نیلوفر مژدهی، خبرنگار:سرپرست باشگاه استقلال با وزیر ورزش و جوانان دیدار کرد و خروجی این جلسه کمک سجادی به باشگاه استقلال بود. پس از توضیحات کریمی و همچنین صحبت‌های سمیعی، وزیر قانع شد به استقلال برای تهیه طلب استراماچونی کمک کند و به‌همین‌دلیل طی تماس تلفنی با مدیران عامل یکی از بانک‌های کشور، هماهنگی لازم را برای ایجاد راهکار به‌منظور رفع مشکلات استقلال و پرسپولیس انجام داد.
این اقدام وزیر وقتی جلب توجه می‌کند که تصویری از این تماس تلفنی و جلسه مذکور منتشر شد تا تلاش‌های سجادی به چشم بیاید. در چنین شرایطی این سوال به‌وجود می‌آید، وزیری که تا این حد قدرت دارد که می‌تواند از داخل دفترش برای حل‌و‌فصل امورات این باشگاه اقدام کند چرا تاکنون چنین کاری نکرد و فجایع اخیر در باشگاه استقلال رقم خورد؟
وقتی به اتفاقات چند هفته اخیر پیرامون باشگاه استقلال نگاه می‌کنیم جواب این سوال را پیدا خواهیم کرد. آنچه اخیرا سازمان خصوصی و وزارت دارایی درخصوص هیات‌مدیره و مدیرعامل باشگاه استقلال و پرسپولیس ادعا کردند، حمید سجادی را وادار به واکنش کرده است.
استقلال مدت زیادی است با معضل استراماچونی دست و پنجه نرم می‌کند و برای حل این مشکل استقلال، به‌عنوان نهاد زیر‌دست وزارت ورزش، نیاز به درخواست از سوی باشگاه استقلال نبود؛ چراکه همان‌طور‌که وزیر ورزش خود را برای انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره محق می‌داند باید در حل مشکلات هم مسئولیت‌پذیر باشد و اگر مدیر انتخابی‌اش در حل مشکل ناتوان است به او کمک کند یا حداقل از او گزارش کار بخواهد. بدون‌شک اگر وزارت ورزش بر کار منتخبانش در این باشگاه نظارت داشت و مدارک و مستندات مربوطه را مرور می‌کرد متوجه می‌شد که این پول تهیه نشده و چه بده‌وبستان‌هایی مالی و پرابهامی رخ داده است.
اینکه باشگاه‌ها تحت حمایت سازمان خصوصی باشد یا وزارت ورزش و حتی نظارت مستقیم وزارت دارایی برای هواداران این دو تیم هیچ فرقی ندارد. مهم این است که گروهی سرکار بیایند که بتوانند به این باشگاه‌ها کمک کرده و گامی در‌جهت تحول اقتصادی و تبلیغاتی این باشگاه‌ها بردارند؛ چراکه هر‌فرد غیرمتخصصی هم توانایی هدر دادن منابع این باشگاه‌ها و پول‌های دولتی و وام‌ها را دارد.
هر‌چند وزارت دارایی و به تبع آن سازمان خصوصی‌سازی فعلا واکنشی به اتفاقات اخیر نشان ندادند، اما این موضوع کاملا روشن است که وزیر ورزش نمی‌خواهد این دو باشگاه را به سازمان خصوصی‌سازی انتقال دهد. با این حال چون دو تیم وارد بورس شدند ناخودآگاه در کانال خصوصی‌سازی قرار می‌گیرند و از ابتدا هم قرار بود با خصوصی‌کردن استقلال و پرسپولیس دست وزارت ورزش و هر وزارتخانه دیگری از این دو باشگاه کوتاه شود. بنابراین جدال وزارت ورزش و دارایی برای تسلط بر این دو باشگاه عملا این هدف را زیر سوال می‌برد.
با این حال این‌طور به‌نظر می‌رسد که با توجه به واگذاری بخشی از سهام سرخابی‌ها در بورس، این‌بار وزارت اقتصاد و دارایی و البته به‌سبب تفویض اختیارات، رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند تعیین‌کننده اعضای هیات‌مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باشد. اما وزارت ورزش اصرار دارد وزیر ورزش همچنان دارای اختیار در بخش معرفی و انتصاب اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس است.
این‌طور شنیدیم که وزارت ورزش در همین راستا در‌نظر دارد در اولین جلسه مجمع، با نظر وزیر ورزش و با حکم او اعضای جدید هیات‌مدیره و درنهایت مدیرعامل استقلال را معرفی کند، اما آیا می‌تواند؟
نکته اینجاست که وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری به‌عنوان اعضای مجمع این دو باشگاه، مجبورند با هم تعامل کنند. این تعامل نیازمند آن است که طرفین بر سر مسئولیت‌ها، انتخاب‌ها و حتی دستورات با هم هماهنگ باشند اما آیا می‌توانند؟ دعوا بین آنها از حالا بالاگرفته و وزارت ورزش با اینکه عملا دیگر هیچ قدرت مانوری در این دو باشگاه ندارد می‌خواهد همچنان تصمیم گیرنده باشد، اما خود به خوبی می‌داند که دیگر تصمیم‌گیرنده تام نیست یا باید کنار بکشد یا تعامل کند.
در همین راستا شنیدیم طرحی تازه در جریان است و تعاملاتی درخصوص اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل صورت گرفته است. طبق شنیده‌های ما البته هنوز این طرح به تصویب وزارت ورزش نرسیده و معلوم نیست آیا با ارائه این طرح این وزارتخانه با آن موافقت می‌کند یا اصلا طرح را به او ارائه می‌دهند و نظرخواهی خواهند کرد؟
بر این اساس وزارت دارایی در‌نظر دارد با وجود اینکه حس می‌کند سهم بیشتری در این تصمیم‌گیری‌ها دارد خود را کنار کشیده و اختیار تام را به سازمان خصوصی‌سازی بسپارد. این سازمان نیز با تعیین هیات‌مدیره و مدیرعامل متشکل از افراد اقتصاددان و البته حقوقدان رویه سابق را تغییر داده و تغییرات اساسی ایجاد کند. با این حال برای اینکه چالش‌های ورزشی این دو باشگاه با مشکل روبه‌رو نشود این سازمان، معاونتی ورزشی در باشگاه تاسیس خواهد کرد که در کنار مدیرعامل به فعالیت خواهد پرداخت.
گویا این معاونت، امور ورزشی، اعم از فوتبال را پیگیری کرده و بعد از مشورت با هیات‌مدیره تصمیم می‌گیرد. در‌واقع حضور افراد ورزشی کم‌رنگ شده و هیات‌مدیره رنگ و بوی اقتصادی به خود خواهد گرفت. حضور معاونت ورزشی نیز فقط به‌سبب حضور افراد ورزشی در کنار افراد اقتصادی و حقوقی است؛ چراکه قطعا یک باشگاه ورزشی به افرادی با تخصص ورزشی نیازمند است. به این ترتیب شعار کلیشه‌ای «فوتبال را به ورزشی‌ها بسپارید» به‌دست فراموشی سپرده خواهد شد.
اگر این مهم در راستای اهداف وزارت دارایی رخ دهد باشگاه‌ها از نهادهای ورزشی به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند که در نوع خود قابل توجه است.
اگر هیات‌مدیره و مدیرعامل انتخابی سازمان خصوصی‌سازی کار خود را به‌درستی انجام دهند و از همان الگوی اقتصادی مطرح در فوتبال روز دنیا پیروی کنند به‌لحاظ مالی به‌نفع این دو باشگاه خواهد بود اما باید دید این اعضا چقدر قدرت دارند و تا چه میزان می‌توانند هم‌پای باشگاه‌های اروپایی فعالیت کرده، درآمدزایی کنند و آیا اصلا چنین هدفی وجود دارد؟
این اولین گام در راستای خصوصی‌سازی است و اگر طبق برنامه پیش رفته و از مرحله آزمایشی با موفقیت خارج شود این الگو در سایر باشگاه‌های ایران چه فوتبال و چه هر‌رشته دیگری اجرا خواهد شد.