فاطمه طاریبخش، خبرنگار:تغذیه دانشجویی همیشه یکی از پای ثابتهای مشکلات صنفی دانشجویان بوده و بعد از دوران کرونا بهدلیل افزایش قیمت اقلام مصرفی به معضل جدی دانشگاهها هم تبدیل شده است. با وجود کیفیت نه چندان مطلوب غذای سلف دانشگاهها و انتشار گاهوبیگاه عکسهای عجیب از وجود ایرادهای مختلف غذاها یا حتی انتشار خبرهایی از مسمومیت دانشجویان دانشگاههای مختلف، باعث نشده استفاده از این فرصت خاطرهانگیز تجربه دانشجویی کاهش یابد. در طرف مقابل هم روسا و معاونان دانشجویی که دوسالی بهدلیل آموزشهای غیرحضوری، خیالشان از مسائل مربوط به سلف راحت بود، این روزها بهدلیل افزایش لجامگسیخته قیمتهای مواد غذایی، با چالشهای مالی روبهرو شدهاند. در یک کلام وضعیت غذا نهتنها صدای دانشجویان، بلکه روسایدانشگاهها را هم درآورده است. البته مسئولان وزارت علوم هم از این مساله ناراضیاند، تا جایی که اول بهمن امسال علی خطیبی، معاون مالی، اداری و منابع وزیر علوم بهصراحت اعلام کرد که اگر بخواهیم با الگوی سنتی سالهای گذشته، در حوزه تغذیه دانشجویی عمل کنیم بهمشکل بر خواهیم خورد. بهگفته این مقام مسئول روند فعلی تغذیه برای دانشجویان کاملا رایگان است و دانشگاهها بار مالی زیادی را تحمل میکنند. موضوعی که باعث شده صندوق رفاه دانشجویان سناریوهای جدیدی را برای تامین غذای دانشجویان درنظر بگیرد.
کسری 4 هزار میلیاردی بودجه غذا در سال جاری
گفتیم ادامه روند فعلی در دانشگاهها امکان پذیر نیست؛ چراکه مدل فعلی تغذیه معایب بسیاری دارد. طبق آخرین آماری که از سمت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم منتشر شده، درحالیکه دانشگاهها برای تهیه 124 میلیون پرس نیاز به اعتبار 5 هزار و 641 میلیاردی دارند، اما اعتبار دانشگاهها برای تغذیه دانشجویی در بهترین حالت 3 هزار میلیارد و 94 میلیون تومان است که شامل بودجه تغذیه دانشگاهها، بهعلاوه بودجه تبصره 14 و سهم ژتون دانشجویان میشود.
در عمل دانشگاهها مبلغی معادل 2 هزار میلیارد و 452 میلیون تومان در این بخش کسری دارند، البته خطیبی در اول بهمن امسال این رقم را 4 هزار میلیارد تومان اعلام و دلیل آن را تورم و افزایش قیمت مواد اولیه و گرانی غذا و بالا رفتن میزان تقاضای غذای دانشگاهها عنوان کرده بود. بهعبارت دقیقتر هزینه غذای هر دانشجو برای یکماه یکمیلیون و 121 هزار تومان است که در عمل 487 هزار تومان آن کسری بودجه است. در چنین شرایطی قطعا تداوم وضعیت فعلی بهدلیل کسری بودجه قابلتوجه در این بخش امکانپذیر نیست.
تداوم الگوی فعلی ممکن نیست
آنچه در سطح دانشگاهها اجرایی میشود، دانشجویان سهمی حدود 10 درصد در پرداخت پول تغذیه دارند و دانشگاهها با بخشی از بودجه خود 4 قلم کالای اساسی را تهیه میکند و بخش دیگر بودجه را به پیمانکاران میدهند. مدل فعلی چالشهای بسیاری را برای دانشگاه بهبار آورد و معایب بسیاری داشت. یکی از ایرادهای مدل درحال اجرا این است که تمام بار را بر دوش دانشگاهها میاندازد. درواقع بسیاری معتقدند که در مدل فعلی دانشگاهها تبدیل به آشپزخانه شده و از بسیاری ماموریتهای تربیتی و پژوهشی خود بازمانده است، درنتیجه رئیس و معاون دانشگاه مجبور هستند دغدغههای خود را از اولویتهای پژوهشی و علمی به دغدغههای رفاهی تغییر دهند. مهدی واحدی، معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی درباره بزرگترین چالش حوزه تغذیه و دانشگاهها میگوید: «بزرگترین چالش خودِ موضوع تغذیه است و معتقدم موضوع تغذیه دانشجویی باید از دوش دانشگاه بهعنوان ماموریت برداشته شود. اگر دولت میخواهد یارانه تغذیه دانشجویی را به وزارت علوم بدهد باید به صورتی آن را انجام دهد که دانشگاه از ماموریت تربیتی و پژوهشی خود، تبدیل به آشپزخانه نشود. با بررسی میدانی میفهمیم در دنیا اینطور نیست که دانشگاهها متولی امور تغذیه با کمیتی سنگین و انتظارات تمامنشدنی باشند. البته نسبت به این مورد که دانشجو باید از یارانه و تغذیه دانشجویی برخوردار باشد، بحثی ندارم.» یکی دیگر از چالشهایی که مدل فعلی برای آموزش عالی بهوجود آورده، این است که پس از دوران کرونا تمامی قیمتها افزایش قابلتوجهی داشته و قیمت طبخ غذا بهصورت متوسط 4 برابر شده است. درحالحاضر دانشگاههای دولتی با ارقام چندمیلیاردی به پیمانکاران و محل خرید مواد اولیه بدهکارند. در این وضعیت بسیاری از دانشگاه نهتنها راهحل را در افزایش میزان بودجه تغذیه نمیبینند، بلکه انتظار دارند بار تغذیه از دوش دانشگاهها برداشته شود تا آنها بتوانند در مسیر فعالیتهای خود نفس بکشند. واحدی درباره سیستم فعلی تغذیه توضیح میدهد: «سیستم موجودی که درحالحاضر در تغذیه دانشجویان وجود دارد، علاوهبر سنگینیهای مالی، با نگاه تربیتی و بلندمدت، اثر نامطلوبی روی دانشجویان ما میگذارند.» البته معاون دانشجویی دانشگاه معتقد است اینکه دانشجویان هیچ گونه نقشی در تهیه و تولید و حتی مدیریت هزینه غذا ندارد هم اتفاق مثبتی نیست؛ چراکه دوران دانشجویی، دورانی است که اگر همراه با تربیت و آموزش صحیح باشد به دانشجو کمک میکند تا در آینده مستقلا از پس کارها و مشکلات خود بربیاید. او در این باره بیان کرد: «4 سال در دانشگاههای خارج درس خواندم اما دانشگاه حتی یک وعده غذایی به ما نداد. کافهها و رستورانهای فستفودی در داخل یا نزدیکی دانشگاه بود و دانشجویان از آنجا غذا را تهیه میکردند. دانشگاه خود را درگیر این موضوعات نمیکند و تمامی دانشجویان از دختر و پسر، خودشان غذا تهیه میکنند.» چهارمین چالشی که در مدل فعلی تغذیه دانشجویی وجود دارد، این است که دانشجویان شبانه نیز از وام دانشگاه برای غذا استفاده میکنند. درحالیکه دانشجویان شبانه تنها 20 درصد پول غذا را میدهند و مابقی آن از بودجه تغذیه داده میشود. واحدی درباره تغذیه دانشجویان شبانه گفت: «اگر دانشجوی شبانه 2 ماه از سلف دانشگاه غذا بگیرد، تمام شهریهای که پرداخت کرده؛ صرف غذا میشود. درحالحاضر که قرار است به دانشجویان یارانه بدهند، باید شکل آن را بهصورتی تعریف کنند که نیروهای مدیریتی و مسئولیتی در دانشگاهها ذهن و فکر و توان انرژی خود را صرف تغذیه نکنند و بهسمت ماموریت اصلی دانشگاهها بروند.» او معتقد است آنچه اتفاق میافتد فراتر از وظایف قانونی دیدهشده، تحتعنوان آموزش رایگان است و آنچه با عنوان دادن یارانههای غذایی در حال رخ دادن است، تدبیری است که در کشور ما انجام شده و توسعه پیدا کرده است. با توجه به اینکه دامنه گستردهای دارد و تعداد بسیاری از جوانان ما از غذاهای رایانهای استفاده میکنند، طبیعتا تغییر این تصمیم میتواند هزینههای قابلتوجهی داشته باشد و یکی از دلایل عدم ورود جدی به تغییر این وضعیت نیز هزینههایی است که میتواند برای تصمیمگیران داشته باشد.
ایده رستوران خودگردان جواب میدهد؟
از بررسی مدل تغذیه دانشجویی که امروز در نظام آموزش عالی وجود دارد که بگذریم، باید گفت در مدل دوم که البته تنها در برخی دانشگاه محدود به مرحله اجرا درآمده، دانشگاهها از رستوران خودگردان استفاده میکنند. همانطور که از اسم آن پیداست این نوع رستورانها اقلام اصلی را خودشان تهیه میکنند. بخشی از هزینه را دانشگاه بهعنوان یارانه به پیمانکار میپردازد و بخش دیگر را دانشجو بهصورت نقدی پرداخت میکند. دانشگاه صنعتی اصفهان، یکی از دانشگاههایی است که طرح رستوران خودگردان در آن اجرایی شده است. این دانشگاه 4 رستوران خودگردان بهجز سلف مرکزی دارد و با توجه به معیار اداره این رستورانها، دانشگاه دیگر تعهدی به تامین 4 قلم اساسی ندارد، بلکه بهجای آن تنها حمایت مالی از رستوران را انجام میدهد. برای مثال برای یک وعده شام، 25 هزار تومان از سمت دانشگاه و 4 هزار تومان نیز ازسوی دانشجو به رستوران پرداخت میشود، اما اگر دانشجویی بخواهد غذای متفاوت از آنچه از سوی دانشگاه رزرو شده، انتخاب کند باید اختلاف آن را هم بپردازد؛ چراکه 25 هزار تومانی که داده میشود، بهعنوان یارانه دانشجو است. در این رستورانها غذای دانشجویان شبانه، مانند غذای دانشجویان سنواتی است. برای دانشجویان سنواتی سهم دانشجو 2.5 برابر است.
با این حال رستوران خودگردان مانند دیگر طرحهای تغذیه دانشجویی معایب و مزایایی دارد. سعید آجلی، معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان در این باره میگوید: «در سلف مرکزی غذاها و مکان یکنواخت است، دانشجویان که خسته میشوند میتوانند از رستورانهای آزاد استفاده کنند. پروتکلهای رستوران مانند پروتکل سلف نیست، افراد میتوانند بهصورت خانوادگی یا مجردی در آن حضور بیابند. غذاهای متنوعتری دارد و حتی در این رستورانها غذای سرآشپز نیز وجود دارد، همچنین در سلف فستفود ممنوع است، اما در رستورانهای آزاد به این صورت نیست و در 4 نقطه مختلف دانشگاه رستوران وجود دارد.»
نکته مهم در صحبتهای این مقام مسئول، نبود چالشهای مربوط به سلف در رستورانهای خودگردان است. آجلی در این باره میگوید: «دغدغههای دانشگاه مانند بحثهایی که نسبت به سلف مرکزی وجود دارد مانند نبود تنوع و کیفیت تا حدی فروکش کرد اما بار مالی بیشتری به دانشگاه وارد کرده است. اتفاقی که رخ میدهد این است عدهای که غذای سلف را نمیخورند به غذای رستوران تمایل نشان میدهند، یعنی قشری که نهفته بود و به رستوران میروند و دانشگاه برای آنها نیز 25 هزار تومان هزینه میکند. برای دانشگاه هزینه دارد اما هزینه آن خوب است؛ چراکه حال دانشجویان بهتر شده است.»
3 مسیر پیشروی تصمیمگیران بودجه تغذیه
نتیجهبخش نبودن الگوهای موجود برای تامین تغذیه دانشجویی دلیلی برای تصمیمگیری جدید در این زمینه شده است. تصمیمی که 3 مسیر جدید را پیشروی دانشگاهها میگذارد؛ هرچند هنوز مشخص نیست قرار است کدام سناریوی صندوق رفاه دانشجویی به مرحله اجرایی در بیاید.
اولین مدلی که مسعود گنجی، رئیس این صندوق دربارهاش صحبت کرده، اختصاص کل بودجه تغذیه بهصورت مستقیم از سازمان برنامهوبودجه به دانشگاهها است؛ اتفاقی که بهنوعی امسال هم برای بخشی از بودجه رخ داد. درحالیکه پیش از این بودجه برای رسیدن به دانشگاهها باید از سازمان برنامهوبودجه به صندوق رفاه میرفت و از آنجا میان مراکز دانشگاهی توزیع میشد. اجرایی شدن این طرح به معنای آن است که در وهله اول، واسطهگری صندوق حذف شده و بالطبع سرعت تخصیص منابع به دانشگاهها را افزایش خواهد داد؛ هرچند بهصورت کلی معاونان دانشجویی معتقدند مشکل و معضل اصلی درخصوص نحوه تخصیص بودجه است نه اینکه از چه سازمانی بودجه به دست آنها برسد.
مهدی واحدی، معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی درباره اجرایی شدن و ایده این طرح به «فرهیختگان» میگوید: «هنوز این موضوع در عمل اتفاق نیفتاده است، اما مهم این است که مبالغی که برای تغذیه به دانشگاهها اختصاص پیدا میکند، با تدبیری بهصورت مستقیم در اختیار معاونان دانشجویی و ادارات تغذیه دانشگاهها قرار بگیرد نه اینکه به حساب کلی دانشگاهها واریز و صرف امور غیر تغذیه شود، مثل اتفاقی که متاسفانه درحالحاضر رخ میدهد.»
یارانه دانشجویی؛ ایدهای که نباید به سرنوشت یارانهها دچار شود
سناریوی دوم آن است که یارانه غذا بهجای دانشگاه مستقیم به دست خود دانشجو برسد. بر اساس این طرح 50 درصد هزینهها از سمت دانشگاه و بهصورت وام برای دانشجو محاسبه و 50 درصد باقیمانده نیز از سمت دولت و بهصورت یارانه به دانشجویان داده شود؛ ایدهای که درصورت اجرایی شدن میتواند تغییرات قابل توجهی در روند تغذیه ایجاد کند. در این طرح دانشجویان شبانه تمام هزینههای غذای دانشجویی را بهصورت وام میپردازند. بهنظر میرسد مدل اول برای دانشجویان مدل ایدهآلی باشد؛ چراکه بار مالی را بر دوش آنها نمیاندازد. تفاوت این مدل با مدلی که درحالحاضر در دانشگاههای کشور فراگیر شده، اینکه دیگر دانشجویان پول نقدی به دانشگاه نمیدهند و بهجای آن در پایان دوره تحصیلی خود وام غذا را پرداخت خواهند کرد؛ هرچند جزئیات کاملی از سبک و سیاق اجرای آن منتشر نشده اما در یک نگاه اولیه مشخص است که این مدل هم چالشهای مختلفی احتمالا به همراه خواهد داشت.
نخست اینکه سهم دانشجو قرار است به یک باره چند برابر رشد کند و به نیمی از هزینهها برسد. در شرایط اقتصادی کنونی و انتظار دانشگاه از حضور تماموقت یک دانشجو برآورده شدن نیمی از هزینههای غذا امر ناممکنی بهنظر میرسد که تاثیر خود را در فضای علمی خواهد گذاشت. نکته دیگر اینکه افزایش هزینه غذایی به این شیوه احتمال صرفنظر تعداد بیشتری دانشجو و درنتیجه محرومیت از تغذیه سالم و معمول را بیشتر خواهد کرد. اگرچه ارائه یارانه درصورت برنامهریزی دانشگاه میتواند منجر به افزایش قدرت انتخاب دانشجو شود و کیفیت ارائه خدمات را بهبود بخشد، اما یارانه تغذیه مانند یارانه نقدی ماهانه افزایشی نداشته باشد، اجرایی نشدن آن به نفع دانشجویان است! یعنی اگر یارانهای که به دست دانشجو میرسد -شبیه به آنچه خانوادهها در دهه اخیر و پس از ماجرای هدفمندی یارانه تجربه کردند- بدون توجه به میزان تورم بدون تغییر بماند و افزایش آن در پس بهانههای گوناگون محدود شود، باز هم دانشجو است که متضرر خواهد شد. یعنی عملا یا باید از جیب خود هزینه کرده و مابهالتفاوت قیمت را بپردازد و احتمالا مجبور به استفاده از غذایی است که از لحاظ کیفیت، نمره پایینتری خواهد گرفت. در چنین وضعیتی اگر بناست یارانه بهدست دانشجو برسد، باید شیوهنامه اجرایی به حدی دقیق باشد که اولا دانشجویان مشمول بتوانند در حالتهای مختلفی از یارانه خود بهرهمند شده و درثانی پرداخت یارانه به تناسب تورم سالانه دنبال شود تا در شرایط کنونی دانشگاهها فضا به شکلی دنبال شود که بستری برای اعتراضات دانشجویی فراهم نکند.
پرداخت یارانه به شیوه پلکانی؛ طرحی که دانشگاهها از آن استقبال میکنند
البته صندوق رفاه دانشجویان مدل دیگری را هم درنظر گرفته که برخلاف دو سناریوی اول، به مذاق دانشگاهها و معاونان دانشجویی و وزارت علوم بسیار خوش آمده است. سناریویی که طبق آن سنوات دانشجویان برای برخورداری از خدمات تغذیه 5 سال درنظر گرفته شده و طبق آن دانشجویان بخشی از هزینه غذا را بهصورت نقدی و با دریافت وام پرداخت میکنند. یعنی در سال نخست باید 20 درصد هر وعده غذایی توسط دانشجو پرداخت شود که 10 درصد آن را بهصورت نقدی و 10 درصد دیگر از طریق دریافت وام از سوی دانشگاه پرداخت میشود و در مقابل پرداخت 80 درصد باقیمانده سهم دولت است. در سال دوم سهم دانشجو به 27.5 درصد میرسد که 12.5 درصد را به صورت نقدی و 15 درصد را به صورت وام و 72.5 درصد هم از سوی دولت پرداخت میشود. به همین ترتیب هر سال حدود 7.5 درصد به سهم دانشجویان اضافه میشود و در سال آخر دانشجو 50 درصد هزینهها را بهصورت وام و یارانه پرداخت میکند و سهم دولت 50 درصد کاهش مییابد. علیرغم اینکه این ایده برای دانشگاهها بهتر است، اما مشکل اصلیاش این است که بار هزینهای دانشجو بهخصوص دانشجویان خوابگاهی را به مراتب افزایش خواهد داد.
واحدی درخصوص این مدل بیان میکند: «توضیحات زیادی از طرحها در رسانه ندیدم. اما آنچه از این دو طرح برمیآید، رفتن بهسمت برداشتن بار مالی از دوش دانشگاهها است. مسئولیت دانشجو از جهت میزان پرداخت و اینکه رایانه در اختیار او قرار بگیرد و بتواند آن را مدیریت کند و یا اینکه بهعنوان وام و قرض داده شود، مشخص است. باید مثل وامهای تحصیلی آن را برگرداند. فکر میکنم این طرح که افزایش سهم دانشجو در دوران تحصیل را همراه دارد، بهتر است؛ چراکه افزایش پلکانی و سال به سال سهم دانشجو در هزینه غذای دانشجویان، باعث میشود دانشجویان نسبت به افزایش سنوات تحصیلی خود حساسیت بیشتری بهخرج دهند.»
آجلی در ادامه درخصوص طرحهای سازمان دانشجویان و عدماطلاع از آنها میگوید: «دانشگاه درحالحاضر هزینه تغذیه دانشجویان را بیش از سنوات حساب میکند. یعنی به دانشجویان لیسانس تا ترم 8، به دانشجویان فوقلیسانس تا ترم 4 و به دانشجویان دکتری تا ترم 8 هزینه تغذیه تعلق میگیرد، درحالیکه دانشگاه به دانشجویان لیسانس تا ترم 9 با یارانه (بدون احتساب سنوات) غذای دانشجویی ارائه میدهد. این مساله برای دانشجویان ارشد تا ترم 5 و دانشجوی دکتری تا ترم 10 میشود. دانشجوی کارشناسی زمانی که وارد سنوات میشود 2.5 برابر پول میدهد، اما همچنان با یارانه غذا دریافت میکند. با این حال که دانشگاه یارانه میدهد اما سازمان برای آن پولی نمیدهد و دانشگاه را مکلف میکند که به دانشجویان سنواتی و شبانه غذا بدهد.
تکلیف تغذیه را در بودجه مشخص کنید
اعتبارات آموزش عالی در بودجه رشد داشته است، اما آنچه از الان مشخص است رشد کنونی پاسخگوی نیاز دانشگاهها و دانشجویان نیست. با وجود مشخص بودن شرایط نامناسب فعلی در بودجه تکلیف غذا و سایر مباحث رفاهی دانشجویان مشخص نیست؛ چراکه هریک از این ایدهها بار مالی متفاوتی از قرار معلوم دارند. از سوی دیگر هم پیگیریهای «فرهیختگان» از برخی حاضران نشست اخیر معاونان دانشجویی در هفته گذشته نشان میدهد سناریوی روشنی مقابل معاونان دانشجویی هم قرار ندارد.
نیازی به هشدار نیست؛ چراکه ناگفته پیداست نمیشود با حیاتیترین نیازهای دانشجو تعارف کرد و آن را در پس تصمیمگیریهای نامشخص و پرابهام نگه داشت. فصل تعیین بودجه بهترین زمان تعیین تکلیف دانشگاهها برای وضعیت اعتبارات رفاهی دانشجویی است. نمایندگان دانشجویان در مجلس باید با تصمیمگیری بهموقع هم مانع تضییع حق دانشجویان شوند و هم مانع تحمیل شرایط در سال آینده.