توحید ورستان، دکترای اقتصاد انرژی:یکی از پیامدهای جنگ اوکراین، کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه و افزایش نقش سایر کشورها مانند الجزایر، آذربایجان و ترکمنستان است. اما در این میان، ترکیه سعی دارد به‌عنوان کشور عبوری که بیشتر خطوط لوله از آن گذر می‌کنند نقش هاب گازی منطقه را برعهده بگیرد. این کشور از سال‌های گذشته به‌دنبال این جایگاه در کنار افزایش تولید از منابع خود در دریای سیاه بوده است. برای فهم درست از راهبرد انرژی این کشور تارنمای «چشم‌انداز شرق جدید» مطلبی منتشر کرده است. در دنیای امروز امنیت یک کشور از مولفه‌های مختلفی تشکیل شده است که در آن انرژی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. اثربخشی امنیت انرژی یک کشور با توجه به قابلیت‌های منابع، پایگاه علمی و فناوری، موقعیت جغرافیایی و دسترسی آن به ارتباطات استراتژیک تعیین می‌شود.
موقعیت ترکیه
ترکیه همه این مولفه‌ها را به یک اندازه در اختیار ندارد (مثلا این کشور دارای ذخایر قابل‌توجه نفت و گاز یا فناوری‌های انرژی هسته‌ای نیست) اما این امر تا حد زیادی با موقعیت جغرافیایی مناسب آن در چهارراه‌ها جبران می‌شود. برای نمونه اتصال اروپا و آسیا، دسترسی به حوضه‌های دریای مدیترانه، دریای مرمره، دریای اژه و دریای سیاه، و همچنین به مسیرهای کلیدی ترانزیت زمینی بین غرب و شرق، شمال و جنوب از مزایای آن است.
به این مزایای آنکارا باید اضافه کرد: ۱- ترکیب ژئوپلیتیکی مطلوب منافع انرژی شرکت‌های پیشروی جهان غرب (ایالات‌متحده و اروپا) که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در مسیر منابع کشورهای شوروی سابق (عمدتا نفت و گاز) و تشکیل ارتباطات جدید انرژی ترانزیت با دور زدن روسیه از طریق ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا بودند؛ ۲- سیاست عملگرایانه دولت رئیس‌جمهور اردوغان برای ایجاد روابط دوجانبه سودمند با روسیه که مالک بیش از ۲۴ درصد ذخایر گاز اثبات‌شده جهان و بزرگ‌ترین تامین‌کننده گاز طبیعی به بازارهای جهانی و همچنین یکی از رهبران صنعت انرژی هسته‌ای جهان است.
ترکیه که از فوریه ۱۹۵۲ عضو ناتو است، هرگز از متحدان غربی خود (مانند ایالات‌متحده، کانادا، بریتانیا یا فرانسه) فناوری ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای را دریافت نکرده است. تنها مشارکت ایجادشده با روسیه بود که ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای Akkuyu ترکیه را در استان مرسین در سواحل مدیترانه با سرمایه‌گذاری روسیه (۲۱ میلیارد دلار) و فناوری ممکن ساخت. پس از ارزیابی مزایای پروژه هسته‌ای در استان مرسین، رجب طیب اردوغان پروژه دیگری را به شرکای روسی خود پیشنهاد کرد و آن ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای در استان سینوپ در ساحل دریای سیا بود.
با نداشتن منابع قابل‌توجه نفت و گاز، ترکیه مجبور به واردات این مواد خام است. (کشور تقریبا صددرصد به واردات گاز وابسته است.) با در نظر گرفتن عملکرد اقتصاد ترکیه، مصرف گاز در ترکیه حدود ۴۵ تا ۶۱ میلیارد مترمکعب در سال است که ۹۸ درصد از این حجم را واردات مواد خام تشکیل می‌دهد. تامین‌کنندگان اصلی گاز به بازار ترکیه، کشورهای روسیه، آذربایجان، ایران، الجزایر، قطر، نیجریه و ایالات‌متحده هستند. مذاکرات مربوط نیز با عمان درحال انجام است.
روسیه از طریق دو خط لوله از زیر دریای سیاه، یعنی بلو استریم (۲۰۰۲) و ترک استریم (۲۰۱۹) به ترکیه گاز می‌رساند. تا اواسط دهه ۲۰۱۰، روسیه تامین‌کننده اصلی گاز طبیعی ترکیه بود. (در اوج خود، این سهم تا ۵۸ درصد) درواقع در سال ۲۰۲۲، حجم گاز روسیه به ترکیه بیش از ۳۱ میلیارد مترمکعب بود. (۱۶ میلیارد از بلو استریم و ۱۵.۷۵ میلیارد از ترک استریم) رشد مصرف گاز توسط صنعت و جمعیت کشور و همچنین نگرانی مقامات ترکیه درمورد خطرات وابستگی زیاد به یک تامین‌کننده غالب، آنکارا را بر آن داشت تا سیاست تنوع بخشیدن به واردات خود را اتخاذ کند. به‌ویژه ترکیه سهم خرید گاز آذربایجان را افزایش داد و در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل گاز و ساخت پایانه‌های گازی سازی مجدد در سواحل مدیترانه سرمایه‌گذاری کرد.
آنکارا با در نظر گرفتن مزیت‌های ترانزیتی جغرافیای ترکیه، سیاست موثری را برای تبدیل ترکیه به مهم‌ترین مسیر ترانزیتی صادرات نفت و گاز از کشورهای تازه‌تشکیل‌شده حوزه خزر (در درجه اول آذربایجان) به اروپا آغاز کرد. به همین منظور خط لوله نفت باکو - تفلیس - جیهان و خط لوله گاز باکو - تفلیس - ارزروم و همچنین خطوط لوله گاز ترانس آناتولی و ترانس آدریاتیک در ربع اول قرن بیست‌ویکم به بهره‌برداری رسیدند.
مشارکت انرژی با روسیه برای ساخت تاسیسات جدید ترانزیت گاز نیز کمتر موثر نبود، پس از امتناع بلغارستان از ساخت خط لوله جریان جنوبی که تحت‌فشار آمریکا و اروپا و مجموع صادرات بیش از ۶۳ میلیارد مترمکعب گاز در سال انجام شد، روسیه و ترکیه درمورد پروژه ترک استریم با حجم گاز ۳۱.۵ میلیارد مترمکعب به توافق رسیدند. این پروژه بر اساس دوخط (یکی با حجم ۱۵.۷۵ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه و دیگری با همین حجم به کشورهای اروپای جنوب شرقی - یونان، بلغارستان، صربستان و مجارستان - با دسترسی به هاب گاز باومگارتن در اتریش است) و اگر قبلا بخشی از گاز روسیه از طریق خط لوله ترانس بالکان در ترانزیت از طریق اوکراین، مولداوی، رومانی و بلغارستان به ترکیه می‌رسید، با راه‌اندازی ترک استریم، عملگرایی ترکیه، همراه با سیاست انرژی مستقل از دیکته و قابلیت اطمینان ایالات‌متحده، آنکارا را قادر ساخت تا واردات گاز خود را از طریق LNG (ازجمله خرید گاز نقطه‌ای) متنوع کند و وابستگی به فدراسیون روسیه را کاهش دهد.
اکتشافات گازی
همزمان با این تنوع واردات گاز، دولت رئیس‌جمهور اردوغان به‌منظور تقویت امنیت انرژی کشور و موقعیت کریدور ترانزیتی ترکیه از آسیا به اروپا، به‌طور فعال به جستجوی ذخایر گاز در آب‌های ملی دریای سیاه، دریای اژه و دریای مدیترانه پرداخت. به همین منظور ترکیه سه فروند شناور تخصصی برای اکتشاف گاز و عملیات در آب‌های عمیق (حفاری) خریداری و قراردادهای مربوطه را با شرکت‌های انرژی غربی(BP، شورون و اکسون موبیل) منعقد کرده است.
در آگوست ۲۰۲۰، رئیس‌جمهور اردوغان اعلام کرد که میدان گازی بزرگ ساکاریا (۲۱۱۷ متر) با حجم بیش از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب گاز در بخش غربی دریای سیاه کشف شده است. (اگرچه این ارقام احتمالا ذخایر اولیه و قابل استحصال گاز حدود ۲۸۰ میلیارد مترمکعب خواهد بود.) در دسامبر ۲۰۲۲، مقامات ترکیه از کشف یک میدان گازی با حجم ۵۸ میلیارد مترمکعب گاز در بخش شرقی دریای سیاه نیز خبر دادند.
آغاز تولید از میدان ساکاریا در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود و تا سال ۲۰۳۰ ممکن است به ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال برسد، یعنی ۱۶ تا ۲۰درصد کل مصرف گاز ترکیه. بااین‌حال اجرای این پروژه به‌دلیل مسائل پیچیده مربوط به نصب دستگاه استخراج گاز از آب‌های عمیق با مشکل مواجه شده است که عبارتند از ساخت یک خط لوله گاز ۲۰۰ کیلومتری با قطر زیاد در اعماق زیاد از میدان دریایی تا سرزمین اصلی، یافتن سرمایه‌گذاری در حدود شش‌میلیارد دلار و هزینه بالای حفاری در عمق بیش از دوهزارمتر.
جست‌وجوی همزمان در عمق آب برای ذخایر گاز در مناطق مورد مناقشه در غرب قبرس در تابستان ۲۰۲۰ باعث تشدید روابط یونان و ترکیه و جنجال با فرانسه شد. همکاری موفق انرژی بین اسرائیل، قبرس و مصر منجر به کشف میادین گازی بزرگ (آفرودیت، زور و لویاتان) در بخش مدیترانه شرقی شد که نتوانست ترکیه را نسبت به یک سرمایه‌گذاری مشابه بی‌تفاوت بگذارد.
چرخش به خویشان
به‌طور طبیعی، تغییر موازنه گاز از طریق عرضه منابع خود به بازار داخلی می‌تواند استقلال انرژی ترکیه را از تامین‌کنندگان خارجی به‌طور قابل‌توجهی تقویت کند. بااین‌حال با توجه به واقعیت‌های جغرافیای فیزیکی کشور، این کار به‌سختی امکان‌پذیر است. رئیس‌جمهور اردوغان با ادغام و تشکیل بازار مشترک برای کشورهای ترک‌نشین پس از شوروی، سیاست بسیار عملگرایانه‌ای را دنبال می‌کند. قابل‌ذکر است که ترکمنستان ۷.۲ درصد از ذخایر گاز جهان، قزاقستان (۰.۸۹ درصد)، آذربایجان (۰.۸۳ درصد) و ازبکستان (۰.۷۴ درصد) را در اختیار دارند و درمجموع این میزان تقریبا ۱۰ درصد است.
نشست سران ترکیه، آذربایجان و ترکمنستان که در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ در تفرجگاه ترکمنستانی «آوازه» برگزار شد، که در آن امضای توافقنامه صادرات گاز ترکمنستان از طریق دریا به باکو و سپس در امتداد کریدور گازی جنوبی درنظر گرفته شد. رهبر ترکمنستان با ابراز علاقه به کریدور میانی برای صادرات کالا از چین به اروپا از طریق دریای خزر، موضوع گاز را با تضمین امنیت ترانزیت و منافع همه طرف‌های ذی‌نفع این پروژه مرتبط دانست.
با وجود این اگر اردوغان در اجرای «انرژی توران» یعنی ایجاد بازار واحد گاز و نفت ترک موفق شود، وابستگی نفت و گاز ترکیه به سایر تامین‌کنندگان خارجی (ازجمله روسیه) به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد که ترکیه به‌عنوان یکی از کشورهای عضو ناتو و کشوری بزرگ، به‌احتمال زیاد به رهبر بازار مشترک ترک‌ها با جمعیتی نزدیک به ۱۶۴ میلیون نفر تبدیل شده و آن را به‌عنوان جایگزینی برای پیوستن به اروپا در نظر خواهد گرفت.
هاب گازی منطقه‌ای
با شروع بحران روسیه و اوکراین و رگبار تحریم‌های غرب علیه روسیه و همچنین پس از خرابکاری و تعطیلی خطوط لوله گاز روسیه نورد استریم و نورد استریم ۲ با حجم ۱۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در دریای بالتیک وابستگی اروپا به روسیه کاهش یافت. از همین روی، روسیه در جست‌وجوی کریدورهای جدید برای دسترسی به بازارهای جهانی مصرف گاز است که ترکیه به‌عنوان یک شریک قابل‌اعتماد درنظر گرفته می‌شود. به همین دلیل است که در اکتبر ۲۰۲۲، رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین، یک پروژه دوجانبه سودمند روسیه-ترکیه برای ساخت یک هاب گاز در ترکیه را پیشنهاد کرد که توسط رئیس‌جمهور رجب اردوغان تایید شد.
اجرای پروژه هاب گاز در ترکیه، طبیعتا نقش و اهمیت ترکیه را نه‌تنها به‌عنوان یک کشور ترانزیتی، بلکه به‌عنوان یک مشارکت‌کننده در فروش گاز طبیعی به بازارهای جهانی (ازجمله اروپا) افزایش می‌دهد. هم‌اکنون مذاکراتی بین وزارتخانه‌های نیرو هر دو کشور برای اجرای این پروژه در جریان است. بخش غربی ترکیه (منطقه تراکیه شرقی) باید به موقعیت جغرافیایی هاب گاز تبدیل شود. ایجاد خطوط لوله گاز جدید در امتداد کف دریای سیاه از آناپا برای تامین گاز و ساخت تاسیسات گازی و همچنین افزایش حداقل دوبرابری حجم خط لوله گاز از یامال به آناپا ضروری است.
طبیعتا تشدید همکاری روسیه و ترکیه در زمینه صادرات گاز روسیه به آنکارا پاداش‌های جدیدی را هم از نظر تخفیف در واردات (اردوغان قبلا درخواست تخفیف ۲۵ درصدی کرده است) و هم مشارکت در تعیین قیمت فروش گاز نوید می‌دهد. سیاست انرژی دولت رئیس‌جمهور اردوغان به روند تنوع‌بخشی و کاهش وابستگی به تامین کنندگان خارجی ادامه می‌دهد.
درعین‌حال، اجرای پروژه هاب گاز توسط همه طرف‌ها به زمان (حداقل ۲ تا ۳ سال)، سرمایه‌گذاری مناسب، مشارکت احتمالی شرکت‌های بزرگ انرژی اروپایی و ثبات سیاسی نیاز دارد. هیچ تضمینی وجود ندارد که غرب به رهبری ایالات‌متحده این پروژه را با توجه به امتناع بعدی اتحادیه اروپا از خرید گاز روسیه تحریم نکند. موفقیت پروژه اعلام‌شده تا حد زیادی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در تابستان ۲۰۲۳ و دوره بعدی رهبر منتخب بستگی دارد. اما در هر سناریویی، عملگرایی صحیح اقتصادی باید بر انگیزه‌های کوتاه‌مدت غالب باشد.
روسیه مجبور است خطرات ترانزیت گاز به اروپا از طریق ترکیه را بپذیرد، پس از خرید LNG از سوی ترکیه و با راه‌اندازی ترک استریم، مسکو و آنکارا تعادل در روابط گاز را تغییر داده و مدل را از «تامین کننده- مصرف‌کننده غالب» به «تامین کننده رقابتی – کشور ترانزیت – مصرف‌کننده» تغییر دادند. ترکیه وابستگی گاز خود به روسیه و روسیه نیز وابستگی خود به ترانزیت از طریق اوکراین را کاهش داده‌اند. با اجرای پروژه «هاب گاز ترکیه»، وابستگی متقابل ترکیه و روسیه در تجارت گاز براساس مدل «تامین کننده-کشور ترانزیت- مصرف‌کننده- فروشنده رقابتی» بیش‌ازپیش آشکار خواهد شد. این امر باید در شکل‌گیری سیاست خارجی و روابط اقتصادی بین دو کشور مورد توجه قرار گیرد.