رهبر انقلاب روز سه‌شنبه در دیدار رمضانی با مسئولان نظام برخی از مهم‌ترین مسائل مربوط به اداره کشور را مورداشاره قرار داده و در پایان امر به‌عنوان یک مساله مهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال‌جاری و اهمیت مشارکت در آن را مورد  اشاره قرار دادند و بیان داشتند: «این انتخابات خیلی‌مهم است. انتخابات می‌تواند مظهر قوت ملی باشد. اگر انتخابات درست برگزار نشود، ضعف کشور و ضعف ملت را نشان می‌دهد؛ ضعف دولت را، ضعف مسئولان را، ضعف آحاد مردم را و ضعف کشور را نشان می‌دهد. هرچه ما ضعیف بشویم، تهاجم و فشار دشمنان ما بیشتر خواهد شد. اگر می‌خواهید جلوی فشار دشمن گرفته بشود، باید قوی بشویم. یکی از ابزارهای مهم قوت کشور همین انتخابات است. مسئولانی که مرتبط هستند از همین حالا ــ البته می‌دانم که دنبال کرده‌اند ــ راهبرد مشارکت را، راهبرد امنیت انتخابات را، راهبرد سلامت انتخابات را، راهبرد رقابت انتخابات را مشخص کنند؛ انتخابات خوب سالم با مشارکت بالایی ان‌شاء‌الله در آخر سال داشته باشیم.» تاکید بر فراهم آوردن بستر مشارکت در انتخابات اگرچه یکی از گزاره‌های ثابت رهبر انقلاب در مقاطع مختلف بوده است اما این دغدغه به‌ویژه در فضای فعلی که می‌توان آن را دوران پساآشوب نامید از دو جنبه واجد اهمیت بیشتری است. بالا بودن میزان مشارکت اولا باعث می‌شود تا پیام شکست پروژه آشوب با صدای بلند به جهان مخابره شود و ثانیا دشمنان خارجی را از تکرار سناریوهای شکست‌خورده برحذر می‌دارد. برای پاسخ به این سوال که چنین مشارکتی چگونه می‌تواند محقق شود نیز می‌توانیم به متن همین دیدار رهبری با مسئولان نظام بپردازیم. متاثر دانستن مسائل فرهنگی از مشکلات اقتصادی، مبارزه جدی و بدون رودربایستی با هرگونه فساد و لزوم مردم کردن اقتصاد با هدف مهار تورم و رشد تولید بخش‌هایی از توصیه‌هایی بودند که توجه به آن حتما بر میزان مشارکت در انتخابات نیز اثرگذار خواهد بود. علاوه‌بر اقدامات اجرایی و موثر به‌ویژه در حوزه اقتصاد که باعث ایجاد امیدواری در جامعه شده و مردم را برای مشارکت ترغیب می‌کند برخی تحولات در رفتارهای سیاسی طیف‌های مختلف نیز لازم است تا جامعه نسبت به کارآمدی سازوکارهای انتخاباتی امیدوار شده و با درکی امیدوارانه به‌سمت مشارکت در انتخابات سوق پیدا کند. ائتلاف‌ها و گروه‌های سیاسی باید از شیوه‌های شعارزده مرسوم فاصله گرفته و با ایده‌های کارآمد و قابل دفاع وارد کارزار انتخابات شوند، نهادهای نظارتی همچون وزارت کشور و شورای نگهبان نیز با معیارهای دقیق و قابل دفاع به بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی پرداخته و به‌جای قید شرط‌های سفت‌وسخت سلیقه‌ای پایبندی به قانون اساسی را ملاک قرار دهند و طیف‌های رادیکال سیاسی نیز قهر با انتخابات را کنار گذاشته و در چهارچوب قوانین و منافع ملی وارد کارزار شوند تا درنهایت به‌جای افتراق و دوقطبی مخرب سیاسی و جناحی از دل این مشارکت تصویر یک همدلی ملی برای پیشرفت روزافزون کشور برساخته شود. 

نمایاندن افق‌های روشن و امیدی که باید ایجاد کرد

خدمت به مردم وظیفه‌ای است که رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام آن را به‌عنوان کار مجموعه مسئولان کشور در امور مختلف بر شمرد و در این‌باره گفت: «یک بخشی از کارهای جاری کشور، از اجرا و تقنین و قضا و هدایت و دفاع و امثال اینها، به عهده مجموعه‌ای است که اینجا تشریف دارید و همه اینجا جمع شده‌ایم. کار ما چیست؟ خدمت به مردم. کار ما چیست؟ اداره‌ی خوب کشور.» اداره خوب کشور از جانب متولیان امور مختلف باعث می‌شود مردم نسبت به کارگزارن نظام اعتماد بیشتری پیدا کرده و با نگاهی امیدوارانه برای انتخاب آنها گام بردارند. پشت سر گذاشتن چالش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی در سال گذشته و منتهی شدن این اتفاقات به سالی که قرار است انتخابات مجلس در آن برگزار شود باعث شده تا نیاز به ایجاد تصویری کارآمد از عملکرد مسئولان مختلف در ادراک جامعه بیش از پیش احساس شود. تورم در حوزه مسکن و خودرو و بالارفتن فشار ارز باعث شد تا مردم سال 1401 را به لحاظ اقتصادی سالی سخت و طاقت‌‌فرسا ارزیابی کنند. این ارزیابی در ذهن مردم به‌ویژه زمانی که در روزهای پایانی سال حقوق معلمان واریز نشد و افزایش حقوق کارگران نیز به اندازه یک‌چندم میزان تورم افزایش پیدا کرد پررنگ‌تر شد. در کنار مشکلات اقتصادی مردم در سال گذشته چالش اجتماعی را تجربه کردند که چند ماه دامن‌گیر کشور شده بود. چالش اجتماعی که در موارد به سمت بحران امنیتی حرکت کرد. رسیدن دامنه این بحران به مدارس باعث شد تا جامعه با شدت بیشتری دچار نگرانی شود و رهبر انقلاب نیز در راستای پایان دادن به این نگرانی برخورد قاطع با عاملان را خواستار شدند. با توجه به مواردی که شرح آن داده شد مهم‌ترین وظیفه برای ایجاد تصویری کارآمد را می‌توان برعهده دولت دانست. کاهش میزان تورم، مواجهه منطقی با چالش‌های اجتماعی بدون دامن زدن به دو‌قطبی‌های مخرب و نیز تامین امنیت به‌ویژه امنیت مدارس مطالباتی است که بیش از همه طرف‌حساب آن دولت است. اواخر سال گذشته بعد از آنکه رئیس‌جمهور وعده کاهش تورم را به مردم داد اتخاذ سیاست‌های ارزی باعث شد ترمز افزایش قیمت افسار‌گسیخته ارز برای مدتی کشیده شده و نمودار قیمت دلار حدود 20 هزار تومان کاهش پیدا کند. این کاهش قیمت البته دائمی نبود و تب دلار قیمت آن را مجددا وارد کانال 50 هزار تومان کرد. این رویه به هیچ عنوان نمی‌تواند تحقق وعده رئیس‌جمهور مبنی‌بر کنترل تورم را نشان دهد. حال‌آنکه برای ایجاد ‌انگیزه مشارکت در انتخابات تحقق وعده‌های مسئولان امری ضروری است. عدم تحقق وعده‌های اقتصادی باعث می‌شود تا جامعه نسبت به سیاست‌های اتخاذی در حوزه‌های اجتماعی و امنیتی نیز با دیده تردید بنگرد. تردیدی که اگر مرتفع نگردد طبعا بر میزان مشارکت سیاسی مردم نیز اثر‌گذار خواهد بود. 
در کنار این چالش در انتخابات مجلس یک موضوع دیگر نیز بر میزان مشارکت اثر‌گذار خواهد بود و آن کارنامه عملکردی خود مجلس است. کارنامه‌ای که مهم‌ترین معیار قضاوت آن وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی خود نمایندگان است. عدم تعیین‌تکلیف طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس و عدم ارائه طرح‌های کارآمد برای بهبود وضعیت معیشت مردم باعث شده تا بسیاری رویکرد بهارستان را شعار‌زده و منفی قضاوت کنند. قضاوتی که انبوهی از طرح‌های نیمه‌کاره همچون صیانت که صرفا برای تشدید تنش در افکار عمومی کارایی داشت آن را تشدید کرده است. اکنون آنچه می‌تواند این تصویر منفی را تا حدودی از مقابل دیدگان کنار زده و مردم را به مشارکت در انتخابات آتی مجلس امیدوار کند این است که بهارستان‌نشینان یک سال پایانی را غنیمت شمرده، تعیین‌تکلیف وعده انتخاباتی خود مبنی‌بر شفافیت آرا را در دستورکار قرار داده و طراحی و تصویب چند طرح تحولی همچون اصلاح قانون انتخابات را از خود به یادگار بگذارند. 

فرآیندهای سیاسی فصلی و آسیبی که به انتخابات می‌زند

مسیر برگزاری انتخابات یعنی فرآیند دموکراسی که شامل معرفی کاندیداها، بررسی صلاحیت‌ها، رای‌گیری و شمارش آرا می‌شود و اگر مسیر سالمی را طی کند تا حد زیادی بر میزان مشارکت مردم نیز اثر مثبت خواهد گذاشت. فارغ از این فرآیند اما آنچه تاثیر بیشتری بر میزان مشارکت خواهد گذاشت خروجی و فرآورده این فرآیند است. به این معنی که مردم اثر مثبت انتخاب خود را درک کنند. این امر تا حد زیادی وابسته به این است که اساسا افراد درستی در معرض انتخاب قرار گیرند و نباید توقع داشت چنین افرادی از دل گعده‌های حزبی بیرون بیایند که به‌صورت فصلی در ایام انتخابات با عنوان حزب و ائتلاف سیاسی تشکیل می‌شوند و بلافاصله با شمارش آرا نیز عمرشان پایان می‌یابد. گعده‌هایی که انبوهی از افراد ناشناخته و ناپخته را به فضای سیاسی کشور تزریق می‌کنند. بعد از ورود این افراد به سازوکارها و مشخص شدن ناکارآمدی‌های احتمالی برخی‌شان، جریانات سیاسی که پیش‌تر حمایت خود از این افراد را در رسانه‌ها فریاد زده بودند به هیچ عنوان مسئولیت انبوه ناکارآمدی‌ها و ناپختگی‌های ناشی از عملکرد ضعیف نماینده مورد حمایت‌شان را نمی‌پذیرند. نماینده‌های رانتی نیز با پایان دوره مسئولیت‌شان بدون اینکه جریان یا حزبی هزینه سیاسی ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های آنان طی دوران مسئولیت‌شان را بدهد، مجددا در ایام انتخابات وارد گعده‌های حیاط‌خلوتی فریز‌شده در دهه‌های قبل می‌شوند و دوباره روز از نو روزی از نو. این چرخه سیاست‌ورزی معیوب موجب شده مردم روزبه‌روز نسبت به فرآورده دموکراسی ناامید شوند. یکی از خروجی‌های این ناامیدی هم قهر کردن با صندوق رای و کاهش مشارکت سیاسی در سرنوشت کشور است. لازمه از بین رفتن چنین قهری این است که جریان‌های حزبی مدل‌های تکراری و ائتلاف‌های قبیله‌گرایانه را کنار گذاشته و با تکیه بر ایده‌هایی وارد انتخابات شوند که حل‌کننده چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. لازمه تحقق این ایده نیز معرفی افرادی است که توانمندی لازم و سابقه قابل‌قبولی برای ارائه داشته باشند نه افرادی که تنها نقطه قوت‌شان رابطه جناحی با لیست‌‌بندهای سیاسی است. 
خطاب به برخی جریانات سیاسی؛ با رادیکالیسم خودتان را حذف نکنید!

پیش‌تر و در بخش‌هایی از گزارش 15 فروردین «فرهیختگان»، با عنوان «کارگزار رادیکالیسم»، به‌طور گذرا به بازخوانی مواردی پرداختیم که به ما یادآوری می‌کند رادیکال شدن رویکردهای جریانات سیاسی تا چه میزان می‌تواند برای منافع ملی مضر باشد. در همان گزارش با میان‌تیتر «رفتارهایی که سیاست را رادیکال و زیرزمینی می‌کند» به تشریح مواردی پرداختیم که نشان می‌داد جریانات سیاسی که مسیر رادیکالیسم را درپیش‌گرفته‌اند چطور درنتیجه آن موارد خود را به‌مرور از صحنه سیاسی کشور حذف می‌کنند. از لزوم موردتوجه قرار دادن «رواداری و تحمل گروه‌های فکری مختلف» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شروط ایجاد بستر کنش سیاسی موثر یاد کردیم و فراهم بودن این بستر را از آن جهت حیاتی خواندیم «که باعث می‌شود گروه‌های مختلف بدون ترس از طرد شدن، ایده‌های خود را مطرح کرده و با وارد شدن به فضای سیاسی رسمی کنش سیاسی را از زیرزمین خارج کرده و اقدامات خود را موثر و سازنده بینند.» در ادامه روند پرهیز دادن گروه‌های سیاسی از رادیکالیسم، این مساله را مورداشاره قرار دادیم که همین رواداری مورد اشاره هم «نباید موجب سوءاستفاده گروه‌های سیاسی شود.» به این معنا که جریانات خاصی در مقاطع خاص، با کنش‌های رادیکال‌شان منافع ملی را زیرسوال برده و با پنهان شدن پشت مطالبات خوش‌ظاهری مثل ترویج رواداری توقع داشته باشد، هیچ‌کس برای آنها محدودیتی ایجاد نکند. بعد از کنش‌های رادیکال اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های 88 و 96 نوشتیم و سکوت جریانات حامی حسن روحانی درمقابل سخنرانی‌های تند او در کارزار رقابت‌ برای ابقا در جایگاه ریاست‌جمهوری در سال 96 را تقویت‌کننده دوقطبی‌ها و عمیق‌‌‌کننده شکاف‌های اجتماعی به‌وجود‌آمده در آن روزها عنوان کردیم. 

نقش تعیین‌کننده انتخابات فراگیر و پرشور در برهم‌ زدن محاسبات جریانات ضدایرانی

اهمیت بالا و تعیین‌کننده فراگیر و البته پرشور برگزار شدن یک انتخابات، حتی اگر برای انتخاب نمایندگان شوراها و مجلس باشد و در یک جمله، درجه اهمیتش از انتخابات ریاست‌جمهوری چندین پله پایین‌تر باشد، شاید در حداقلی‌ترین تأثیر خود، نمایش‌دهنده قدرت نرم به‌وجود آمده ناشی از سازوکارهای تحقق مردم‌سالاری در کشور است. به بیان ساده‌تر، این حضور پررنگ مردم و اثرات و بازتاب‌ پیدا کردن آن است که می‌تواند به طور کلی دستگاه محاسباتی جریانات ضدایرانی وابسته به دولت‌های غربی را با چالش روبه‌رو کند. چالش به این معنا که با پررنگ‌ شدن حضور مردم ایران در فرآیند تعیین سرنوشت کشور در قالب انتخابات‌های مختلف، جریانات ویرانی‌طلب هم درنتیجه این اتفاق، برنامه‌های خود برای تشدید دوقطبی‌ها در جامعه ایرانی و فرسایش سرمایه اجتماعی نظام شکست خورده می‌بینند. اتفاقی که البته تحققش زمانی در دسترس به نظر می‌رسد که هم جامعه و هم حاکمیت ایران از تجربه‌هایی مثل اتفاقات تلخ بعد از انتخابات پرشور ریاست‌جمهوری سال 88 درس گرفته باشد و خود را در حدی از آمادگی ببیند که بتواند با فراهم آوردن زمینه‌هایی، مشارکت 85 درصدی سال 88 را تکرار کند. با این تفاوت که دیگر با اتخاذ تدابیری، بتواند از تکرار وقایع تلخ بعد از انتخابات آن سال جلوگیری کند. اتفاقاتی که باعث شد دستاورد مشارکت بی‌سابقه مردم به کلی در حاشیه ناآرامی‌های خیابانی بعد از آن قرار گیرد. انتخاباتی که به‌راحتی می‌توانست نمایش قدرت نظام ایران در مقابل دشمن ویرانی‌طلب خارجی باشد، با برخی غفلت‌ها به صحنه‌ای تبدیل شد که جریاناتی، فضای اجماع ملی را به افتراق تبدیل کردند و در نتیجه آن، دولت‌های غربی را برای حمایت از تداوم آشوب‌های داخلی ایران به طمع انداختند. تا جایی که باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا تصمیم گرفت مسیر نامه‌نگاری‌ها با مقامات کشورمان به منظور آغاز مذاکرات را کنار بگذارد و با تغییر لحنی آشکار به حمایت علنی از عوامل ناآرامی خیابانی در ایران بپردازد.

جامعه توقع دارد معیارهای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها منطقی و قابل‌دفاع باشد

نکته پایانی درباره نگرانی‌های موجود نسبت به میزان مشارکت مردم در انتخابات‌های پیش‌رو را شاید بتوان به میزان قابل‌توجهی مرتبط با تصمیمات شورای نگهبان- با توجه به تجربه انتخابات ریاست‌جمهوری 1400- عنوان کرد. از این لحاظ که با اتفاقاتی که پیش، حین و بعد از این انتخابات درخصوص روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان رخ داد، می‌توان سهم این شورا و میزان اصلاحات رویکردهای رسانه‌ای‌اش در پاسخگویی به سوالات پیش‌آمده برای افکار عمومی را از عوامل بسیار تاثیرگذار بر روند مشارکت مردم در انتخابات پیش‌رو دانست. نکته دیگر غیر از رویکرد رسانه‌ای شورا در اقناع افکار عمومی یا ‌کم‌توجهی نسبت به آنان، توافقات وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر چهارچوب‌هایی‌ است که قرار است بر مبنای آن به صلاحیت نامزدها رسیدگی شود. توضیح بیشتر آنکه از شورای نگهبان توقع نداریم در این فرآیند تساهل به خرج دهد اما تجربه انتخابات 1400 نشان داد توقع قطعی افکار عمومی از شورا آن است که با معیارهای متقن، قابل دفاع و اقناع‌کننده صلاحیت نامزدها را بررسی کنند.
می‌‌توان انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر را یکی از تجربه‌هایی دانست که با بازخوانی اتفاقات پیش از آن، مسائل مهمی مثل اثر میزان قابل‌دفاع بودن روند احراز صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، بر دیدگاه بخش‌های قابل‌توجهی از جامعه رای‌دهندگان نسبت به فرآیند برگزاری انتخابات را بیش از قبل برای تصمیم‌گیران این حوزه روشن می‌کند. برای بازخوانی این تجربه مهم در تاریخ انتخابات‌های ریاست‌جمهوری ایران، لازم است کمی به عقب برگردیم، به مقطعی که حدود هفت‌ماه از پیروزی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات می‌گذشت و حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم، حدود سه‌ماهی می‌شد که دفتر ریاست‌جمهوری را به‌طور رسمی تحویل رئیس‌جمهور جدید داده بود. روزهایی که با وجود گذشت هفت‌ماه از اعلام نهایی فهرست نامزدهای احراز صلاحیت‌شده برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری و پایان فرآیند این انتخابات، هنوز سوالات زیادی برای افکار عمومی درباره بعضی نامزدهای «احراز صلاحیت‌نشده» از سوی شورای نگهبان وجود داشت. علی لاریجانی، رئیس سابق قوه مقننه را می‌توان از شاخص‌ترین این نامزدها دانست؛ نامزدی که صلاحیتش از طرف شورای نگهبان اصطلاحا احراز نشد و از رقابت با سایر کاندیداهای ریاست‌جمهوری باز ماند. در همین مقطع و دقیقا در 27 آذرماه 1400 بود که برخی رسانه‌ها، نامه‌ای با مهر و امضای دبیر شورای نگهبان خطاب به علی لاریجانی منتشر کردند که طبق آن نامه، آیت‌الله احمد جنتی، دلایل عدم احراز صلاحیت لاریجانی را برای این کاندیدای بازمانده از انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال شرح داده بود. این نامه که اتفاقا مهر محرمانه هم پای آن خورده بود، به تاریخ ششم مردادماه همان سال برمی‌گشت که دبیر شورای نگهبان طی آن، مواردی مثل «موضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف ازجمله فتنه سال ۱۳۸۸»، «حمایت از افراد ردصلاحیت‌شده و دفاع از عملکرد آنها و به‌کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود» و «تلقی سهیم‌بودن در بخش‌هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر (دولت روحانی)» را ازجمله دلایلی عنوان کرده بود که در عدم‌احراز صلاحیت لاریجانی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 بیش از هرچیز دیگری اثر داشته. 
نکته دیگر درخصوص این نامه پرسروصدا آنکه برخی موارد مربوط به زندگی شخصی لاریجانی و اطرافیانش هم به‌عنوان دلایل عدم‌احراز صلاحیت او مورد اشاره قرار گرفته بود. دلایلی مثل «مداخله یکی از فرزندان در قرارداد‌های خدماتی و ساختمانی مجلس شورای اسلامی در زمان ریاست بر مجلس شورای اسلامی»، «اقامت و ادامه تحصیل برخی از منسوبین درجه‌ یک در کشور معاند انگلیس برخلاف مصوبه لازم‌الاجرای شورای‌عالی امنیت ملی»، «سفر‌های متعدد اعضای خانواده به خارج از کشور ازجمله اروپا و آمریکا و اقامت فرزند دیگر در آمریکا» و درنهایت «عدم‌رعایت اصل ساده‌زیستی مسئولان مورد تاکید حضرت امام(ره) و مقام‌معظم‌رهبری، به‌دلیل ملاحظه فهرستی از اموال غیرمنقول مرتبط با همسر و فرزندان اعلام‌شده از سوی مراجع قانونی کشور.»
البته نکته دیگر درباره دلایل منتقل‌شده به علی لاریجانی درباره عدم احراز صلاحیتش آنکه این نامه محرمانه شورای نگهبان خطاب به وی درحالی نوشته شده بود که رئیس سابق قوه مقننه و کاندیدای احراز صلاحیت‌نشده انتخابات 1400 در چند نامه از دبیر شورای نگهبان خواسته بود دلایل عدم‌احراز صلاحیتش در انتخابات ریاست‌جمهوری را به او اعلام کند. 
فارغ از جزئیات بیشتر پیام‌های رد‌و‌بدل شده بین لاریجانی و شورای نگهبان، این تجربه پیش‌آمده در بی‌جواب ماندن بخش قابل‌توجهی از سوالات مردم درباره روند احراز صلاحیت‌های نامزدها در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 است که می‌توان با درس گرفتن از آن و تبعاتی که برای سرمایه اجتماعی نظام داشت، به راه‌حل‌هایی برسیم که دغدغه افزایش مشارکت مردم در انتخابات‌های پیش‌رو را که اتفاقا در دیدار اخیر رهبر انقلاب با مسئولان نظام مورد اشاره ایشان قرار گرفت، رفع کند. البته پیش‌تر در «فرهیختگان» شماره 28 آذر 1400 با عنوان «درس‌نامه‌های انتخابات» با بررسی جزئیات آنچه در آن ماه‌ها بین لاریجانی و شورای نگهبان گذشت، به آن دسته از سوالات پیش آمده برای افکار عمومی پرداختیم که بی‌پاسخ ماندنش می‌تواند لطماتی جدی به روند مشارکت‌های مردم در انتخابات‌های بعدی وارد کند. از کلی و قابل تفسیر بودن استدلال‌های آورده‌شده توسط شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیت لاریجانی نوشتیم و گفتیم این استدلال‌ها به نوعی است که براساس آن می‌توان حتی برخی تایید صلاحیت‌شدگان توسط شورای نگهبان در همان انتخابات را هم رد صلاحیت کرد. «تلقی سهیم‌بودن وی در بخش‌هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت روحانی» را هم مصداق بارز آن عنوان کردیم. در پایان آن گزارش هم به مساله‌ای پرداختیم که اتفاقا در مقطع فعلی نیازمند یادآوری مجدد است؛ مساله‌ای با این مختصات که علی‌رغم پربار بودن کارنامه شورای نگهبان در اتخاذ تصمیمات درست در انتخابات‌های پیش از سال 1400 این عدم موفقیت شورا در برخی برهه‌های حساس تاریخی در مسیر اقناع افکار عمومی نسبت به تصمیمات درستی که گرفته است نگرانی‌ها درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات‌های آینده را بیشتر می‌کند.