محسن تاجیک‌نژاد، خبرنگار:«انقلاب» واژه‌ای است که بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای وقایع و ناآرامی‌های چندماه گذشته در کشور به‌کار می‌برند. این افراد ناآرامی‌های چندماه گذشته در کشور را که از اواخر شهریورماه آغاز شده با انقلاب اسلامی و تظاهرات‌ مردم علیه شاه در سال 57 مقایسه می‌کنند و از همین رو این تحولات را انقلاب می‌خوانند. از سوی مقابل منتقدان چنین دیدگاهی، برای رد این ادعا ویژگی‌های یک انقلاب مانند داشتن یک ایدئولوژی، رهبر و پایگاه اجتماعی ثابت در مردم را می‌شمارند و می‌گویند آنچه را از سر جامعه ایران در چندماه اخیر گذشته نمی‌توان انقلاب نام نهاد. یکی از چهره‌های سرشناسی که دراین‌باره به اظهارنظر پرداخته و مقایسه وقایع اخیر با انقلاب اسلامی را غلط می‌داند، یرواند آبراهامیان، تاریخ‌نگار کهنه‌کار ایرانی_آمریکایی است. آبراهامیان 82 ساله که ساکن نیویورک آمریکاست و در کالج باروک دانشگاه نیویورک مشغول تدریس تاریخ جهان و خاورمیانه است، پژوهش‌های گسترده‌ای در حوزه تاریخ معاصر ایران انجام داده و کتب متعددی مانند «ایران بین دو انقلاب»، «تاریخ ایران مدرن»، «کودتا» و... دراین‌باره نوشته است. وی اواخر مهر سال جاری و درحالی‌که نزدیک به یک‌ماه از آغاز اعتراضات در ایران گذشته بود، در گفت‌وگویی که با بی‌بی‌سی فارسی انجام داد، با مردود دانستن مقایسه انقلاب اسلامی سال 57 و اعتراضات سال 1401 در ایران، به‌صراحت اعلام کرد که در آینده‌ای نزدیک چشم‌اندازی برای آنکه میلیون‌ها ایرانی در ضدیت با جمهوری اسلامی به خیابان بیایند و اعتصابات و اعتراضات گسترده‌ای را شکل دهند، وجود نخواهد داشت. او درباره چرایی این موضوع معتقد است که دو نهاد «مسجد» و «بازار» در ایرانِ سال 1401 با اعتراضات همراه نشد، درحالی‌که این دو نهاد از گروه‌های پیشرو در مبارزه علیه رژیم پهلوی در سال 57 بودند. آبراهامیان دراین‌باره به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «تفاوت انقلاب سال 57 با اعتراضات اخیر در ایران نقش گروهی به نام خرده‌بورژوازی یا به تعبیری مسجد و بازار است. این دو نهاد نقش بسیار مهمی در انقلاب سال 57 داشتند، درحالی‌که این دو نهاد در اعتراضات اخیر ایران شرکت نداشته‌اند. تا وقتی‌که اعتصاب گسترده‌ای در بازار اتفاق نیفتد که منتهی به اعتصاب در دیگر بخش‌های اقتصادی شود، وقوع انقلاب در ایران امکان‌پذیر نیست.» او در این گفت‌وگو اعتراضات سال 57 را ملی خواند و گفت در روز بازگشت امام‌خمینی(ره) به ایران 3 میلیون نفر در خیابان‌ها حضور داشتند اما چنین چیزی در ایرانِ سال 1401 اتفاق نیفتاد. این تحلیل آبراهامیان در روزهای ملتهب مهرماه با خوانش و قرائت جریانات اپوزیسیون خارج از کشور تفاوت‌های زیادی داشت و گذر زمان واقع‌گرایانه بودن تحلیل‌های این تاریخ‌نگار کهنه‌کار ایرانی‌الاصل را نشان داد. به مناسبت چهل‌وچهارمین سالگرد پیروزی انقلاب قصد داریم به بازخوانی تحلیل‌های‌ جامعه‌شناسی آبراهامیان از انقلاب اسلامی با استناد به کتاب «ایران بین دو انقلاب» او بپردازیم تا تفاوت‌ها و فاصله‌های بزرگ و عمیق این انقلاب بزرگ با ناآرامی‌های ماه‌های اخیر بیش‌ازپیش روشن شود. او در این کتاب تحلیل مفصلی از سیاست‌های نوسازی و مدرن‌سازی شاه که به «انقلاب سفید» مشهور است، ارائه و نشان می‌دهد که توسعه ناهمگون در دهه 40 و 50 با وجود افزایش چشمگیر درآمدهای کشور به‌مدد افزایش قیمت نفت‌، رشد اقتصادی و پیشرفت‌های مقطعی در آن روزها، باعث به‌وجود آمدن طبقه‌ بزرگی از خانوارهای چندمیلیونی از کارگران و مزدبگیران در شهرها و مناطق پیرامونی آن شد و گسترش شکاف‌های طبقاتی و منطقه‌ای، رشد حلبی‌آبادها و عدم توسعه سیاسی در آن‌ سال‌ها چطور این طبقه کارگر و مزدبگیر و طبقه متوسط را علیه شاه شوراند.

 توسعه ناهمگون؛ بلای جان شاه
آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب» درباره چرایی و علل وقوع انقلاب اسلامی، به دو تحلیل و تفسیر موافقان و مخالفان رژیم پهلوی در این رابطه اشاره می‌کند؛ طبق این تفسیرها موافقان شاه علت وقوع انقلاب را گستردگی و پرشتاب بودن روند نوسازی شاه برای مردم سنت‌زده و واپس‌گرای آن زمان ایران می‌خوانند و بر پایه تفسیر مخالفان پهلوی نوسازی ناکافی شاه، دست‌نشانده سازمان سیا بودن او در عصر ملی‌گرایی، بی‌طرفی و جمهوریخواهی، عامل اصلی انقلاب اسلامی بود. آبراهامیان این دو تفسیر را اشتباه می‌داند و معتقد است که وقوع انقلاب اسلامی به‌دلیل توسعه ناهمگون ناشی از انقلاب سفید در دهه‌های 40 و 50 حادث‌شده و می‌نویسد: «علت وقوع انقلاب این بود که شاه در حوزه اقتصادی و اجتماعی نوسازی کرد و درنتیجه طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر صنعتی را گسترش داد اما نتوانست در حوزه سیاسی نوسازی کند؛ این ناتوانی حلقه‌های پیونددهنده حکومت و ساختار اجتماعی را فرسوده کرد، راه‌های ارتباطی میان نظام سیاسی و مردم را بست، شکاف بین گروه‌های حاکم و نیروهای اجتماعی مدرن را بیشتر کرد و مهم‌تر از همه اینکه پل‌های ارتباطی اندکی را که در گذشته پیونددهنده نهاد سیاسی با نیروهای اجتماعی سنتی به‌ویژه بازار و مراجع دینی بود، ویران ساخت، پس انقلاب نه به‌دلیل توسعه بیش‌ازحد و نه توسعه‌نیافتگی، بلکه به‌دلیل توسعه ناهمگون روی داد.» آبراهامیان علت اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایرانِ دهه‌های 40 و 50 را مرهون نفت و افزایش قیمت آن می‌داند. طبق آمار سازمان برنامه‌وبودجه میزان درآمدهای نفتی ایران حدفاصل سال‌های‌ 42 تا 56 با افزایش 70 برابری از 555 میلیون دلار به بیش از 38 میلیارد دلار در سال رسیده بود. او معتقد است که در همین بازه زمانی 14 ساله درکنار هدررفت‌های هنگفت مالی که ناشی از اسراف‌کاری‌های سلطنتی، ساخت قصرهای بزرگ، مصارف اداری، فساد گسترده، خرید سلاح‌های بسیار پیچیده که برای بسیاری از کشورهای عضو ناتو گران‌قیمت و... بود، بودجه‌های گسترده‌ای به ساختار اقتصادی کشور وارد شد و نتایج مثبتی را به‌دنبال داشت اما 14 سال پس از انقلاب سفید شاه، طبق آمارها هنوز در ایران نسبت پزشک به بیمار بسیار اندک، میزان مرگ‌ومیرکودکان بالا و نسبت تخت‌های بیمارستانی به جمعیت بسیار پایین بود. ۶۸درصد از بزرگسالان بی‌سواد بودند، کمتر از ۴۰درصد کودکان کشور دوره دبستان را به‌پایان می‌رساندند، نسبت معلم به شاگرد در مدارس دولتی رو به کاهش بود، سالانه از بین 290 هزار داوطلب 60 هزار نفر به دانشگاه راه می‌یافتند و از لحاظ درصد افراد دارای تحصیلات عالی، ایران همچنان یکی از ضعیف‌ترین کشورهای خاورمیانه بود.

 ترکیب جمعیت شهری و روستایی ایران در اواسط دهه 50 شمسی
آبراهامیان معتقد است که اجرای سیاست‌های ارضی در چهارچوب انقلاب سفید از طریق از بین بردن زمین‌دارهای بزرگ و گسترش کشت تجاری در میانه دهه 50 باعث ایجاد سه طبقه متمایز روستایی شد. اول مالکان غایب که شامل خانواده سلطنتی، شرکت‌های چندملیتی، زمین‌داران جزء (شامل کارمندان دولت، افسران ارتش و سرمایه‌گذاران شهری) و زمین‌داران بزرگ و قدیمی می‌شدند که از گریزگاه‌های عمدی موجود در قانون اصلاحات ارضی بود که به زمین‌داران بزرگ اجازه می‌داد به بهانه‌های کشت مکانیزه، اجاره یا کشت چای، خشکبار و مرکبات، زمین‌های زیادی را برای خود نگه دارند. طبق آمار اداره بین‌المللی کار در سال 51 نزدیک به 45 هزار خانواده روستایی از این طبقه نزدیک به 4 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور (معادل 20 درصد از کل اراضی کشاورزی کشور) را در اختیار داشتند. طبقه دوم زمین‌داران مستقل با بیش از یک‌میلیون و 500 هزار خانوار‌های روستایی بهره‌مند از اصلاحات ارضی و صاحبان زمین سابق را شامل می‌شدند. نکته قابل‌تامل در این زمینه آنکه از یک‌سو روستاییان بهره‌مند از اصلاحات ارضی غالبا از کدخداها، مباشران و نسق‌داران بودند و از سوی دیگر اصلاحات هرچند باعث افزایش زمین‌داران مستقل شده بود اما نتوانسته بود زمین کافی به آنها دهد تا به کشاورزانی توانا و متکی‌به‌خود تبدیل شوند. طبق آمارها از مجموع 2 میلیون و 800 هزار خانوار روستایی که در سال 51 صاحب زمین شدند، بیش از یک‌میلیون و 800 هزار خانوار (معادل 65 درصد آنها) زیر 5 هکتار (2 هکتار کمتر از حداقل میزان لازم برای یک زندگی مناسب) دریافت کردند و تنها 600 هزار خانوار روستایی (معادل 21 درصد) صاحب زمین کافی (10 تا 15 هکتار) شدند. طبقه سوم مزدبگیران روستایی بودند؛ این گروه که بیش از یک‌میلیون و 100 هزار خانوار روستایی را شامل می‌شد، مجموع جمعیت کوچ‌نشین و افرادی که اصلاحات ارضی به آنها تعلق نگرفته بود، دربرمی‌گرفت و هزینه زندگی ‌آنها از طریق کمک به کشاورزان، چوپانی، کار در ساختمان‌سازی روستایی، روزمزدی در کارخانه‌های کوچک شهری با رفت‌وآمد از روستا به شهر و... تامین می‌شد.
آبراهامیان همچنین 4 طبقه جمعیت شهری که اواسط دهه 50 و درپی تغییر و تحولات ناشی از سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعیِ انقلاب سفید شکل گرفت را این‌گونه توصیف می‌کند: 1. طبقه بالا که کمتر هزار نفر و شامل شش گروه می‌شد؛ الف) خانواده پهلوی با ۶۳ شاهزاده و وابستگان نزدیک، ب) خانواده‌های اشرافی که مدت‌ها پیش از اصلاحات ارضی دهه 40 به سرمایه‌گذاری در شهرها روی آورده بودند، مانند خانواده‌های امینی، علم و مقدم، ج) اشراف سرمایه‌داری مانند امیر تیمورتاش که با ایجاد مجتمع‌های کشت‌وصنعت، بانک، شرکت‌های تجاری و کارخانه‌های صنعتی از شر اصلاحات ارضی رها شدند، د) حدود ۲۰۰ سیاستمدار قدیمی، کارمندان عالی‌رتبه و افسران بلندپایه ارتش که به‌واسطه عضویت در هیات‌مدیره‌ها و شرکت‌ها در قراردادهای سودآور دولتی ثروتمند شده بودند، ه) سرمایه‌دارهای قدیمی که نخستین سودهای میلیونی خود را در رونق تجاری زمان جنگ جهانی دوم و ثروت‌های میلیونی بعدی را در دوران ترقی قیمت نفت در دهه‌های 40 و 50 به‌دست آورده بودند، و) اندک سرمایه‌گذاران جدید که در اواخر دهه 40 بیشتر به‌واسطه روابط شخصی با خاندان سلطنتی، سرمایه‌داران قدیمی و شرکت‌های چندملیتی، امپراتوری‌های تجاری عظیمی برپا کرده بودند. این خانواده‌های ثروتمند نه‌تنها مالکیت بیشتر زمین‌های وسیع تجاری، بلکه حدود ۸۵ درصد شرکت‌های خصوصی مربوط به بانکداری، کارخانه‌های تولیدی، تجارت خارجی، بیمه و ساختمان‌سازی شهری را نیز در اختیار داشتند. 2. طبقه متوسط مرفه؛ اعضای این طبقه شامل حدود یک‌میلیون خانوار بود و از سه گروه بازاری‌ها (مغازه‌داران، بازرگانان، صاحبان کارگاه و تاجر)، سرمایه‌گذاران بیرون از بازار (فروشگاه‌های خیابانی، کارخانه‌های شهری و کشتزارهای تجاری) و روحانیون تشکیل می‌شد. طبق آمارهای رسمی که آبراهامیان به آن اشاره می‌کند از یک‌سو علی‌رغم رشد صنایع مدرن در دهه‌های 40 و 50، همچنان نیمی از تولیدات غیرکارخانه‌ای و سه‌چهارم تجارت عمده کشور در اختیار بازاری‌ها بود و از سوی دیگر روحانیون و سرمایه‌گذاران بیرون از بازار پیوندهای خانوادگی و مالی مستحکمی با بازاریان داشتند. نکته قابل‌تامل دیگر آنکه در دهه‌های 40 و 50 نیز پای بازار رفته‌رفته در روستاهای کشور از طریق مغازه‌داران روستایی، دستفروشان دوره‌گرد و... باز شد و پیوندی میان روستانشین با بازاریان به وجود آمد. 3. طبقه متوسط حقوق‌بگیر؛ اعضای این طبقه حدفاصل سال‌های 35 تا 55 دوبرابر و از حدود 300 هزار خانوار به 600 هزار خانوار رسید و کارمندان، معلمان، مدیران میانی، مهندسان و... را شامل می‌شد. 4. طبقه کارگر که شامل کارگران صنعتی، کارگران خدمات شهری، کارگران کارگاه‌ها و مزدبگیران مغازه‌ها و بانک‌ها و ادارات می‌شد. برآوردها حاکی از 5 برابری جمعیت این طبقه حدفاصل سال‌های 42 تا 55 است و اکثریت جمعیت شهری را با حدود یک‌میلیون و 300 هزار خانوار در سال 55 تشکیل می‌داد.

 کارگران و مزدبگیران؛ بزرگ‌ترین طبقه ایران در دهه 50
همان‌طور که گفته شد برآوردهای آبراهامیان از آمارهای رسمی حکایت از وجود یک‌میلیون و 300 هزار خانوار از طبقه کارگر در میانه دهه 50 داشت. اگر شمار لشکر فقرای شهری را نیز به این تعداد اضافه کنیم، جمعیت این طبقه به 2میلیون و 400 هزار خانوار هم می‌رسید. مهاجران فقیر روستایی در حلبی‌آباد‌های به‌‌وجود آمده در شهر چمباتمه می‌زدند و با هزار زحمت از راه بنایی، عملگی، دستفروشی، دوره‌گردی، نوکری و گدایی امرارمعاش می‌کردند. همچنین اگر مزدبگیران روستایی، کارگران کشاورزی، کارگران ساختمانی و روستایی و مزدبگیران شاغل در کارخانه‌های کوچک روستایی را هم به‌شمار آوریم، رقم کلی خانوارهای طبقه کارگر و فرودست به 3میلیون و 500 هزار خانوار نیز می‌رسید. طبقه کارگر و مزدبگیر جامعه که در دهه 20، تنها ۱۶درصد کل نیروی کار ایران را تشکیل می‌داد، در اواسط دهه 50 شمسی، ۳۴درصد از نیروی کار را دربرمی‌گرفت؛ درواقع پهلوی اول این طبقه کارگر جدید را پدید آورد و پهلوی دوم آن را پرورش داد تا بزرگ‌ترین و پرشمارترین طبقه کارگری و مزدبگیر ایرانِ آن سال‌ها را تشکیل دهد؛ طبقه‌ای که بعدها به مستضعفان مشهور شدند و به تعبیر آبراهامیان طبقه سانکولوت‌های (پابرهنگان) انقلاب اسلامی را تشکیل دادند.

 گسترش فاصله طبقاتی و نابرابری‌های منطقه‌ای
طبق آمارهایی که آبراهامیان پیرامون اجرای سیاست‌های ارضی در روستاها ارائه می‌دهد، در دهه‌های 40 و 50 زمین‌های کشاورزی میان بیش از یک‌میلیون و 600 هزار خانوار روستایی توزیع شد، شمار تراکتورها‌ 16 برابر و میزان کود مصرفی 20 برابر شد و همه اینها در راستای منافع کشاورزان بود اما در نقطه مقابل ۹۶درصد روستاییان هنوز برق نداشتند؛ به ازای هر دو خانواده‌ای که از قِبَل اصلاحات ارضی صاحب زمین شده‌ بودند، یک خانواده بی‌زمین ماند و به ازای هر خانواده‌ای که از زمینِ کافی (۷ هکتار) برخوردار شد، مقدار زمین داده‌شده به سه خانوار دیگر برای تبدیل آنها به کشاورز تجاری مستقل کافی نبود. همچنین قیمت تعیین‌شده برای فرآورده‌های اساسی کشاورزی مانند غله، به سود شهرها و به زیان روستاها بود؛ این اقدام انگیزه برای کشت مواد غذایی اصلی و درنهایت میزان تولید کشاورزی را کاهش داد و کاهش محصولات کشاورزی هم شکاف میان جمعیت درحال افزایش و میزان اندک تولید فرآورده‌های کشاورزی را بیشتر کرد. درنتیجه ایران که در اوایل دهه 40 صادرکننده مواد غذایی بود، در اواسط دهه 50، سالانه حدود یک میلیارد دلار برای واردات محصولات کشاورزی پرداخت می‌کرد. در حوزه شهری نیز آبراهامیان وضعیت خانواده‌هایی را که از مزایای برنامه‌های اجتماعی حمایتی دولت مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری و طرح‌های سهیم شدن در سود موسسات صنعتی و کالاهای مصرفی به‌ویژه یخچال، تلویزیون، موتورسیکلت و حتی خودروهای شخصی دسترسی داشتند، مثبت ارزیابی می‌کند اما درکنار آن به واقعیت دیگری پیرامون رشد طبقه فقیر و گسترش حلبی‌آبادها اشاره می‌کند؛ طبق آمارها از سال 45 تا 55، درصد خانواده‌های شهری که در یک اتاق زندگی می‌کردند، از ۳۶ به ۴۳ درصد رسید. در آستانه پیروزی انقلاب ۴۲ درصد از خانواده‌های تهرانی مسکن مناسبی نداشتند و تهران با بیش از ۴ میلیون جمعیت، علی‌رغم درآمدهای چشمگیر نفتی هنوز سیستم فاضلاب و حمل‌ونقل عمومی درستی نداشت. برادر کوچک‌تر شاه که اتفاقا صاحب کارخانه هلی‌کوپترسازی بود، در سخنرانی مراسم یادبود «ماری آنتوانت» از حضار می‌پرسد که اگر مردم از فشار و دردسر ترافیک خوش‌شان نمی‌آید، چرا هلی‌کوپتر نمی‌خرند؟! وضعیت اسفناک‌تر برای قشر پایین‌تر و طبقه کارگر به‌ویژه کارگران ساختمانی، دستفروش‌ها، کارکنان کارخانه‌های کوچک و کارگران موقت که مشمول طرح‌های بیمه و برنامه‌های مشارکت در سود نبودند، از مزایای برنامه‌های رفاه اجتماعی بهره‌مند نمی‌شدند. به بیان دیگر درآمدهای بیش‌ازحد نفت به فقر این توده‌های میلیونی پایان نداد که بیشترشان از روستاها به شهرها رانده شده بودند، بلکه شکل آن را مدرن کرد.
آبراهامیان معتقد است هرچند حدفاصل سال‌های 42 تا 56 و با ورود جمعیت بیشتر و پیوستن استان‌های دوردست به حوزه اقتصاد، تولید ناخالصی ملی افزایش یافت اما از این رشد همه مردم بهره یکسانی نبردند؛ طبقات ثروتمند بیشتر از طبقات متوسط، پایین و مناطق مرکزی و همچنین تهران بیشتر از استان‌های پیرامونی از این رشد سود بردند. بررسی‌ آمارهای بانک مرکزی از هزینه‌های خانوارهای شهری در سال 38 نشان می‌دهد 35.5 درصد از کل هزینه‌های خانوارهای شهری به ۱۰ درصد از ثروتمندترین افراد و 51.7 درصد از کل هزینه‌ها به ۲۰ درصد خانواده‌های ثروتمند تعلق داشت. از سوی دیگر در سطح پایین هرم اجتماعی 1.7 درصد از کل هزینه‌های خانوارهای شهری به ۱۰ درصد خانوارها با بیشترین فقر و 4.7 درصد کل هزینه‌ها به ۲۱ درصد فقیر‌ترین‌ خانوارها مربوط می‌شد. بنابر یک گزارش اداره بین‌المللی کار چنین توزیع نامناسبی باعث شده بود ایران در اواخر دهه 30 در ردیف کشورهایی با بیشترین میزان نابرابری در جهان قرار بگیرد. البته این نابرابری‌ها در دهه 40 و با اجرای سیاست‌های نوسازی نیز بیشتر شد. بررسی‌ آمارهای بانک مرکزی در سال 52 نشان می‌دهد که 55.5 درصد از کل هزینه‌های خانوارهای شهری به ۲۰ درصد ثروتمندترین‌ خانوارها و 3.7 درصد از کل هزینه‌ها به ۲۰ درصد فقیرترین‌ خانوارها تعلق داشته است. این نابرابری‌ها تنها محصور به طبقات مختلف شهری نمی‌شد و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی شاه به نابرابری‌های منطقه‌ای نیز دامن زد. طبق آمارهای موجود تهران بیشتر صنایع مونتاژ جدید و بیش از ۶۰درصد وام‌های بانک توسعه صنعت و معدن را در میانه دهه 50 به ‌خود اختصاص داده بود. در سال 54 تهران بیش از نیمی از کالاهای کارخانه‌ای کشور را تولید می‌کرد و ۲۲ درصد از نیروی کار صنعتی کشور را در اختیار داشت. در تهران نسبت کارگران صنعتی به کشاورزان یک به 0.7 بود. درحالی‌که این نسبت در آذربایجان شرقی یک به 2.6، آذربایجان غربی یک به 13 و در کردستان یک به ۲۰ بود. همچنین درصد باسوادان نسبت به ‌کل جمعیت هر استان، در تهران ۶۲، در آذربایجان شرقی 27، در سیستان‌وبلوچستان ۲۶ و در کردستان ۲۵ بود. از کل کودکان هر استان، درصد کودکان دبستانی در تهران ۷۴، در آذربایجان غربی ۴۴، در سیستان‌و‌بلوچستان ۴۰ و در کردستان ۳۶ بود. در استان تهران برای هر ۹۷۴ نفر یک پزشک، برای هر ۵۶۲۶ نفر یک دندانپزشک و برای هر ۱۸۲۰ نفر یک پرستار وجود داشت، درحالی‌که در آذربایجان شرقی برای هر ۵۵۸۹ نفر یک پزشک، برای هر ۶۶۱۵۶ نفر یک دندانپزشک و برای هر ۱۲۷۱۲ نفر یک پرستار وجود داشت. در استان کردستان برای هر ۶۴۷۷ نفر، یک پزشک برای هر ۵۷۲۹۴ نفر یک دندانپزشک و برای هر ۴۶۵۵۲ نفر یک پرستار داشت. این نسبت‌ها در سیستان‌وبلوچستان عبارت بود از؛ برای ۵۳۱۱ نفر یک پزشک، برای ۵۱۶۶۳ نفر یک دندانپزشک و برای ۲۷۰۶۴ نفر یک پرستار. نارضایتی‌های ایجادشده به‌واسطه این نابرابری‌های قومی و طبقاتی تا اوایل دهه ۱۳۵۰ پنهان ماند اما هنگامی‌که پایه‌های حکومت پهلوی لرزید، این نارضایتی‌ها چون سیل خروشانی از همه نقاط جامعه سربرآورد.

 ائتلاف طبقه کارگر و طبقه متوسط علیه شاه
در میانه‌های دهه 50 کمتر کسی را می‌توان سراغ گرفت که پیش‌بینی فروپاشی نظام سلطنتی را بکند. تصور می‌شد که ارتشی با سلاح‌های فوق‌مدرن و گران‌قیمت، یک دستگاه امنیتی مخوف با توان سرکوب شورش‌ها، دیوان‌سالاری گسترده و شبکه حمایت‌های مالی خوب و در کنار همه اینها ادعاهای شاه مبنی‌بر بازسازی بنیادی و اصلاحات اقتصادی، قدرت کافی برای حفظ و دوام تاج‌وتخت پادشاهی را به‌وجود آورده باشد اما آبراهامیان به یک بحران اقتصادی در میانه دهه 50 اشاره می‌کند که شرایط را برای شاه سخت کرد؛ بحران اقتصادی با یک تورم حاد. طبق آمارها تورم که در نیمه دوم دهه 40 تقریبا در اقتصاد ایران به صفر رسیده بود، دوباره در اوایل دهه 50 پدیدار شد و شاخص هزینه زندگی از میزان ۱۰۰ در سال 50 به ترتیب در سال‌های 53، 54 و 55 به ۱۲۶، ۱۶۰ و ۱۹۰ رسید. البته این تورم درمورد کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و مسکن به‌ویژه در شهرها، بیشتر و چشمگیرتر بود، مثلا بنابر گزارش مجله اکونومیست لندن در سال ۱۳۵۵ میزان اجاره خانه‌های تهران در عرض پنج سال ۳۰۰ برابر شده بود و در سال 54 یک خانواده طبقه متوسط باید حدود ۵۰ درصد درآمد سالانه خود را به هزینه مسکن اختصاص دهند. آبراهامیان ریشه‌های این تورم را در چند مورد می‌داند: اول کمبود مسکن و هجوم بیش از 60 هزار تکنسین خارجی با حقوق و درآمد بالا، دوم پیشی گرفتن میزان جمعیت بر میزان رشد تولیدات کشاورزی، سوم افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی، چهارم برنامه صنعتی کردن پرشتاب و رشد بی‌وقفه بخش نظامی که به کمبود نیروی کار و افزایش دستمزدها در مناطق روستایی، خالی شدن روستاها از نیروی کار و تشدید مشکلات کشاورزی انجامید، پنجم و مهم‌تر از همه تحرک شدید اقتصادی درنتیجه تزریق دلارهای نفتی از طریق برنامه‌های بلند‌پروازانه توسعه به جامعه. در سال 53 حکومت سرمایه‌گذاری‌های توسعه را سه‌برابر کرد و حجم پول در گردش را پیش از ۶۰درصد افزایش داد. هنگامی‌که اقتصاددانان نسبت به پیامدهای خطرناک این‌گونه اقدامات هشدار دادند، شاه گفت که سیاستمداران هرگز نباید به حرف اقتصاددانان گوش کنند. آبراهامیان می‌نویسد که راه‌حل‌های ساده‌انگارانه دولت برای کنترل تورم یعنی جنگ تجاری با تجار بزرگ و سرمایه‌داران، نظارت سختگیرانه بر مغازه‌داران و تجار خرده‌پا در وهله اول باعث نارضایتی طبقه متوسط حقوق‌بگیر و طبقه متوسط مرفه در سال 56 و در مرحله بعد سیاست‌های ایجاد رکود و کسادی از طریق تعدیل سیاست‌های توسعه‌ای باعث نارضایتی طبقه عظیم کارگر و مزدبگیر در خرداد 57 شد و درکنار آنها بحران‌های سیاسی نیز سبب شد این دوطبقه ائتلافی نانوشته علیه شاه را ترتیب بدهند. قبل از طرح حکومت برای رکود اقتصادی، اجرای طرح‌های توسعه‌گرایانه و بلندپروازانه شاه، بیکاری را به حداقل رسانده بود اما پس از خرداد 57، اثرات رکود اقتصادی پدیدار شد و حکومت با تعیین سقف معینی برای افزایش دستمزدها و لغو پاداش‌های سالیانه، شمار اعتصابات در کشور به‌صورت چشمگیری افزایش یافت. آبراهامیان اضافه شدن این گروه به اعتراضات را باعث دگرگون شدن فضای انقلاب می‌داند. از نظر او این مشارکت، تظاهرات‌‌های چندصدهزار نفری و چندمیلیونی را علیه شاه به‌وجود آورد؛ درواقع به صحنه آمدن طبقه کارگر پیروزی نهایی انقلاب اسلامی را رقم زد.