روز گذشته اصلاح طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها جهت تامین نظر شورای نگهبان در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. پیرامون این جلسه و روند بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه با محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی به گفت‌وگو پرداختیم. آصفری درمورد مسیر حل اختلافات با شورای نگهبان می‌گوید این اصلاحیه قرار است به مجمع تشخیص برود. همچنین درحالی‌که هیات عالی نظارت به اصلاحات مجلس ایراد گرفته، آصفری پیش‌بینی می‌کند اصلاحات جدید مجلس مورد تایید مجمع تشخیص قرار گیرد. این درحالی است که نمایندگان روی نادیده گرفتن برخی از ایرادات اصرار ورزیده و اختلافات بزرگی همچنان باقی مانده است. با وجود این اختلافات بعید به نظر می‌رسد مصوبه مجلس در مجمع تشخیص به تصویب برسد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. 

مهم‌ترین ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه که مانع از تایید آن توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است را چه مواردی می‌دانید؟
به نظر من دست‌هایی پشت پرده است که خیلی علاقه ندارند طرح شفافیت عملیاتی و تصویب شود. دلیل اینکه چرا نمی‌خواهند را نمی‌دانم. الان هم علی‌رغم گذشت مدت زیادی متاسفانه نگذاشتند این قانون تصویب شود. این طرح چندماه است که در مجلس درحال بررسی است. ایراداتی گرفته شده و اصلاح شده. ولی دوباره ایراداتی گرفته و اصلاح می‌شود. اینها نشان‌دهنده این است که خیلی علاقه‌ای به تصویب این طرح نیست. 

با اصلاحاتی که دیروز انجام شد، شرایط تصویب این طرح چه می‌شود؟
این اصلاحات دوباره به مجمع می‌رود و بررسی می‌شود. البته نهایتا باید تصویب شود چون اختلافات را باید مجمع بررسی کند. ولی الان مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلاف‌نظر دارد. شورای نگهبان قبلا نظر خودش را داده است. هیات عالی نظارت ایراداتی گرفته و مجلس هم دوباره روی ایرادات اصرار ورزیده است. ولی بالاخره این تصویب می‌شود، منتها شفافیتی که ما علاقه داشتیم در همه حوزه‌ها اعمال شود با این ایراداتی که گرفته شده و رفع ایراداتی که انجام شده خوب است ولی نمی‌تواند آن شفافیت کامل را محقق کند. نهایتا مجمع نظر خودش را می‌دهد و تبدیل به قانون می‌شود، اما آن چیزی که ما می‌خواستیم صددرصد اعمال شود، نشده با این حال 60 الی 70 درصد مواردی که مدنظر ما بود تایید شده است. 

شفافیت فعالیت‌های خصوصی شرکت‌هایی که خدمات عمومی انجام می‌دهند در اصلاحیه استثنا شده است. آیا این امر تبادلات مالی دولت با این شرکت‌ها را مخفی نمی‌کند؟
آنها در قانون بودجه آمده و ما تمام حوزه‌های مالی را شفاف کرده‌‌ایم. البته شفافیت در حوزه‌های مالی تصویب شده، هم در قانون شفافیت هم در قانون بودجه. در آن حوزه ما مشکلی نداریم. ایراداتی که گرفته شده، به حوزه‌های مالی برنمی‌گردد. 

چرا شوراهای روستا از ارائه گزارش یک‌ساله مستثنا شده‌اند؟
ما روستاهای زیادی داریم و اگر همه اینها بخواهند گزارش‌های خودشان را بدهند باید یک کمیته‌‌ تشکیل شود که این گزارش‌ها را بررسی کند. فلذا همان کمیته‌‌های تطبیقی که در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها وجود دارد، به اینها رسیدگی می‌کنند. مجلس زمان بررسی این گزارش‌ها را ندارد و لزومی هم ندارد چون بررسی گزارش روستاها زیرمجموعه فرمانداری و بخشداری است. 

یعنی روستاها همچنان ملزم به ارائه گزارش یک‌ساله هستند اما نه به مجلس بلکه به فرمانداری‌ها؟
بله همین‌طور است.