محمدمهدی مسعودیان، خبرنگار:«باید ریشه قاچاق در دولت خشکانده شود»؛ این یکی از جملات سیدابراهیم رئیسی در قامت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بود، اما طی بیش از یک‌سال اخیر هنوز دولت گزارشی از فعالیت‌های خود در مبارزه با قاچاق کالا منتشر نکرده است. نگاهی به آمارهای قاچاق در کشور نشان می‌دهد حجم قاچاق در ایران در آمارهای رسمی و غیررسمی بسیار متفاوت و متناقض است، به‌طوری‌که برخی از نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی با استناد به آمارهای گمرکات بین‌المللی معتقدند میزان قاچاق کشور بیش از 25 میلیارد دلار بوده اما تا سال 1400 آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از 15 میلیارد دلار قاچاق (مجموع ورودی و خروجی) داشت. با این حال در سال جاری مصطفی پورکاظم‌شایسته، معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید، حجم قاچاق کالای ورودی و خروجی کشور حدود 20 میلیارد دلار کالایی بوده که 6 میلیارد دلار آن قاچاق خروجی و 14 میلیارد دلار آن قاچاق ورودی به کشور است. به عبارتی در سال‌های اخیر حدود 5 میلیارد دلار به حجم قاچاق کشور در آمارهای رسمی افزوده شده است. رقم 20 میلیارد دلار از آنجایی حائز اهمیت است که اگر با دلار 27 هزار تومانی هم حساب کنیم، ارزش ریالی قاچاق کالا در سال 1400 به حدود 540 هزار میلیارد تومان می‌رسد. برای درک ارزش این مقدار قاچاق کالا کافی است بدانیم در سال 1400 ارزش کل صادرات بخش کشاورزی ایران حدود 140 هزار میلیارد تومان، ارزش صادرات فرش و صنایع دستی ایران 5.8 هزار میلیارد تومان، ارزش صادرات بخش صنعت ایران 122 هزار میلیارد تومان و ارزش صادرات بخش پتروشیمی و اقلام نفت پایه 322 هزار میلیارد تومان بوده است.

نقش قاچاق در دامن‌زدن به مشکلات ارزی
«قاچاق کالا» یکی از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران محسوب شده و ردپای آن توأمان در افزایش نرخ ارز، کاهش اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی دیده می‌شود؛ اما شاید این پرسش مطرح شود که قاچاق چگونه منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود؟ همان‌طور که می‌دانید «کسری تجاری»، یعنی شکاف بین درآمدها و مخارج ارزی کشور در کنار روند افزایشی و افسارگسیخته تورم و نقدینگی، به‌عنوان عوامل اصلی افزایش نرخ ارز شناخته می‌شود. در همین راستا، شاهد آن هستیم که بعضا برخی از کارشناسان اقتصادی در توصیف وضعیت ارزی به‌گونه‌ای شرایط را تحلیل می‌کنند که گویا وابستگی کشور به درآمدهای نفتی اندک و قابل‌اغماض است؛ این دسته از افراد معمولا استدلال می‌کنند کشور سالانه 40 تا 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد و درمقابل، تقریبا به همین مقدار نیز، کالا به کشور وارد می‌شود؛ بنابراین دولت می‌تواند با یک برنامه‌ریزی منسجم، تمام نیاز ارزی کشور را بدون تکیه به درآمدهای نفتی که به دلیل تحریم‌ها از آن محروم است، تأمین کند. این درحالی است که معمولا طی سال‌های اخیر (99 و 1400) تراز تجاری کشور حدود منفی 4میلیارد دلار است. اما آیا با کاهش 4 میلیارد دلاری واردات کالا یا افزایش 4 میلیارد دلاری صادرات، مشکلات ارزی حل می‌شود؟! این جنس استدلال‌ها فارغ از اینکه از چه جایگاهی در نظریات اقتصادی برخوردار هستند، دارای نقاط ضعف محاسباتی نیز هستند؛ چراکه این افراد «میزان قاچاق کالا» و هزینه ارزی موردنیاز برای تأمین کالاهایی که از این طریق وارد کشور می‌شود را در تحلیل‌های خود به‌حساب نمی‌آورند؛ البته سایر هزینه‌های مغفول مانند «مهاجرت» و «خروج سرمایه» هم باید به این ارقام اضافه شود، اما میزان دقیق قاچاق کالا چقدر است و اصطلاحا تقاضای ارزی از این محل به چه مقدار است؟

سرگیجه آمار؛ میزان قاچاق کالا بالاخره چقدر است؟
میزان قاچاق کالا در کشور از جمله مسائلی است که اعداد و ارقام متعددی درخصوص آن بیان می‌شود، هرچند به‌واسطه ذات غیرشفاف این پدیده، اعلام میزان دقیق آن امکان‌پذیر نیست، اما براساس نظرات مسئولان کشور، حجم قاچاق کالا سالانه در حدود 12 تا 30 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز معتقدند بیش از یک‌سوم واردات کشور، از طریق قاچاق انجام می‌شود. سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میزان قاچاق کشور را سالانه 26 میلیارد دلار عنوان کرده است. از سوی دیگر شهریار حیدری، رئیس کمیته امور مرزی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز میزان قاچاق در ایران را حدود ۱۲ میلیارد دلار دانسته است. اظهارات برخی از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد اطلاعات قابل‌اتکایی از میزان کشفیات و برآورد حجم قاچاق در کشور وجود ندارد. عدم ارائه گزارش و وجود تفاوت در آمار اعلامی قاچاق توسط نمایندگان مجلس بیانگر آن است که قوه مقننه به‌عنوان نهاد نظارتی بر اجرای قوانین، فاقد اطلاعات معتبر درخصوص قاچاق کالا به‌عنوان یک پدیده ضداشتغال است. این درحالی است که طبق قانون، «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» موظف است تا هر سه ماه یک‌بار گزارش دقیقی درخصوص میزان کشفیات و برآورد قاچاق به نمایندگان کمیسیون اقتصادی ارائه کند؛ البته شواهد نشان می‌دهد که این ستاد در اجرای این وظیفه خود دچار ترک فعل شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد آخرین گزارش منتشرشده توسط ستاد درخصوص میزان کشفیات و برآورد حجم قاچاق مربوط به سال 1397 است. در این گزارش ستاد میزان قاچاق کالا را بیش از 15 میلیارد دلار تخمین زده که 12 میلیارد دلار آن به کالاهای وارداتی مربوط می‌شود. اما این اعداد و ارقام تا چه اندازه به‌طور دقیق محاسبه شده و تا به امروز بدون تغییر مانده، سوالی است که پاسخی برای آن داده نشده است. در آخرین اظهارنظرها نیز مصطفی پورکاظم‌شایسته، معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق کالای ورودی و خروجی کشور را حدود 20 میلیارد دلار اعلام می‌کند که به گفته وی 6 میلیارد دلار آن قاچاق خروجی و 14 میلیارد دلار آن قاچاق ورودی به کشور است.
همچنین علی مویدی‌خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سومین همایش علمی‌پژوهشی اقتصاد پنهان آماری درخصوص حجم تجارت خارجی کشور ارائه کرد، براساس اظهارنظر وی قاچاق کالا یک‌پنجم تجارت ایران را شامل می‌شود. با بررسی دقیق روند تجارت کشور در سال 1400 می‌توان حجم قاچاق کشور را برآورد کرد. بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که در سال 1400 حجم تجارت کشور، 101 میلیارد و 436 میلیون دلار بوده است، از آنجایی‌که مویدی سهم قاچاق از تجارت ایران را یک‌پنجم عنوان کرده است، لذا با یک تناسب ساده حجم قاچاق کشور 20 میلیارد و 287 میلیون دلار خواهد بود.
از آنجایی‌که متوسط قیمت دلار در سال 1400 حدود 27 هزار تومان بوده است لذا براساس ادعای رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق حدود 548 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ عددی عجیب و تکان‌دهنده که به‌اندازه بیش از یک‌سوم بودجه عمومی دولت است! 

چرا دولت آمار قاچاق را اعلام نمی‌کند؟
مطابق با آخرین نظر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سرانجام پس از سه سال، گزارشی درخصوص میزان کشفیات و برآورد حجم قاچاق به دولت ارسال شده است. حمیدرضا دهقانی‌نیا درخصوص ارائه آمار قاچاق گفته است؛ گزارش دقیقی درخصوص کشفیات و میزان حجم قاچاق در ستاد گردآوری و به دفتر ریاست‌جمهوری ارائه شده است امیدواریم که این گزارش به‌زودی منتشر شود. این درحالی است که از ابتدای شروع دولت سیزدهم شاهد وعده‌های گوناگون برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده‌ایم و مقامات دولت نیز همواره درخصوص کم‌کاری دولت گذشته انتقاداتی را مطرح می‌کردند.
عدم ارائه آمار و اطلاعات به‌روز اما تنها یکی از وظایف فراموش‌شده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این ستاد که در سال 1381 به‌منظور «برنامه‌ریزی»، «هدایت»، «سیاستگذاری»، «هماهنگی» و «نظارت» در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأسیس شد، با این ‌حال پس از گذشت سال‌ها از تشکیل این ستاد، وضعیت قاچاق کالا در اکثر گروه‌های کالایی بدون تغییر بوده و فقط رخدادهایی مثل افزایش نرخ ارز یا تصمیماتی مثل اعمال ممنوعیت‌های وارداتی در شدت و ضعف قاچاق نقش دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از یک دهه و تا پیش از سال 1392 یعنی زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق کالا به‌نوعی در ابهام کامل به سر می‌برد؛ با تصویب این قانون و البته چندین بار اصلاح آن توسط نمایندگان مجلس، هرچند وظایف ستاد نسبت به گذشته شفاف‌تر و قابل‌اندازه‌گیری شد؛ اما نحوه عملکرد مسئولان این ستاد به‌هیچ‌عنوان شفاف نبوده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌گونه‌ای تنظیم شده است که چندین دستگاه به جهت مبارزه با قاچاق دارای وظایفی هستند و درمجموع ستاد به‌عنوان عنصر کلیدی و حیاتی وظیفه نظارت و اجرای قوانین دستگاه‌ها را برعهده دارد. از سوی دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به‌دقت بر اجرای قانون فوق نظارت داشته باشد و درصورتی‌که مدیر یا دستگاهی با کم‌کاری یا ترک فعل به دنبال سنگ‌اندازی در اجرای مبارزه با قاچاق باشد، ستاد قادر بوده با گزارش به نهادهای نظارتی موضوع را پیگیری کند. 

سامانه‌هایی که هیچ‌وقت تکمیل نمی‌شوند!
«راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی مختلف»، «تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی به‌منظور تبادل اطلاعات» و «پیاده‌سازی امکان رهگیری کالاهای تولیدی و وارداتی و تفکیک آنها از کالاهای غیراصیل و قاچاق»، به‌نوعی شالوده اصلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. بر همین اساس شناسه کالا، شناسه رهگیری، سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید، جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز، از جمله تدابیر قانونی برای کاهش قاچاق کالا به کشور بوده است. درواقع قانونگذار با پی‌بردن به این نکته که مبارزه با قاچاق به شیوه سنتی ممکن نیست، سامانه‌هایی را جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفت تا با بهره‌گیری از آنها، امکان کشف کالای قاچاق افزایش و تقلب در زمینه صدور مجوز و اظهار خلاف واقع کاهش یابد، اما همچنان این سامانه‌ها تکمیل نشده است. تنها مرور اخبار مربوط به سامانه جامع تجارت - به‌عنوان سامانه اصلی در نظر گرفته شده در قانون - و وعده‌های بی‌شمار مسئولان مختلف در دولت‌های گذشته و فعلی مبنی‌بر تکمیل این سامانه به‌وضوح نشان می‌دهد که مسئولان متولی مبارزه با قاچاق تا چه اندازه موفق بوده‌اند.

قاچاق پوشاک 9 میلیارد دلار است نه 800 میلیون دلار
تولیدکنندگان و صاحبان صنایع همواره از دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته‌اند که مبارزه با قاچاق کالا را به‌صورت جدی عملی کنند. از سوی دیگر میان آمار قاچاق اعلامی توسط ستاد با اتحادیه‌های صنفی نیز تفاوت فاحش وجود دارد. مجید نامی نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، با بیان اینکه حدود 35 درصد از بازار مصرفی داخلی پوشاک از طریق قاچاق تامین می‌شود، گفت: «آمار دقیقی از میزان قاچاق پوشاک به کشور وجود ندارد؛ ولی باتوجه‌به میزان ورود مواد اولیه به کشور، برآورد میزان تولید، بزرگی بازار و قدرت خرید مردم، حجم بازار داخلی توسط کارشناس‌های وزارت صمت حدود 9 میلیارد دلار برآورد شده است.» نامی آمار قاچاق پوشاک اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حدود 800 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: «دلیل این تفاوت آمار در مبنای محاسباتی متفاوت پوشاک قاچاق است البته فارغ از اعداد و ارقام مطرح‌شده کاهش کالای قاچاق کشور باید در سطح عرضه احساس شود؛ ولی در حال حاضر وجود کالای قاچاق به‌صورت ملموس در بازار مشخص است.» وی در همین باره ادامه داد: «به‌طور مثال در سال 1397 میزان کالای قاچاق حدود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شده بود که پس از آن به دلایل ممنوعیت واردات پوشاک، افزایش شدید نرخ ارز و بیماری کرونا میزان پوشاک قاچاق کاهش پیدا کرد؛ ولی متاسفانه از سال گذشته کالای قاچاق همانند گذشته وارد کشور می‌شود.» به گفته نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، جلسات مشترک زیادی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار می‌شود و طی آن اتحادیه پوشاک و وزارت صمت نظرهای کارشناسی خود را با ذکر دلایل به ستاد اعلام می‌کنند؛ ولی در آخر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع رسمی اعلام میزان قاچاق کالای کشور است. نامی با بیان اینکه تنها ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمینه ورود کالای قاچاق به کشور دخیل نیست، گفت: «دستگاه‌های مختلفی در این حوزه فعالیت دارند و به عبارتی مساله قاچاق یک موضوع ملی و حاکمیتی است.» 
نامی افزود: «مجموعه موارد قانونی شامل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (برخورد و جمع‌آوری کالاهای قاچاق در سطح عرضه)، صندوق‌های مکانیزه وصل به دارایی، نصب شناسه کالا، کنترل انبارها و تراکنش‌ها می‌تواند به کنترل سیستماتیک ورود کالای قاچاق کمک کند.» 

مخالفت اتحادیه تولیدکنندگان با ممنوعیت واردات
فعالان اقتصادی معتقدند برخی ممنوعیت‌های واردات از مبادی رسمی موجب می‌شود کالا به شکل قاچاق وارد کشور شود که آسیب آن قطعا بسیار بدتر از واردات رسمی است. در این خصوص نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می‌گوید: «تولیدکنندگان برندهای داخلی مخالف حضور برندهای خارجی یا واردات پوشاک نیستند؛ بلکه در حال حاضر تصمیم حاکمیت برای کنترل منابع ارزی واردات به کشور این‌گونه است که واردات حدود 2400 قلم کالا به کشور ممنوع شود و پوشاک هم یکی از آن موارد است.» نامی ادامه داد: «بنابراین درصورت ورود کالا با پرداخت حقوق قانونی و رعایت تعرفه‌ها، تولیدکنندگان به دلیل قرارگیری در یک رقابت سالم و کمک به رشد بهتر آنها از آن استقبال خواهند کرد؛ ولی در غیر این صورت قاچاق کالا جلوی رشد برندهای داخلی را گرفته و به تولید ضربه وارد می‌کند.» 

استمراری در مبارزه با قاچاق مشاهده نمی‌شود 
نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به دوره‌های زمانی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌صورت جدی با همکاری دستگاه‌های مختلف مبارزه با برندهای گوناگون قاچاق را انجام می‌داد، گفت: «با وجود اینکه ستاد در رابطه ‌با بحث لجستیک محدودیت‌هایی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا دارد؛ اما فعالیت‌های آن درگذشته باعث ایجاد ناامنی در فضای عرضه کالای قاچاق شده بود به همین دلیل تاثیر مثبت آن درخصوص کاهش کالای قاچاق دیده شد.» نامی با ابراز تأسف از عدم استمرار در مبارزه با قاچاق کالا در کشور بیان کرد: «تقاضای ما این است که حداقل تا زمانی که به‌صورت سیستماتیک مبارزه با قاچاق کالا شروع نشده است پایش و مبارزه مستمری از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گیرد.» 

سکوت محض؛ استراتژی ستاد در مواجهه با انتقادات
همچنین مرصاد شهرودی، کارشناس و پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با انتقاد شدید نسبت به عملکرد دولت و مجلس در مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «دولت و مجلس خود را ملزم به اجرای قانون معرفی کرده‌اند و در اظهارنظر روسای این دو قوه نیز القابی نظیر اقتصاد مردمی به گوش می‌رسد، با این ‌وجود در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز خروجی مناسبی از دولت و مجلس فعلی مشاهده نمی‌شود.» وی ادامه داد: «در عمر سه‌ساله مجلس فعلی گزارش تحقیق و تفحصی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده نمی‌شود همچنین تا به امروز نیز گزارشی درخصوص حجم قاچاق کالا و ارز از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت نشده است، این موارد نشان می‌دهد، اهتمام جدی در جهت مبارزه با کالا و ارز در مجلس وجود ندارد.» 

وعده‌های دولت درخصوص مبارزه با قاچاق محقق نشده 
شهرودی ضمن اشاره به وعده‌های رئیس‌جمهور درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «شخص رئیس‌جمهور در دوران ریاست قوه قضائیه و پیش از انتخابات وعده‌های متنوعی درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه می‌داد و با انتقاد از رویه دولت قبل، کاهش قاچاق کالا را امری دست‌یافتنی اعلام کرده بود.» این کارشناس حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: «اما در عمل و با گذشت 16 ماه از عمر دولت فعلی، دستاورد خاصی ملاحظه نمی‌شود، به‌عنوان نمونه در پاییز سال 1400 رئیس‌جمهور مساله ساماندهی کوله‌بری و کالای ته‌لنجی را اعلام کرده بود، همچنین در زمستان همان سال رئیسی فرمان 9 ماده‌ای به جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز را صادر کرد.» وی تصریح کرد: «اما در عمل دستاوردی مشاهده نمی‌شود، به‌عنوان نمونه وزیر کشور در هفته‌های اخیر اعلام می‌کند که باید بحث ساماندهی کوله‌بران و کالای ته‌لنجی به‌عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود، این موضوعی است که از سالیان گذشته همواره بر آن تاکید شده است و تکرار این نکته که باید موضوع در اولویت قرار گیرد تنها به این معنی بوده که دولت برنامه‌ای درخصوص این مساله نداشته و تنها وعده‌‌های خود را تکرار می‌کند.» 

ترک فعل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
به گفته شهرودی در سال‌های اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دچار ترک فعل شده است و سازمان بازرسی و قوه قضائیه مطابق با قانون باید درخصوص مجازات مدیران این سازمان تصمیم‌گیری کنند. وی تاکید کرد: «از سال 1397 تا به امروز آماری درخصوص برآورد حجم قاچاق کشور منتشر نشده است، همچنین سامانه‌های تکلیفی در قانون نیز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده است، با این تفاسیر ستاد دچار یک ترک فعل شده است.» کارشناس حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: «شاید ستاد اعلام کند دستگاه‌های دیگر درخصوص تکمیل سامانه‌ها همکاری نمی‌کنند، اما ازآنجایی‌که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس قانون قادر است مدیران و دستگاه‌های متخلف را معرفی کند، این استدلال ستاد غیرقابل‌قبول است.» 

چشم‌انتظاری سه‌ساله جهت انتشار گزارش برآورد حجم قاچاق
این پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به آمار مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: «قاچاق بخش پنهان اقتصاد بوده و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آمار دقیقی درخصوص حجم قاچاق در کشور ارائه داد و تنها می‌توان حجم آن را برآورد کرد.» 
وی ادامه داد: «البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طی سه سال گذشته گزارش رسمی درخصوص حجم قاچاق منتشر نکرده و در سال جاری نیز رئیس این ستاد تنها اعلام کرده که یک‌پنجم از تجارت کشور مربوط به قاچاق بوده است.» شهرودی خاطرنشان کرد: «در سال 1397 نسبت قاچاق به مبادلات رسمی تجاری کشور 0.17 درصد بوده است و در حال حاضر طبق اظهارنظر مدیر این نهاد به 0.2 افزایش‌یافته است، همین نکته گواهی بر عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد.» 
به گفته این پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، حجم برآورد کالای قاچاق به‌مراتب بیشتر از رقم فعلی است. وی دراین‌خصوص گفت: «تفاوت آمار اعلامی از سوی ستاد با فعالان صنفی و وفور کالای قاچاق در بازار نشان‌ می‌دهد حجم بسیار زیادی از کالا‌های موجود در بازار قاچاق هستند، حتی با فرض قبول ادعای مسئولان ستاد چرا اقدامی جهت کاهش حجم قاچاق در کشور صورت نمی‌گیرد و چرا ستاد گزارش رسمی در این‌ خصوص منتشر نمی‌کند؟» وی یادآور شد: «البته در سالیان گذشته همواره شاهد رقم یکسان در خصوص میزان قاچاق کالا بوده‌ایم و تنها می‌توان گفت ستاد با اعلام رقم حدود 12.5 میلیاردی قاچاق ورودی به دنبال جلوگیری از زیر سوال بردن ماهیت و نحوه فعالیت خود است.» 

برخوردها درخصوص مبارزه با قاچاق جدی نیست
شهرودی در ادامه خاطرنشان کرد: «همواره بحث مقابله با عرضه کالای قاچاق مطرح بوده است؛ اما همچنان در بازار اجناس قاچاق به‌سهولت در دسترس است و واحدهای صنفی نیز بدون هیچ‌گونه مشکل درحال فروش آن هستند. از سوی دیگر در فضای مجازی نیز با انبوهی از کالاهای قاچاق مواجه هستیم و باید گفت قاچاق یک امر طبیعی و پذیرفته شده در بازار کشور است؛ چراکه برخورد به جهت مقابله باعرضه آن صورت نمی‌گیرد.» 
وی درخصوص برخوردهای مقطعی پیرامون مبارزه با عرضه کالای قاچاق نیز گفت: «این برخوردها تنها وعده بوده و در روند عرضه کالای قاچاق تاثیرگذار نبوده است، به‌طور مثال بازار تهران را در نظر بگیرید. در واحدهای صنفی لوازم‌خانگی سه‌راه امین‌حضور انواع برندهای خارجی حتی آمریکایی نیز به شکل رسمی به فروش می‌رسد، درصورتی‌که شاهد اظهارنظرات گوناگون پیرامون جرایمی نقدی و پلمب واحد عرضه کالای قاچاق هستیم.» 

از امحای کالای قاچاق به مزایده آن رسیده‌ایم
کارشناس حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع امحای کالای قاچاق اشاره کرد و گفت: «در برخی از کشورهای جهان شاهد این امر هستیم که خودروهای لوکس قاچاق کامل تخریب می‌شود، اما آیا این رویه در کشور ما نیز وجود دارد؟» شهرودی تصریح کرد: «در عمل شاهد این امر هستیم که کالاهای ممنوعه نظیر مشروبات الکلی امحا می‌شود و سایر کالاها به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می‌شود و درنهایت برخی از این کالاها با مزایده به فروش می‌رسد.»