محسن تاجیک نژاد، خبرنگار:مقایسه وضعیت اقتصادی ایران با کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه کشورهایی که در سال‌ها و دهه‌های نه‌‌چندان دور وضعیتی بعضا بدتر از ایران را گذرانده‌اند، از مقایسه‌های جذاب برای بخشی از دغدغه‌مندان توسعه ایران است. کره‌جنوبی و ژاپن دو نمونه از این کشورها هستند که نیم‌قرن پیش به‌لحاظ اقتصادی شرایط به‌مراتب بدتری را نسبت به ایران داشته‌اند اما حالا مقایسه آنها با ایران در داخل کشور یکی از سوژه‌های مهم در حوزه توسعه محسوب می‌شود. کسانی که این مقایسه برایشان جذابیت بالایی دارد، با برشمردن سیاست‌های کره‌جنوبی در چند دهه گذشته مانند پیروی از سرمایه‌داری، هضم شدن در نظم جهانی، اولویت‌دادن به رشد اقتصادی، خصوصی‌سازی و توسعه صادرات که همگی متاثر از نسخه‌های کشورهای اروپای غربی و آمریکا برای توسعه‌یافتگی است، خود را حامی چنین سیاست‌هایی می‌دانند و معتقدند ایران نیز برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی باید همین راه را طی کند. از نظر این افراد سیاست‌های ایران پس از پیروزی انقلاب همگی در تضاد با این نسخه از توسعه‌یافتگی بوده و همین باعث عدم‌پیشرفت ایران در دهه‌های اخیر و مشکلات اقتصادی آن شده است. البته این دیدگاه منتقدان جدی هم دارد؛ منتقدانی که چرایی شکست پروژه توسعه اقتصادی و عدم‌توسعه‌یافتگی در ایران در دهه‌های گذشته به‌ویژه قبل از پیروزی انقلاب را دخالت همین کشورهای توسعه‌یافته در امور داخلی ایران می‌دانند و در یک تحلیل کلان معتقدند تلاش برای توسعه اقتصادی، ابزار مدرن نظام سرمایه‌داری برای استمرار روند استثمار کشورهای در‌حال توسعه ازجمله ایران است و همین باعث می‌شود که این گروه استفاده از تجربیات دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته در ایران را منتفی بدانند. اما در کنار این دو دیدگاه، دیدگاه سومی نیز وجود دارد که چرایی شکست سیاست‌های توسعه اقتصادی در ایران را در داخل کشور جست‌وجو می‌کند. طبق این دیدگاه عوامل غیراقتصادی در سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های توسعه مانند گرایش‌ها و روحیات سیاستگذاران، دیوانسالاری و ساختارهای اداری حاکم بر کشور نیز در شکست این سیاست‌ها نقش بسزایی دارد. در‌واقع این دیدگاه نقطه نزاع در مساله چرایی شکست سیاست‌های توسعه‌ای در ایران را «رفتار دولت و محیط سیاستگذاری توسعه‌ای» تعریف می‌کند و استفاده و یا عدم‌استفاده از نسخه‌های تجویزی غربی و یا دیگر مکاتب اقتصادی را فرع بر آن می‌داند. گشت‌وگذار در مقاله‌ها و گزارش‌های کارشناسان خارجی همین کشورهای توسعه‌یافته هم عدم‌توجه به رفتار دولت و محیط برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در ایران را عامل اصلی توسعه‌نیافتگی ایران معرفی می‌کند. سال 1336 و دو دهه قبل از پیروزی انقلاب، گروهی تحت عنوان «گروه مشاوران دانشگاه هاروارد» به دعوت و درخواست ابوالحسن ابتهاج، رئیس وقت سازمان برنامه ایران و با کمک مالی بنیاد فورد در آمریکا به‌منظور ارائه کمک فنی به این سازمان در تهیه برنامه عمرانی سوم ایران (حدفاصل سال‌های 1242 تا 1346) که اولین برنامه عمرانی جامع در کشور بود، به ایران می‌آیند اما به‌دلیل فراهم نبودن شرایط مناسب برای ادامه کار، در سال ۱۳۴۱ ایران را ترک می‌کنند. این گروه یک‌سال بعد از ترک ایران، در سال 1342 گزارشی درباره روند کاری خود در ایران منتشر و تحلیل خود را درباره چرایی شکست برنامه‌ریزی توسعه در ایران ارائه می‌دهند. این گزارش توسط «علی اعظم محمدبیگی» به فارسی ترجمه و در کتابی تحت عنوان «برنامه‌ریزی در ایران: براساس تجارب گروه مشاوره دانشگاه هاروارد در ایران در تهیه برنامه عمرانی سوم» و از سوی نشر نی به چاپ رسیده است. در ادامه این گزارش سعی داریم با استناد به این کتاب، تجربیات کارشناسان دانشگاه هاروارد از حضور در ایران را بازخوانی و تا حدودی به چرایی شکست سیاست‌های توسعه‌ای در ایران در سال‌های پیش از انقلاب، با وجود تلاش برای اجرای نسخه‌های توسعه‌ای غربی در ایران پاسخ دهیم. این پاسخ‌ها تا حدودی برای این روزهای ایران، با گذشت 44 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز صدق می‌کند.
در ایران به اصول اساسی مدیریت توجه نمی‌شود
این جمله را می‌توان کوتاه‌ترین و در‌عین‌حال صریح‌ترین توصیف کارشناسان دانشگاه هاروارد درباره سیستم مدیریت دولتی ایران دانست. کارشناسان هاروارد که جایگاه مشورتی به سازمان برنامه را در نگارش برنامه‌های توسعه داشتند، معتقد بودند مبانی مدیریت دولتی که کارویژه اصلی در برنامه‌ریزی را ایفا می‌کند، به‌ندرت در ایران وجود داشته و در همین زمینه از عبارت «بیماری اداری» برای توصیف آنچه در نظام اداری و مدیریت دولتی ایران در آن سال‌ها می‌گذشت، استفاده می‌کنند. آنها چند شاخصه مهم این بیماری اداری را تشریح می‌کنند؛ اولین شاخصه این بیماری از نظر آنها «تبدیل شغل اداری به کانون قدرت و مایملک شخصی افراد» است. کارشناسان هاروارد با بیان اینکه مدیران عالی و میانی و حتی کارمندان ایرانی، شغل اداری را کانون قدرت و یک مکان استراتژیک، تاکتیکی و گذرا که از آن می‌توان به اهداف سیاسی رسید، تلقی می‌کنند و در ادامه می‌نویسند: «ساختار دستگاه اداری در ایران به‌جای آنکه یک ابزار عقلانی برای انجام اقدامات اداری باشد، به مثابه تجمع ناآرام حکومت‌های ملوک‌الطوایفی است. پدیده درک شغل اداری به مثابه کانون قدرت و مایملک شخصی که بر رفتار دیوانسالاری ایران حاکمیت دارد، اثر منفی بر جنبه‌های تشکیلاتی و شیوه‌های مدیریت دولتی در کشور می‌گذارند... . دیوان‌سالار ایرانی معمولا فقط شغل را تصاحب نمی‌کند بلکه در‌واقع آن شغل را مالک می‌شود. این مالکیت معرف دارایی‌ای است که وی بدون زحمت چندانی آن را حفظ می‌کند. اگر به این مایملک کوچک‌ترین تعرضی شود با قاطعیت تمام هدف مقابله قرار خواهد گرفت. تقریبا هر‌عمل اداری مثبت، نشانه تضعیف این حقوق مالکیت قلمداد خواهد شد. ارتقای یک فرد با ارتقای حقوق مالکیت وی عملا تنزل حقوق یا آسیب رسیدن به حقوق همکاران وی تلقی می‌شود. تنبیهات اداری، تعرض به قلمرو شخصی صاحب شغل قلمداد می‌شود و باعث رنجش خاطر وی و هر‌کس می‌شود که مانند صاحب شغل به اهمیت این حقوق مالکیت اعتقاد دارند. حتی درخواست انجام نوع خاصی از کار ممکن است به منزله تعرض ناروا به حریم شخصی و مجاز صاحب شغل تلقی شود.» دومین شاخصه بیماری اداری در نگاه هارواردی‌ها «عدم‌واگذاری سازمانیافته مسئولیت‌ها» است. از نظر آنها تشکیلات اداری هرگز نمی‌تواند خوب عمل کند مگر آنکه در آن، مسئولیت‌ها به‌صورت نظام‌یافته و موثر واگذار شده باشد. آنها اندیشه واگذاری مسئولیت‌ها در عرصه مدیریت دولتی ایران را بسیار ضعیف توصیف می‌کنند و می‌نویسند: «جزئی‌ترین مسائل [در ایران] اغلب به اطلاع مقام بالاتر در سازمان می‌رسد. در بهترین شرایط متصور نیز این امر موجب تاخیر در انجام امور می‌شود و مقام بالاتر را زیر بار سنگین امور اداری جزئی قرار می‌دهد اما این شرایط اغلب تحقق نمی‌یابد و درنتیجه اقدام اداری به‌طور معمول بی‌اثر می‌شود.» کارشناسان هاروارد «عدم‌تقبل مسئولیت کارها و اقدامات انجام شده» را به‌عنوان نتیجه عدم‌واگذاری سازمانیافته مسئولیت‌ها در ایران می‌دانند و توضیح می‌دهند: «اگر اختیارات به‌طور موثر واگذار شده باشد مسئولیت اعمال این امتیازات باید به‌طور کامل تقبل شود. ما به کرات می‌دیدیم که در ایران کارکنان دولت عموما تمایل به تقبل چنین مسئولیتی ندارند. این پدیده را تا اندازه‌ای می‌توان به دو حقیقت نسبت داد؛ اولا سازمان‌های دولتی در ایران درک درستی از اندیشه واگذاری اختیارات ندارند. ثانیا اختیارات واگذارشده و مسئولیت‌های مترتب بر آن در هاله‌ای از ابهامات و تردیدهای مفهومی قرار می‌گیرند. به این ترتیب کارکنان عملا رغبتی به تقبل مسئولیت و درنتیجه پذیرش میوه‌های تلخ و شیرین عمل مسئولانه ندارند.» مشاوران هاروارد با عبارت «جلسه‌بازی در مدیریت دولتی ایران» در همین زمینه ادامه می‌دهند: «کثرت جلسات و کمیسیون‌های متعدد که این بیماری [جلسه‌بازی] در آن متجلی می‌شد بیش از آنکه نشانه همکاری اصیل طرف‌های حاضر در جلسات باشد، تمایل آنان به سبک کردن بار مسئولیت خود را نشان می‌دهد.» دیگر شاخصه بیماری اداری در ساختار مدیریتی ایران از نگاه کارشناسان هاروارد «عدم رعایت سلسله‌مراتب مدیریتی» است. هارواردی‌ها سلسله مراتب مدیریتی را اینگونه تعریف می‌کنند که یک سلسله‌مقررات صادر می‌شود که دستورات، نظم از پیش تعیین شده‌ای را در زمینه قبول مسئولیت و پاسخگویی مربوط به آن نظم رسمی و ارتباطات درون‌سازمانی فراهم می‌کند. آنها عملکرد این شبکه ارتباطی در ایران را ناموثر توصیف کرده می‌نویسند: «در سازمان برنامه تماس‌ها و ارتباط‌های مستقیم بین مدیرعامل و روسای واحدها، یا بین معاون مدیرعامل و اعضای واحدها اغلب قاعده است نه استثنا. در مسیر صدور دستورات سازمانی مقامات میانی نه فقط دور زده می‌شوند بلکه اغلب از توافقات و تفاهمات حاصله بی‌اطلاع می‌مانند. این تماس‌ها در هاله‌ای از تلاش‌های اسرارآمیز برای مخفی کاری پوشانده می‌شود.» همچنین آنها ایجاد یک انضباط اداری و الگوی حساب‌پس‌دهی و نظام تشویق و تنبیه را نتیجه وجود ساختار سلسله‌مراتبی می‌دانند که در ایران نیز این موضوع از کارکرد اصلی‌اش منحرف شده است: «بر اساس یک اصل اساسی در مدیریت دولتی هر‌کارمندی که بخواهد شغل خود را حفظ کند باید در حد معقول کاری کرده باشد. به‌نظر می‌رسد در ایران خلاف این اصل عمل می‌شود. برای مثال در بدترین حالت برکنار کردن کارکنانی که آشکارا نالایق بودند مشکلات تقریبا لاینحلی برای سازمان برنامه می‌آفرید.»
اصلاح نظام اداری؛ یک ابزار سیاسی در دست مدیران دولتی
کارشناسان دانشگاه هاروارد برای چهارچوب‌بندی و نگارش سیاست‌های برنامه جامع عمرانی و اجرای آن در ایران، اصلاحات و انقلاب اداری را یک پیش‌نیاز لازم می‌دانستند اما جمع‌بندی آنها از حضور 5ساله در سازمان برنامه ایران و مشاوره‌های آنها به برخی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی ایران اینگونه بود که در آینده‌ای نزدیک این انقلاب اداری در ایران دست‌‌یافتنی نیست: «پیشنهادهای ارائه‌شده در زمینه تغییرات ساختاری اساسی در دیوانسالاری مانند اصلاحات اساسی در سازمان بنادر، تجدید سازماندهی واحد آموزش فنی و حرفه‌ای در وزارت آموزش‌و‌پرورش و اداره آمار وزارت کار، هیچ‌یک پایان خوشایندی نداشت. ما درباره نتایج چنین پیشنهادهایی می‌توانیم بگوییم که هیچ اقدام موثری انجام نشد.» نکته قابل تامل در گزارش کارشناسان هاروارد در زمینه انقلاب اداری، نوع نگاه مدیران دولتی وقت ایران به این مساله است. هارواردی‌ها با «غم‌انگیز» توصیف کردن این مساله می‌نویسند: «در ایران اصلاح [نظام] اداری، مانند پیشرفت فنی و توسعه اقتصادی یک اصطلاح کلیشه‌ای است که به‌طور نامشخصی با مفاهیم «نوسازی» و «پیشرفت» که فی‌نفسه باید خوب باشد، ربط داده می‌شود. دولت یا برخی سازمان‌های دولتی در مقاطع زمانی مشخص و معمولا به هنگام رویارویی با مقتضیات سیاسی به این اصطلاحات کلیشه‌ای روی می‌آورند و می‌کوشند تا آنها را عینیت بخشند. تلاش‌های اصلاح‌گرانه در ایران معمولا عمر کوتاهی داشته و درنتیجه آن تنها گزارش‌های تحلیل‌گران مدیریت دولتی روی هم انباشته شده است. در موقع گرمی و شور و شوق این تلاش‌ها، سازمان‌های جدید تشکیل می‌شود و روش‌های اداری جدید پا می‌گیرد [اما با گذر زمان] همه اینها به‌تدریج به فراموشی سپرده می‌شوند و معمولا اوضاع مشابه گذشته از سر گرفته می‌شود.»
وقتی مبارزات سیاسی به حریم دیوانسالاری و مدیریت دولتی کشیده می‌شود
مبارزات سیاسی و مدیریت دولتی دو مقوله جدا از هم هستند که آمیزش آنها به یکدیگر و دخالت دادن یکی در دیگری، کارایی نظام اداری را مختل می‌کند. این یکی از همان نکاتی است که مشاوران دانشگاه هاروارد به آن اشاره داشتند. آنها درباره مخلوط بودن این دو مساله و تبعاتی که بر ساختار مدیریت دولتی و دیوانسالاری ایران در آن سال‌ها می‌گذاشت، می‌نویسند: «در ایران مانند کشورهای دیگر سیاست اساسا صحنه مبارزه برای کسب قدرت است. این مبارزه در جوامع توسعه‌یافته نهادینه شده و در آن نیروهای سیاسی مشخص، احزاب سیاسی سازمانیافته، دیدگاه‌ها و فلسفه‌های قابل فهم و نسبتا سازگار وجود دارد. همه این عناصر و نهادها کموبیش در چهارچوب قواعد پذیرفته شده و حاکم بر مبارزه سیاسی عمل می‌کنند. زندگی سیاسی در هر جامعه در‌صورت فقدان ساختار نهادی توسعه‌یافته و مقبول جامعه به صحنه مبارزه علنی برای پیشرفت شخصی و کسب قدرت بدل می‌شود. علاوه‌بر این، اگر عرصه مناسبی برای این مبارزه سیاسی که نهادها چنین ساختاری را مهیا می‌کنند، وجود نداشته باشد مبارزه فوق به حریم دیوانسالاری کشانده می‌شود. در چنین جامعه‌ای دیوانسالاری یگانه‌شاهد محسوس موجودیت زندگی سیاسی سازمانیافته است. در این حالت ایجاد هرگونه تمایز مفهومی بین سیاست و مدیریت دولتی ناممکن می‌شود. بقای هر صاحب‌منصب دولتی دیگر نه به صلاحیت مدیریتی بلکه به توانایی و مهارت او به‌عنوان یک سیاستمدار بستگی پیدا می‌کند. دیوانسالاری دیگر دائما با خود در‌حال جنگ است. حتی می‌توان گفت اگر در چنین جامعه‌ای دیوانسالاری نیز موجودیت داشته و در‌حال عمل باشد، معرف مجموعه‌ای از قرار و مدارها و توافقات سیاسی است، نه یک ساختار سازمانی. همان‌طور که انتظار می‌رود این قرار و مدارها اغلب نه از وجود فکری مستدل در دل خود ساختار دیوانسالاری، بلکه از نگرانی اجتناب‌ناپذیر افراد برای حفظ منافع شخصی ناشی می‌شود. الگوی پیچیده و همواره ناپایدار و اتحادهایی که در درون سازمان‌های دولتی شکل می‌گیرد به‌طور على‌السویه عناصر داخل و خارج سازمان را دربرگرفته و منافع گروهی یا حتی شخصی آن را تداوم می‌بخشد و سبب می‌شود که القای اندیشه وفاداری و تعلق‌خاطر به هر‌پدیده مانند یک سازمان یا اندیشه عملا ناممکن شود. چون چنین علایقی عامل برتر در محاسبه موفقیت‌ها یا پیشرفت‌ها در سازمان نیست، نمی‌توان انتظار داشت که درنتیجه این علایق انضباط سازمانی شکل بگیرد. هرج‌ومرج که آینه تمام‌نمای سیاست در ایران است، علاوه‌بر تاثیر تفرقه‌افکنانه خود، بازیگران نظام سیاسی کشور را دچار پریشانی و آشفتگی مداوم می‌کند.» کارشناسان هاروارد می‌گویند مدیران عالی ایران در آن سال‌ها همواره سعی داشتند خود را در این بازی سیاسی غرق کرده و به‌مراتب بالای رهبری سیاسی برسانند: «همکاران ایرانی ما به‌رغم آنکه کموبیش غرب‌زده بودند، به‌دلیل خاستگاه سنت، خلق‌وخو و تمایلات خود و پاره‌ای از نظام طبقاتی بودند که آنان را وا‌می‌داشت تا خود را در بازی تاریخی سیاست در ایران غرق کنند، حتی اگر این بازی برای بقایی باشد که خود آن را می‌فهمیدند. آنان کموبیش در آرزوی رسیدن به رهبری سیاسی جامعه بودند. همین کافی بود تا این عده اعمالی را بروز دهند که عقل اداری و مسئولیت سیاسی واقعی، هیچ‌یک نمی‌توانست آن را توصیه کند. هر‌موج جاری بر سطح سیاست در ایران همچون امواج جزرومدی که معمولا آثار تضعیف‌کننده دارند نه تحرک‌بخش، به‌سرعت در واحدهای مختلف مدیریت امور اقتصادی جریان می‌یافت. در این کشور [ایران] هر‌بحران، شبه‌بحران یا احتمال وقوع بحران، واکنشی را اقتضا می‌کند که طی آن موقعیت سیاسی گروه‌ها و اشخاص، بارها ارزیابی می‌شود.»
تحصیلکردههای خارج از کشور؛ همه‌کاره و بی‌دغدغه
یکی از نکات قابل تامل گزارش کارشناسان دانشگاه هاروارد درباره مدیران و کارمندان سازمان برنامه در ایران است. طبق آنچه که در گزارش‌های کارشناسان هاروارد آمده، اکثریت قریب به اتفاق سمت‌های عالی و کلیدی در سازمان برنامه متعلق به فارغ‌التحصیلانی بوده که در خارج از کشور و عمدتا در آمریکا تحصیلات عالی خود را گذرانده بودند. هارواردی‌ها در گزارش خود با ذکر این نکته که این بخش از نیروهای سازمان برنامه شایستگی حضور در سمت‌های عالی این سازمان و نقش‌آفرینی در برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه‌ای ایران نداشتند، در توصیف روحیات، گرایشات فکری و علقه‌های شخصی آنها می‌نویسند: «نزدیک به تمام سمت‌های عالی سازمان برنامه را فارغ‌التحصیلان خارج از کشور (عمدتا آمریکا) پر کردند و از طبقه مرفه بودند. این افراد به علت چند سال زندگی در خارج از کشور، رنگ‌وبوی فرهنگ‌های بیگانه را گرفته بودند و در جریان این غربت فرهنگی آنها ارتباط خود را با فرهنگ سنتی قطع کردند و علاوه‌بر آن عنصر بومی فرهنگ برای آنها به عنصر بیگانه تبدیل شده بود. اکثر این افراد توانایی خواندن و نوشتن به زبان مادری خود را از دست داده بودند. اکثرشان نه‌فقط با خارجی‌ها که با زنان غیرمسلمان ازدواج کرده بودند و همه اینها باعث شده بود علاقه آنها به سرزمین مادری‌شان کم شود. آنها هیچ همدردی ملموسی با جامعه ایرانی نداشتند. آنها تعهد کامل به بازسازی و نوسازی و اصلاح امور در ایران نداشتند. آنها با کارهایی چون حفظ تماس خود با وطن جدیدشان، آمادگی برای جذب فرصت‌های شغلی در خارج از کشور، علاقه‌مندی به تحصیل فرزندان خود در خارج از کشور و حتی عده‌ای به تولد فرزندشان در خارج از کشور تمایل دارند تا از مزیت‌های شهروندی آن کشور بهره‌مند شوند، کار خود در ایران را موقتی می‌دانستند... در بهترین شرایط کسانی که مقام‌های مهم را در دست داشتند، بیش از آنکه به مملکت خود تعلق خاطر داشته باشند به خانواده و طبقه خود تعلق خاطر داشتند. تحصیلکردگان خارج از کشور از گذشته خود تنها علایق خانوادگی و طبقاتی را حفظ کرده بودند.» کارشناسان هاروارد نهایتا کلان‌تحلیل خود درباره این بخش از تحصیلکردگان خارج از کشور را در این یک جمله خلاصه کرده‌اند: «نخبگان جدید از دل نخبگان قدیم که در بستر همان خانواده‌های ممتاز هزارفامیل فعالیت می‌کردند، بیرون می‌آیند.» گروه مشاوران هاروارد علاوه‌بر اینکه تحصیلکردههای خارج از کشور را مناسب قرارگیری در مناصب عالی سازمان برنامه برای برنامه‌ریزی اقتصادی ایران مناسب نمی‌دانستند، برعکس تحصیلکردههای بومی ایرانی را شایسته حضور در چنین منصب‌هایی می‌دانستند و درباره چرایی آن می‌نویسند: «علایق طبقاتی و تعلق خاطر به خارج از کشور، تصورات آنها را به‌هم نریخته بود. چون آنها ریشه در ایران داشتند، معرف روح کشوری بودند که ما به‌جز از طریق آنها هرگز با آن آشنا نمی‌شدیم. اگر در بین روشنفکران، کسانی باشند که به غیر از دل‌مشغولی به هدف‌های شخصی، روحیه ایثار و فداکاری برای یک هدف ملی داشته باشند، به احتمال زیاد باید آنها را در این گروه جست‌وجو کرد.» اما آن چیزی که خوشایند کارشناسان هاروارد در این زمینه نبود، به‌کارگیری چنین نیروهایی در سمت‌های میانی و حتی پایین سازمان برنامه بود. هارواردی‌ها در گزارشات خود اذعان دارند که تحت‌تاثیر شایستگی‌ها و قابلیت‌های این تحصیلکردههای داخلی قرار گرفته بودند اما محدودیت‌هایی باعث می‌شد که آنها نتوانند از چنین نیروهایی استفاده کنند. در گزارش کارشناسان هاروارد درباره این محدودیت‌ها آمده: «این گروه [تحصیلکردههای داخل کشور] در سازمان برنامه با محدودیت‌هایی روبه‌رو بودند؛ اول آنکه به گروه خاندان‌های حاکم که نخبگانِ رهبری‌کننده جامعه را برعهده داشتند، تعلق نداشتند بلکه از طبقه متوسط و رو به رشد و به تعبیری رده دوم بودند. عدم تعلق به طبقه و جایگاه ممتاز کافی بود تا آنها را از دستیابی به موقعیت‌های پرنفوذ محروم کند. آنها علاوه‌بر آنکه شهروندان طبقه دوم به حساب می‌آمدند، مدارک دانشگاه‌های درجه دو را داشتند. در جنگ مدرک‌های تحصیلی که به نام گزینش پرسنل انجام می‌شد، در برابر مدارک چشم‌پرکن اروپا و آمریکا کم‌اهمیت بود. این ارزیابی بی‌حساب نبود اما تا حد زیادی پایه در تصوری اثبات نشده داشت.»
کارشناسان هاروارد و مدیران برنامه‌ریز ایرانی؛ هر دو ناتوان از شناخت جامعه ایران
ایرانِ دهه 30 به دنبال توسعه اقتصادی در آینده خود بود و فلسفه حضور کارشناسان هاروارد در ایران و استقرارشان در سازمان برنامه هم به همین جهت بود. از طرفی اکثریت جامعه ایرانی در آن سال‌ها، روستانشین بود و سیاستگذاری توسعه بدون شناخت دقیق جامعه سنتی و روستاییِ آن روزِ ایران عملا امکان‌پذیر نبوده است. این نکته‌ای است که هارواردی‌ها در گزارش خود به آن اشاره داشتند و از تلاش‌های جسته‌‌وگریخته خود برای حضور در مناطق روستایی و شناخت این قشر از مردم هم نوشتند اما طبق آنچه که در گزارش آنها آمده، مدیران ایرانی سازمان برنامه، به‌ویژه همان مدیران تحصیلکرده خارج از کشور و از طبقه مرفه جامعه که تمامی منصب‌های عالی این سازمان را برعهده داشتند، چنان از قشر روستایی و حاشیه‌نشین جامعه فاصله گرفته بودند که نه‌تنها شناختی از آنها نداشتند، بلکه اراده‌ای نیز در میان آنها برای این شناخت وجود نداشته است. مشاوران هاروارد در این باره می‌نویسند: «بدیهی است کسانی که برای آینده ایران برنامه‌ریزی می‌کنند باید شناخت دقیق از ابعاد مختلف زندگی روستایی و حتی عشیره‌ای داشته باشند. چنین شناختی در ایران نادر است و نادرتر از آن علاقه روشنفکر شهری به حصول چنین شناختی. در چشم بیشتر همکاران ایرانیِ ما زندگی در بیرون از محدوده تهران معنای خود را از دست می‌دهد. ما چند بار به مناطق روستایی کشور سفر کردیم. در این سفرها که خود مشاوران آن را ترتیب داده بودند گاهی یک همکار ایرانی ما را با اکراه همراهی می‌کرد و اغلب بدون همراه سفر می‌کردیم... همین نظرات را شاید بتوان درباره روستاییان محرومی ابراز کرد که به‌طور سیل‌آسا در حاشیه مراکز شهری بزرگ به‌ویژه در خود تهران سکنی می‌گزینند. در ایران هم‌اکنون [اواخر دهه 30] فرآیند رشد شهرنشینی جریان دارد که اهمیت اجتماعی روزافزونی دارد. به یقین می‌توان گفت اسکان شهری در ایران هر مشخصه‌ای داشته باشد، این مشخصه‌ها را نمی‌توان در استخرهای شنای منطقه اعیان‌نشین قلهک یافت. اگر در عرصه حیات سیاسی ایران آتشی زیر خاکستر وجود داشته باشد، این آتش همان محرومان شهری هستند. با وجود این برنامه‌ریز ایرانی این محرومان را اصلا نمی‌شناسد و هرگز نخواهد شناخت... ما نمی‌توانستیم به تفسیر همکاران ایرانی خود اعتماد کنیم و خود نیز قادر به تفسیر آنها نبودیم. برای مثال همکاران ایرانی ما که معرف تحصیلکردگان شهری لاادری بودند، همواره به ما یادآوری می‌کردند که مذهب نقش چندانی در اصلاحات اجتماعی ایران ندارد. کاملا مشخص بود که این ارزیابی غلط است اما ما به‌قدری سردرگم بودیم که خود نمی‌توانستیم به ارزیابی معنی‌دار نقش مذهب در جامعه ایران دست یابیم.»
نسخه توسعه غربی به درد ایران نمی‌خورد
«محیط بومی، ماهیت نیروهای اجتماعی و اقتصادی موثر را تعیین می‌کند و سمت‌وسوی برنامه‌ریزی موثر را نشان می‌دهد. یقینا کمتر مشاور خارجی می‌توان یافت که قادر باشد خود را در این محیط حل کند.» کارشناسان هاروارد با چنین استدلالی نتیجه می‌گیرند که نسخه تجویزی و اجرایی در کشورهای غربی برای توسعه در ایران کارساز نیست. آنها مولفه اصلی در زمینه موفقیت توسعه اقتصادی را در میزان خدمات بخش دولتی می‌دانند و می‌نویسند: «گروه مشاوران هاروارد اساسا از اقتصاددانان تشکیل شده بود. باید دانست که کشور توسعه‌نیافته برای توسعه خود نمی‌تواند به نظریه‌های اقتصادی محض تکیه کند زیرا این نظریه‌ها به مفاهیمی مانند بیشترین بازده نهایی گرایش دارند و تحقق آن بستگی به خدمات دقیق بخش دولتی دارد. نظریه‌های اقتصادی، حتی دقیق‌ترین آنها هنگامی که درباره جوامع سنتی [مانند ایران دهه 30] به کار می‌روند در عمل نارسا و غیرواقع‌بینانه از کار در می‌آیند... ما بیش از پیش یقین حاصل کردیم که جامعه سنتی که ایران نمونه آن است، باید راه ویژه و احتمالا پیچ‌درپیچ خود را در فرآیند پیشرفت و توسعه طی کند. بیماری‌های این جامعه را به‌سختی می‌توان با نسخه‌هایی درمان کرد که ویژه اوضاع جوامع توسعه‌یافته غرب است.»