اگر فردی نسبت به واژه‌ای حساسیت داشته و با شنیدن آن دچار اضطراب و عصبانیت شد دیگران برای جلوگیری از این واکنش تا حد ممکن باید از استعمال آن واژه اجتناب ورزند. همین امر را می‌توان به فضای اجتماعی نیز تعمیم داد. به‌طور مثال در شرایطی که در چند ماه اخیر جریان برانداز با بهانه قرار دادن برخی ضعف‌ها روی واژه آزادی و اعصاب جامعه مانور می‌دهد، طبعا کنشگران داخلی در این مواجهه باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که باب این بهانه‌جویی تا حد ممکن بسته شود. نه اینکه خود نیز در میدان طراحی‌شده معاندها قرار گرفته و مطابق میل آنها اظهارنظر کرده و فرصت جو‌سازی را فراهم آورند. در بین کنشگران نیز توقع می‌رود بیش از همه مسئولان و مقامات که اظهاراتشان رسمیت دارد این امر را مورد توجه قرار دهند. برخلاف این انتظار اما شاهد هستیم افراد مختلف بدنامی را به گمنامی ترجیح داده و به جای سکوت از هر تریبونی برای اظهارات عصبی‌کننده استفاده می‌کنند. این رویه به‌ویژه در بین نمایندگان مجلس نمود بیشتری دارد. نمایندگانی که هر بار از گوشه‌ای سر بر‌می‌آورند و بدون اینکه به خاطر بیاورند در چند ماه اخیر چه اتفاقاتی در کشور رخ داده از طرح‌هایی پرده‌برداری می‌کنند که ارزیابی‌ای از میزان اجرایی بودنش ندارند و اگر در بهبود وضعیت حجاب کارایی نداشته باشد با ارسال پالس محدودیت، در ایجاد بهانه برای مانور آزادی براندازان می‌تواند موثر عمل کنند. در جدید‌ترین نمونه از این طرح‌ها رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از محرومیت بی‌حجاب‌ها از خدمات اجتماعی خبر داده است. موسی غضنفرآبادی در توضیح این طرح گفته است: «در حال حاضر طرح ناظر فعال بر بی‌حجابی در خودروها، مثل سابق در دستورکار است و مجدد برای بی‌حجابان پیامک ارسال می‌شود. علاوه‌بر این و به‌زودی نیز طرح و برنامه‌ای داریم که کسانی که در معابر و مکان‌های دیگر کشف حجاب می‌کنند را از طریق سیستم شناسایی کنیم تا برایشان تخلف ثبت شود و درنهایت این افراد از خدمات اجتماعی محروم خواهند شد.» رئیس کمیسیون قضایی همچنین از جریمه نقدی سخن به میان آورده و ایده خود در این رابطه را این‌گونه طرح می‌کند: «در این رویکرد، در ابتدا برای فرد خاطی پیامک ارسال می‌شود و به او اخطار می‌دهیم و در مرحله بعد و درصورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبه‌رو خواهیم کرد. در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی‌اش مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و... را از او می‌گیریم.» وی همچنین در واکنش به اینکه این قانون می‌تواند با مقابله طرف‌های خاطی روبه‌رو شود گفت: «در رابطه با بستن کمربند در خودرو، سرپیچی اتفاق نیفتاد و احتمالا برای این موضوع هم به همین صورت باشد. وقتی طرحی تبدیل به قانون می‌شود، باید اجرا شود.» درحالی‌که بهانه شکل‌گیری آشوب‌های اخیر برخوردهای گشت ارشادی و مقاومت‌های اجتماعی با آن بوده است غضنفرآبادی این اتفاق را نادیده گرفته و بدون هیچ‌گونه داده آماری صحت‌سنجی شده با قید احتمالا گفته است که با این قانون نیز مخالفتی نمی‌شود. محرومیت اجتماعی تنها ایده سلبی کمیسیون قضایی محسوب نمی‌شود. این کمیسیون که اعضای آن را موسی غضنفرآبادی، سیدحاجی‌محمد موحد، حسن نوروزی، سیدکاظم دلخوش‌اباتری، محمدتقی نقدعلی و هاجر چنارانی تشکیل می‌دهند پیش از این نیز ایده‌هایی همچون مجازات 15 سال زندان برای اظهارات افراد مشهور را پیشنهاد داده بودند. در ادامه به بررسی نمونه‌هایی از طرح‌های پرتعدادی پرداخته‌ایم که نمایندگان مجلس در چند ماه اخیر متاثر از یک کنش هیجانی در دستور کار قرار داده‌اند. این کنش هیجانی باعث شده تا نمایندگان هر روز یک طرح را در دستورکار قرار داده و هنوز جوهر امضایشان پای آن خشک نشده به سراغ طرح دیگری بروند.
طومارهای حاشیه‌ساز جناب نقدعلی
شاید بتوان طرح‌های مرتبط با موضوع عفاف و حجاب را یکی از پر‌تکرارترین ایدهها و ابتکارات نمایندگان مجلس یازدهم طی چند وقت اخیر دانست که البته عموم‌شان هم به طرح‌های شاذی از جنس همان طرح اعمال محدودیت اجتماعی برای بخش‌هایی از جامعه منجر می‌شود که بالاتر نقاط‌ضعف و چالش‌‌سازی‌های آن در شرایط کنونی کشور را مورد بررسی قرار دادیم.
یکی از این ایده‌های حاشیه‌ساز چند مدت اخیر، اقدامی بود که جناب محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، در جلسه 4 دی مجلس انجام داد و آن، آویزان کردن طومارهایی از جایگاه هیات‌رئیسه مجلس بود. باوجود اینکه «نمایش طوماری» جناب نقدعلی درنهایت منجر به تصویب قانون یا مجموعه اقدامات مرتبط فرهنگی خاصی نشد اما قطعا مجموعه ابتکارات مشابه آنچه جناب نقدعلی اجرایی کرد در جدی شدن طرح‌های عجیبی مثل آنچه که این روزها به نقل از رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رسانه‌ها دست به دست می‌شود و در ابتدای گزارش آن را مورد نقد قرار دادیم اثر بالایی داشته است.
در شماره 5 دی‌ماه «فرهیختگان»، یعنی فردای همان روزی که جناب نقدعلی در صحن علنی از ابتکار طوماری‌شان رونمایی کردند، با تیتر «طومارگرانی و رکود را بپیچید نه مجلس»، مطرح شدن این جنس ایدهها از سوی نمایندگان مجلس را، آن هم وسط این شرایط پرالتهاب حال حاضر جامعه ایرانی مورد نقد قرار دادیم و نوشتیم «رادیکال‌ها با ایده‌های عجیب‌و‌غریب در بهارستان مشغول داد و بیدادند» و در توضیحات گزارش انتقادی‌مان، خطاب به نمایندگانی که واقعا دغدغه مردم آنها را به قدری بی‌قرار کرده که به فکر جمع‌آوری طومارهایی برای حل مشکلات آنان افتاده‌اند نوشتیم کاش در تشخیص اولویت‌های جامعه حواس‌جمع‌تر عمل می‌کردند و کاش مسائل اعصاب‌خردکنی مثل کندی غیرقابل قبول سرعت اینترنت، وضعیت معیشت قشرهای آسیب‌پذیر در شرایط کنونی، نوسان نرخ ارز و دیگر موارد مشابه اینچنینی به قدری برای این نمایندگان دغدغه‌مند حائز اهمیت بود که برای آنها هم ایده جمع‌آوری امضا از مردم را عملیاتی می‌کردند.
ماجرای طومارها هم آن بود که این نماینده پرحاشیه مجلس، بعد از اظهارنظر درباره وضعیت حجاب کارمندان شرکت‌های دولتی با این عبارات که «چه توجیهی دارد کارمندی که از نظام حقوق می‌گیرد حجاب را رعایت نکند.» در صحن علنی مجلس و ارائه راه‌حل عجیب و البته پرابهامی با این مختصات که «هر رئیسی که در اداره، شرکت و در موسسه‌ای که از نظام حقوق می‌گیرد، کوتاهی کرد و در بحث هنجارها قصور کرد باید عزل شود»، طوماری را از جایگاه هیات‌رئیسه آویزان کرد که به توضیح خود او، از طرف «۲۰۰ شهرستان» و با «۵۰۰ هزار امضا» تهیه شده بود. البته این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی همچنین گفته بود ۲۵ طومار فقط از سطح تهران به دست او و چند نماینده دیگر رسیده است که ۱۰۰ هزار امضا با هدف مطالبه‌گری درخصوص کم‌کاری نهادهای مختلف در برخورد با هنجارشکنی و بی‌حجابی تهیه شده. این نماینده پرحاشیه طومار مردم حوزه انتخابیه خودش یعنی خمینی‌شهر را هم از جایگاه هیات‌رئیسه آویزان کرد.
البته نکته مثبت اظهارات نقدعلی در این قسمت از توضیحاتش که «در سطح کشور و در شهرهای مختلف در اعتراض به کم‌کاری مجلس، دولت، قوه قضائیه و نهادهای فرهنگی در حوزه حجاب تهیه شده و به امضای مردم رسیده است» آن بود که برای مجلس و نمایندگان هم سهمی جهت رسیدگی به یک مساله، فارغ از اینکه آن مساله چیست، در نظر گرفته است اما اشکال کار اینجاست که جناب نقدعلی و برخی دیگر از نمایندگان همفکر ایشان که با ظرفیت اجتماعی نحیفی هم پا به خانه ملت گذاشته‌اند به نظر می‌رسد در تشخیص اولویت‌های مردم کمی دچار خطای محاسباتی شده‌اند و علاوه‌بر آن، روش‌شان برای حل چالش‌ها هم بعضا دور از انتظارترین و شاید خطرناک‌ترین روش ممکن است.
تلاش نمایندگان برای احیای طرح صیانت
طرح صیانت را می‌توان جنجال‌برانگیز‌ترین اقدام مجلس یازدهم برشمرد. اقدامی که به‌قدری حساسیت‌برانگیز بود که متولیان تصویب آن یعنی اعضای کمیسیون مشترک صیانت نیز تصمیم گرفتند در بحبوحه تمرکز مجلس روی لایحه بودجه 1401 به سراغ آن رفته و خود را از واکنش‌های رسانه‌ای و اجتماعی مصون نگه دارند. حساسیت بالای جامعه روی این طرح اما نهایتا منجر به این شد تا مجلس از خود سلب مسئولیت کرده و بررسی این طرح را به نهاد دیگری واگذار کند. حال اما درحالی‌که کشور یک بحران اجتماعی را پشت‌سر گذاشته، نمایندگان وقایع را از خاطر برده و با فروکش کردن التهابات مجددا ساز دعوا با افکار عمومی را کوک می‌کنند. در همین راستا 2 هفته پیش علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت در اظهاراتی از تلاش نمایندگان مجلس برای ایجاد طرحی جهت ازسرگیری طرح صیانت در مجلس خبر داد. عنابستانی اظهاراتش را با این ادعا ادامه می‌دهد: «اگر شاهد تصویب به‌موقع طرح صیانت و مدیریت درستی بر فضای مجازی بودیم، دیگر تحت چنین شرایطی دستگاه امنیتی به مساله فرهنگی و اجتماعی ورود امنیتی نمی‌کرد و کلا فیلترینگ فضای مجازی در دستورکار قرار نمی‌گرفت.»
پیش از عنابستانی نیز چهره‌هایی همچون زهره الهیان وعده داده بودند که طرح صیانت مجددا در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
اعضای کمیسیون مشترک صیانت عبارتند از: علی‌اصغر عنابستانی، غلامرضا نوری، رضا تقی‌پور، لطف‌الله سیاهکلی، علی جدی، مصطفی طاهری، احمد امیرآبادی، محمد باقری‌بنابی، غلامرضا منتظری، بیژن نوباوه‌وطن، حسین میرزایی، سیدعلی یزدی‌خواه، احمدحسین فلاحی، مهرداد ویس‌کرمی، الیاس نادران، مهرداد گودرزوند، محسن زنگنه و جلال رشیدی.
جلالی و طرح پرابهامی موسوم به «عفاف و حجاب» و اعلام جنگ به مخالفان
اواسط آذرماه و در میانه التهابات اجتماعی و ناآرامی‌های خیابانی جسته‌وگریخته در شهرهای کشور بود که ویدئو و اظهارنظرهایی از حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درمورد طرحی دست‌به‌دست شد که هر جمله آن مثل بنزینی بر آتش ناراحتی بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی عمل می‌کرد. جناب جلالی در اظهارنظری از اجرایی شدن طرحی خبر می‌داد که در قدم اول، به‌طور کاملا واضح و روشنی تشدیدکننده دوقطبی‌های جامعه به نظر می‌رسید تا حل‌کننده چالش‌های فرهنگی مورد اشاره این نماینده مجلس! در ویدئویی که از اظهارات جلالی منتشر شده بود، او با تاکید بر اینکه «هزینه بدحجابی و بی‌حجابی را در کشور بالا خواهیم برد»، می‌گوید: «اصلا اینها فهمیدند که طرح عفاف و حجاب در کشور می‌خواهد اجرا شود و اثرگذار است، به خاطر همین این بازی‌ها را درآوردند. لذا از این طرح عقب‌نشینی نخواهد شد. عقب‌نشینی از طرح عفاف و حجاب عقب‌نشینی از جمهوری اسلامی است. عقب‌نشینی از باورها و ارزش‌های دینی است. عقب‌نشینی از اسلام و احکام اسلام است. حجاب از ضروریات دین است. منکر او مرتد است.»
این نماینده پرحاشیه با کنار هم قرار دادن مخالفان اصل حجاب و منتقدان خود گفت: «طرح خیلی خوبی تهیه شده و هماهنگی خوبی بین وزارت کشور و نیروی انتظامی و قوه قضائیه صورت‌گرفته و عده‌ای مانع هستند و موانعی را ایجاد کردند. نمی‌توانیم از این اصل اصیل اسلامی دست برداریم، لذا این قانون به حول و قوه الهی در یکی دو هفته آینده اجرایی می‌شود و خبرش هم به شما می‌رسد.»
او البته به اظهارات دادستان کل کشور در آن مقطع درباره گشت ارشاد هم واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید: «۲۰ سال است که گشت ارشاد نداریم، بلکه پلیس امنیت اخلاقی داریم(!) درمجموع حجاب وجود دارد، اما روش و شیوه دعوت به آن تغییر کرده است. منظور از تغییر روش این است که امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد بی‌حجاب اعلام شود که شما حجاب را رعایت نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذکر، وارد مرحله اخطار می‌شویم، بعد هشدار و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی‌حجاب مسدود شود.»
صحبت‌های جلالی از طرح مورد نظرش درحالی مطرح می‌شد که آخرین طرح تصویب‌شده در این حوزه به جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های پایانی دهه 80 برمی‌گشت. درنهایت به‌روشنی معلوم نشد ایده‌ای که جلالی پیروزمندانه وعده اجرایی شدن قریب‌الوقوع آن را می‌داد در کدام کمیسیون مجلس پخت‌وپز شده بود اما از آنجایی که این نماینده مجلس و برخی دیگر از همفکران او در کمیسیون فرهنگی قبل‌تر ایده‌هایی مشابه این طرح جلالی را به مناسبت‌های مختلف مطرح کرده‌اند، مشارکت اعضای این کمیسیون در تدوین طرح مورد اشاره جلالی چندان دور از انتظار نیست.
مجازات اظهارنظر افراد مشهور
مطابق آنچه در رسانه‌ها منتشر شده است کمیسیون قضایی مجلس در راستای افزودن یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی چندین طرح را در دستورکار دارد. یکی از این طرح‌ها یک ماده جدید را به‌عنوان ماده «۵۱۲ مکرر» به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی الحاق می‌کند و موضوع آن «سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های افراد مشهور» است. مطابق این ماده «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی درمورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی‌الارض موضوع ماده(۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 نباشد، علاوه‌بر محکومیت به مجازات درجه 3 به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.» همچنین در تبصره این ماده نیز آمده است که: «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه‌بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است، محکوم می‌شوند.» موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه ماده 512 مکرر در کمیسیون قضایی در دست بررسی است و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است، درمورد محتویات این طرح این‌گونه توضیح می‌دهد: «اگر مطلبی منطبق بر واقعیت نباشد و دروغ باشد، مشمول این مورد می‌شود، مثلا در ماجرای مهسا امینی آمدند و دروغ گفتند که ایشان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و... . این دروغ بود. وقتی فلان نماینده بر این اساس نظری می‌دهد، دروغ گفته است. هر اظهارنظری که منطبق بر واقعیت نباشد و به حیثیت، جان و امنیت جامعه ضرر برساند، از مشمول‌شده‌های این طرح است. مثلا شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهارنظری نکرده، اگر اظهارنظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعیت باشد، مشمول این طرح می‌شود.» طرحی که غضنفرآبادی از آن گفته ایرادات بسیاری دارد ازجمله ابهاماتی مانند اینکه در این طرح هرشخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی در جامعه است مشمول می‌شود و شاخصی دقیق ارائه نداده که دقیقا چه افرادی شامل آن می‌شود. برهمین اساس رسانه‌ها نیز شامل این طرح پر از ابهام می‌شوند و آزادی مطبوعات زیر سوال می‌رود. البته چندین روز پس از انتشار این اظهارات غضنفرآبادی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس، سیدنظام‌الدین موسوی اعلام کرد: «بین طرح‌هایی که نمایندگان پیشنهاد می‌دهند تا نهایی شدن آنها در مجلس فاصله زیاد است و احتمال منتفی شدن یا تفاوت اساسی کردن بسیار زیاد است و نباید نظر چند نماینده و حتی نظر کمیسیون را به‌عنوان نظر مجلس اعلام کرد. نظر مجلس فقط بعد از تصویب اکثریت نمایندگان در صحن مشخص می‌شود.»
رسانه‌ها، اسامی امضاکنندگان طرح را به این شرح منتشر کردند: حسینعلی حاجی‌دلیگانی، حسین جلالی، سیدمحمود نبویان، بهروز محبی‌نجم‌آبادی، فاطمه رحمانی، پروین صالحی‌مبارکه، محمدرضا احمدی، احمدحسین فلاحی، قاسم ساعدی، علی خضریان، حجت‌الله فیروزی، سیدمحمد مولوی، سیدالبرز حسینی، عبدالکریم جمیری، مجید ناصری‌نژاد، نصرالله پژمانفر، احمد محرم‌زاده‌یخ‌فروزان، حسین حق‌وردی، سیدعلی یزدی‌خواه، علیرضا زندیان، مهدی روشنفکر، سیدعلی موسوی، کیوان مرادیان‌کوچک‌سرائی و حبیب آقاجری.
جریمه بی‌حجابی به مغازه‌ها رسید؟
اواخر مرداد سال جاری محمدصالح هاشمی‌گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر از طرح جدید این ستاد درخصوص حجاب خبر داد و اعلام کرد: «ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف داده‌ایم اما کارآمد و اثرگذار است و قابلیت اجرا دارد.» او درباره این طرح چنین توضیح داد که «در این طرح، گشت ارشاد وقتی کشف حجابی در خیابان می‌بیند فقط افراد مخاطب آنها نیستند، گشت ارشاد درواقع به حمایت مردم برمی‌خیزد، یعنی وقتی بی‌حجابی وارد مغازه‌ای شد و صاحب مغازه به وی تذکری نداد و خدماتی ارائه کرد پلاک آن مغازه جریمه می‌شود. اگر فردی که کشف حجاب کرده اصرار بر دریافت خدمات کرد گشت ارشاد به حمایت از صاحب مغازه، آن فرد را جریمه می‌کند.» طرح گلپایگانی به مغازه‌ها ختم نمی‌شود و اداره‌‌ها را هم در بر می‌گیرد: «در بحث مسئولان هم به همین شکل است؛ مدیر یک اداره، همان‌طور که موظف به چک کردن زمان ورود و خروج کارمندان است باید نسبت به حجاب و عفاف آنان نیز مسئولیت داشته باشد، مردم ما وقتی خانم بی‌حجاب یا بدحجابی را برای مثال در بانک که ویترین کشور نیز هست می‌بینند، نیازی نیست به آن خانم تذکری دهند باید سراغ مدیر بانک بروند و اگر مدیر از آن فرد حمایت کرد، آن مدیر به‌دلیل تخلف اداری جریمه و از حقوقش کم می‌شود. همچنین بخشی از بودجه رفاهی آن مجموعه به بودجه آموزشی تبدیل می‌شود که دلیل بی‌حجابی پیدا شود.»
این طرح که گلپایگانی از آن رونمایی کرد در مواردی نیز به‌سمت اجرایی شدن حرکت کرد و با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. بااین‌حال مجلس در مقابل این‌گونه قانونگذاری‌ها و اجرای سلیقه‌ای آن سکوت کرد و هیچ واکنشی به آن نشان نداد. همین مساله و عدم‌ورود به‌موقع مجلس به مصوبات بیجا موجب می‌شود که اعتبار خود را در قانونگذاری از دست بدهد. نمایندگان مجلس در اموری مثل مولد‌سازی دارایی‌های دولت توقع دارند، نظر بدهند و در تصمیم‌گیری و قانونگذاری دخیل باشند. در مواردی چون برخوردهای سلیقه‌ای با بدحجابی سکوت می‌کنند تا مبادا هزینه سیاسی متحمل شوند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین دلیل مرجعیت‌زدایی از مجلس در عرصه قانونگذاری همین برخورد دوگانه و سیاست‌زده برخی بهارستان‌نشینان با قانون است.