با رسیدن به دوم اسفند دقیقا 3 سال از انتخابات مجلس یازدهم گذشته است. سالروز انتخابات مجلس بهانه خوبی است برای آنکه نمایندگان مجلس به‌یاد بیاورند چه وعده‌هایی تاکنون به مردم داده‌اند و تکلیف این وعده‌ها چه شده است. یا حداقل به خاطر بیاورند تکلیف مهم‌ترین وعده‌شان چه شده است. اگر آنها به خاطر نیاورند هم مردم خوب به خاطر دارند چگونه طیف زیادی از نمایندگان مدام وعده شفافیت آرا را تکرار می‌کردند. وعده‌ای که اگر تاکنون عملی می‌شد، می‌توانست کم‌کم بهانه‌ای قرار گیرد برای اینکه شفافیت از سایر دستگاه‌های حکمرانی کشور نیز مطالبه شود. به‌هرحال مجلس که حرف از شفافیت آرا می‌زد به یکباره فرمان کج کرد و صحبت از شفافیت همه قوا را به میان آورد. شفافیتی که نه قبل از انتخابات درمورد آن صحبت کرده بود و نه طرح جامع و دقیقی برای اجرایی شدن داد. پیامی که از ایده جدید مجلس دریافت می‌شد این بود که یا همه شفاف شوند یا ما هم شفاف نمی‌شویم. نمایندگان مجلس درحالی بار شفافیت را بر دوش همه قوا انداخته‌اند که مردم این وعده را اولین بار با صدایی بلند از زبان آنها شنیده‌اند و توقع دارند اگر قرار است اقدامی هم شود اول از آنها شروع شود. بهارستان‌نشینان اما به‌جای پاسخ به مطالبه مردم یک جواب حاشیه‌ای آماده کرده و هر چند وقت یک بار، یک مانور رسانه‌ای روی آن می‌دهند. جدیدترین نمونه نیز تصویب روز گذشته یک اصلاحیه برای طرح شفافیت قوای سه‌گانه است که پیش از این توسط شورای نگهبان رد شده است. طرح شفافیت قوای سه‌گانه به‌قدری دارای ایراد است که تاکنون چندین بار توسط شورای نگهبان رد شده و ورود مجمع تشخیص به فرایند بررسی نیز نتوانسته کمکی به پیشبرد ایده کلی و غیراجرایی مجلس بکند. بهارستان‌نشینان اما از موضع خود کوتاه نیامده و هربار با تغییراتی در متن سعی در بدون ایراد جلوه‌دادن متن داشته‌اند اما به‌هرحال این تغییرات نتوانسته اعضای شورای نگهبان و نیز مجمع تشخیص را قانع کند و درنهایت عدم تایید، به سرنوشت تکراری ایده شفافیت قوای سه‌گانه تبدیل شده است؛ اگرچه برخی نمایندگان مجلس تلاش دارند با متهم کردن شورای نگهبان و مجمع تشخیص به بهانه‌جویی، بار خلف‌وعده خود را بر دوش دیگران بیندازند اما رویکرد شتاب‌زده مجلس در کنار گذاشتن طرح شفافیت آرا و ملزم کردن تمام کشور به شفافیت با استناد به یک طرح پرابهام و چهارماده‌ای خلاف این را اثبات می‌کند. ایده چهارماده‌ای برای شفاف کردن تمام کشور نشان می‌دهد نمایندگان یا نسبت به فرایند‌های اجرایی و چالش‌های آن شناختی ندارند و یا تصور چوب جادو بودن از مواد شفافیت قوای سه‌گانه دارند که فکر می‌کنند بدون پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی و مقدمه‌سازی می‌شود آن را اجرا کرد.
اصلاحات مصوبه شامل چه مواردی است
شورای نگهبان ایراد به ماده 1 طرح شفافیت قوای سه‌گانه را این‌گونه مطرح کرده است: «توسعه دامنه این مصوبه به آن دسته از فعالیت‌های موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی که ارتباطی با نظارت‌های حاکمیتی ندارد، معطوف به رفع نیازهای واقعی در قانونگذاری نیست.» نمایندگان مجلس در پاسخ به این ایراد با الحاق یک تبصره به‌عنوان تبصره (1) به ماده 1 موافقت کردند.
تبصره الحاقی به ماده 1 به‌شرح زیر است: «فعالیت‌های موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی که هیچ‌گونه ارتباطی با ماموریت‌های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است، تشخیص فعالیت‌های مذکور برعهده کمیسیون موضوع ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/06 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است.»
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 4 این طرح نیز موافقت کردند. بر این اساس ماده 4 به‌شرح زیر اصلاح شد: «مشمولین این قانون به‌استثنای شوراهای اسلامی روستا موظفند هر یک‌سال یکبار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.» مستثنی شدن شورای روستاها از ارائه گزارش به مجلس با توجیه زیاد بودن تعداد روستاها صورت گرفته و آن‌طور که آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفته است روستاها از ارائه گزارش مستثنی نشده و گزارش خود را به‌جای مجلس به فرمانداری‌ها ارائه خواهند داد.
اصلاحیه فعلی هم احتمالا رد می‌شود!
طرح شفافیت قوای سه‌گانه نمایندگان مجلس علاوه‌بر 3 بار رفت‌وبرگشت بین شورای نگهبان و مجلس تاکنون 3 اصلاحیه خورده است. از آنجا که اصلاحیه جدید حاوی همان ایرادات 2 اصلاحیه قبلی است، به‌نظر نمی‌رسد سرنوشت بهتری نسبت به آن موارد قبلی پیدا کند. در 2 اصلاحیه پیشین شورای نگهبان چندین‌بار با اشاره به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه سابق خود، ایرادات پیشین این شورا را کماکان به قوت خود باقی دانسته. با وجود این مجلس همچنان برخی موارد را اصلاح نکرده و در اصلاحیه جدید بر آنها اصرار ورزیده است؛ اصلاحیه‌ای که روز گذشته مورد تصویب قرار گرفت 16 بهمن در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده بود. درحالی‌که شورای نگهبان ماده 2 را مغایر با اصل 110 قانون اساسی تشخیص داده است مجلس همچنان بر مصوبه سابق خود اصرار دارد. نمایندگان مجلس همچنین درمورد ماده‌های 3 و 4 پیش از این اعلام کرده بودند که دربرابر ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه خود اصرار دارند. با وجود این اصرار‌ها طبیعتا شورای نگهبان مجددا با مصوبه مجلس مخالفت کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید درمورد طرح شفافیت قوای سه‌گانه تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهد. این مشی اگرچه شاید به ایجاد شفافیت در مجلس نینجامد اما باعث می‌شود نمایندگان مجلس با زدن برچسب بهانه‌جویی به ایرادات منطقی شورای نگهبان و نیز انداختن بار مطالبه مردمی شکل گرفته روی دوش سایر ارکان تصمیم‌گیری خلف وعده خود را توجیه کنند و از پاسخگویی درمورد طرح شفافیت آرا طفره بروند.
شفاف شدن آرای نمایندگان هنوز رویایی دست‌نیافتنی به‌نظر می‌رسد
اگر خردادماه 1402 را آخرین ماه فعالیت مجلس یازدهم بدانیم، نمایندگان این دور از مجلس فقط 15 ماه وقت دارند وجهه ساخته‌شده از خود در بین افکار عمومی را اصلاح یا بازسازی کنند؛ وجهه‌ای که شاید بیش از هرچیز، تحت‌تاثیر شعارها و وعده‌های آنان پیش از رسیدن به کرسی‌های سبزرنگ بهارستان و البته کیفیت پیگیری این شعارها و وعده‌ها طی سه‌سال گذشته ساخته شده است.
از خردادماه 1402، مجلس یازدهم تنها یک‌سال فرصت دارد تا یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود پیش از آغاز فعالیتش، یعنی شفافیت آرای نمایندگان را به‌طور جدی تعیین‌تکلیف کند و از بلاتکلیفی دربیاورد؛ اتفاقی که شاید بتواند حداقل بخشی از چهره منفی ساخته‌شده از مجموعه نمایندگان در این دور از پارلمان در میان افکار عمومی را اصلاح کند. این روزشماری برای تعیین‌تکلیف طرح شفافیت آرای نمایندگان ازسوی رسانه‌ها و اقشار مردم درحالی انجام می‌شود که نمایندگان با رسانه‌ای کردن طرح‌هایی مثل شفافیت قوای سه‌گانه، سعی می‌کنند این پیام را به دنبال‌کنندگان اخبار مجلس مخابره کنند که این طرحی که ما پیگیر آن هستیم، نه‌تنها همان وعده زمستان 98 و ایام انتخابات را محقق می‌کند، بلکه جامع‌تر از آن هم هست. نکته‌ای که البته کارشناسان درباره آن نظراتی متفاوت از نظر نمایندگان داشتند. یک‌سال و چندماه پیش و در 12 مهرماه 1400 بود که در «فرهیختگان» با تیتر «راه‌های دور زدن شفافیت را مسدود کنید» به نقد و بررسی آخرین نسخه طرح شفافیت آرای نمایندگان در آن روزها پرداختیم و از ابهاماتی در این نسخه نوشتیم که اگر برطرف نشوند، نه‌تنها طرح را در پیچ‌وخم‌های قابل‌پیش‌بینی می‌اندازند، بلکه به‌کلی شفافیت نیم‌بند وعده داده‌شده ازسوی نمایندگان را هم به رویایی دور و دراز تبدیل خواهد کرد.
طرحی پر از ابهام که به‌نظر می‌رسید نمایندگان صرفا برای سرگرم کردن افکار عمومی به مفاد آن و پرت کردن حواس‌ها از مطالبه مهم‌شان به تیتر اخبار آورده‌اند. البته این درحالی بود که بعد از مدتی، همین طرح نیم‌بند مجلس هم کنار گذاشته شد و چیزی باعنوان شفافیت قوای سه‌گانه در دستورکار قرار گرفت تا افکار عمومی مطمئن شوند برخی نمایندگان‌شان در خانه ملت قصد دارند صرفا بار شفافیت آرا را از روی دوش خود بردارند و با درگیر کردن سایر قوا، برای خود در این کوتاهی‌شان درمقابل شفاف کردن آرا، شریک جرم بتراشند.
در همان روزها، با اشاره به مواردی مثل «دست باز و اختیارات هیات‌رئیسه برای یک مدیریت غیرشفاف»، «ارائه درخواست برای غیرشفاف شدن جلسه کمیسیون؛ ساده و در دسترس»، «فرآیند حضور و غیاب نمایندگان همچنان غیرشفاف است»، «مساله میزان حضور نمایندگان در صحن و یک‌ماده دوپهلو!»، «استثناهایی برای شفافیت در ماده 122 که بعضا عجیب به‌نظر می‌رسد» و اشاره به مفاد این ماده ازجمله این نکته که در مواردی چهارگانه «اخذ رای مخفی با ورقه الزامی است» به نقد سازوکارهای پیش‌بینی‌شده از سوی نمایندگان برای دور زدن شفافیت پرداختیم. سازوکارهایی که در این 4 مورد اصلی خلاصه می‌شد: 1- انتخاب اعضای هیات‌رئیسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیات‌ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به اشخاص، 2- انتخابات داخلی شعب و کمیسیون‌ها، 3- رای اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیات‌وزیران و رای عدم کفایت به رئیس‌جمهور و 4- رای نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شده‌اند.
نکته تامل‌برانگیزتر از موارد مورد نقد اما، حال‌وهوای حاکم بر مجلس در این مدت کم باقی‌مانده از مسئولیت نمایندگان است. این‌طور که دیده می‌شود، حداقل در بین بخشی از نمایندگان حوزه‌های انتخابیه پرجمعیت‌‌تر، برخی نمایندگان، به‌جای تمرکز بر وعده‌هایی که حدود سه‌سال قبل به مردم دادند، تمام هم و غم‌شان را بر آماده کردن لیست‌ها و تاسیس احزاب یکبار مصرف و شب‌انتخاباتی گذاشته‌اند؛ مساله‌ای که نه کمکی به افزایش مشارکت مردم در انتخابات می‌کند و نه گره‌گشای مشکلات متعدد جامعه در مسائل مختلف خواهد شد.
چرا ایده مبتنی‌بر کلی‌گویی مجلس رد شد
شفافیت آرای نمایندگان که تصویب نشد اما طرحی جایگزینش شد با ایرادات بسیار. این ایرادات طی چندین رفت‌وبرگشت بین شورای نگهبان و مجلس هنوز برطرف نشده و یکی از علل اصلی آن، این است که مجلس برخی ایرادات وارده بر طرح شفافیت قوای سه‌گانه را اصلا قبول نمی‌کند. این را چند تن از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی به «فرهیختگان» گفته‌اند. شورای نگهبان اولین‌بار ایرادات این طرح را در 11 خرداد 1401 اعلام کرد، استفاده از واژگان مبهم و تکراری یکی از مهم‌ترین ایراداتی بود که مورد انتقاد شورای نگهبان قرار گرفت. شورای نگهبان درباره ایرادات ماده 1 این طرح اعلام کرد: «ازجهت نحوه نگارش و تکرار دستگاه‌های مشمول با عناوین مختلف، ازجمله ذکر «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و...» بعد از عبارت «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» مغایر جزء ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و درنتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.» ابهام در معنی واژگان ایرادی بود که در دیگر مواد نیز چندین‌بار تکرار شده و این تکرار چندباره خود گویای میزان عدم دقت طراحان و مواجهه سرسری آنها با طرحی است که قرار است پاسخ آنها به وعده شفافیت آرا باشد.
ایرادات به اینجا هم ختم نمی‌شود و در اصلاحیه‌های بعدی هم مشکلات جزئی‌تری دیده می‌شود؛ ایراداتی که فراتر از واژه و ابهام است؛ ایراداتی مانند عدم‌منطق اجرایی. این طرح بدون هیچ‌گونه پیش‌بینی درمورد ظرفیت اجرایی ارکان مختلف کشوری، در چهار بند بسیاری از این ارکان را ملزم به شفافیت می‌کند. ما این عدم‌منطق را در بسیاری دیگر از طرح‌های مجلس شاهد بوده‌ایم، به‌طوری‌که حجم عظیم قوانین اجرایی‌نشده در کشور، این احتمال را تاحد زیادی به‌وجود آورده که شفافیت نیز صرفا به یک قانون کلی تبدیل شده و قبل از رسیدن به مرحله اجرا ذبح شود. امری که با توجه به کلی بودن مواد طرح شفافیت سه قوه و عدم پرداختن به جزئیات، دست دستگاه‌ها را برای عدم اجرایی‌کردن آن باز گذاشته و بسیار محتمل به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر ملزم کردن تمام دستگاه‌های اجرایی به شفافیت کامل امری زمان‌بر بوده و در این طرح مشخص نشده که اگر مجلس و دستگاه‌ها بر سر مواردی که ذیل عنوان محرمانگی منتشر نمی‌شود به اختلاف بخورند، چه مدت زمانی برای تعیین‌تکلیف آن باید لحاظ شود. عدم توجه به چنین جزئیاتی احتمال اجرایی‌شدن این طرح را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. بر همین اساس اینکه این طرح چندباره از سوی شورای نگهبان برگشت داده شود، امری نه‌تنها طبیعی، بلکه قابل‌انتظار بوده است و می‌شود گفت مجلس با ارائه طرح شفافیت قوای سه‌گانه عملا طرح پیشین را که صرفا مختص مجلس بوده بدون رفع ایرادات کنار گذاشته و یک طرح پرابهام برای همه قوا را در دستورکار قرار داده است تا اگر شفافیت مورد اجرا قرار نگرفت درنهایت بهانه‌ای برای رفع مسئولیت وجود داشته باشد و ضربه‌ای به وعده‌های تبلیغاتی نمایندگان فعلی که تعداد زیادی از آنها از کاندیداهای احتمالی انتخابات آتی هستند وارد نشود.