قاضی شعبه اول دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در رابطه با جزئیات مجروحیت جلیل احمدی که در یک خودروی سرقتی بوده و در پی تیراندازی پلیس به این خودرو مجروح شده است، بیان کرد: «پاییز سال ۱۴۰۱ یک دستگاه خودروی سواری پراید سفید‌رنگ در شهر مشهد مقدس سرقت می‌شود. سارقان خودرو به سمت قلندرآباد شهرستان فریمان رفته و مردم منطقه به خودروی مورد اشاره مشکوک شده و به پلیس گزارش می‌دهند.»
وی با اشاره به اعلام مراتب مشاهده و شناسایی خودروی سرقتی توسط مردم به پلیس، گفت: «ماموران یکی از گشت‌های پلیس پس از مراجعه به آدرس اعلامی، مشاهده کردند که سارق به همراه فردی دیگر مستقر در داخل خودرو در کوچه‌ای توقف کردند که پس از صدور دستور ایست پلیس به سارق خودرو، وی به‌صورت دنده‌عقب حرکت کرده و در ادامه اقدام وی باعث مجروح شدن یک سرباز انتظامی از ناحیه پا، شد.»
قاضی شعبه اول دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی تصریح کرد: «در ادامه، متهم با خودروی سرقتی اقدام به فرار از محل می‌کند و ماموران به منظور متوقف نمودن خودرو و دستگیری متهم ابتدا برابر قانون به‌صورت هوایی و سپس به سمت خودرو شلیک کردند، اما متهم به فرار خود ادامه داد.»
وی با بیان اینکه ماموران پلیس به سمت لاستیک خودروی سرقتی شلیک کردند، گفت: «درنهایت پس از تعقیب و گریز، خودروی متهم در اطراف شهر و در حوالی معروف به مسکن مهر قلندرآباد شهرستان فریمان متوقف شد.»
نصرتی ادامه داد: «پس از توقف خودرو، سارق به‌صورت پیاده اقدام به فرار می‌کند که در نهایت دستگیر شد و همچنین سرنشین دیگر آن، جلیل احمدی به ماموران اعلام کرد که مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و در ادامه نیز این فرد توسط اورژانس به مراکز درمانی اعزام شد.»
وی با بیان اینکه خانواده جلیل احمدی با حضور در دادسرای نظامی از ماموران پلیس شکایت کردند، گفت: «موضوع شکایت خانواده این فرد بلافاصله، با دقت بررسی شد و با تشکیل هیات قانون به‌کارگیری سلاح برای این پرونده، طی قرار نهایی صادره توسط بازپرس، تیراندازی ماموران پلیس وفق مقررات دانسته و در خصوص اتهام ماموران مبنی بر تیراندازی خلاف مقررات منجر به جرح جلیل احمدی، قرار منع تعقیب صادر شد که برابر قانون به شاکی و وکیل مدافع وی ابلاغ می‌شود و النهایه پرونده جهت تعیینتکلیف مصدومیت شاکی به دادگاه ارجاع می‌گردد.»
نصرتی با بیان اینکه در ادامه پرونده به شعبه دوم دادگاه نظامی ۲ استان خراسان رضوی ارجاع شد، گفت: «قاضی شعبه با توجه به مشاهده مستندات و مدارک و ادله موجود در پرونده، تیراندازی ماموران را وفق مقررات دانسته و قرار منع تعقیب صادر شده را تایید و درخصوص اخذ دیه مراتب را به دادسرا اعلام می‌کند تا با توجه به نظریه پزشکی قانونی که قطعی نبوده اقدامات لازم در این رابطه انجام شود.»
وی با بیان اینکه پس از ارسال پرونده به دادگاه نظامی ۲، قاضی شعبه دوم بازنشسته می‌شود، اظهار کرد: «این پرونده در تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۲ به شعبه اول دادگاه نظامی یک ارجاع می‌شود تا ادامه مراحل رسیدگی قضایی آن صورت گیرد.»
وی افزود: «برای تعیینتکلیف این پرونده، تاریخ ۲۰ فروردین سال جاری تعیین وقت شد. جلسه رسیدگی با حضور شاکی و وکیل وی برقرار شد و ظرف یک هفته آینده رای مقتضی در این رابطه صادر خواهد شد.»