زهرا رمضانی، خبرنگار:پژوهش را باید یکی از بازوهای درآمدی برای کشورهای توسعه‌یافته معرفی کرد. حوزه‌ای که مسیر رسیدن به فناوری‌های جدید و در یک کلام سنگ بنای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در جهان امروز به شمار می‌رود. قطعا توجه به این بخش از وظایف آموزش عالی و داشتن نگاه سرمایه‌گذاری به جای هزینه‌ای به حوزه پژوهش می‌تواند بستر را برای درآمدزایی کلان از آن طی سال‌های آتی فراهم کند، اما آنچه در همه این سال‌ها شاهد بودیم اینکه با وخیم شدن وضعیت اقتصادی، همیشه ذبح بودجه پژوهشی بوده که در دستورکار متولیان بودجه‌ریزی و مدیران اجرایی در نظام آموزش عالی قرار گرفته است. در مقابل حتی الزام قانونی اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش که از سال 96 و طبق قانون برنامه ششم توسعه، به یکی از وظایف قانونی دستگاه‌های مشمول درآمده هم نتوانسته برای پژوهشگران و در نگاهی وسیع‌تر، حوزه پژوهش کشور کاری از پیش ببرد. هرساله هم وقتی موسم بودجه‌ریزی کشور فرا می‌رسد، حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون سهم این حوزه از فروش بشکه‌های نفتی و درآمدهای مالیاتی به گوش می‌رسد، سهمی که حالا طبق گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس فاصله زیادی با اهداف سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور دارد. این مرکز با بررسی بودجه مربوط به فصل آموزش عالی کشور، نکات قابل توجهی را درباره شرایطی که بودجه سال آینده پیش روی بازوی پژوهشی کشور می‌گذارد، یادآور شده است. نکاتی که می‌طلبد یک‌بار برای همیشه مدنظر متولیان امر قرار بگیرد تا شاید از این طریق بتوان سهم فعالیت‌ها و دستاوردهای پژوهشی را در تولید ناخالص کشور افزایش داد. 

 رشد کمتر از 50 درصدی بودجه فصل آموزش عالی کشور برای سال آینده 
در لایحه بودجه امسال بیش از 76 هزار و 908 میلیارد تومان اعتبار برای فصل آموزش عالی کشور درنظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه امسال، رشد 35 درصدی را تجربه کرده است. در این میان سهم وزارت علوم از لایحه امسال 55 هزار و 578 میلیارد تومان بوده که به معنی رشد 28.81 درصدی نسبت به قانون بودجه 1401 است. دولت برای وزارت بهداشت خود نیز بودجه 29 هزار و 43 میلیارد تومانی را در لایحه بودجه درنظر گرفته است. در این میان سهم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری از درآمد کشور 4 هزار و 365 میلیارد تومان بوه که رشد 26.71 درصدی داشته است. بودجه جهاد دانشگاهی هم با رشد 1.67 درصدی به یک هزار و 298 میلیارد تومان رسیده است. نکته جالب اینجاست که طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، با توجه به بودجه پیشنهادی برای وزارت علوم، سهم هر دانشجوی وزارت علوم با احتساب دانشجویان دانشگاه پیام نور و فنی و حرفه‌ای حدود 43 میلیون تومان خواهد بود. البته این گزارش تعداد دانشجویان را یک میلیون و 290 هزار نفر درنظر گرفته و درمقابل نیز سهم هر دانشجوی وزارت بهداشت رقمی بالغ بر 133 میلیون تومان تعیین شده است که در اینجا هم تعداد دانشجویان حدود 217 هزار و 475 نفر تعیین شده است.
 
 اعتبارات بخش پژوهش و فناوری تنها 25 درصد رشد کرد
موضوع مورد توجه درباره فصل آموزش عالی، تفکیک حوزه پژوهش از آن است. این فصل که شامل پژوهش پایه‌ای، توسعه‌ای و تحقیق و توسعه در امور آموزش و پژوهش می‌شود، در لایحه سال آینده نزدیک به 17 هزار 628 میلیارد تومان بودجه خواهد داشت که نسبت به اعتبارات همین بخش در قانون بودجه سال 1401 که حدود 13 هزار و 64 میلیارد تومان بوده با رشد حدود 35 درصد همراه شده است. همچنین مجموع اعتبارات فصول پژوهشی در امور 10 گانه که شامل مجموعه اعتبارات تحقیق و توسعه در امور 10 گانه و پژوهش‌های پایه‌ای و توسعه‌ای می‌شود هم رقمی بالغ بر 28 هزار و 424 میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال 1401، حدود 20 درصد رشد داشته است. به‌صورت کلی اعتبارات فصول پژوهشی (تحقیق و توسعه و پژوهش‌های پایه‌ای) و فناوری دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه امسال 28 هزار و 742 میلیارد و 442 میلیون تعیین شده که نسبت به قانون بودجه 1401 با رشد 20.37 درصدی همراه بوده است. همچنین هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت هم با رشد 109.5 درصدی به یک هزار و 81 میلیارد و 745 میلیون تومان رسیده است. همچنین در بخش یک درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به استثنای فصول یک و 6 دستگاه‌های اجرایی موضوع «ب» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه هم رشد 18.11 درصدی داشته و به 4 هزار و 419 میلیارد و 387 میلیون تومان رسیده است. همچنین بخش ردیف‌های مندرج در جداول متفرقه‌ها هم با رشد 887 درصدی به یک هزار و 221 میلیارد تومان رسید که یعنی در مجموع این بخش‌ها رشد 25.5 درصدی داشته و در یک کلام اعتبارات پژوهشی و فناور در لایحه بودجه سال آینده 35 هزار و 464 میلیارد و 55 میلیون تومان تعیین شده است. 
طبق گزارش منتشر شده مجموع اعتبارات سه فصل پژوهش‌های پایه، توسعه‌ای و تحقیق و توسعه در «امور آموزش و پژوهش» نزدیک به 17هزار و 628 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به نسبت قانون بودجه سال گذشته، رشد 35 درصدی داشته است. همچنین مجموع اعتبارات فصول تحقیق و توسعه در امور 10 گانه (شامل همه فصول تحقیق و توسعه، پژوهش‌های پایه‌ای و توسعه‌ای) 28 هزار و 742 میلیارد تومان درنظر گرفته شده که رشد نسبتا قابل توجهی داشته است. یعنی در این بخش شاهد رشد 76.83 درصدی هستیم. 
براساس جدول منتشر شده در این گزارش، مجموع اعتبارات فصول پژوهش (پایه‌ای، توسعه‌ای و تحقیق و توسعه در «امور آموزش و پژوهش») نزدیک به 17 هزار و 628 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال 1401( حدود 13 هزار و 64میلیارد تومان) 34.93 درصد رشد را نشان می‌دهد. فصل پژوهش‌های پایه‌ای در لایحه بودجه امسال اعتبار 4 هزار و 118 میلیارد و 711 میلیون و 700 هزار تومانی دارد که نسبت به قانون بودجه امسال با اعتبار 4 هزار و 798 میلیارد و 760 میلیون و 200 هزار تومانی نه‌تنها رشد نداشته، بلکه اعتبار آن منفی 14.17 درصد هم کاهش پیدا کرده است. در مقابل اما فصل پژوهش‌های توسعه‌ای با اعتبار 13 هزار و 345 میلیارد و 536 میلیون و 600 هزار تومانی به نسبت سال گذشته رشد 64.36 درصدی و فصل تحقیق و توسعه در امور آموزش و پژوهش هم امسال اعتبار 162 میلیارد و 883 میلیون و 200 هزار تومانی داشته، درحالی‌که این رقم در قانون بودجه سال گذشته، 145 میلیارد و 783 میلیون و 200 هزار تومان بوده که حاکی از رشد 11.76 درصدی است.
 
 راه طولانی دولت در تحقق سهم 1.5 درصدی بخش پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در سال آینده 
یکی از نکات قابل توجه در گزارش منتشر شده مرکز پژوهش‌ها، بررسی سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی و انتقاد از عدم اراده دولت برای مشارکت دادن «بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» در این حوزه است. به عبارت دقیق‌تر آنچه در این گزارش آمده، تاکید می‌کند که هرچند جهت‌گیری هزینه‌کرد بخشی از منابع پژوهشی (60 درصد) «بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» در قالب طرح‌ پژوهش‌های‌کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌های پسادکتری و طرح‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان این مقطع در موضوع بند «د» تبصره 9 از نقاط مثبت تبصره‌ها به شمار می‌رود، اما در مقابل دولت ارده‌ای برای مشارکت دادن «بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» در ایفای نقش تاثیرگذار برای بالا بردن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی جی‌دی‌پی ندارد. در این گزارش سهم هزینه امور پژوهشی این دستگاه‌ها را ملاک قرار داده است، سهمی که بیش از یک هزار و 80 میلیارد تومان است، اما تنها حدود 0.034 درصد از کل بودجه‌شان که رقمی نزدیک به 3 هزار و 98 هزار میلیارد تومان می‌شود را شامل شده است، درحالی‌که انتظار می‌رفت تا حداقل یک درصد از کل بودجه آنها و رقمی حدود 3 هزار میلیارد تومان به این حوزه اختصاص پیدا کند. با این حساب عملا این بخش از کشور سهم قابل قبولی از تولید ناخالص داخلی نداشته و در مجموع این بند با اهداف سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور بسیار فاصله دارد. 
همچنین این گزارش در بخش دیگری به اسناد بالادستی در حوزه پژوهش اشاره کرده است که طبق آن سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال آینده، حدود 0.33 درصد تعیین شده که این رقم با اهداف سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور درخصوص افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به 3 درصد تا سال 1404 و اهداف قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر رسیدن سهم پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولیدناخالص داخلی به 1.5 درصد تا سال آینده فاصله زیادی دارد.
 
 وقتی لایحه بودجه به برنامه ششم توسعه در حوزه پژوهش بی‌مهری می‌کند
بررسی جزء به جزء لایحه بودجه در حوزه آموزش و پژوهش و انطباق آن با برنامه ششم توسعه از سوی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این لایحه در بندهایی نتوانسته این قانون را ملاک عمل قرار دهد. به عبارت دقیق‌تر؛ هرچند این لایحه بند «ب» ماده 64 در موضوع اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول 1، 4و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری در بند «ج» تبصره 9 را رعایت کرده اما در مقابل بند «پ» همین ماده با موضوع هزینه‌کرد 3 درصد از سود قابل تقسیم سال قبل کلیه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته در امور پژوهش‌های مساله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش را رعایت نکرده است. همچنین در بخش پژوهش، لایحه بند «ج» ماده 64 در موضوع حمایتی از پژوهش‌های تقاضامحور، موضوع این ماده که هر ساله در قوانین بودجه سنواتی به آن پرداخته می‌شود هم در لایحه بودجه امسال و سال گذشته حذف شده است. بند «چ» ماده (64) با موضوع تسهیل مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرایی و حکم بند «الف» ماده (65) با موضوع «حمایت از تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت‌های خارجی هم ‌مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. اما آنچه در این میان بیش از دیگر بندها به چشم می‌آید، عدم تحقق حکم مندرج در جدول 13 ماده (66) قانون برنامه ششم توسعه در موضوع افزایش سهم 1.35 درصدی پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی برای حمایت و تقویت پژوهش و فناوری است.
 
 راهکارهایی برای تقویت بودجه پژوهشی در سال آینده
هرچند لایحه بودجه سال آینده، تا حد زیادی بدون توجه به بخش پژوهش و فناوری تنظیم شده، اما مدنظر قرار دادن پیشنهادهای ذکر شده در گزارش‌های مجلس از سوی نمایندگان می‌تواند تغییراتی هرچند جزئی در این بخش ایجاد کند. پیشنهادهایی که در این گزارش آمده هرچند بعدهای مختلف آموزش عالی را شامل می‌شود اما تنها در بند مربوط به پژوهش آن هم نکات قابل توجهی ذکر شده است. یکی از این پیشنهادها که می‌تواند به بند «ن» تبصره 6 لایحه الحاق شود این است که «10 درصد منابع حاصل از بند «ن» تبصره 6 لایحه بودجه در راستای به‌روزرسانی و خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی فناورانه دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی تحت نظارت وزارت علوم و بهداشت اختصاص پیدا می‌کند.  همچنین قید شده که در لایحه قید شود تا در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده شود مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق موضوع این بند واریز کنند تا این مبالغ برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب شود. 

رئیس سابق دانشگاه علم و صنعت:
سهم پژوهش همیشه در بودجه ناچیز بوده است

جبارعلی ذاکری، رئیس سابق دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اینکه مجموع بودجه پژوهش‌های پایه‌ای و توسعه‌ای افزایش پیدا کرده است، گفت: «این مساله نشان می‌دهد نیازسنجی خوبی از طرف دولت و وزارت علوم شده و تعادل بین بخش پژوهش‌های پایه‌ای و کاربردی دنبال شده است، یعنی در این بخش از بودجه نگاه انقباضی حاکم نیست، بلکه نگاه، کارآمدسازی بودجه و اعتبارات این بخش است. البته درست است که بودجه بخش پژوهش‌های پایه‌ای منفی 14 درصد کاهش یافته اما در مقابل بخش پژوهش‌های توسعه‌ای رشد 64 درصدی را تجربه کرده، از این رو معتقدم توازنی بین این دو بخش از پژوهش شکل گرفته که آن را به فال نیک می‌گیرم.»  او درباره سهم ناچیز پژوهش از تولید ناخالص داخلی ادامه داد: «این واقعیتی است که باید آن را قبول کنیم؛ چراکه سهم پژوهش در بودجه‌های سال‌های قبل هم ناچیز بوده است، درحالی‌که اگر به کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نگاه کنیم، وضعیت را در این حوزه متفاوت می‌بینیم، به‌طور مثال چین سال‌به‌سال بودجه مربوط به حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری را افزایش می‌دهد و این نسبت افزایش در برخی از کشورها به 6 تا 7 درصد به‌صورت سالانه می‌رسد، این مساله نشان می‌دهد که این کشورها جهت‌گیری مثبتی در این حوزه دارند، اما در ایران بحث تنگناهای مالی برای بودجه دانشگاه‌ها و به‌صورت کلان حوزه آموزش عالی مطرح است.»  رئیس سابق دانشگاه علم و صنعت بیان داشت: «باید سهم اندک نظام آموزش عالی و بودجه پژوهشی از کل بودجه کشور اصلاح شود، در غیر این صورت تغییراتی که بین آیتم‌های مربوط به حوزه پژوهش مانند پژوهش‌های پایه‌ای یا توسعه‌ای یا دیگر بخش‌ها رخ می‌دهد، چندان اهمیتی ندارد. باید اصل بودجه این بخش مورد توجه قرار بگیرد، از سوی دیگر متاسفانه سهم پژوهش از بودجه در سنوات گذشته هم میزان اندکی بوده که باز هم تاکید می‌کنم باید این بخش یک بار مورد توجه جدی قرار بگیرد.»  ذاکری تصریح کرد: «همچنان بودجه‌ریزی کشور براساس سنوات گذشته دنبال می‌شود و تنها شاهد برخی تغییرات جزئی در سهم‌های بخش‌های مختلف هستیم، حتی وقتی صحبت از بودجه آموزش عالی می‌شود هم می‌بینیم سهم بودجه پژوهش از آموزش عالی ناچیز است، یعنی اگر بودجه جاری دانشگاه‌ها و دیگر هزینه‌های این مراکز را به غیر از بحث پژوهش از این بخش کم کنیم بودجه اندکی به حوزه پژوهش می‌رسد.» 
او خاطرنشان کرد: «امیدوارم تصمیم مناسبی برای بودجه آموزش عالی و پژوهش کشور گرفته شود، هرچند این اتفاق یکباره رخ نمی‌دهد اما اگر افق 1404 را در نظر بگیریم، باید یک‌بار دولت اراده کند از این طریق منابع درآمدی جدید، مبالغی را برای این حوزه در نظر بگیرد که طبیعتا آثار آن را در کوتاه‌مدت خواهد دید.»