تاریخ : Wed 01 Mar 2023 - 00:00
کد خبر : 78434
سرویس خبری : ایده حکمرانی

تضعیف خدمات عمومی زمینه گسیختگی‌های اجتماعی را تقویت می‌کند

گفت‌وگوی «فرهیختگان» با یاسر باقری درباره طبقه متوسط- بخش دوم

تضعیف خدمات عمومی زمینه گسیختگی‌های اجتماعی را تقویت می‌کند

مساله سیاستگذاری و طبقه متوسط مساله‌ای به قدمت چند دهه است. همیشه تصوراتی ساده‌انگارانه درباره طبقه متوسط وجود داشته است. از اینکه گفته می‌شود موتور توسعه‌اند تا اینکه برخی براین نظر بودند که این طبقه غربی‌اند.

با سیاست‌های نادرست، گروه‌های میانی آسیب‌پذیر شده‌اند

مساله سیاستگذاری و طبقه متوسط مساله‌ای به قدمت چند دهه است. همیشه تصوراتی ساده‌انگارانه درباره طبقه متوسط وجود داشته است. از اینکه گفته می‌شود موتور توسعه‌اند تا اینکه برخی براین نظر بودند که این طبقه غربی‌اند. اما هیچ‌گاه بحث نشده است که این تصورات هنگامی که به عرصه سیاستگذاری می‌رسید چه نتایجی به ارمغان می‌آورد و نسبت امر سیاسی و اجتماعی با طبقه متوسط چیست. ما تلاش کردیم در گفت‌وگوی پیش‌رو ساحتی از شرایط رقم زده شده برای طبقه متوسط و چرایی و چگونگی آن را توضیح دهیم و اینکه اگر به دور از برچسب‌های ممکن بخواهیم به طبقه متوسط فکر کنیم چگونه باید تامل کرد تا در مراحل بعد حکمرانی بتواند از این ساحت کمتر دیده شده به‌نفع سیاست‌ورزی خود استفاده کند. بخش دوم از گفت‌وگوی «فرهیختگان» با یاسر باقری، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را در ادامه از نظر می‌گذرانید. 

ادبیاتی در کشور ما وجود دارد که بخشی از طرف چپ‌ها و بخشی از طرف دوستان حزب‌اللهی تولید شده است، مثلا وقتی می‌خواهند بحث کنند می‌گویند همه مشکلات از طبقه متوسط است و طبقه متوسط ما را بدبخت کرد. به‌نظر من اگر به طبقه متوسط توجه بیشتری داشته باشیم بیشتر به کشور خدمت می‌کنیم تا وقتی که با طبقه متوسط مبارزه کنیم. ادبیات چپ و دعواهای سیاسی منجر‌شده به طبقه متوسط به شکل یک طبقه نفرت‌انگیز نگاه کنیم. ولی این در بلندمدت هم همبستگی اجتماعی را از بین می‌برد و هم باعث می‌شود این ایماژ از بین نرود و این هست. و خواسته‌ها بیشتر از اینکه به‌دنبال خیر عمومی باشد بیشتر سیاسی می‌شود و ضربه می‌زند. 
همین‌طور است. در کتاب نظام نااجتماعی اشاره کرده‌ام که نوع بازتوزیع در ایران عموما به معنای گرفتن از طبقه متوسط (نه طبقه فرادست) و دادن به طبقه فرودست بوده است. آمارها به‌خوبی نشان می‌دهد در عرصه سیاستگذاری توان کنترل طبقه فرادست را از دست داده‌ایم. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به‌خوبی این را نشان می‌دهد. ما حتی از آمریکا که بهشت سرمایه‌داران است، سهم درآمد مالیاتی کمتری داریم. جالب آنکه در چند سال گذشته مدام اقتصادخوانده‌ها درباره یارانه پنهان و یارانه سیاه جنجال و پروپاگاندا کرده‌اند و خواهان افزایش چندبرابری قیمت سوخت و حذف ارز ترجیحی شده‌اند، درباره این موضوع سکوت کرده‌اند. سالانه مالیاتی معادل چند صد هزار میلیارد تومان که می‌توان آن را معافیت‌های مالیاتی پنهان یا سیاه نامید، از دست می‌رود؛ مشخص است که این مالیات مربوط به طبقات فرادست است اما چون زورمان به این بخش نمی‌رسد خدمات عمومی که مالکیت عمومی دارد و طبقه متوسط همیشه روی آن برنامه‌ریزی می‌کند را از طریق خصوصی‌سازی از دسترسش خارج می‌کنیم.  به یک معنا حتی اگر بگوییم سیاست حکومت به‌طور‌کلی این است که فقط گروه‌های فرودست برایش مهم هستند، که ادعایی درست نیست، در‌واقع درچند سال گذشته، صرفا بر شمار این گروه‌ها افزوده‌ایم؛ با سیاست‌های نادرست، گروه‌های میانی مدام آسیب‌پذیر شده و به جمع گروه‌های فرودست سرریز شده است. آماری که امروز وزارت رفاه از پایش فقر اعلام می‌کند نشان می‌دهد در سال گذشته و امسال حدود 30 و 31 درصد از جمعیت زیر خط فقر مطلق است؛ این موضوع به‌معنای گسترش قابل توجه فقر است. بنابراین اگر تنها فرودستان برای حکومت مهم است باز هم باید حواسش به گروه‌های میانی باشد تا سقوط نکند؛ اگر هم سیاستش پیشگیری باشد که اتفاقا به‌طور ویژه باید به سراغ این گروه‌ها برود.  چون از حمایت از فرودستان گفتم این موضوع را هم تاکید کنم که تصور نکنیم خدمات حمایتی قابل توجه است؛ خدمات حمایتی که به گروه معدودی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند اعطا می‌شود، چیزی حدود 20 درصد هزینه یک خانوار معمولی را تامین می‌کند؛ یعنی حدود یک‌پنجم هزینه یک زندگی معمولی. اینها شغل و منبع درآمد ندارند. گروه فرودست ما هم بسیار تهی‌دست و فرودست است و وضعیتش بسیار بد است. بنابراین این‌طور نیست که به آنها هم خدمات قابل توجهی اعطا می‌شود. 

در کلانشهر‌ها در 2 سال گذشته کسانی که در مرکز شهر یا حتی در بالای‌شهر بودند، پایین‌تر آمده‌اند. یعنی این ریزش به طبقات پایین رخ داده است. این درهم‌تنیدگی آدم‌ها به‌لحاظ هویتی شکل‌هایی ایجاد کرده است و ابرچالش است و بحران ایجاد می‌کند. تفسیر من این است که امام مستضعف را ایستاده در قامت فرهنگ می‌دید. این وضعیت تصویر از مستضعف را به‌هم می‌ریزد و به‌یک‌باره با پدیده‌ای روبه‌رو می‌شویم که نباید چنین می‌بود و درگیری هویت‌ها همه چیز اعم از همبستگی را به‌هم می‌ریزد. 
همین‌طور است کلانشهر‌ها به‌خوبی این اتفاق را نشان می‌دهند. برخی برای اینکه بتوانند هزینه‌های مسکن را -که یکی از بزرگ‌ترین بحران‌ها است- تامین کنند، مجبور شده‌اند در شهرک‌ها و در حومه کلانشهر‌ها قرار بگیرند و همین موضوع نیز در‌حال تغییر در بافت آن مناطق و ناهمگون‌شدن آن می‌شود که پیامد‌ها و آسیب‌های خود را خواهد داشت. 

اگر 3 سطح آموزش و سلامت و مالیات را مهم‌ترین سطوحی بدانیم که دولت باید در آنها دخالت کند و ایده‌ای برایش داشته باشد، اگر بخواهیم دخالتی به‌نفع طبقات متوسط داشته باشیم و حداقل بتوانیم طبقه متوسط را احیا کنیم تا به تبع آن بیشتر به طبقه فرودست خدمت کنیم چه باید کرد؟
 خب بحث درباره چیستی حوزه‌های مداخله فراوان و متنوع است، اما به‌نظر من باید بیش از هر‌چیز بر مسکن تاکید کرد. بیش از یک‌سوم سهم سبد خانوار به مسکن اختصاص پیدا می‌کند. اولین چیزی که کنترل آن به‌جد مساله دارد این بخش است. مسکن تا اندازه‌ای مهم است که هر‌نوع جهت‌گیری حتی اگر رویکرد لیبرالیستی هم داشته باشیم، باید آن را در اولویت قرار دهیم. بورژوازی مستغلات که در ایران شکل گرفته است به شکل قدرتمندی توان بازتولید خود به بهای زمین زدن کل اقتصاد را دارد؛ از ادبیات و دانشی که خودش تولید می‌کند همچون استعاره مسکن به مثابه لوکوموتیو اقتصاد که هیچ گواهی ندارد و متکی بر منافع است تا مداخلات ملموس و عیان همچون سرمایه‌گذاری گسترده بانک‌ها در بازار مسکن. کمال اطهاری به‌خوبی و درقالب مصاحبه و متن این مشکلات و بازی منافع در این حوزه را نشان داده است. 
به‌هرحال اگر قرار باشد درجایی مداخله از نوع انقلابی و رادیکال رخ دهد، قطعا اولویت با مسکن است. کاری که در ابتدای انقلاب انجام شد و در بحث سیاست اراضی شهری دیده شد. در دوره‌های بعد همواره تاکید بر عرضه مسکن بوده در دوره آقای احمدی‌نژاد این موضوع با مسکن مهر به‌روز کرد. مداخله در عرضه به‌هیچ‌وجه کافی نیست؛ اما امروز از همین سطح نیز عقب‌نشینی کرده‌ایم. در دولت آقای روحانی با طرح مسکن مهر مخالفت شد و وعده مسکن مهر تا آخر دولت معطل ماند؛ در دولت آقای رئیسی اما مقامات به‌صراحت اعلام کرده‌اند که ساخت مسکن وظیفه دولت نیست. 
مشکل مسکن را نه با عرضه، بلکه باید با قاعده‌گذاری و کنترل شدید حل کرد. نمی‌توان اجازه داد که بازار مسکن آزادانه به هر‌شکلی که خواست پیش برود و بر سایر بخش‌ها به شکل تورم اثر بگذارد. این‌همه در مورد افزایش حداقل دستمزد حرف زده می‌شود و گفته می‌شود که افزایش آن به‌شدت بر تورم تاثیر دارد. این ادعا مرتبا تکرار شده، بدون آنکه پشتوانه پژوهشی داخلی داشته باشد. اما در مورد مسکن این نگاه را نداریم و گویی افزایش قیمت مسکن صرفا معلول است. 
حتی اگر با دخالت دولت در امور مختلف موافق نباشیم، باز هم نمی‌توانیم نسبت به مسکن بی‌توجه باشیم؛ چراکه حتی نظام بازار در کشورهای توسعه‌یافته نیز کسب درآمد گسترده از اجاره‌داری و سود نامکسوب از مسکن را نمی‌پذیرد؛ چراکه هزینه بالای مسکن خود به یکی از مهم‌ترین موانع رشد کسب‌وکار‌ها بدل می‌شود. برای اینکه بیشترین هزینه‌ای که یک کسب‌وکار نوپا در آغاز با آن روبه‌رو است هزینه اجاره‌اش است. اگر آن حل شود بسیاری می‌توانند به‌راحتی کسب‌وکار راه بیندازند. از این رو کلید این مساله و آنچه که باید با آن شروع کرد مسکن است.  در برخی امور همچون حوزه آموزش اتفاقا باید جلوی دولت را گرفت چون به‌دلیل نوعی مسئولیت‌گریزی مدام می‌کوشد تا خصوصی‌سازی در بخش آموزش عمومی را به اشکال مختلف گسترش دهد. اما در حوزه مسکن باید به شکلی جدی و ایجابی دست به کاری زد تا این بازار پریشان و ضدتولید قاعده‌مند و کنترل شود. 

یعنی سیاست در حوزه مسکن جلوتر از آموزش و سلامت و مالیات باشد؟
این‌طور بگوییم که در سایر حوزه‌ها یک سری قواعد و قوانینی وجود داشته‌اند که اتفاقا اقدامات دولت در سال‌های گذشته تضعیف آن سیاست بوده است. سلامت از دهه 70 شروع شد و گفتند بیمارستان‌ها را خود‌گردان کنیم و عقب‌نشینی از سیاست‌هایی که وجود داشت شروع شد. در آموزش هم همین‌طور است ولی در مسکن چیزی نداریم. مسکن به‌ویژه از دهه 1370 به بعد کاملا ولنگار است و از آن مهم‌تر آنکه به‌شدت بر سایر حوزه‌ها تاثیر می‌گذارد تا آنجا که حتی بخشی از ترافیک کلانشهرها ناشی از کنترل نشدن بازار مسکن است؛ بسیاری از افراد در همین تهران برای ثبت جایگاه خود و بهره‌گیری از تخصص و تحصیلات‌شان ناچار هستند محل کاری در میانه یا شمال شهر داشته باشند، اما توان اجاره واحدی در نزدیکی محل کار خود را ندارند، بلکه باید در حومه تهران زندگی و هر‌روز مسیر طولانی را برای رسیدن به محل کار طی کنند. بسیاری از سرایداران و کسانی که کارهای خدماتی می‌کنند از این اقشار هستند. این حمل‌ونقل‌های بی‌جهت ناشی از این نیست که مردم علاقه دارند دور تهران بچرخند! بلکه ولنگاری بازار مسکن آنان را ناچار به این طی طریق طولانی کرده است. 

و پس از مسکن؟
خب با ارجاع به آنچه در طول این گفت‌وگو بیان شد، به‌نظرم باید بیش از یک حوزه خاص، بر کلیت «خدمات عمومی» تاکید کرد. ما در این سال‌ها مدام سعی کرده‌ایم با واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی آن را کوچک کنیم چیزی که طبقه متوسط را به طبقه فرودست پیوند می‌دهد مثل سوار مترو شدن و... و اینها است که همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کند. وقتی اینها را از مالکیت عمومی خارج می‌کنیم به‌نوعی از طبقه متوسط مالکیت‌زدایی کرده‌ایم. طبقه متوسط بیش از همه از این خدمات استفاده می‌کند و وقتی اینها را از او می‌گیریم او را به‌سوی فرودست شدن هل داده‌ایم. باید بر ارائه فزاینده خدمات عمومی تاکید کنیم تا مردم ایرانی بودن و شهروند بودن و تعلقات اجتماعی را از طریق همین خدمات فراگیر عمومی حس کنند؛ این موضوع می‌تواند بر تقویت همبستگی اجتماعی نیز تاثیر جدی داشته باشد. به همین نسبت اگر افراد را به‌طور جزئی یا کلی از خدمات اجتماعی محروم کنیم، سبب گسترش احساس طرد اجتماعی خواهد شد. 

یکی از کارهایی که باید در کوتاه‌مدت انجام شود احیای خدمات عمومی است تا در کوتاه‌مدت بتوان به همبستگی رسید اگر این مسیر انجام نشود و خدمات عمومی برای طبقات متوسط اعتبار‌زدایی شود در بلند‌مدت جامعه‌ای بیش از امروز واگراتر و فردگراتر و از هم گسیخته‌تر خواهیم داشت و پدیده سختی برای دولت خواهد بود. 
همین‌طور است و بخش قابل توجهی از این برون‌خویشی در طبقه متوسط به مدد خدمات عمومی میسر می‌شود؛ کتابخانه عمومی، حمل‌ونقل عمومی، بوستان‌های عمومی و سایر اشکال خدمات عمومی امکان تعامل بیشتر و هم‌پیوندی‌های اجتماعی را در پی دارد. تضعیف این خدمات فراگیر، می‌توان زمینه جدایی‌گزینی، در خود خزیدن و گسیختگی‌های اجتماعی را به‌شدت تقویت کند.