر افزایش درآمد خانوار و ایجاد اعتماد مصرف‌کننده متمرکز شود. رهبران چین می‌دانند که شهروندان این کشور به آینده اقتصادی خود خوشبین نیستند. نرخ پس‌انداز خانوار که نشان‌دهنده اعتماد خانوار است، در طول همه‌گیری به 38 درصد درآمد قابل‌تصرف افزایش‌یافته بود که بالاترین سطح از سال 2014 به شمار می‌رود. ترجیح خانوارهای چینی برای پس‌انداز به‌جای خرج کردن، تا زمانی که خطرات واضح و فعلی برای رشد وجود دارد، دچار تغییر نخواهد شد؛ به‌ویژه در زمانی که بیکاری جوانان 17 درصد است. کسب اعتماد خانواده‌ها در آینده به چیزی بیش از اطلاعیه و پیام‌های عمومی نیاز دارد و مستلزم اقدامات ملموس خواهد بود.
برای تسریع سریع مصرف، دولت چین می‌تواند کوپن‌های مصرفی را به خانوارها ارائه کند؛ کوپن‌های دولتی که می‌توانند برای خرید کالا یا خدمات استفاده شوند. یک برنامه آزمایشی در سال 2020 در مصرف سه یوان به ازای هر یوان توزیع شده از طریق کوپن موفق بود. مهم‌تر از برداشتن این گام‌های فوری، نیاز رهبران چین باید تعهد خود به اولویت مصرف در بلندمدت را نشان دهند. یکی از راه‌های انجام این کار این است که پکن قصد خود را برای افزایش درآمد خانوار به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی از 62 درصد فعلی به حداقل 70 درصد تا سال 2030 اعلام کند (این نسبت در ایالات‌متحده 80 درصد است).
این امر مستلزم تنظیم مجدد روابط دولت با بخش خصوصی است که مسئول 60 درصد تولید ناخالص داخلی و 80 درصد مشاغل است و درنتیجه برای هر دستور کار طرفدار مصرف ضروری است. یکی از راه‌های نشان دادن حمایت از بخش خصوصی این است که پکن اعلام کند به‌جای وضع مالیات‌های بالاتر بر مشاغل خصوصی و کارآفرینان، بازتوزیع درآمد دولت بین خانوارها را به‌عنوان ابزاری کلیدی برای افزایش درآمد خانوارها هدف قرار خواهد داد. ازآنجایی‌که دولت چین مالک نهایی این شرکت‌ها است، می‌تواند از سود شرکت‌ها برای تامین مالی اولویت‌های دیگر استفاده کند. مثلا شرکت‌های دولتی به‌جای سرمایه‌گذاری سود حاصله، می‌توانند از این سود برای تامین مالی خدمات عمومی موردنیاز برای خانوارهای کم‌درآمد یا حمایت از دیون مربوط به حقوق بازنشستگی یا مسائل درمانی استفاده کنند. در حومه شهر، کشاورزان چینی می‌توانند این اختیار را داشته باشند که زمین خود را به دولت محلی به قیمت بازار منصفانه بفروشند نه اینکه به‌سادگی آن را به‌صورت رایگان واگذار کنند. این به کشاورزان این امکان را می‌دهد تا کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند یا به شهرها نقل‌مکان کنند، جایی که می‌توانند دستمزد بالاتری کسب کنند. این اصلاحات به خانوارها اعتماد بیشتری نسبت به چشم‌انداز آینده‌شان می‌دهد و به بخش خصوصی اطمینان می‌دهد که دستور کار «شکوفایی مشترک» - که بسیاری گمان می‌کنند براساس توزیع گسترده ثروت از سوی بخش خصوصی است - هدفش سرکوب رشد و پویایی آن نیست.
مصرف‌کنندگان، نه رقبا
اگر دولت چین بتواند دستور کار حامی مصرف را توسعه دهد و حفظ کند، شهرت بین‌المللی خود را متحول خواهد ساخت. از زمانی که پکن وسواس خود را نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی کنار گذاشته است، به دنبال راه‌هایی برای مقابله با شک و تردیدهای روزافزون بین‌المللی درباره اقتصاد خود بوده است. تغییر واقعی به سمت مصرف بیشتر می‌تواند راه طولانی را برای غلبه بر تردید سرمایه‌گذاران و اطمینان‌بخشی به بازارهای جهانی داشته باشد. موج مصرف داخلی همچنین مطمئن‌ترین راه برای چین برای رسیدن به هدف خود برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و دارنده بزرگ‌ترین طبقه متوسط جهان تا سال 2035 است. چنین تغییری مزایای آب و هوایی نیز به همراه خواهد داشت: مصرف بیشتر به معنای سرمایه‌گذاری کمتر در بخش‌های صنعتی است که در چند دهه گذشته بیشتر انتشار کربن چین را تولید کرده‌اند. بنابراین، چرخش موفقیت‌آمیز به سمت مصرف، انتقال چالش‌برانگیز چین به سیاست کربن صفر را نیز تسهیل می‌کند، هدفی که پکن متعهد شده است تا سال 2060 به آن دست یابد. تلاش نظام‌مند پکن برای تقویت مصرف داخلی همچنین می‌تواند به تثبیت روابط اقتصادی آمریکا و چین کمک کند. چین با تبدیل شدن به واردکننده و مصرف‌کننده مهم کالاهای ساخت خارجی، می‌تواند به کاهش منابع درگیری طولانی‌مدت خود با ایالات‌متحده بر سر ارز، تجارت و مشاغل کمک کند. مثلا، چین ایالات‌متحده را به دلیل راه انداختن جنگ تجاری سرزنش می‌کند و ایالات‌متحده نیز چین را به استفاده از یارانه‌های دولتی و دستکاری ارزی برای کاهش سود صنایع ایالات‌متحده و همچنین دامپینگ (بازارشکنی) کالاهای خود در بازارهای ایالات‌متحده متهم می‌نماید. با تمرکز بر مصرف داخلی، پکن می‌تواند تمایل هر یک از طرفین را برای مقصر دانستن طرف مقابل در مشکلات اقتصادی خود تعدیل کند. افزایش مصرف برای چین به همان اندازه اصلاحات درمانی برای آمریکا، دست‌نیافتنی بوده است. مدت‌هاست که در مورد نیاز به تغییر اتفاق‌نظر وجود دارد، اما چیز دندان‌گیری حاصل نشده است. بااین‌حال، تفاوت اصلی این است که سطح تولید ناخالص داخلی چین هنوز بسیار کمتر از ایالات‌متحده است و اتکا به مصرف، بهترین گزینه پکن برای رسیدن به سطح مساوی است. چین چه بخواهد چه نخواهد، با یک انتخاب جدی روبه‌روست. این کشور می‌تواند یک مسیر حامی مصرف را انتخاب کند یا اینکه هدف خود را برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در دهه آینده کنار بگذارد.