بعد از اقدام تاریخی رهبر انقلاب در اعلام موافقت با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مبنی‌بر عفو گسترده و تخفیف مجازات تعداد قابل‌توجهی از محکومان و حتی متهمان بازداشتی طی ناآرامی‌های سه ماه پاییز در شهرهای کشور شاهد بازخوردهای مثبت پرتعدادی از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی از طیف‌ها و جریانات سیاسی مختلف بودیم. بازخوردهایی که محور قریب به اتفاق آنها، دغدغه‌هایی از جنس چهارچوب‌های بازسازی سرمایه اجتماعی نظام و همفکری درباره راه‌های ترمیم شکاف‌های به‌وجود‌آمده میان حاکمیت و بخش‌هایی از جامعه طی چند سال اخیر بود. البته طبق اعلام مسئولان قوه‌قضائیه دامنه این عفو گسترده، علاوه‌بر محکومان و متهمان بازداشت‌شده در التهابات اخیر، «محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح» را هم شامل می‌شود. روز گذشته، به‌طور مفصل به جزئیات، شاخص‌ترین ویژگی‌ها و استثنائات این اقدام تاریخی پرداختیم و از پیام‌های این عفو گسترده برای افکار عمومی «ایران پسا پاییز 1401» نوشتیم. 
در گزارش دیروز بعد از اشاره به ابعاد سیاسی و اجتماعی تعیین‌کننده‌ این اقدام مهم، از لزوم تسری پیدا کردن این مواجهه مدبرانه و منطقی با جامعه متکثر ایرانی، به سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور گفتیم. با این عبارات که «تسری پیدا کردن [این جنس مواجهه‌های منطقی] به سیاستگذاری‌های پساپاییز 1401 سایر دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قانونگذار کشور، به‌طور طبیعی سرعت‌بخش رویکردهای اصلاح‌‌گرایانه شکل گرفته در کشور خواهد بود.»
علاوه‌بر این موارد که شاید در مواجهه اول اهمیت‌شان بدیهی به‌نظر برسد، می‌توان گفت اگر تا پیش از فرمان اخیر رهبری مبنی‌بر عفو گسترده بازداشت‌شدگان التهابات داخلی طی سه ماهه پاییز در فضای عمومی کشور حرف‌های زیادی درباره لزوم تفکیک قائل شدن میان اغتشاش و اعتراض صرفا بیان می‌شد، تصمیم اخیر، این پیام را برای جامعه داشت که حاکمیت در عمل هم به این تفکیک میان اغتشاش و اعتراض باور دارد و متناسب با آن تصمیم‌گیری می‌کند.

رسانه ملی؛ بهترین بستر برای شنیده شدن حرف مردم، خواهشا آن را از این وضعیت خارج کنید

همانطور ‌که در شماره روز گذشته هم به‌طور مفصل به آن اشاره کردیم، اقدام تاریخی عفو عمومی بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های اخیر، مسئولیت‌های مهمی را هم متوجه دو قوه دیگر یعنی دولت و مجلس می‌کند. از این جهت که لازم است، نگاه ‌مجموعه نمایندگان خود در مواجهه با اقشار مختلف جامعه را با نگاهی که بر فضای عفو عمومی اخیر حاکم بود مقایسه کرده و ببینند کدام نگاه و کدام رویکرد در شرایط کنونی کشور، منافع ملی را تامین می‌کند.  
نگاهی که لازم است تا حد ممکن فاصله خود با قانون اساسی کشور و بعد از آن فاصله خود با فضای واقعی جامعه را کم کند تا به تبع این کم شدن فاصله با مردم و قانون، شاهد ترمیم شکاف‌های اجتماعی شکل‌گرفته میان جامعه و بخشی از مسئولان کشور باشیم. علاوه‌بر این طی سال‌های اخیر، همان‌طور‌که دلسوزان و نخبگان بارها در نشست‌ها، میزگردها و تریبون‌های آزاداندیشی بارها اشاره کرده‌اند لازم است با به رسمیت شناختن مطالبات منطقی جامعه، آن دسته از اصناف یا آن بخش از اقشاری که خود را در صف اول مطالبات معیشتی یا مدنی می‌بینند را به‌عنوان معترض پذیرفته و صدای اعتراض‌شان را هم شنید. یا حداقل سازوکارهایی فراهم کرد که احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود. در چنین جایگاهی‌ است که اهمیت غیرقابل انکار نقش‌آفرینی رسانه ملی در این زمینه واضح به‌نظر می‌رسد اما آنچه در واقعیت درحال رخ دادن است همیشه چیزی نیست که انتظار می‌رود. 
درباره ظرفیت‌های صداوسیما و آنچه در عمل از آن شاهد هستیم هم می‌توان گفت حداقل طی سه ماهه پاییز امسال و ایامی که التهابات خیابانی در اوج خود قرار داشت و شکاف‌های به‌وجود آمده میان 
مردم-مردم و حاکمیت-مردم روز‌به‌روز با سرعتی حداکثری درحال عمیق‌تر شدن بود، جز چند برنامه شاخص گفت‌وگومحور مثل شیوه شبکه 4، افکار عمومی، تحرک ویژه دیگری از صداوسیما ندید. علاوه‌بر این، نشانه‌های موجود هم این پیام را به مخاطب رسانه ملی مخابره می‌کرد که سازمان صداوسیما گویی جز چند برنامه در یکی دو شبکه، هیچ ویژه‌برنامه‌ای برای شرایط ویژه آن روزهای کشور تدارک ندیده است. پیام نگران‌کننده‌تری که در آن مقطع به جامعه منتقل می‌شد بعد از مواجهه‌ مردم با برخی چهره‌های تکراری با طرز فکرهای شناخته شده به‌عنوان مهمان در برنامه‌های سیاسی تلویزیون بود. حضور پررنگ چهره‌های شناخته‌شده با طرز فکر و بیان‌ بعضا تند و دامن‌زننده به التهابات اجتماعی که این پرسش را برای هر مخاطبی ایجاد می‌کرد که آیا اساسا مدیران رسانه ملی متوجه ویژه بودن شرایط آن روزهای کشور هستند یا خیر!    ‌  
پیش از اشاره به ظرفیت رسانه ملی برای شنیده شدن صدای مردم، به لزوم کم کردن فاصله موجود میان نگاه مسئولان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور با قانون اساسی اشاره کردیم. پیش از پرداختن به این بحث شاید لازم باشد مروری بر چند مساله بدیهی اما تعیین‌کننده داشته باشیم و آن اینکه می‌‌توان گفت به‌طور‌کلی، آن دسته از معترضانی که به رادیکالیسم و خشونت روی آورده‌اند و این روش را برای پیگیری مطالبات اجتماعی و معیشتی‌شان کارآمدتر از شیوه‌های دیگر یافته‌اند، به مرور زمان، پل‌های ارتباطی خودشان با حاکمیت را تخریب شده دیده‌‌اند و این احساس که نماینده‌ای از خودشان در حاکمیت وجود ندارد -فارغ از درست یا غلط بودن احساس‌شان- باعث شده تصور کنند راهی جز توسل به رادیکالیسم برای رسیدن به خواسته‌شان باقی نمانده است. 
فارغ از آنکه این احساس و برداشت بخشی از جامعه، هرچند کم‌تعداد باشد، تا چه میزان با واقعیت انطباق دارد، آنچه برای مسئولان دستگاه‌های اجرایی و قانونگذار در کشور تکلیف ایجاد می‌کند اصلاح این نگاه شکل گرفته است. در شرایطی که با فرمان عفو گسترده رهبری، شرایطی در میان افکار عمومی ایجاد شده که امیدها به اصلاح برخی سازوکارهای تشدیدکننده شکاف‌های اجتماعی کشور را به اوج رسانده، شاید این دولت به‌عنوان اجرایی‌ترین قوه تصمیم‌گیر در کشور باشد که بیش از سایر قوا در این مسیر اصلاحی اثرگذار به‌نظر برسد. یکی از جدی‌ترین ظرفیت‌های دولت برای پا گذاشتن در این مسیر امیدبخش، عمل به تکالیفی ا‌ست که قانون اساسی‌ متوجه این نهاد دانسته است. تکالیفی با این مختصات که عموم جامعه اگر حتی آن را از روی متن قانون نخوانده باشند، حداقل یک بار چهارچوب‌های کلی آن را در قالب وعده‌‌های دولتمردان در ادوار مختلف شنیده‌اند. مسائل و حقوق وعده داده شده‌ای مثل تامین مسکن، برقراری عدالت آموزشی، تامین اشتغال، به‌رسمیت شناختن حق اعتراض و مواردی از این قبیل که می‌توان به‌طور قطعی گفت بین میزان تحقق هرکدام از این حقوق تعیین‌شده در قانون اساسی و بازسازی سرمایه اجتماعی نظام ارتباطی مستقیم برقرار است که شاید در شرایط امروز کشور بتوان گفت لازم است دولتمردان، سهم قابل‌توجهی از این تکالیف تعیین‌کننده را متوجه خود بدانند.   

مواجهه پدرانه با گلایه‌مندان به سازوکار تبدیل شود

طی چندماه اخیر رهبر انقلاب بارها اشاره کرده‌اند که بین افراد حاضر در خیابان باید تمایز قائل شد و با همه نباید با یک شیوه برخورد کرد. با درنظر گرفتن این توصیه می‌توان موافقت ایشان با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات جمع قابل‌توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر را در همین راستا ارزیابی کرد. براساس نگاه رهبر انقلاب که برخورد‌های صفر و یکی را مردود می‌دانند و بین افراد مختلف که در التهابات خیابانی حضور داشتند، دسته‌بندی قائلند باید بپذیریم که علی‌رغم برنامه‌ریزی برای آشوب و فعالیت گسترده عوامل معاند برخی نیز بدون هیچ‌گونه بینشی در دام طراحی‌شده براندازان گرفتار شده‌اند. آنچه زمینه این فریب را فراهم می‌آورد وجود برخی نواقص و کژکاردی‌ها در سازوکارهای اجرایی کشور است. معاندان با بهانه قرار دادن این ایرادات طعمه‌ای برای جذب افراد مختلف پهن می‌کنند و موضع اعتراضی آنها در راستای پروژه اغتشاش مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. آنچه باعث می‌شود این بهانه‌جویی کارکرد خود را از دست دهد و جذابیت طعمه آشوب‌طلبان نیز کاسته شود، این است که نهادهای قانونگذار و اجرایی خود با رجوع به اصل 27 قانون اساسی حق اعتراض را به‌رسمیت بشناسند و بستر قانونی و اجرایی آن را سریع‌تر فراهم آورند. وجود بستری برای شکل‌گیری اعتراضات هدفمند و موثر باعث می‌شود هم ایرادهای ساختاری بهتر شناخته و رفع شوند و هم افراد معترض تریبونی برای طرح دغدغه‌های خود پیدا کنند و کمتر فریب طعمه‌گذاری اغتشاش‌طلبان را بخورند. البته براساس آنچه مدیرکل امور سیاسی وزارت کشور گفته دستورالعمل برگزاری تجمعات قانونی تهیه شده و قرار است به دستگاه‌ها نیز ابلاغ شود. آنچه درمورد چنین دستورالعمل‌هایی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اولا با قیود سختگیرانه و غیرضروری از کارکرد نیفتند و ثانیا نهاد‌های متولی نیز با محافظه‌کاری در روند اجرای آن خلل ایجاد نکنند. 

جلوی تزریق حس انسداد گرفته شود

یکی از بزرگ‌ترین انتقادهایی که همواره به ساختار سیاسی کشورمان می‌شود، این است که نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی در آن خیلی‌کم است و عملا این ساختار‌ها از جریان سیاست‌ورزی حذف شده‌اند. همین ایراد باعث شده در انتخابات‌های مختلف با لیست‌های متنوعی از گروه‌های مختلف سیاسی مواجه شویم که تاریخ مصرفی بیش از چندماه ندارند. مهم‌ترین دلیل ضعف احزاب این است که ساختارهای انتخاباتی فردمحورند و شأنیتی برای احزاب قائل نیست، به همین دلیل رغبت کمتری برای رجوع افراد به احزاب شناسنامه‌دار به‌وجود آمده است. چنین وضعیتی افسار سیاست‌ورزی را از متولیان اصلی آنها گرفته و آن را به‌دست سلبریتی‌ها و افراد مشهور سپرده است؛ افرادی که به‌دلیل عدم شناخت از فضای سیاسی خیلی‌زود بر امواج احساس سوار می‌شوند و جمعیت هواداران را نیز به قهقرا می‌برند. عدم بروز کنش سیاسی از مجاری رسمی زمینه را برای سیاست‌ورزی زیرزمینی فراهم کرده و فرهنگی را به‌وجود می‌آورد که امروز خروجی آن را در کف دانشگاه‌ها شاهد هستیم. در ماجرای التهابات اخیر 70 درصد از کنش‌های سیاسی دانشجویان از مجاری غیررسمی و مستقل از فضای احزاب سیاسی و تشکل‌های دانشجویی بروز داده شده‌اند، برای رفع این چالش اولا باید احزاب و تشکل‌های دانشجویی هویت واقعی پیدا کنند و کارکرد نمایشی خود را کنار بگذارند و ثانیا دستگاه حکمرانی رفتاری از خود بروز دهد که تصویر برساخته‌شده از انسداد سیاسی ایران را بشکند. برگزاری انتخابات بدون اعمال نظارت‌های سختگیرانه علاوه‌بر اینکه مانور تبلیغاتی براندازان برای از کارکرد انداختن بسترهای قانونی همچون انتخابات را با شکست مواجه می‌کند، باعث می‌شود باب بهانه‌جویی گروه‌های سیاسی بازنده نیز بسته شود تا آنها نتوانند با حمله به نهاد انتخابات بار سوءعملکرد خود را به ساختار سیاسی تحمیل کنند. 

برکات افزایش مشارکت مردم در حکمرانی

مطابق اصل 59 قانون اساسی «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» این اصل درواقع ظرفیت قانون اساسی را نشان می‌دهد که می‌تواند مردم را در حل مسائل و مشکلات جامعه وارد کرده و از کمک آنها استفاده کند تا شرایط کشور و حتی خود را بهبود ببخشند. به‌طور مثال سال‌هاست گروه‌های اقتصادی مختلف بر سر چگونگی توزیع یارانه با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند و دولت‌های مختلف نیز هر یک به شیوه‌‌ای به سمت توزیع این یارانه رفته و گاهی منابع زیادی را نیز بدون نتیجه هدر داده‌اند اما تا‌به‌حال هیچ دولتی نظر مردم را درباره چگونگی پرداخت حقی که به آنها تعلق دارد نپرسیده است. اگر از جایگاه مردم در تصمیم‌گیری به‌درستی استفاده شود ظرفیتی اجتماعی ایجاد خواهد شد که به جای همواره معترض بودن خود را در نتایج امور مسئول دانسته و برای بهبود آن نیز طرح‌ریزی و تلاش خواهد کرد. افزایش میزان مشارکت مردم در امور اقتصادی نیز همچون امور سیاسی اثر‌گذار است. اگر ظرفیت اقتصادی عظیمی که در اختیار دولت قرار گرفته و گاها بلااستفاده مانده است به مردم واگذار شود هم میزان بهره‌وری اقتصادی افزایش یافته و هم باعث شکل‌گیری پیوند عمیق‌تری بین مردم و دستگاه حکمرانی می‌شود. سودمندی چنین پیوندی باعث می‌شود تا مردم ذینفع بودن خود را به‌صورت عینی‌تری درک کرده و در نتیجه ضمن ممانعت از تخریب این پیوند برای هرچه بیشتر محکم کردن آن تلاش کنند. 

مواجهه منطقی با جرائم مطبوعاتی

مطبوعات نیز مانند بسیاری از دیگر ساختارهای جامعه، دارای قوانین خاص خود است. برای جرائم مطبوعاتی در همین قوانین اصل‌هایی درنظر گرفته شده، ازجمله اصل 24 قانون اساسی. مطابق این اصل نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. حال اگر نشریه‌ای مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی، اقدام به انتشار مطلبی کرد شیوه مواجهه با آن چگونه است؟ پاسخ این سوال را اصل 168 داده است. مطابق اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند. اکنون این قانون عملا اجرا نمی‌شود و اجرا نشدنش دست کسانی که علیه امنیت ملی ایران اقدام می‌کنند را باز می‌کند؛ چراکه آنها اقدام به مظلوم‌نمایی کرده و اقدامات خود را یک فعالیت رسانه‌ای صرف جلوه می‌دهند. برگزاری علنی دادگاه چنین اشخاصی باب بهانه‌جویی را بر آنها بسته و اقدامات رسانه‌ای علیه امنیت ملی را نیز پرهزینه‌تر می‌کند.

اقدامات نبایدی

فارغ از اینکه هر اقدامی لازم یا ضروری است، بایستی زمینه اجرای آن اقدام نیز سنجیده شود. طرح‌هایی که این روزها مجلس آنها را دنبال می‌کند یا پیش از به نتیجه رسیدن اعلام می‌کند، درشرایطی صورت گرفته که جامعه پذیرای هیچ‌کدام از این طرح‌ها یا پیشنهادها نیست. اما برخی نمایندگان به‌جای آنکه شرایط جامعه و طیف کثیری از مردم را در طرح‌ها و پیشنهادهای خود درنظر بگیرند، علنا بسیاری از اقشار مختلف جامعه را نادیده می‌گیرند. چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس طوماری در صحن در دست گرفت و گفت مردم از من اینها را خواسته‌اند. این در حالی است که آن تعداد از مردمی که فلان نماینده مجلس از آنها سخن می‌گوید، طبعا همه مردم نیستند و نماینده موظف است به‌گونه‌ای عمل کند که همه طیف‌های مردم را در طرح‌‌های خود درنظر بگیرد. این ندیدن بخشی از مردم، موجب تشدید شکاف بین مسئولان و مردم می‌شود و همین مساله ناامیدی مردم را دربر خواهد داشت. مجلس بایستی این مسائل را قبل از پیشنهاد طرح‌های خود درنظر بگیرد اما چنانچه در این مدت چندماهه اخیر بیشتر دیدیم، گویا برخی نمایندگان دقتی برای کاهش شکاف بین خود و مردم به خرج نمی‌دهند. طرحی که اخیرا وایرال شد با عنوان «طرح مجازات اظهارنظر افراد مشهور» واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. این واکنش‌ها غالبا منفی بوده و بسیاری معتقد بودند مجلس با این طرح می‌خواهد صدای منتقدان را خاموش کند. پس از همه این واکنش‌ها مجلس اعلام کرد این طرح تصویب نشده. اما انتشار این خبر کماکان به رابطه دوسویه مردم و مجلس ضربه وارد کرد و چنانچه چنین طرح‌هایی که بدون هیچ استدلال عمومی مطرح می‌شوند، بخواهد مدام روی میز قرار گرفته و حتی به تصویب برسند، طبعا آورده‌ای جز ایجاد شکاف نخواهد داشت. 

ظرفیت قانون اساسی برای اصلاح

زمانی که یک ماشین یا یک فرآیند عریض و طویل در قسمت‌هایی دچار اختلال می‌شود منطق هزینه، فایده می‌گوید که با حفظ ساختار باید به سمت رفع ایرادات حرکت کرد. برخی هم بدون توجه به هزینه‌تراشی‌های احتمالی نابودی ساختار را توصیه نموده و امر به اختراع مجدد همه چرخ‌ها و پیچ و مهره‌ها می‌دهند. چنین منطقی بعضا از ناآگاهی و عدم فهم ریشه یافته و گاهی نیز ریشه در منفعت‌طلبی دارد. افرادی که خروجی یک فرآیند را با منافع شخصی خود در تضاد می‌بینند، نابودی را توصیه می‌کنند تا فرآیند مطلوب خود را بنیان نهند، یا اگر موفق نشدند لااقل تمام بسترهای غیرهمسو با خود را نابود کرده باشند. با مورد توجه قرار دادن این اصل می‌توان مثال حکمرانی در ایران را مورد واکاوی قرار داد. در ماجرای آشوب‌های چند ماه اخیر شاهد بودیم که چگونه برخی ایرادات قانونی و ساختاری دستاویز بهانه‌جویی و آشوب‌طلبی قرار گرفت. در این گزارش به نمونه‌هایی از این ایرادات که اتفاقا سازوکار اصلاح آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است پرداختیم. با این وجود برخی چهره‌هایی که در عالم سیاست به قهر، منفعت‌طلبی و آشوب چهره هستند اقدام به نوشتن بیانیه‌هایی می‌کنند که بدون هیچ‌گونه ایده ایجابی جامعه را به سمت زیر پا گذاشتن قانون اساسی و براندازی راهنمایی می‌کند. میرحسین موسوی که با توهم پیروزی در انتخابات، چندین ماه کشور را سر گرم پروژه اغتشاش کرد و دولت‌های غربی را برای مواجهه شدید‌تر با مردم ایران به طمع انداخت، در چند ماه اخیر با تشدید تنش‌ها مجددا از خلوت بیرون آمده و همسو با براندازان بیانیه‌ای صادر می‌کند. بیانیه‌ای که ادبیات آن را باند رجویون در پادگان تیرانا دیکته کرده است. منافقین که طعم دیکتاتوری خشن آنها هیچ‌وقت از خاطر مردم ایران پاک نخواهد شد، اکنون قلم را به دست موسوی سپرده و در پوستین آزادی‌طلبان برای عبور از قانون اساسی بیانیه صادر می‌کنند.