نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با 190 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر، کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در‌برابر سوء‌رفتار» را به تصویب رساندند. این مصوبه مجلس از آنجایی مورد توجه و استقبال بیش از پیش افکار‌عمومی، رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفت که بعد از 12 سال، تغییر سه دولت مختلف و زمزمه‌ها و وعده‌ دولت‌های پیشین و نمایندگان ادوار بهارستان، بالاخره به مرحله تصویب توسط مجلس رسید. به همین بهانه، به گفت‌وگو با فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پرداخته‌ایم تا اصلی‌ترین ویژگی‌های مصوبه روز گذشته مجلس را از زبان یکی از نمایندگان دخیل در اصلاح و تکمیل این لایحه بشنویم.
 رئیس‌ فراکسیون زنان و خانواده مجلس در این گفت‌وگو، مصوبه دیروز مجلس را متفاوت از طرح «صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در‌برابر خشونت» و لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در‌برابر خشونت» -طرح و لایحه‌ای که هر‌دو طی سال‌های اخیر در اختیار مجلس قرار گرفته بود- می‌داند و تلاش مجلس برای جایگزینی «رویکرد ترمیمی و حل‌مساله» به‌جای «رویکرد جزادهی و کیفری» را از عمده‌ترین تفاوت‌های این مصوبه با طرح و لایحه ارائه‌شده در دی 99 و دی 1400 عنوان می‌کند. قاسم‌پور در گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان»، همچنین به اصلی‌ترین عوامل کند شدن روند نهایی‌سازی این لایحه طی 12 سال اخیر می‌پردازد که می‌‌تواند برای دنبال‌کنندگان اخبار لایحه -یا شاید بهتر باشد دیگر بگوییم مصوبه- «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در‌برابر سوء‌رفتار» قابل توجه باشد. در ادامه، متن این گفت‌وگو را می‌خوانید.

در ابتدا توضیحاتی از روند پر پیچ و خم، طولانی و پر افت و خیز بررسی این لایحه از زمان طراحی (12 سال قبل) تا تصویب نهایی بفرمایید و اینکه توضیح دهید طی این دو سال و چند ماه اخیر (از زمان آغاز به‌کار مجلس یازدهم تاکنون) چه اقداماتی درباره آن صورت گرفت تا این لایحه سرانجام با 190 رأی موافق به تصویب نمایندگان برسد.
این لایحه در پاسخ به مطالبه رهبر انقلاب در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی که در دی‌ماه 1390 برگزار شده بود، توسط دولت دهم طراحی شد. پس از آن به‌مدت هشت سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ماند و نهایتا در اواخر دولت دوازدهم با پیگیری‌های فراوان مجلس به‌دست ما رسید. در مجلس هم بعد از تصویب یک فوریت آن، در اختیار کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون اصلی لایحه قرار گرفت. با توجه به اینکه نسخه ارسالی از طرف دولت هم فاقد اسناد پشتیبان دقیق بود و هم ایرادات قابل توجهی داشت، طی 2 سال به‌طور متمرکز در تعامل با کارشناسان حقوقی، قضایی، جامعه‌شناسی، مددکاری و... و همچنین دستگاه‌های متولی، سعی کردیم لایحه را اصلاح کنیم و نهایتا سال گذشته در کمیسیون به تصویب نهایی رسید و امروز در دستور‌کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و کلیات آن با رأی قابل‌توجه نمایندگان مصوب شد.

 اصلی‌ترین موانع تصویب نهایی این لایحه یا طرح‌های مشابه آن طی چندین سال اخیر را بیشتر کدام موارد می‌دانید؟ به‌طور‌کلی چه مولفه‌هایی منجر به کند شدن روند نهایی شدن لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در‌برابر سوء‌رفتار» (مصوبه روز گذشته مجلس) شد؟
اگرچه در اهمیت حمایت از زنان و تامین و ارتقای امنیت ایشان شکی نیست و قطعا تمامی دست‌اندرکاران لایحه در دولت‌های مختلف، قوه‌قضائیه و مجلس به این امر اذعان دارند، اما درواقع لایحه به‌جهت ملاحظات فرهنگی و بومی نیازمند کار کارشناسی سنگین و دقیقی بود که فرآیند را کند می‌کرد. البته در این میان بازی‌های سیاسی و اقداماتی از این دست نیز توسط برخی جریان‌ها رقم خورد که روند نهایی شدن لایحه را کندتر کرد. مثلا در دولت یازدهم در بازه‌ای حدودا سه‌ساله روند لایحه متوقف ماند؛ چراکه معاون امور زنان وقت بر این اعتقاد بود که لازم است مرجع ملی مقابله با خشونت علیه زنان تاسیس شود و حتی قانون‌گذاری را در این زمینه کافی نمی‌دانست. همین مساله باعث شد در روند بررسی لایحه تاخیر جدی اتفاق بیفتد.

متمایزترین ویژگی‌های مصوبه مجلس در مقایسه با طرح‌ها و لوایح ارائه‌شده قبلی در این‌ زمینه چیست و اصلی‌ترین تفاوت‌های آن نسبت به طرح قبلی موسوم به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان دربرابر خشونت» که در دی 99 و لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در‌برابر خشونت» که در دی 1400 اعلام وصول شدند را در چه می‌دانید؟
مصوبه نهایی مجلس، هم با طرح «صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در‌برابر خشونت» و هم با لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در‌برابر خشونت» که هر‌دو در اختیار مجلس قرار گرفتند، تفاوت‌های جدی دارد و عمده‌ترین تفاوت این مصوبه به‌ویژه با لایحه مذکور این است که در مصوبه مجلس سعی شده «رویکرد ترمیمی و حل‌مساله» را جایگزین «رویکرد جزادهی و کیفری» کنیم.
در نسخه ارسالی دولت، حمایت از زن، معادل تشدید مجازات‌ها تعریف شده بود، درحالی‌که در مصوبه مجلس سعی کردیم فرآیندهای پیشگیری و حمایت از زنان در شرایط آسیب و درموارد حاد حمایت کیفری تعریف کنیم. ضمن آنکه بخشی را به نظارت و پایش عملکرد دستگاه‌ها اختصاص دهیم تا مصوبه به اجرا نزدیک‌تر شود. 

در انتها با توجه به برخی ساختارهای «کم‌توجه نسبت به مسائل بانوان» در کشور، چه چشم‌اندازی را پیش‌روی این مصوبه و تسری آن به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی دولتی و حاکمیتی می‌بینید؟ آیا می‌توان نسبت به افزایش حضور اجتماعی و حتی تصدی پست‌های مدیریتی بانوان در آینده کوتاه‌مدت از رهگذر این مصوبه امیدوار بود؟
همان‌طور‌که اشاره کردم در مصوبه مجلس بخشی به‌طور مجزا به نظارت و پایش عملکرد دستگاه‌ها اختصاص پیدا کرده و طی اقدام نظارتی، دستگاه‌ها مکلف به اجرا خواهند شد. در این مصوبه شورای اجتماعی کشور مکلف به راه‌اندازی سامانه خدمات یکپارچه شده که این سامانه به هماهنگی دستگاه‌ها در اجرای تکالیف‌شان و همچنین نظارت عملکرد آنها کمک شایانی خواهد کرد.
درباره افزایش حضور زنان در پست‌های مدیریتی هم باید گفت این مصوبه در راستای تحقق این امر تدوین نشده و هدف آن حمایت از زنان آسیب‌دیده و ارتقای امنیت بانوان در‌برابر سوءرفتار است. اما قطعا به جهت نوآوری‌های صورت‌گرفته در مصوبه که در راستای حمایت از زنان در محیط‌های کاری بوده است، می‌توان شاهد بود که زنان با امنیت خاطر بیشتری به فعالیت‌های اجتماعی بپردازند.