میثم اکبری، خبرنگار:بازار خودرو طی روزهای اخیر با ترافیک زیادی در اخبار روبه‌رو بود. از مباحث حول واردات خودرو (زمان و نحوه عرضه، قیمت و تعرفه‌های مربوطه) تا عرضه خودرو در بورس، اما اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس درخصوص ظرفیت تولید خودروی کشور موجب ایجاد مباحث مختلفی در این خصوص شد. براساس گفته وی ظرفیت تولید خودروی کشور نهایتا به 600 تا 700 هزار دستگاه می‌رسد، حال آنکه آمارهای مختلف تولیدی از خودروسازان و وزارت صمت خلاف این گفته را نشان می‌دهد. چنانکه مجموع تولید انواع خودرو در سال 1400 به حدود 963 هزار دستگاه رسیده است که خود اختلاف 50 درصدی با آمار ادعایی وی دارد. از سوی دیگر طی 9 ماهه سال‌ 1401 و مطابق با اعلام وزارت صمت تولیدات خودرویی از 876 هزار دستگاه فراتر رفته است و تا پایان دی‌ماه، حجم تولید صنعت خودرویی کشور از تولید 12 ماهه سال 1400 پیشی می‌گیرد، موضوعی که در کنار افزایش تولید به مواردی دیگر از قبیل کاهش خودروهای ناقص، سیاست‌های وزارت صمت و تکلیف رئیس‌جمهور در افزایش 50 درصدی تولید در سال 1400 نسبت به 1401 ارتباط دارد. البته باید توجه داشت رشد این آمار علی‌رغم آنکه مساله خوبی است اما نباید به آن دلخوش بود، زیرا عدم‌رفع تقاضای بازار به‌سبب کاهش در تولید طی سالیان اخیر، کیفیت پایین خودروهای تولیدی نسبت به قیمت پرداختی، حباب شدید قیمتی در بازار نسبت به قیمت کارخانه و بورس کالا و همچنین مدیریت دولتی و تودلی شرکت‌های خودروسازی موضوعاتی هستند که نیاز به اجرای برنامه‌های دقیق و تحولی در این بخش دارد. 

آمار نماینده مجلس از کجا آمد؟
لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی دیروز و در برنامه‌ای تلویزیونی طی اظهاراتی عجیب بیان داشت که ظرفیت تولید خودرو کشور نهایتا سالی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بوده و در ادامه صحبت‌های خود نیز اشاره به آن داشت که هر آماری بیش از این دروغ بوده و واقعیت ندارد. هرچند پس از این اظهارات وزارت صمت در بیانیه‌ای به این سخنان واکنش نشان داد اما با نگاهی فارغ از اعداد و ارقام تولیدات جاری باید گفت اگرچه وضعیت صنعت خودروسازی کشور با آنچه که مطلوب در پاسخ به نیاز بازار و ظرفیت تولیدی خودروسازی‌های کشور است، فاصله دارد و حتی نسبت به رکورد تولید در سال‌های گذشته نیز عقب مانده اما این موضوع به معنای این نیست که تولید محصولات خودرویی کشورتا این حد که این نماینده مجلس بیان داشته اندک است (البته معلوم نیست منظور نماینده محترم مجلس تولیدات سواری بوده یا کل تولیدات که در هر صورت این موضوع تغییری در نتیجه که بیشتر بودن تولید چه در خودروهای سواری و چه در کل خودروها ندارد). برای پاسخ فنی و داده‌محور به این اظهارنظر فارغ از آنکه منبع وی کدام یک از داده‌های منتشره و پایگاه‌های آماری بوده، بد نیست نگاهی به آمار رسمی منتشرشده توسط وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی در دولت برای پیگیری و نظارت بر خودروسازان رجوع کنیم. البته پیش از آن وزارت صمت در جوابیه‌ای به این اظهارات بیان داشت که تولید صنعت خودرو کشور تا پایان دی‌ماه به بیش از مقدار تولید در سال 1400 می‌رسد. لازم به یادآوری است براساس آمار وزارت صمت تولیدات خودرویی کشور در سال 1400 مجموعا به 963 هزار دستگاه (اعلامی انجمن خودروسازان) رسید که از این مقدار، بیش از 868 هزار دستگاه و به عبارتی حدود 90 درصد از تولیدات به خودروهای سواری مربوط است. همچنین باتوجه به آنکه سال 1401 به پایان نرسیده و طبعا نمی‌توان درخصوص آمار نهایی تولید تا پایان این سال نظری داد اما بررسی جزئیات آمار تولیدات خودرویی کشور تا مهر 1401 نشان می‌دهد تا مهر سال جاری حدود 626 هزار دستگاه تولید شده که از این مقدار خودروهای سواری با حدود 545 دستگاه سهم 87 درصدی از کل تولیدات داشته‌اند. در واقع از کل تولیدات خودروسازان (شامل محصولات سواری، ون، وانت، مینی‌بوس و میدل‌باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده) و در سال‌های مختلف همواره خودروهای سواری سهم غالب را داشته‌اند. 

رکورد تولید میلیون و 700 هزار خودرو در سال 1390
بررسی آمار تولیدات شرکت‌های خودروسازی کشور از سال 1380 نشان می‌دهد در این سال کل تولیدات خودروسازان 379 هزار دستگاه بوده که خودروهای سواری سهم 327 هزار دستگاهی داشته‌اند. اما در طی سال‌های بعد نیز روند تولید خودروی کشور تقریبا در تمام سال‌ها سیر صعودی داشته چنانکه در سال 1390 به رکورد تولید یک میلیون و ۶۵۱ هزار دستگاه خودرو (سهم یک میلیون و ۴۲۱ هزار دستگاهی خودروهای سواری) می‌رسد که متاسفانه در سال‌های بعد تکرار نمی‌شود. چنانکه این روند رو به رشد تولید خودرویی کشور در سال 1391 با کاهش 727 هزار دستگاهی به 924 هزار دستگاه (سهم 788 هزار عددی خودروهای سواری) می‌رسد و در سال 1392 نیز با کاهش همراه است تا مجموع تولیدات به 737 هزار دستگاه و کمتر از تولید خودروی سواری در سال قبل خود برسد. اما میزان تولید در سال‌های بعد نیز با رشد همراه است. چنانکه کل تولیدات در سال 1393 حدود یک میلیون و 131 هزار دستگاه (سهم 85 درصدی خودروهای سواری)، در سال 1394 با اندکی کاهش به 978 هزار دستگاه (سهم 91 درصدی خودروهای سواری)، سال 1395 به یک میلیون و 350 هزار دستگاه (سهم 93 درصدی خودروهای سواری) و سال 1396 به 1 میلیون و 533 هزار دستگاه (سهم 94 درصدی خودروهای سواری) می‌رسد. اما بعد از سال 1396روند تولید نسبت به آن سال کاهش یافته، موضوعی که عوامل مختلفی نظیر تحولات اقتصاد کلان، بازگشت تحریم و افزایش فشار به صنعت خودرو از این عوامل باشد و همچنان به بازیابی کاملی برای ورود به روند رو به‌ رشد گذشته نرسیده است.

تولید خودرو از 1400 پیشی می‌گیرد
بررسی وضعیت تولید خودروسازان نشان می‌دهد طی هشت‌ماهه امسال که بیش از 748 هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده، این تعداد از تولید هشت‌ماهه سال‌های 1397 تا 1400 بیشتر بوده و تنها از تولید دو سال 1395 و 1396 کمتر است. طبق آمارها، بالاترین تیراژ تولید طی 7سال اخیر مربوط به تولید هشت‌ماهه سال 1396 بوده که در شرایط تقریبا بدون تحریم‌ها تولید به این رکورد دست یافته بود. طبق این آمارها، تولید امسال خودروسازان 22درصد (معادل 207 هزار و 827 دستگاه) کمتر از تولید 8ماهه سال 1396 است. همچنین تولید امسال فقط 8.8 درصد کمتر از سال 1395 است.
همچنین براساس آمارهای وزارت صمت و بررسی روند تولیدی طی 7سال اخیر نشان می‌دهد درحالی‌که تولید سواری در هشت‌ماهه امسال 27درصد از هشت‌ماهه سال 96 و 14 درصد از تولید سال 95 و همچنین تولید کل خودروها 22 درصد از سال 96 و 8.8 درصد از سال 95 کمتر بوده، اما تولید وانت در هشت‌ماهه امسال رشد 55درصدی نسبت به سال 95 و 38.5درصدی نسبت به سال 95 داشته، این میزان برای اتوبوس، مینی‌بوس و ون به ترتیب رشد 67 و 215درصدی، برای کامیون، کامیونت و کشنده نیز به ترتیب رشد 88 و 129درصدی داشته است. به عبارتی، گرچه در بخش خودروهای سواری تولید امسال از سال‌های 1397 تاکنون بهتر و بیشتر بوده اما از تولید سال‌های 95 و 96 کمتر است اما در بخش خودروهای تجاری و سنگین تولید کشور با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شده است.
نگاهی به آمار تولیدات خودروسازان کشور اگرچه تفکیکی میان خودروهای سواری و سایر محصولات تولیدی نداشته و کلی است حکایت از آن دارد که تا پایان 9 ماهه سال جاری روند صعودی تولید در این بخش جریان دارد. چنانکه مطابق با اعلام وزارت صمت و براساس آخرین آمار، مجموع تولید انواع خودرو در کشور در ۹ ماه نخست سال جاری به بیش از ۸۷۶ هزار دستگاه هم رسیده است. همچنین تا نوزدهم دی‌ماه نیز 76 هزار و 300 دستگاه خودروی جدید تولید شده و به این ترتیب جمع تولید خودرو در سال جاری تا پایان تاریخ ذکر شده بیش از ۹۵۲ هزار دستگاه بوده است.
علاوه‌بر این وزارت صمت در قسمتی از جوابیه خود ذکر کرده است که با تولید ۱۲ هزار دستگاه خودروی دیگر تا پایان هفته جاری، رکورد تولید ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ شکسته و به اندازه کل سال ۱۴۰۰ خودرو تولید خواهد شد. 

خودروهای ناقص در آمار تولیدات کامل
همواره حجم بالای خودروهای تولیدشده اما ناقص یکی از نقاط منفی در عملکرد صنعت خودروسازی بوده است؛ نکته مهم این است که در تمام سال‌های گذشته آمار خودروهای ناقص جزء آمار تولید حساب می‌شد درحالی‌که خودروی ناقص جزء کالاهای در جریان ساخت است و نباید به حساب آمار تولید گذاشته شود. وزارت صمت پس از اعلام میزان تولید خودروسازان به تولیدات ناقص خودروسازان نیز اشاره‌ای داشته زیرا بنا به گفته این وزارتخانه شکسته شدن رکورد تولید در سال جاری صرفا شامل خودروهای کامل است درحالی‌که عدد اعلام‌شده در سال گذشته شامل قریب به ۲۰۰ هزار تولید ناقص (170 هزار دستگاه خودروی ناقص در آذر 1400) بود که در پارکینگ خودروسازان انباشته می‌شد. ضمنا تعداد تحویل خودرو در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۳۰ درصد بیشتر بوده که نتیجه تکمیل خودروهای ناقص سال گذشته است. همچنین امسال برای اولین بار از خودروسازان خواسته شد که صرفا آمار خودروهای کامل خود را به‌عنوان تولید اعلام کنند.

هشت فرمان را به یاد آر
اگر منصفانه نگاه کنیم در شرایط تحریمی، عملکرد وزارت صمت در حوزه خودرو نسبتا قابل دفاع است. اما مشکل آنجایی است که این وزارتخانه در برنامه‌های اعلامی و وعده‌های خود معمولا اهداف بلندپروازانه به جامعه و مردم ارائه می‌دهد. برای نمونه، طبق فرمان 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور، در سال‌جاری تولید نسبت به سال 1400 باید دست‌کم ۵۰ درصدی رشد کند. این برنامه که توسط وزیر صمت به رئیس‌جمهور ارائه شده، از همان ابتدا نیز با محدودیت‌های موجود ازجمله تحریم‌ها، دستیابی به آن دارای شک و شبهه بود. حالا بررسی کارنامه هشت‌ماهه امسال نیز نشان می‌دهد در هشت‌ماهه اگر تولید 50 درصد افزایش می‌یافت، باید تا پایان آبان، 968 هزار و 610 دستگاه خودرو تولید می‌شد که این تعداد تفاوت 220 هزار دستگاهی با تولید فعلی (748 هزار دستگاه) در هشت‌ماهه دارد. در هشت‌ماهه سال جاری درمجموع 748 هزار و 555 دستگاه خودرو در کشور تولید شده که این تعداد نسبت به تولید 645 هزار و 740 دستگاه در هشت‌ماهه سال گذشته رشد 14درصدی داشته است. براساس آمارها، تولید در بخش سواری نسبت به هشت‌ماهه سال 1400 رشد 11 درصدی، وانت رشد 50 درصدی، اتوبوس، مینی‌بوس و ون و کامیون، کامیونت و کشنده رشد 191 درصدی و درمجموع کل تولید نیز رشد نزدیک به 16 درصدی داشته است. 

لزوم تسریع در رفع موانع واگذاری خودروسازان
البته وزارت صمت در جوابیه خود به مساله‌ای مهم درخصوص خودروسازان یعنی حضور خودروسازان در بورس و ارائه اطلاعات تولید نیز اشاره کرده است. در قسمتی از این متن آمده: «اکثر شرکت‌های خودروسازی کشور، بورسی هستند و ماهانه آمارهای تولید خود را به بورس اعلام می‌کنند و علاوه‌بر سازمان بورس که ناظر بر عملکرد این شرکت‌ها است، به‌طور مستمر در گزارش‌های حسابرسی وضعیت تولید شرکت‌ها ارزیابی موشکافانه می‌شود. علاوه‌بر این، میزان مالیاتی که شرکت‌ها مکلف به پرداخت آن هستند، بر مبنای میزان تولید و فروش آنها است و هیچ شرکتی حاضر نیست با بزرگنمایی در آمار تولید برای خود هزینه مالیاتی مضاعف تحمیل کند.» که نشان‌دهنده اهمیت شفافیت در عملکرد شرکت‌های حاضر در بورس و خصوصا خودروسازها با توجه به نابسامانی‌های بازار است. البته خالی از لطف نیست که در این زمان به یکی از فرامین رئیس‌جمهور در بازدید از شرکت‌های خودروسازی اشاره شود. رئیس‌جمهور در هشتمین فرمان تحول در صنعت خودرو مهلتی 6 ماهه را برای واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی داد تا این موضوع در طول این مدت تعیین‌تکلیف شود. در ادامه این روند واگذاری مدیریتی خودروسازان نیز سازمان خصوصی به‌عنوان مرجع این امر با مطرح کردن سه شرط و با فرض برآورده شدن این شروط با واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا اعلام موافقت کرد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این نکته که این دو خودروساز از زیرمجموعه وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده و در سال‌های گذشته وام‌هایی دریافت کرده‌اند، بیان داشت که برای ضمانت وام‌هایشان سهام دولتی را در وثیقه بانک‌ها قرار دادند که تاکنون تسویه نشده است، بنابراین سازمان خصوصی‌سازی تا آزادسازی وثیقه، امکان عرضه سهام این دو خودروساز را ندارد. شرط دیگر نیز مربوط به سهام‌های دولتی ۵ درصدی ایران‌خودرو و ۱۷ درصدی سایپا است که غیر از این سهام‌های وثیقه‌ای که طلایی محسوب می‌شود، این دو خودروساز سهام‌های درون‌سازمانی (تودلی) هم دارند که باید همراه با سهام دولتی واگذار شود. اما آخرین موردی که سازمان خصوصی‌سازی واگذاری دو خودروساز را منوط به آن کرده مساله سهام درونی (تودلی) ۳۵ تا ۴۰ درصدی این دو شرکت به‌اضافه سهام برخی شرکت‌ها که مجوز وکالت فروش به دولت را داده‌اند، مثل صندوق بازنشستگی کشوری بوده که باید با سهام وثیقه نزد بانک‌ها تجمیع شوند که متقاضی ‌انگیزه بیشتری برای خرید سهام داشته باشد. از این رو و با سر آمدن مهلت شش‌ماهه رئیس‌جمهور به‌نظر می‌رسد سه‌ شرط مدنظر سازمان خصوصی‌سازی تاکنون تحقق‌ نیافته است تا روند واگذاری این دو خودروساز به بخش خصوصی انجام گیرد. موضوع واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان نیز اخیرا واکنش وزارت اقتصاد را نیز در پی داشت، چنانکه این وزارتخانه اصلی‌ترین مشکل در واگذاری سهام دولت در این دو خودروساز را وثیقه قرار گرفتن بخشی از سهام آنها دانسته که در ابتدا باید آزادسازی شود تا بتوان نسبت به عرضه اقدام کرد. بر این اساس با تصویب شورای سیاستگذاری عالی اصل ۴۴، یک ماه به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های مادرتخصصی نه در موضوع خودروسازی بلکه در سایر صنایع هم که دولت سهامدار محسوب می‌شود مهلت داده تا برای جایگزینی وثایق اقدام کنند و اگر این اتفاق صورت نگیرد وزارت اقتصاد رأسا از محل سایر سهام قابل واگذاری دولت اقدام به جایگزین کردن خواهد کرد. 

از قیمت‌گذاری دستوری تا کشف قیمت بورسی
وضعیت پرتلاطم اقتصادی چند ماهه اخیر که با جهش قیمت در کالاهای مختلف رخ داد سبب شد تا علاوه‌بر اینکه برخلاف اقتصادهای دارای ثبات، کالاهای مصرفی به کالاهایی سرمایه‌ای تبدیل شوند، به‌علت تلاش مردم برای ایمن نگه داشته شدن سرمایه‌ خود از کاهش ارزش، هجوم منابع مالی مردم را به بازارهایی نظیر ارز، طلا و سکه، خودرو و مسکن را شاهد باشیم، چنانکه افزایش قیمت‌های شدیدی را در بازارهای مختلف شاهد باشیم. برای مثال بررسی قیمت‌ها طی یک‌سال اخیر از تاریخ 4 دی‌ماه 1400 تا 4 دی‌ماه 1401 نشان می‌دهد در این مدت قیمت خودرو در بازار به‌طور میانگین 60 درصد و در برخی خودروها حتی تا 90 درصد افزایش یافته است. برای مثال در‌حالی‌که قیمت وانت کاپرا و دنا ‌پلاس توربو طی یک‌سال رشد 41 درصدی داشته، اما این مقدار برای جکS5 اتومات 97 درصد، هیوندای النترا 89 درصد، پژو 206 تیپ 2 حدود 72 درصد و برای رانا پلاس و هیوندای سانتافه به ترتیب 71 و 70 درصد بوده است. 207 پانوراما، دنا معمولی، تیبا صندوقدار، دنا پلاس، سمندLX و تیبا 2 نیز ازجمله خودروهایی بوده‌اند که قیمت آنها طی یک‌سال اخیر رشدی بین 64 تا 69 درصد داشته است. البته نباید افزایش قیمت محصولات را تنها در افزایش تقاضا دانست؛ چراکه مواردی دیگر نظیر نرخ رشد بالای نقدینگی، عدم‌وجود بازارهای مطمئن برای سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه، ‌انگیزه‌های سفته‌بازانه و سوداگرایانه، رشد پرشتاب و شوک‌آور نرخ ارز و افزایش روند نااطمینانی در شاخص‌های کلان اقتصادی را می‌توان از عواملی دانست که در رشد قیمت کالاهای مختلف خصوصا مسکن و خودرو نقش دارند. از این رو و برای کاهش شتاب افزایش قیمت و کنترل تلاطم -در اینجا- بازار خودرو یکی از ایده‌هایی که در ایران برای اولین‌بار به مرحله اجرا رسید عرضه خودرو در بورس است. البته این موضوع تنها مسکنی برای کاهش شتاب افزایش قیمت خودرو است و باید اقدامات بنیادینی در اقتصاد به شکلی کاملا علمی و با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی انجام بگیرد، اما در هر صورت برای افزایش کارایی در بازار خودرو اقداماتی نظیر ‌عرضه منظم و افزایشی خودرو، محدودیت در خرید خودرو برای دارندگان قبلی، گسترش منبع ورود خودرو به بورس (تولیدات داخلی و خودروهای وارداتی خارجی) نیاز است تا به افزایش فاصله میان قیمت بازار و قیمت بورس بینجامد. مساله‌ای که هم می‌تواند به تبعیت و کاهش قیمت بازار از قیمت بازار و هم عدم‌ضرر خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری خودروها ختم شود.