ابوالقاسم رحمانی، دبیر گروه جامعه:این روزها و با این وضعیت بازار و البته قبل‌تر از اینها، حتما خیلی‌هایتان یا در بین دوستان و نزدیکان یا در رسانه‌ها و حتی تجربیات شخصی با ماجرای کمیسیون ماده 100 آشنا شده و اطلاعاتی دارید. یعنی به زبان ساده می‌دانید که کارکرد این کمیسیون در بازار ساخت‌وساز و بین سازندگان و فروشندگان و البته مسئولان شهرداری‌ها چیست و چقدر بین آنچه باید باشد و آنچه اتفاق می‌افتد فاصله افتاده است. در تعریف ساده و ویکی‌پدیایی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. اگر شهروندانی که در ساخت‌وساز دست دارند در زمینه ساختمان‌سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده‌است. همان‌طور که در تعریف این ماده قانونی آمده از این مسیر می‌بایست به تخلفات ساختمان رسیدگی و آنها را تعیین‌تکلیف کرد، منتها آنچه غالبا در واقعیت اتفاق می‌افتد، چیزی غیر از همین تعریف کوتاه از کمیسیون ماده 100 و وظایف آن است. البته اینها حداقل تا امروز زیر سایه برخی لابی‌بازی‌ها و روابط عجیب‌وغریب با تصمیم‌گیران و ضعف قانونی و تعارض منافع و... بوده است. اخیرا مجلس مصوبه‌ای داشته که این رویه همیشه جاری اما مذموم را به نوعی قانونی هم کند و این سرآغازی بر همان موضوعی است که تا به امروز از آن به‌عنوان شهرفروشی یاد می‌کردیم. در بررسی این ماجرا یک‌سری همزمانی‌ها و گمانه‌ها عجیب و قابل تامل است که با هم بررسی خواهیم کرد. 

هنوز داربست و حصارهای جلوی ساختمان 153 خیابان بهار را جمع نکرده‌اند. ساختمانی که همین چند وقت پیش به‌خاطر یک آتش‌سوزی بزرگ دچار سانحه جدی شد و بعد از آن هم مشخص شد بارها توسط شهرداری به دلیل تخلفات متعدد پلمب شده و هربار هم به اصرار کسبه و مالکان بدون مجوز باز شده و کاسبان کارشان را کرده‌اند و نفع‌شان را به جیب زدند. یا چرا راه دور برویم، همین ساختمان معروف علاءالدین، یا همان ساختمان پلاسکو، یا ساختمان آلومینیوم و اصلا متروپل آبادان. ته همه اینها را که بگیری یک‌جایی گیر و گور ماده صدی داشته‌اند و یک‌جوری همان گیر و گور را در همین کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها حل‌وفصل کرده‌اند و طبقه روی طبقه گذاشته‌اند و بر تخلفات‌شان افزوده و از قانون و ایمنی و... زده‌اند. علی‌رغم اینکه با عینک خوشبینی این کمیسیون و وظایفش اتوکشیده و خوب به نظر می‌رسد، اما فکر نمی‌کنم یک نفر را هم پیدا کنید که روایتی غیر از منبع درآمدزایی برای شهرداری‌ها برای این کمیسیون داشته باشد. خصوصا اینکه تبصره‌های دو تا شش قانون ماده ۱۰۰ شهرداری که مصوب سال ۱۳۳۴ است، این کمیسیون را مخیر کرده که با اخذ جریمه مالی تخلفات ساخت‌وساز مانند احداث بنای بدون پروانه، عدم احداث پارکینگ و تراکم اضافی را نادیده بگیرد و همین اتفاق دوباره تکمله و تصدیق همان ماجرای شهرفروشی است که پشت قباله هر دوره از مدیریت شهری است و این ادعا که مدیران شهری از مسیرهایی شبیه به کمیسیون ماده 100 و تراکم‌فروشی و... دخل‌وخرج شهر را جور می‌کنند. 

تا اینجا چیزهایی که گفتیم سوار بر این استدلال بود که کمیسیون ماده 100 با اختیارات قانونی که دارد، هم می‌تواند سختگیرانه حافظ امنیت و قانون باشد و هم می‌تواند بر تخلفات ساختمانی چشم ببندد و با دریافت جریمه، ضمن درآمدزایی موی دماغ بساز و بفروش‌ها نشود و بی‌خیال آینده و بلایی که این چشم‌بستن‌ها به سر شهر و شهروندان می‌آورد، رای موافق صادر کند. (با نگاهی به ترکیب اعضای این کمیسیون البته ابهامی حول وجود تعارض منافع باقی نمی‌ماند. نماینده دادگستری، نماینده فرمانداری، نماینده شورای شهر و نماینده شهرداری که البته این آخری حق رای ندارد اما اعمال نفوذ؟ شاید! ) منتها این چیزی بود که تا الان بود و ضمانت قانونی سفت‌وسختی نداشت. حالا اما ماجرا کمی فرق کرده و این مساله که من هم دوست دارم نامش را شهرفروشی بگذارم، لباس قانونی‌تری به تن کرده و مجلس هم پای کار آن آمده است. فعلا در حد نقل خبر می‌نویسم، بعد درباره کمیسیون ماده 100 کمی بیشتر گپ می‌زنیم و دوباره به مصوبه جدید مجلس باز می‌گردیم و چیزهایی را با هم تحلیل می‌کنیم. احتمالا به نقاط و نکات و اظهارات و همزمانی‌های جالبی برمی‌خوریم که شاید اتفاقی هم نباشد. 

ماجرای مصوبه جدید مجلس این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم شنبه 13 اسفندماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، براساس پیشنهاد محسن پیرهادی با الحاق یک بند به تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه مذکور با 167 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و به تعیین شروطی برای نحوه اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان‌های دارای رأی ماده ۱۰۰ پرداختند. براساس بند الحاقی به تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به‌منظور تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال 1400 پرونده آنها در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی شده است. 1- چنانچه ساخت‌وساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری‌ تایید نگردد یا تجاوز به معابر شهر یا املاک مجاور یا پیشامدگی داشته باشد یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است. 2- چنانچه ساخت‌وساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی را تایید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (1) بند (س) تبصره (6) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال 1402 عوارض صدور پروانه (براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می‌گردد) را به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی‌بر قلع‌وقمع با تایید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صددرصدی عوارض تا تاریخ 31 مهرماه 1402 مجددا به حکم اولیه برخواهد گشت. 3- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع‌وقمع صادره توسط کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد. 4- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (2) بند (30) تبصره (6) را صرفا جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند. 5- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ‌گونه تخفیفاتی نخواهد بود. 6- این حکم صرفا برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سال‌های آتی نمی‌باشد.  خلاصه ماجرا اینکه، من‌بعد دست شهرداری (همان شهرداری که قدرت جلوگیری از فعالیت و پلمب یک ساختمان در خیابان بهار را ندارد) برای درآمدزایی بیشتر از مسیر این کمیسیون و با شهرفروشی بازتر است. 

چرا اینقدر این کمیسیون مهم است و تصمیماتی که می‌گیرد تعیین‌کننده است؟ بگذارید کمی به گذشته برگردیم. یک وکیل دادگستری تیر ماه سال 98 در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به ابهامات موجود در کمیسیون ماده 100 اشاره کرد و گفت: «کمیسیون ماده 100 در سال 45 به قانون شهرداری اضافه شد. مساله‌ای که در تبصره یک این کمیسیون پیش‌بینی شده بود این بود که اگر کسی آمد و برخلاف پروانه‌ای که صادر شده است خواست اقدامی انجام دهد، یعنی اگر پروانه ساخت دوطبقه‌ای به او داده شده بود اقدام به ساخت سه طبقه کرد، باید شهرداری مانع او بشود و از این موضوع جلوگیری کند. اما در سال 58 اتفاقی افتاد. در این سال شورای انقلاب تبصره‌هایی به ماده 100 قانون شهرداری‌ها اضافه می‌کند که تبصره دو و چهار همین تبصره‌های تازه اضافه شده‌اند. منطق این اضافه کردن تبصره‌ها این بود که اگر کسی از پروانه صادرشده تخلف کرد و بیشتر از آن ساخت‌وساز داشت، لزوما آن را تخریب نکنیم. پیرو این ماجرا چه اتفاقی افتاد؟ یک راهی باز شد که مالکان محترم شما می‌توانید طبقات را افزایش دهید و منِ شهردار هم چشمانم را می‌بندم و مانع شما نمی‌شوم و پرونده شما را به کمیسیون ماده 100 می‌فرستم و آنجا هم حکم به جریمه می‌دهیم و شما هم مبلغی به ما پرداخت می‌کنید و ما هم به شما عدم‌خلاف و پایان‌کار می‌دهیم. آنهایی که سازنده‌های حرفه‌ای هستند، جریمه ماده 100 را هم در قیمت نهایی درنظر می‌گیرند، به این صورت که مثلا متری فلان‌قدر قیمت آپارتمان بر مبنای قیمت زمین است و متری فلان‌قدر هزینه ساخت است و فلان‌قدر هم هزینه ماده 100 و درنهایت این هم قیمت فروش و... . نتیجه این ماجرا این شد که بسیاری از احکام صادره از کمیسیون‌های ماده 100 احکام جریمه است. ایراد اصلی این قانون، تبصره دو و تبصره چهار ماده 100 قانون شهرداری‌هاست.»

در تایید ادعای درآمدزایی شهرداری‌ها با کمیسیون ماده 100 هم بد نیست به اظهارات سید‌سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در دولت قبلی اشاره کنیم. سامانی گفته بود: «از ابتدای تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها که مربوط به بررسی تخلفات ساخت‌وساز‌های غیرمجاز است، حدود 4.5 میلیون پرونده تشکیل شده که توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته یا در حال رسیدگى است. یکی از وظایف مهم مهندسان ناظر و ماموران شهرداری در هنگام عملیات ساخت‌وساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنى و مقررات است که درصورت وجود نظارت دقیق و جدى نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باشیم. متاسفانه به دلیل فقدان برنامه مشخص و بیشتر به جهت کسب درآمد پایدار در شهرداری‌ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای جریمه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و به تبع آن محلى براى کسب درآمد شده است.» ناظر به این اظهارات و بسیاری دیگر از این سخنان که توسط مسئولان درباره کمیسیون ماده 100 گفته‌اند، همان سال 98 زمزمه‌هایی مبنی‌بر حذف یا تغییرات بنیادین در کمیسیون ماده 100 به گوش رسیده بود که تا امروز هنوز نه اتفاقی افتاده و نه مشخص است که سرانجام آن زمزمه‌ها چه بود و چه شد. تکرار روایت ساختمان 153 خیابان بهار شئون مختلفی دارد که یکی دیگر از آنها این سوال اساسی است که چرا علی‌رغم صدور حکم پلمب این ساختمان یا غیر از این مورد، چرا با وجود حکم تخریب بناهای دارای تخلف، گاها این احکام اجرایی نمی‌شود؟ برای پاسخ به این سوال، با ابوالفضل قناعتی عضو اسبق شورای شهر تهران گفت‌وگویی داشتیم. 

این عضو شورای شهر چهارم شهر تهران به «فرهیختگان» گفته بود: «در ارتباط با نقد قانونی کمیسیون ماده 100 ما شاهد هستیم که هم در تهران و هم در سایر شهرها تخلفات گسترده ساخت‌وساز وجود دارد. ما بالای حدود 70 هزار نفر نیرو در شهرداری تهران داریم که اگر در جنوب تهران کوچک‌ترین تخلفی صورت بگیرد و فرغونی مصالح جابه‌جا شود به سرعت برخورد می‌شود، اما در شمال تهران که مناطق برخوردارتری هم هستند، طبقات اضافه، سطح اشغال اضافه و سایر موضوعات خارج از پروانه ساخت، ساخته می‌شود و کسی برخوردی نمی‌کند. به نظر من اول باید شورای شهر و شهرداری (من زمان خودمان هم به قالیباف گفتم که متاسفانه اجرا نشد) با موضوع برخورد کند. شهرداری نواحی و نیروهای آن باید با تخلفات برخورد کنند، چرا برخورد نمی‌کنند؟ نه‌تنها برخورد نمی‌شود بلکه ممکن است با سازندگان متخلف بده‌بستان‌های غیرقانونی هم انجام دهند. اگر در منطقه‌ای ساختمانی خلاف پروانه بسازد و شخصی که مسئول است و نظارت می‌کند خوب برخورد نکند، جریمه و اخراج شود و پول تخلف از او گرفته شود، دیگر شاهد این حجم از تخلفات نخواهیم بود. نیروها و کارکنان باید بدانند اگر کوتاهی کنند جریمه و اخراج می‌شوند، درنتیجه دیگر شاهد تخلف نخواهیم بود. ما اگر در پایه ماجرا یعنی در شهرداری‌های نواحی که باید صبح تا شب نظارت کنند و پروانه را با سازه تطبیق دهند شاهد تخلف و کوتاهی باشیم، در سطح عالی‌تر نمی‌توانیم با تخلفات برخورد کنیم. قانون هست، اما قانون توسط عوامل شهرداری نقض می‌شود. قانون فقط برای جنوب تهران است، چون انتفاعی برای مسئولان ندارند، اما در شمال تهران همین الان هم تخلف صورت می‌گیرد. درخصوص اینکه درآمد کمیسیون ماده 100 به درد شهرداری می‌خورد یا نه، باید بگویم تبعات منفی آن برای شهرداری بیشتر از نتایج مثبت آن است. نما و نظم شهر به هم می‌خورد و برای آن پول می‌گیرند که بروند خرابی‌ها را درست کنند؟ این چه توجیهی دارد؟ نکته دیگری نیز در دوره ما بود که حالا هم فکر می‌کنم باشد. زمان ما، در بالای 95 درصد پرونده‌ها می‌نوشتیم که باید قلع‌وقمع و تخریب شود. اما یک درصد هم تخریب نمی‌شد. یک کمیسیون غیرقانونی در مناطق ایجاد شده بود به نام کمیسیون توافقات. این کمیسیون مالک را می‌آورد و می‌پرسید چقدر تخلف شده است، یک پول مختصری از مالک می‌گرفتند و می‌گفتند حالا ملک تو قانونی است. حالا پولی که می‌گرفتند اگر پول زیاد و قابل‌توجهی بود، تخلف ادامه می‌یافت؟ نه! چون سازنده محاسبه می‌کند و متوجه می‌شود برایش صرفه دارد، تخلف می‌کند و می‌سازد.»

تا یادمان نرفته بد نیست مروری بر اظهارات ابراهیم رئیسی، آن زمانی که رئیس عدلیه بود هم داشته باشیم. رئیسی مردادماه 1395 در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال بیان داشت: «۲۵۰ هزار حکمی که تحت‌عنوان ماده ۱۰۰ یا هر کدام از بخش‌ها در استان‌های مختلف صادر شده است، باید بررسی و واکاوی سریع شود تا تکلیف این قضیه کاملا روشن شود. اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض اجرا شود. آنچه مردم از آن گلایه‌مند هستند، این است که می‌گویند قانون، تبعیض آمیز اجرا می‌شود؛ دو ساختمان در منطقه‌ای ساخته شده و با یکی برخورد می‌شود اما با دیگری خیر. این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است. مردم می‌خواهند قانون نسبت به همه بدون تبعیض اجرا شود و این حرف کاملا درست است. آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آنها تلقی شود. اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود و از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، این کار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمان‌های این منطقه سه طبقه ساخته شده‌اند اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و می‌گوید پولش را دادم، پس معلوم می‌شود که همه تخلفات را می‌شود با پول معامله کرد. این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرات می‌کند. مشکل ماده ۱۰۰ حتما باید حل شود و نباید به‌عنوان یک منبع برای رفع کمبود‌های مالی شهرداری‌ها تلقی شود. حتما این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، حتما باید پیگیری شود که این کار اراده جدی می‌خواهد.»

خب تا اینجا مشخص شد که کمیسیون ماده 100 دقیقا چه کارکردی دارد، چه انتظاری از آن داشتیم، چه فکر می‌کردیم و چه شد و من بعد هم چطور پیش خواهد رفت. اما بد نیست پیشنهاد محسن پیرهادی، عضو اسبق شورای شهر تهران و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی را با لایحه بودجه شهرداری تهران برای سال 1402 و درآمد درنظر گرفته‌شده از مسیر تصمیمات این کمیسیون برای ساخت سازهای آتی و پرونده‌های قبلی در سال آینده درکنار هم قرار دهیم و ببینیم این کمیسیون در بودجه سال آینده شهرداری چه حدی از دخل مدیریت شهری را پر خواهد کرد و چقدر خوش به‌حال بساز و بفروش‌ها و پای ثابت‌های این کمیسیون خواهد شد. با نگاهی به لایحه بودجه سال 1402 و مقایسه انتظار درآمدی شهرداری تهران از جرایم حاصل از کمیسیون ماده 100 نشان می‌دهد که مدیران بلدیه حساب ویژه‌ای روی جرایم این کمیسیون برای سال آینده باز کرده‌اند. به‌طوری که درآمد حدود 400 میلیارد تومانی مصوب سال 1401 برای سال 1402 به بیش از هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است و این درکنار درآمدهای دیگر حاصل از تراکم‌فروشی و... نشان می‌دهد که نه‌تنها شهرداری پا روی رویه‌های سابق خود نگذاشته است که احتمالا با کمک مدیران قبلی شهر تهران و نمایندگان فعلی مجلس، بیش از قبل روی منابع قبلی حساب باز کرده‌اند و چراغ سبز پررنگ‌تری به ساختمان سازها و مالکان ساختمان‌های دارای تخلف ساختمانی نشان داده‌اند. القصه اینکه این رویه ناصواب و این تصمیم جدید مجلس، با هر دلیل و منطقی، با هر تصوری، بدون اصلاح رویه‌های موجود در کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها، جز اینکه مدیران شهری را بد عادت به دریافت جریمه به‌جای برخورد و قلع‌وقمع تخلفات کند، عایدی دیگری ندارد، کمااینکه پیش از این هم به‌اذعان مسئولان و کارشناسان درتمامی سطوح عایدی مثبتی نداشته و صرفا دالان و مجرایی برای دور زدن قانون و فرار از برخورد و قلع‌وقمع بوده است.