علی صولتی، خبرنگار:هنوز یک‌ماه از اظهارات جنجالی یکی از نمایندگان مجلس نمی‌گذرد که گفته بود حساب بانکی افراد بی‌حجاب باید مسدود شود و تا دوهفته دیگر روسری‌ها باید به سر زنان بر‌گردد که روز گذشته یک عضو شورای شهر تبریز مجددا با بیان اظهارات جنجالی این‌چنینی خواستار جلوگیری از سوار شدن بی‌حجاب‌ها به اتوبوس شد. این عضو شورای شهر نیز مانند آن نماینده مجلس که بی‌حجابان را اراذل و اوباش خوانده بود، گفته است همه‌چیز را به بهانه اغتشاشات ول کرده‌ایم و هرکسی هرگونه و هر مدل که می‌خواهد در خیابان‌ها می‌گردد. البته گفتنی است آن نماینده محترم مجلس پس از گذشت چند روز و بالا گرفتن انتقادات، اظهارات خود را تکذیب کرد و حرف‌هایش را پس‌گرفت. این عضو شورای شهر تبریز اما مدعی است؛ هرکسی ما را می‌بیند از این وضعیت بی‌حجابی گلایه دارد!
القصه، قصد نداریم در اینجا به اظهارات نسنجیده این‌چنینی پاسخ دهیم، پرداختن به این دست صحبت‌ها از این حیث حائز اهمیت است که گاه می‌توان آثار آنها را در تصمیمات دستگاه‌های اجرایی مشاهده کرد. یکی از روشن‌ترین مصادیق این تصمیمات نیز خبر مهم ازسرگیری طرح ناظر یک و ارسال پیامک کشف حجاب در خودرو‌ها توسط پلیس است. به گزارش فارس درپی انتشار شایعاتی در فضای مجازی مبنی‌بر دریافت پیامک کشف حجاب در خودرو، پیگیری‌ها از یکی از مسئولان ارشد پلیس حاکی است که «مرحله جدید طرح ناظر یک توسط پلیس در کل کشور شروع شده است.»
در این طرح به مالکان خودرویی که در آن کشف حجاب صورت گرفته باشد، پیامکی مبنی‌بر تذکر به کشف حجاب صورت گرفته ارسال می‌شود. این خبرگزاری همچنین یادآوری می‌کند جمعی از مخاطبانش با شرکت در پویش‌های متعددی برخورد با کشف حجاب و بدحجابی را از مسئولان خواستار بودند و با افتخار آغاز این حرکت بحث‌برانگیز را محصول پویش‌های خود می‌خواند؛ حرکتی که می‌تواند در ردیف اظهاراتی که بالاتر بدان‌ها اشاره شد قرار بگیرد، یعنی ایجاد مطالبه‌هایی نسنجیده، غیرواقعی، به دور از فضای عقلانیت، محاسبه‌گری و اولویت‌شناسی و ارائه آنها به دستگاه‌های تصمیم‌گیر و اجرایی برای پیگیری‌های بعدی.
سنجش این دست تصمیمات و سیاست‌ها از منظر حقوقی قطعا مواجهه اولیه شهروندان با ماجرا نخواهد بود، اما نمی‌توان چشم بر این موضوع بست که یکی از راه‌های پی بردن به‌درستی یا اشتباه بودن هر تصمیم و اقدام بحث‌برانگیز این‌چنینی، سنجش آنها از حیث در تضاد بودن با مبانی حقوقی است. در همین خصوص یک حقوقدان و وکیل دادگستری، اتومبیل شخصی را جزء حریم خصوصی افراد می‌داند و می‌گوید: «خودرو مصداق عینی حریم خصوصی افراد است، اینکه نهادی بخواهد وارد این حریم شود و با سرک کشیدن، سعی در امرونهی افراد داشته باشد قانونی نیست. کلیت این کار، جنبه جست‌وجو و تجسس در زندگی افراد را دارد و هر نوع جست‌وجویی از این دست در زندگی عوام خلاف قانون است.» به گفته یک وکیل دادگستری دیگر «خودرو متعلق به یک شخص حقیقی است و عمومیتی در آن وجود ندارد که جزء حریم عمومی محسوب شود. صرف اینکه در یا پنجره خانه‌ای باز باشد، تراس خانه‌ای رو به خیابان باشد یا خانه‌ای ویلایی که حیاط آن از تمام جهات قابل‌دید باشد، ما هیچ‌گاه اجازه نگاه کردن و اصطلاحا سرک کشیدن در حریم آن خانه را نداریم. درخصوص اتومبیل نیز این تعاریف صدق می‌کند؛ اینکه داخل خودروی افراد از بیرون قابل‌مشاهده است، دلیل محکمی برای عمومی شماردن این حریم نیست.» به گفته این حقوقدان «در پیام‌های ارسال‌شده برای شهروندان، به‌عبارت «عدم رعایت حقوق شهروندی» اشاره می‌شود که چنین چیزی اساسا فاقد معناست. حق چیزی است که امتیازی برای فرد محسوب می‌شود و نه اینکه یک محدودیت را حق شهروندی بدانیم. اگر هم شهروندی معترض است، شخصا اعتراض خود را در این زمینه اعلام دارد ولی اینکه دوربین‌هایی در سطح شهر مسئول ثبت و ضبط بدحجابی سرنشینان خانم در ماشین‌ها باشد، به هیچ‌عنوان درست نیست.»
نکته دیگر درباره راهکار‌های جایگزین گشت ارشاد برای حاکم کردن مجدد قانون حجاب در جامعه است. سیدعباس صالحی روز گذشته در همین خصوص توئیتی نوشت که: «برخی از راه‌های مطرح‌شده در ارتباط با رعایت حجاب، مصداق اعلای از چاله به چاه افتادن است.» احمد زیدآبادی، فعال سیاسی نیز در این باره نوشت: «اینکه برخی دستگاه‌های حاکم درصدد برآمده‌اند محرومیت‌های اجتماعی ازجمله عدم ارائه خدمات عمومی به مشتریان بدون روسری را از طریق اقداماتی مانند پلمب مراکز خرید، جایگزین گشت‌ارشاد کنند، درحقیقت نظم و انسجام اجتماعی را از راه به جان هم انداختن شهروندان هدف گرفته‌اند.» اما جدای از آنکه چنین راهکار‌های دوقطبی سازوکارشناسی‌نشده‌ای تا چه اندازه موثر هستند و چه آسیب‌هایی دارند، آیا جریمه مالی افراد بی‌حجاب، گذاشتن ارزش متعالی حجاب با مشتی اسکناس و پول در یک کفه ترازو نیست؟ آیا این‌گونه برای افراد ثروتمند اهمیتی خواهد داشت که با حجاب در جامعه ظاهر شوند؟ یا آن افرادی که در این شرایط تنگنای اقتصادی با مشکلات متعدد و کمرشکن معیشتی روبه‌رو هستند، به‌وسیله جریمه مالی بناست حجاب را به‌عنوان یک ارزش بپذیرند و به رعایت آن احترام بگذارند؟ آیا برخورد با مساله کاملا فرهنگی حجاب با ابزار‌هایی همچون نیروی انتظامی، پیامک تذکر و جریمه مالی، ترویج یک نگاه کالایی به ارزشی چون حجاب نیست؟
و اما سخنی مهم با افراد مسئول و تصمیم‌گیر در حوزه اجتماعی داریم، اما پیش از آن لازم است بار دیگر به بخشی از صحبت‌های آن عضو شورای شهر تبریز اشاره کنیم که گفته بود: «همه چیز به بهانه اغتشاشات ول شده و هرکسی هرگونه می‌خواهد در خیابان‌ها می‌گردد.» بسیاری از موافقان این دیدگاه‌ها مثل همین چهره معتقدند همه‌چیز به بهانه اغتشاشات ول شده، اما سوالات مهمی وجود دارد که این دوستان باید به آن پاسخ دهند؛ 1. آیا شما اغتشاشات را صرفا بهانه‌ای می‌دانید که عده‌ای با دامن زدن به آن قصد دارند روسری از سرشان بردارند؟ اصلا آیا اغتشاشات، اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر که بیش از سه‌ماه است ایران را درگیر کرده و تبعات تلخی هم داشته، از نگاه شما امری واقعی و چالشی جدی است که باید به‌درستی با آن مواجه شد یا این شرایط را یک‌حالت همیشگی می‌دانید که پرداختن به آن، فهم آن و مواجهه با آن امری ضروری نیست؟ سوال دیگر اینکه چرا در این شرایط حساس کنونی برای بیان نظرات‌تان به مغلطه و تخطئه متوسل می‌شوید و بر طبل فضای دوقطبی، خشونت، عصبیت و ناآرامی در کشور می‌کوبید؟ واقعا هرکسی هرگونه می‌خواهد در خیابان‌ها می‌گردد یا آنچه هم‌اکنون شاهدیم، از سر برداشتن روسری توسط بخشی از بانوان جامعه است که به باور خود این اقدام را کنشی اعتراضی تلقی می‌کنند و می‌خواهند به این وسیله مخالفت خود با برخی تصمیمات، روند‌ها و ناکارآمدی‌های درون سیستم را نشان دهند؟ اگر چنین باشد -که هست- راهکار ارتباط، گفت‌وگو و آرام کردن اوضاع است یا لجبازی و دامن زدن به ناآرامی‌ها؟ و اما سوالی مهم از مسئولان و تصمیم‌گیران، آیا از نگاه شما 100 روز ناآرامی به‌همراه عواقب و هزینه‌های سنگین و تلخ آن برای کشور کافی نبود که گوش‌تان را به چنین اظهارات نسنجیده‌ای می‌سپارید؟