علی مزروعی، خبرنگار:در جلسه روز گذشته کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش تعداد نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با مصوبه اعضای کمیسیون بنا شد تا 40 نفر به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه شود. این موضوع در حال حاضر تنها به تصویب کمیسیون رسیده و برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب نمایندگان در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان نیز برسد. آنطور که علی حدادی، سخنگوی این کمیسیون خبر داده است، براساس مصوبه روز گذشته به تفکیک حوزه‌های انتخابیه به شرح زیر تعداد نمایندگان مجلس افزایش می‌یابد. استان‌های آذربایجان غربی یک نفر، اصفهان 2 نفر، بوشهر یک نفر، تهران 6 نفر، خراسان جنوبی یک نفر، خراسان رضوی 2 نفر، خراسان شمالی یک نفر، چهارمحال‌وبختیاری یک نفر، هرمزگان 2 نفر، یزد 2 نفر، لرستان یک نفر، خوزستان 2 نفر، سیستان‌وبلوچستان 3 نفر، البرز 3 نفر، کرمان 3 نفر، مازندران یک نفر، مرکزی یک نفر، گلستان یک نفر، قم یک نفر، قزوین یک نفر، فارس 2 نفر و کرمانشاه یک نفر.  اگرچه عمل به اصل 64 قانون اساسی که صراحتا به لزوم افزایش تعداد نمایندگان اشاره کرده است برای ایجاد عدالت سیاسی ضروری است اما به‌کارگیری غلط این اصل به‌جای آنکه در نهایت در راستای به توازن رساندن تعداد نمایندگان با جمعیت موثر باشد، ممکن است به توزیع نامتوازن تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه بیانجامد. برای بررسی کارآمدی مصوبه جدید کمیسیون شوراهای مجلس باید به سراغ  مقایسه آماری رفته و میزان کمبود یا مازاد تعداد نمایندگان را بررسی کنیم. 

  تبدیل سیاست‌های کلی انتخابات به قانون
روی زمین ماندن سیاست‌های‌کلی انتخابات نقطه‌ضعفی 6‌ساله است که ارثیه مجلس دهم محسوب شده و حال با نزدیک شدن به یک‌سال پایانی مجلس یازدهم هنوز این ضعف حل‌نشده باقی مانده است. تحرک‌ها برای اصلاح قانون انتخابات اما با تذکر مجدد رهبر انقلاب مجددا در بهارستان آغاز شده است. ایشان در آخرین دیدار خود با نمایندگان در خردادماه سال جاری قانونگذاری براساس سیاست‌های‌ کلی را وظیفه مجلس دانسته و سیاست‌های ‌کلی انتخابات را به‌عنوان یک نمونه از سیاست‌هایی که برای آن قانونی تدوین نشده مثال زدند. حال نمایندگان برای تعیین‌تکلیف سیاست‌های ‌کلی انتخابات چندین طرح را برای اصلاح نظام انتخابات مجلس در دستورکار قرار داده‌اند. اگر بخواهیم ترتیب را مبنای اهمیت بندهای سیاست‌های ‌کلی انتخابات قرار دهیم طبعا مهم‌ترین بند، بند یک این سیاست‌ها است. مطابق این بند: «حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی باید بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.» مصوبه اخیر کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان نشان می‌دهد تذکرهای متعدد رهبر انقلاب برای عمل به سیاست‌های کلی انتخابات سرانجام توانسته تحرکی را برای اصلاح به‌وجود بیاورد اما این تحرک زمانی موثر واقع می‌شود که واجد یک پشتوانه عادلانه و قابل توجیه نیز باشد.

  دو دهه بی‌توجهی به اصل 64 قانون اساسی 
مطابق اصل 64 قانون اساسی مصوب 1368 «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270‌نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10‌سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها، حداکثر 20‌نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.» باوجود اینکه قانون اساسی صراحتا افزایش 20 نفر در هر ده سال به تعداد نمایندگان را مورد تاکید قرار داده است آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس در سال 1378 صورت گرفته است و پس از آن و با گذشت 23 سال تغییری در تعداد نمایندگان داده نشده است. نکته‌ای که باعث می‌شود اجرای صحیح اصل 64 قانون اساسی با چالش مواجه شود، عدم تعیین معیارهای قابل سنجش برای کلیات این اصل است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل 64 قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص‌های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‌ها و تعداد نمایندگان تعیین کند. به همین دلیل نیز نمایندگان در به‌کارگیری این اصل ممکن است نقش برخی از عوامل را کمرنگ درنظر گرفته و نقش برخی را نیز چند برابر لحاظ کنند. آسیبی که توزیع نامتوازن 40 نماینده جدید نشان می‌دهد که کمیسیون شوراهای مجلس در مصوبه جدید خود به آن دچار شده است. 

  وضعیت فعلی تا رسیدن به عدالت سیاسی فاصله زیادی دارد
مشاهده عدم توازن تعداد نمایندگان به نسبت جمعیت هرحوزه نشان از وجود یک بی‌عدالتی بزرگ انتخاباتی دارد و طبعا هر طرحی که برای اصلاح نظام انتخابات مجلس پیشنهاد می‌شود باید ایده‌ای برای ازبین بردن این ضعف نیز داشته باشد. مطابق سرشماری سال 1395 بیشترین نسبت جمعیت به تعداد نماینده مربوط به استان البرز است. در این استان هر 904.133 ‌نفر یک نماینده دارند که حاکی از انحراف 222.3+‌درصدی از میانگین کشوری است. در میانگین کشور هر 280.443 نفر یک نماینده دارند. در‌مقابل کمترین نسبت جمعیت به تعداد نماینده متعلق به استان سمنان است. در این استان، هر 175.590 ‌نفر یک نماینده دارند که نشان‌دهنده انحراف 37.3-‌درصدی از میانگین کشوری است. اغلب استان‌های کشور نسبت به جمعیت خود از مازاد نماینده برخوردارند. استان آذربایجان‌شرقی 6‌نفر، گیلان 4‌نفر، استان‌های اردبیل، لرستان و همدان هرکدام 3‌نفر، استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، کرمانشاه و مرکزی هرکدام 2‌نفر و استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، فارس، کردستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، گلستان و مازندران هرکدام نسبت به جمعیت خود یک‌نفر نماینده مازاد دارند. در مقابل استان تهران 12‌نفر، استان البرز 6‌نفر، استان خراسان رضوی 5‌نفر و استان‌های سیستان‌وبلوچستان، کرمان، قم و هرمزگان هرکدام یک‌نفر نسبت به جمعیت خود کمبود نماینده دارند. کم‌جمعیت‌ترین حوزه انتخابیه کشور، حوزه انتخابیه اردستان در استان اصفهان است که 105.42‌ نفر جمعیت دارد، درحالی‌که پرجمعیت‌ترین حوزه انتخابیه کشور با یک نماینده حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد در استان تهران است که 1.438.138 جمعیت دارد. به سخن دیگر پرجمعیت‌ترین حوزه انتخابیه کشور با یک نماینده، 34‌برابر کم‌جمعیت‌ترین حوزه انتخابیه کشور جمعیت دارد. 

  چرا مصوبه مجلس ضد عدالت سیاسی است
براساس مصوبه‌ای که در دستور کار مجلس قرار دارد تنها تعداد نمایندگان 9 استان بدون تغییر باقی می‌ماند و نکته مثبت این طرح این است که همه این 9 استان جزء استان‌هایی محسوب می‌شوند که به نسبت جمعیت خود دارای نماینده مازاد بوده و عدم افزایش تعداد نمایندگان آنها باعث می‌شود تا شکاف ناعدالتی سیاسی به‌وجودآمده بیش از این تعمیق نشود. اما نکته منفی و قابل توجه این است که از بین 22 استانی که نمایندگان آنها افزایش پیدا می‌کنند، 13 استان درحال حاضر به نسبت جمعیت‌شان دارای نماینده مازاد بوده و تعداد نمایندگان 2 استان قزوین و بوشهر نیز درحالی یک نفر افزایش پیدا کرده است که این استان‌ها به لحاظ جمعیتی دارای تعداد متناسبی نماینده هستند. شیوه غیرصحیح افزایش نمایندگان باعث شده است تا تنها 3 نماینده به تعداد نمایندگان استان البرز افزوده شود. استانی که 6 نماینده کم دارد. درحالی‌که خوزستان با 2 نماینده مازاد، صاحب دو نماینده دیگر نیز می‌شود. خراسان رضوی با کمبود 5 نماینده، تنها صاحب 2 نماینده دیگر می‌شود و این یعنی استان  خراسان رضوی با یک‌ونیم میلیون نفر جمعیت بیشتر و وسعتی تقریبا 2 برابر خوزستان تعداد نمایندگانش با خوزستان در عدد 20 برابر است.  این مصوبه نشان می‌دهد در موارد زیادی شاخص جمعیت مورد توجه قرار نمی‌گیرد و عدالت سیاسی از این حیث تضعیف می‌شود. ممکن است برخی نمایندگان با آوردن مثال‌هایی همچون استان پهناور سیستان‌وبلوچستان این امر را اینگونه توجیه کنند که برای افزایش نمایندگان صرفا شاخص جمعیت مورد نظر قرار نگرفته و عواملی همچون وسعت و پراکندگی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. این استدلال اما با مصادیقی همچون استان‌های خراسان شمالی، آذربایجان غربی و خوزستان قابل رد است. این استان‌ها درحالی با داشتن نماینده مازاد صاحب نماینده دیگری می‌شوند که علی‌رغم داشتن جمعیتی کمتر از استان خراسان رضوی، وسعتی کمتر نیز دارند و این یعنی حق سیاسی استان‌های البرز، خراسان رضوی و تهران که با کمبود شدید نماینده مواجه‌اند به سبد سایر استان‌ها واریز شده است. این شیوه توزیع شاید بتواند منجر به قوی‌تر شدن لابی‌های سیاسی برای رای‌آوری شود اما عدالت سیاسی را قربانی خواهد کرد و کاملا برخلاف سیاست‌های کلی انتخابات بوده که فاکتور جمعیت را یکی از عوامل موثر بر تعیین تعداد نمایندگان برشمرده است.