سیدمقداد ضیاتبار، پژوهشگر اقتصاد، پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت:پیشرفت سریع فناوری و نفوذ آن درتمامی لایه‌ها و عرصه‌های زندگی منجر شد کشورها بیش از پیش توجه خود را معطوف به این حوزه کنند. در این میان اهمیت توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان نیروهای پیشران رشد و توسعه اقتصادی دوچندان شده است. این دسته از شرکت‌ها با به‌کارگیری دانش و خلاقیت نیروی انسانی خود، ظرفیت‌های شگرفی را برای اقتصادها به‌ارمغان آورده‌اند. استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند منجر شود کشورهای درحال توسعه نظیر ایران مسیر هموارتری برای رشد و توسعه اقتصادی درپیش داشته باشد. توجه به این شرکت‌ها از بیش از یک‌دهه قبل و با تصویب قانون «حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» نمایان شد و در سال 1401 با انتخاب شعار سال با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» توسط مقام‌معظم‌رهبری جلوه ویژه‌تری یافت. صحبت‌های نوروزی رهبری درخصوص لزوم رشد این شرکت‌ها نشان داد توجه ویژه‌تری به این شرکت‌ها و مبحث اقتصاد دانش‌بنیان باید صورت گیرد. یادداشت پیش رو نگاه اجمالی بر وضعیت کنونی شرکت‌های دانش‌بنیان، رشد آنها در سال 1401 و چالش‌های گذشته و آینده آنهاست. 

دانش‌بنیان در سال 1401 
گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد 2858 شرکت در سال‌جاری مجوز دانش‌بنیان دریافت کرده‌اند. تعداد کل شرکت‌های دانش‌بنیان هم‌اکنون (22 اسفند 1401) به رقم 8192 شرکت رسیده است که رشد 23.5 درصدی در مقایسه با سال 1400 را نشان می‌دهد، همچنین تعداد کل شرکت‌های دانش‌بنیان تاسیس‌شده از سال 1392 الی 1400 رقم 3384 بوده است، درحالی‌که این رقم صرفا برای سال 1401 تعداد 2858 شرکت است، بنابراین از منظر رشد تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان اذعان داشت توجه ویژه سیاستگذار منجر شد با فراهم‌سازی بستر قانونی و حمایتی مناسب، فضای بهتری برای رشد این شرکت‌ها ایجاد شود. 

چالش‌های دانش‌بنیان‌ها در سال 1401 
با این حال این دسته از شرکت‌ها در سال 1400 با چالش‌هایی مواجه بودند که منجر شد اقتصاد ایران در استفاده از بخشی از ظرفیت آنها محروم بماند. در ادامه به مهم‌ترین چالش‌ها که در گفت‌وگو با مدیران برخی از این شرکت‌ها احصاشده‌اند اشاره خواهد شد: 
1- نااطمینانی اقتصاد کلان: تورم و نرخ ارز دو شاخص مهم اقتصاد کلان ایران هستند که سنجه‌ای برای نااطمینانی قلمداد می‌شوند. این دو متغیر در ارتباط با یکدیگرند و همدیگر را تقویت می‌کنند. نرخ تورم بالا و نوسانات نرخ ارز منجر شد بخش مولد اقتصاد تحت‌فشار هزینه‌ای بی‌سابقه‌ای قرار گیرد، به‌عنوان مثال به موجب افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده تولیدات برخی شرکت‌های دانش‌بنیان که وابستگی به واردات داشته‌اند، افزایش یافته و این شرکت‌ها در انجام تعهدات خود نسبت به مشتریان با چالش‌های جدی مواجه شده اند. نااطمینانی اقتصاد کلان مهم‌ترین ضربه را بر‌ انگیزه تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها وارد می‌آورد. در چنین شرایطی انتظار ارتقای بهره‌وری و ایجاد اشتغال باکیفیت به هدفی غیرقابل دسترس تبدیل می‌شود. نگاهی به داده‌های نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص و منفی بودن آن در سه سال 139۸، 139۹ و 1400 خود گواهی بر آسیب‌های ناشی از نااطمینانی بر‌انگیزه‌های سرمایه‌گذاری است. براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، این نرخ برای سال 1401 نیز منفی برآورد شده است. نااطمینانی اقتصاد کلان برای سال 1402 همچنان مهم‌ترین نگرانی شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌طور عام بخش مولد اقتصاد محسوب می‌شود. 
2- ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف: ناهماهنگی بین دستگاه‌ها از موارد مشهود در گفت‌وگو با برخی شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است. عدم وجود یک نظم مشخص بینِ‌دستگاهی منجر شده برخی شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر فعالیت خود با چالش مواجه شوند. مجوز صادرشده توسط یک دستگاه مورد تایید دستگاه دیگر نیست و این موضوع منجر به عدم پیشبرد برنامه شرکت‌های دانش‌بنیان و سردرگمی آنها در مسیر فعالیت خود شده است. در سال پیش‌رو نیز در صورت تداوم این ناهماهنگی، اقتصاد ایران از یک ظرفیت قابل‌توجه که رشد شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به ارمغان آورد، محروم خواهد شد. 
3- عدم دسترسی به تسهیلات مناسب: پایین بودن سطح سرمایه در گردش و نیاز همیشگی بخش تولید به نقدینگی همواره یکی از معضلات این بخش بوده است، با این حال این معضل برای شرکت‌های دانش‌بنیان که عموما شرکت‌های تازه‌تاسیس و نوپا با نفوذ بازار کم و اعتبار پایین هستند پررنگ‌تر از سایرین است. گرچه تلاش‌های ویژه‌ای به‌خصوص از سمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برای این دسته از شرکت‌ها صورت پذیرفته است، اما همچنان مشکل عدم دسترسی به تسهیلات (و بعضا عدم دسترسی به تسهیلات کافی) از مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شود. این موضوع برای سال آتی نیز نگرانی مهم بخش مولد و به‌طور ویژه، شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شود. عدم دسترسی به نقدینگی ارزان ممکن است حیات این شرکت‌ها را با خطر جدی مواجه کند. 
4- محدودیت شبکه‌های اجتماعی: برخی شرکت‌های دانش‌بنیان برای فروش محصولات خود وابسته به شبکه‌های اجتماعی هستند. شبکه‌های اجتماعی بستری مناسب و ارزان (از نظر پایین و حتی صفر بودن هزینه‌های تبلیغاتی) برای بازاریابی این دسته از شرکت‌ها محسوب می‌شوند. محدودیت‌های ایجادشده در نیمه‌دوم سال جاری منجر شد از یک‌سو این شرکت‌ها با کاهش شدید مشتریان روبه‌رو شوند و از سوی دیگر با‌ گذار به‌سمت شبکه‌های اجتماعی داخلی، متحمل بار هزینه‌ای (عمدتا برای تبلیغات) شوند. چالش اصلی در این حوزه درواقع وجود بستری ارزان برای بازاریابی است. چنانچه شبکه‌های اجتماعی داخلی بتوانند در جذب تعداد قابل‌توجه مخاطب و درعین‌حال فراهم‌سازی بستری برای تبلیغات ارزان و کم‌هزینه موفق عمل کنند، بخش عمده‌ای از نگرانی این دسته از شرکت‌ها از ناحیه محدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی رفع خواهد شد. 
پیشنهادها
1- نااطمینانی اقتصاد کلان، مهم‌ترین چالش بخش مولد اقتصاد ایران محسوب می‌شود. این معضل برای شرکت‌های دانش‌بنیان پررنگ‌تر از سایرین به‌نظر می‌رسد. اولویت سیاستگذار در سال پیش‌رو باید معطوف بر تثبیت اقتصاد کلان و ایجاد چشم‌انداز مثبت برای فعالان اقتصادی باشد. 
2- ناهماهنگی بین دستگاه‌ها مانع جدی بر سر راه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شود. درحال‌حاضر تلاش‌های صورت گرفته بیشتر از نوع تکه‌هایی گسسته از یک پازل است و بایستی روح تفکر مبتنی‌بر اقتصاد دانش‌بنیان در کالبد تمامی دستگاه‌های اجرایی دمیده شود. تلاش‌های یک یا دو دستگاه گرچه مثمرثمرند، اما برای تحقق اهداف کافی نیستند. 
3- عدم دسترسی به تسهیلات ارزان و کافی، حیات‌ بخش مولد اقتصاد و به‌خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان را تهدید می‌کند. لازم است برای حمایت از این شرکت‌ها نگاه ویژه‌ای به دسترسی آنها به نقدینگی و سرمایه در گردش وجود داشته باشد. 
4- محدودیت‌های به‌وجود‌آمده در شبکه‌های اجتماعی منجر به کاهش فروش برخی شرکت‌های دانش‌بنیان و تحمیل هزینه‌های تبلیغاتی و بازاریابی شده است. چنانچه اراده نظام حکمرانی در عدم رفع محدودیت‌ها باشد، باید امکانی فراهم شود تا شرکت‌های مذکور بتوانند در بستر شبکه‌های اجتماعی داخلی با هزینه نزدیک به صفر فعالیت‌های بازاریابی خود را پیگیری کنند. ارتقای این شبکه‌ها به‌گونه‌ای که کیفیت مشابه خارجی را داشته باشد نیز باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد، همچنین فراهم‌سازی امکان تبلیغات در سایر رسانه‌ها نظیر رادیو و تلویزیون با هزینه ارزان برای این دسته از شرکت‌ها می‌تواند راهگشا باشد.