مرتضی آکشته، خبرنگار: 5 سال از زمان تصویب اصلاح قانون چک و یابه عبارت دیگر طرح «صدور چک جدید» در مجلس و ابلاغ آن به دولت در  راستای اجرایی شدن می گذرد؛ قانونی که تلاش می کرد تا میزان چک های برگشتی در نظام بانکداری را کاهش دهد. قانونی که در عمل توانست تا حد زیادی نگرانی ناشی از برخوردن چک ها را از سوی فعالین کسب و کارهای خرد و بزرگ کاهش دهد. تا جایی که تا دی‌ماه سال امسال سهم چک های برگشتی از کل چک ها به 6.8 درصد برسد که نشان می دهد بهترین سال برای دارندگان چک بوده است.

درست است که بعد از تصویب این قانون روند چک های برگشتی رو به کاهش رفت، اما در سال 1399 به خاطر شرایطی که کرونا در حوزه اقتصادی کشور ایجاد کرده بود، شاهد روند افزایشی در این حوزه بودیم؛ روندی که البته بعد از سال 1400 تا امروز دوباره سیر نزولی به خود گرفته است. نکته دیگر در این میان آن است که بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس، شاخص چک های برگشتی که در تابستان 93 و 94 به عنوان چهاردهمین مانع تاثیرگذار بر محیط های کسب و کاری کشور تلقی می شد، ظرف یک سال تونست به پنجمین مانع جدی در این حوزه تبدیل شود؛ اتفاقی که اگر جلوی آن گرفته نمی شد، قطعا وضعیت بسیاری از کسب و کارها را به ویزه در دوران کرونا تحت تاثیر شدید قرار می داد. به عبارت دیگر در سال 96، میزان چک های برگشتی ار کل چک های صادر شده به 15 درصد می رسید که امروز به دلیل قوانین سختگیرانه ای که در این حوزه وجود دارد، شاهد تقلیل یافتن این سهم به زیر 7 درصد از کل چک های صادره هستیم.

با این حال اگر بخواهیم نگاهی تفکیکی به استان ها در حوزه چک های برگشتی داشته باشیم، باید عنوان کرد کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد  با سهم 11 درصدی در این زمینه، بیشترین میزان چک های برگشتی را به خود اختصاص داده است. بعد از آن چهار محال و بختیاری است که سهم 10 درصدی دارد و رتبه سوم هم به چهارمحال‌وبختیاری با سهم 9.4 درصدی دارد. طبیعتا در این استان ها چالش هایی مانند نبود اشتغال کامل، سهم اندک این استان ها از صنایع پیشران و عدم بهره برداری از ظرفیت های سرزمینی باعث شده تا وضعیت این استان ها در حوزه چک های برگشتی وخیم تر از دیگر استان ها باشد.

در مقابل هم استان گیلان است که با سهم 5 درصدی در میزان چک های برگشتی از کل چک های صادره، کمترین میزان چک برگشتی را در کشور به خود اختصاص داده است. استان های گیلان، خوزستان، تهران و البرز هم به صورت مشترک توانسته اند با سهم 6.2 دصدی از میزان کل چک ها در رتبه های بعدی قرار بگیرند.